اخبار باشگاه اقتصاددانان

امسال تابستان هنوز به نیمه نرسیده بود که بحران کمبود آب به بحران کسری برق اضافه شد. واپسین روزهای تیر در حالی گذشت که کمبود آب سبب قطعی آب در برخی از استان‌ها شد.

با یک جوک تلخ شروع می‌کنم: «مردم! می‌خواهید حکومت را حسابی به دردسر بیندازید؟ همه دوشِ یک‌ساعته بگیرید و موهایتان را با سشوار خشک کنید!» در ظاهر، جوک بی‌مزه‌ای به نظر می‌رسد. اما اگر تفسیر این چند کلمه را به پس‌زمینه‌ تابستان ۱۴۰۴ ایران بیاوریم، تهدید را به‌روشنی درمی‌یابیم. نه تظاهرات و اعتصاب، نه نافرمانی مدنی، به اندازه‌ همین دستورالعمل خصمانه و مزخرف نمی‌تواند حکومت و جامعه را دچار مشکل کند.

امروز با بحرانی عمیق در زمینه آب روبه‌رو هستیم که با قطعی‌های مکرر آب در بسیاری از استان‌ها، از جمله تهران، اصفهان، یزد و خوزستان، زندگی ‌میلیون‌ها نفر تحت تاثیر قرار گرفته ‌است. این بحران که در سال‌های اخیر شدت گرفته، تنها نتیجه خشکسالی طبیعی یا تغییرات اقلیمی نیست، بلکه ریشه در سیاست‌های نادرست حکمرانی آب دارد.

با در نظر گرفتن روندهای اخیر در پرونده هسته‌ای ایران و افزایش فاصله میان تهران و سه کشور اروپایی (E۳) به همراه آمریکا، احتمال استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک دوباره در دستور کار برخی بازیگران غربی قرار گرفته است.

آنچه امروز در سیاست خارجی جاری ایران در اولویت قرار دارد، احتمال به کار افتادن سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام، موسوم به اسنپ‌‌‌بک است. اگر از مبنا قرار دادن این موضوع برای کشاکش‌‌‌های سیاست داخلی که مورد توجه نگارنده نیست بگذریم، سوال‌‌‌های اصلی پیرامون چرایی وجود اسنپ‌بک، احتمال اجرای آن، مشروعیت و صلاحیت طرف‌‌‌های اروپایی برای اجرای مکانیسم و نهایتا شرایط پیش ‌‌‌رو در صورت اجرایی شدن این سازوکار است. با توجه به توضیحاتی که نویسنده و نیز دیگر اهالی سیاست خارجی در روزها و هفته‌‌‌های گذشته در خصوص بیشتر این پرسش‌‌‌ها و محورها نوشته‌‌‌ و گفته‌‌‌اند، امر را در یادداشت حاضر بر آخرین محور دائر کرده‌‌‌ایم.

در دهه ۸۰ خورشیدی پرونده هسته‌‌‌ای ایران با ارجاع آن توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، وارد مرحله جدیدی شد. در این دوره، چند قطعنامه علیه ایران صادر شد که همگی ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بودند.

درست از زمانی که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ شروع به کار کردند، کارشناسان هشدارهایی مبنی بر آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی دادند. در واقع، تعرفه‌های ترامپ، به شکل دومینووار منجر به وخیم‌تر شدن تورم جهانی خواهد شد.

شرکت‌های بزرگ آمریکایی و شرکای تجاری آنها در تلاشند تا خود را با اقتصاد جهانی جدید وفق دهند؛ حتی با اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهوری آمریکا، در کمتر از دو هفته آینده تعرفه‌‌‌های تاریخی وضع خواهد کرد. مدیرعامل شرکت کوناگرا برندز، مالک فروشگاه‌‌‌های هانت، دانکن هاینز و بردز آی، این ماه به سرمایه‌گذاران گفت که پس از «تحمل تورم بسیار زیاد به دلیل تعرفه‌‌‌های فولاد ورق حلبی»، قصد دارد قیمت کالاهای کنسروی را افزایش دهد.

دونالد ترامپ چند روز پیش در پلتفرم اجتماعی خود با نام تروث سوشال گفت: «هیچ تغییری در این تاریخ ایجاد نشده و هیچ تغییری هم ایجاد نخواهد شد. تمام پول از اول اوت ۲۰۲۵ سررسید و قابل پرداخت خواهد بود. هیچ تمدیدی اعطا نخواهد شد.» در واقع، تغییری ایجاد شده بود. «توقف» ۹۰روزه در مورد بالاترین تعرفه‌‌‌هایی که ترامپ در «روز آزادی» خود در ماه آوریل تهدید کرده بود، در ۹ژوئیه به پایان رسید. اما با وجود تنها سه توافق تجاری، به جای ۳۰۰ توافقی که قبلا وعده داده شده بود، کاخ سفید یک مهلت را به مهلت دیگری تغییر داد. خوش‌بینان که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها در وال‌استریت هستند، این افت اخیر را به عنوان مدرکی دال بر این تفسیر کردند که ترامپ هرگز تعرفه‌‌‌های بالقوه زیان‌‌‌بار را اعمال نخواهد کرد.

وقتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ماه آوریل از تعرفه‌‌‌های «متقابل» شدید خود علیه ده‌‌‌ها کشور رونمایی کرد، اقتصاددانان نسبت به آسیب‌‌‌های اقتصادی فاجعه‌‌‌بار هشدار دادند. اقتصاد ایالات متحده - بزرگ‌ترین محرک رشد جهانی - در بسیاری از معیارها فراتر از انتظارات عمل کرده است، به‌‌‌طوری که تورم پایین مانده، اشتغال و هزینه‌‌‌های مصرف‌کننده همچنان قوی است و بازار سهام به بالاترین رکورد خود رسیده است.

توسعه یک مفهوم کمی-کیفی و پایدار است. یک تعریف کلاسیک توسعه پایدار را چنین معرفی می‌کند: توسعه پایدار، توسعه‌‌‌ای است که نیازهای امروز را فراهم کند، بدون آنکه نسل‌های آینده را برای تامین نیازهایشان به خطر اندازد.

جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر، به‌رغم تلخی‌ها، رنج‌ها و خسارات زیادش، تجارب گران‌سنگی پیش روی حاکمیت قرار داد. این جنگ هرچند کوتاه‌مدت بود اما بار دیگر نشان داد که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت، ستون‌‌‌های پنهان امنیت ملی‌‌‌اند و تا چه میزان می‌توانند کشور را در مقابل تهاجم بیگانگان توانمند کنند. اما سرمایه اجتماعی و حمایت مردم از حاکمیت رابطه تنگاتنگی با توسعه‌یافتگی کشور دارد.

با نگاه تک‌بعدی به اقتصاد ایران، کشوری که دارای منابع طبیعی غنی است متصور می‌شود که همیشه در تلاش برای استفاده از منابع طبیعی برای رسیدن به رشد پایدار، عدالت اجتماعی و خرج‌کرد منابع برای مخارج جاری بوده است.

عربستان سعودی با تکیه بر راهبرد «توازن‌‌‌گراییِ گزینشی» میان قدرت‌‌‌های شرق و غرب، به‌‌‌تدریج خود را به یک «میانجی امنیت جمعی» در خاورمیانه بدل کرده است. استقبال از دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین و تسهیل گفت‌‌‌وگوهای غیرمستقیم تهران - واشنگتن در ۲۰۲۴، نشان می‌دهد ریاض چگونه از دیپلماسی دیدارهای سطح بالا برای ارتقای «سرمایه نمادین» خود بهره می‌گیرد.

بعد از جنگ تحمیلی دوازده‌‌روزه، همگان و حتی ارکان سیاستگذاری همزمان با خلأها و ظرفیت‌های پنهان ایران مواجه شدند. بحران جنگ، در‌عین‌حال که تهدیدی برای سرمایه اجتماعی بود اما فرصتی نادر فراهم آورد تا امکان بازسازی پیوندهای اجتماعی به ‌وجود آید، چراکه در زمان جنگ ۱۲روزه تمام گروه‌ها و نهادها، حتی آن دسته از گروه‌هایی که نسبت به شیوه سیاستگذاری انتقاداتی داشتند، تمام‌قد از کیان کشور دفاع کردند.

خصوصی‌‌‌سازی، در غیاب دموکراسی اقتصادی، اغلب به نسخه‌‌‌ای ناتمام و واژگونه از توسعه بدل می‌شود؛ نسخه‌‌‌ای که به جای توانمندسازی جامعه، به تمرکز ثروت در دست گروهی معدود می‌‌‌انجامد و سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد. تجربه ایران در خصوصی‌‌‌سازی، در دو دهه گذشته، نشان داده است که بدون شفافیت، پاسخ‌‌‌گویی و مشارکت واقعی کارآفرینان و مردم، انتقال مالکیت نه به بهبود کارآیی می‌‌‌انجامد و نه به عدالت.

جنگ ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر کشورمان بود که نه‌‌‌تنها تاثیرات امنیتی و نظامی فراوانی به‌‌‌ جا گذاشت، بلکه تحولات اجتماعی و روانی گسترده‌‌‌ای نیز در پی داشت. یکی از برجسته‌‌‌ترین این تحولات، افزایش سطح همبستگی داخلی مردم ایران بود؛ تغییری چشمگیر که نشان داد چگونه یک تهدید خارجی می‌تواند شکاف‌‌‌های درونی را به‌‌‌طور موقت کمرنگ کرده و حس اتحاد ملی را تقویت کند.

بیش از پانزده ماه از آغاز جنگ ۷ اکتبر گذشته و اقتصاد اسرائیل درگیر پیامدهای یکی از فرسایشی‌ترین، پرهزینه‌ترین و چندجبهه‌ای‌ترین درگیری‌های تاریخ خود است؛ جنگی که نه‌فقط غزه، بلکه لبنان، یمن، سوریه و حتی ایران را نیز به میدان نبرد کشاند.

بندر ایلات اسرائیل به دلیل عدم‌پرداخت بدهی‌‌‌های خود پس از کاهش شدید درآمد ناشی از حملات حوثی‌‌‌ها در دریای سرخ، از روز یکشنبه (۲۹تیرماه) فعالیت خود را متوقف کرد. روزنامه تجاری و اقتصادی اسرائیلی «کالکالیست» روز پنج‌شنبه (۲۶تیرماه) گزارش داد که شهرداری ایلات حساب‌‌‌های بانکی بندر را که تقریبا ۱۰میلیون شِکِل (۳میلیون دلار) است، به دلیل مالیات‌‌‌های پرداخت‌نشده مسدود کرده است. این روزنامه گزارش داد که این بندر به دلیل حملات گروه یمنی به کشتی‌‌‌های مرتبط با اسرائیل، کاهش شدیدی در درآمد خود ثبت کرده است. اداره کشتیرانی و بنادر اسرائیل روز چهارشنبه (۲۵تیرماه) اعلام کرد که به دلیل «بحران مالی که متعاقب درگیری‌‌‌های جاری وارد آن شده است، شهرداری ایلات به مدیریت بندر اطلاع داده که تمام حساب‌‌‌های بانکی خود را به دلیل بدهی‌‌‌های شهرداری توقیف کرده است.»

پس از یک سال و اندی از حمله ۷ اکتبر، مشخص شده است که هزینه اقتصادی و مالی جنگ اسرائیل بسیار بالاست. جنگ فعلی ویژگی‌‌‌های خاصی دارد که پیش‌بینی‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های اقتصادی را بالا برده است. این ویژگی‌‌‌ها عبارتند از:

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، اسرائیل درگیر طولانی‌‌‌ترین و چندجبهه‌‌‌ای‌‌‌ترین جنگ خود در دهه‌‌‌های اخیر شده است. غیر از حمله حماس، حزب‌‌‌الله هم در همبستگی با فلسطینی‌‌‌ها، کمپین حملات خود را به شمال اسرائیل آغاز کرد. به دنبال آن انصارالله یمن نیز حملات خود را آغاز کرد.

سعیده‌سادات فهری: ماشه کشیده می‌شود یا نه؟ این روزها بحث فعال شدن مکانیسم ماشه به مثابه ابزاری از سمت تروئیکای اروپایی برای فشار بر ایران دائما مطرح می‌شود. تقریبا هر روز یکی از مقامات اروپایی از احتمال فعال شدن این سازوکار و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران سخن می‌گوید.

در بحبوحه‌‌ تحولات جاری در پرونده هسته‌‌‌ای ایران، بار دیگر «مکانیسم ماشه» به صدر گفت‌‌‌وگوهای دیپلماتیک و رسانه‌‌‌ای بازگشته است. زمزمه‌‌‌های فعال‌‌‌سازی این سازوکار که به‌‌‌طور بالقوه می‌تواند به بازگشت همه تحریم‌‌‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود، تنها مساله‌ای حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران دارد که توازن بازار جهانی انرژی، مناسبات راهبردی میان قدرت‌‌‌های نوظهور و سنتی و حتی پویایی درونی نهادهایی چون شورای امنیت را تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد.

اقتصاد ایران هنوز از موج تورم‌‌‌زا بیرون نیامده که با شوک دیگری مواجه شد؛ شوکی به ‌‌‌نام «مکانیسم ماشه». مکانیسم ماشه، یک عبارت حقوقی پیچیده، با اثری ساده، اما تاثیرگذار بر زندگی مردم است؛ از تشدید تحریم‌‌‌ها گرفته تا فشار بر اقتصاد و تکانه‌ای دیگر در بازارهایی که همین حالا هم مشکلات زیادی دارند.

میلتون فریدمن معتقد است که «تورم همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است». احتمالا مقصود این اقتصاددان در هنگام بیان این جمله، عبارت از آن است که تنها عامل ایجاد تورم حجم پول و نقدینگی است؛ یا به عبارت دیگر، تنها ابزارهایی که منجر به ایجاد تورم می‌شوند یا اینکه تورم را کنترل می‌کنند، در اختیار دولت است. یکی از دستاویزهای دولت‌ها برای دخالت در سازوکارهای بازار، سرکوب قیمت‌ کالا یا نهاده‌های تولید، حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و ممانعت از افزایش قیمت کالاهای موردنیاز آحاد اقتصادی است.

چند هفته‌‌‌ای از جنگ میان ایران و اسرائیل می‌گذرد؛ جنگی غیر‌منتظره که خسارات جانی و مالی سنگینی را به مردم و زیرساخت‌‌‌‌های کشور تحمیل کرد. اکنون آتش‌‌‌بس برقرار شده است اما در لحظه نگارش این یادداشت، نمی‌‌‌دانیم آیا این جنگ پایان یافته یا تنها متوقف شده است. اگرچه شاید جنگ در میدان به پایان رسیده باشد، اما سایه سنگین آن بر اقتصاد ایران همچنان باقی مانده و احتمالا تا مدت‌‌‌ها باقی خواهد ماند.

تورم، صرف‌‌‌نظر از افزایش مداوم قیمت‌‌‌ها، بازتابی از نارسایی‌‌‌های عمیق ساختاری در اقتصاد کشور است. تورم مزمن به‌‌‌عنوان یکی از مخرب‌‌‌ترین پدیده‌‌‌های اقتصادی، موجب تضعیف ثبات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی شده است. در ایران، این پدیده از مرزهای عددی عبور کرده و به عنصری پایدار در زندگی اجتماعی و روان جمعی بدل شده است؛ وضعیتی که ریشه در برخی ناکارآمدی‌‌‌های مزمن اقتصادی، سیاسی و نهادی دارد. حال پرسش اصلی این است که تورم چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده و ریشه‌‌‌های ساختاری آن کدام‌‌‌اند؟؛ پاسخی که نیازمند واکاوی تاریخی و سیاست‌‌‌محور در بستر واقعیت‌‌‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

پس از پایان هر جنگی، کشورها با فشارهای مالی گسترده‌‌‌ای مواجه می‌‌‌شوند چراکه لازم است بسیار سریع همه آسیب‌‌‌های واردشده را جبران کرد؛ زیرساخت‌‌‌هایی که در زمان جنگ آسیب ‌‌‌دیده‌‌‌اند باید بازسازی شوند، بازار باید دوباره شروع به کار کند تا زندگی عادی مردم از نو شکل بگیرد و در نهایت، نظام اداری و نظامی کشور هم به منابع گسترده‌‌‌ای برای جبران خسارت‌‌‌های ناشی از جنگ نیاز دارد. طبیعی است که دولت‌‌‌ها در این شرایط با کسری بودجه‌‌‌های سنگین روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند اما مهم‌تر از خود کسری بودجه، نوع مواجهه دولت با کسری بودجه است که مسیر آینده اقتصاد را تعیین می‌کند.

۱۲ روز جنگ میان ایران و اسرائیل، بیش از همیشه خلأهای مربوط به حوزه سیاستگذاری را نمایان کرد؛ اگرچه که میزان همبستگی اجتماعی و تاب‌آوری سیستم اقتصادی کشور، سبب تفاخر و شگفتی شد اما به‌ نظر می‌رسد همچنان هم خلأهایی در بخش قوانین و مقررات وجود دارد که سبب می‌شود واحدهای اقتصادی در زمان بحران‌ها با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر، فقدان وجود قوانینی که در بحبوحه بحران‌ها دستورالعمل‌های جدید برای بازارهای گوناگون و بنگاه‌های اقتصادی تعریف کند، یکی از معضلات جدی است که فعالیت در زمان بحران را سخت‌تر هم کرد.

جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر کشورمان بود که نه‌‌‌تنها تاثیرات امنیتی و نظامی فراوانی به‌‌‌ جا گذاشت، بلکه تحولات اجتماعی و روانی گسترده‌‌‌ای نیز در پی داشت.