بحران آب و برق یا بحران تصمیم؟
کشوری که با بمب آمریکا و موشک‌های اسرائیل از پا درنیامد، در مقابل بحران بی‌آبی و بحران برق، تاب چندانی ندارد و مسوولان آن، ایده‌ای غیر از تعطیل کردن شهرها ندارند. طنز تلخ ماجرا اینجاست که سخنگوی دولت، این تعطیلی ناخواسته و ناگزیر را فرصتی برای استراحت و با هم بودن و سفر قلمداد کرده بود! این همان راهی است که فقط در کشورهایی مانند ونزوئلا، لبنان، آفریقای جنوبی، پاکستان و هندوستان تجربه شده و به جایی نرسیده است. من در ادامه خواهم گفت که اتفاقا «تعطیل کردن» راهکار خوبی است. ولی جایی که باید تعطیل شود، شهر و مدرسه و کارخانه و اداره نیست.
اعلام تعطیلی از سر استیصال و ناگزیری، همان راهکار تکراری و منسوخ است که در فصل زمستان و در جریان کمبود گاز نیز تجربه کردیم. دولت، یا مجبور بود ادارات و مدارس را تعطیل کند، یا شیرفلکه گاز بخش صنعت را ببندد.
پرسش: با این تدابیر، تا کجا می‌شود ادامه داد؟ اساسا می‌شود اسم چنین چیزی را تدبیر و تصمیم گذاشت؟ تعطیل کردن کشور، یک فرار ناموفق و مُسکنی است با عوارض جانبی بسیار. در فصل زمستان، تعطیلی مکرر مدارس به خاطر قطع گاز، قطعا کیفیت آموزش را پایین آورد و فشارهای بسیاری به بخش صنعت وارد کرد و در تابستان نیز تعطیلی به خاطر نبود آب و برق، چند پیامد منفی دیگر دارد.
به‌راستی چه باید کرد؟ آیا گشودن این گره کور، فقط در حیطه توان و اختیارات دولت پزشکیان است یا کل حاکمیت و جامعه نیز باید به کمک بیایند؟ در کشوری که دست‌کم ۸۵درصد از منابع آبی، در دو بخش کشاورزی و صنایع مصرف می‌شود و هر دو بخش هم راندمان پایینی دارند، کاهش مصرف در بخش مسکونی تا چه اندازه می‌تواند جبران‌‌کننده باشد؟ بگذارید اندکی واقع‌بینانه به این تابلوی اسفناک بنگریم و یک‌راست برویم سراغ بخش کشاورزی.
ایران چیزی نزدیک به ۱۵میلیون هکتار زمین کشاورزی دارد و اگر جمعیت را با اندکی تساهل، در حد ۹۰میلیون نفر در نظر بگیریم، سرانه به ازای هر ۶ نفر، در حد ۱هکتار است. درحالی‌که ترکیه، با جمعیتی در حد ایران، حدود ۲۳میلیون هکتار زمین کشاورزی دارد و به ازای ۱ هکتار حدود ۳.۷ نفر، روزی‌خور دارد. ولی در قزاقستان ۱۹میلیون‌نفری به هر ۱نفر شهروند، ۱۱ هکتار زمین مناسب کشاورزی می‌رسد! در هلند، وضعیت به شکل دیگری است و سرانه هر ۱۰ نفر، در حد ۱ هکتار است. اما از بین این چند نمونه، ما سه مدل کشاورزی متفاوت داریم که نگرش هر سه آنها نسبت به موضوع آب و خاک، تابعی مستقیم از سبک حکمرانی آنهاست و با تحلیل رفتار کشاورزی این کشورها، می‌توان به این واقعیت پی برد که فلسفه سیاسی حکمرانان و نگاه مردمان، حول محور کدام مفاهیم است. به عنوان مثال، قزاقستان با آن همه زمین، در تولید غلات وضعیت خوب و ایده‌آلی دارد و بخش عظیمی از تولیدات گندم و جو را صادر می‌کند، ولی در برنج، وارد‌کننده است. اما ترکیه و ایران - با تفاوت‌هایی اندک - در بخش کشاورزی مشکلات بسیاری دارند و به عنوان دو کشور در معرض تنش آب شناخته می‌شوند و در اغلب حوزه‌ها، محتاج به واردات محصول هستند.
البته ذکر این نکته نیز لازم است که کشاورز ایرانی، گازوئیل را ارزان‌تر از باد هوا دریافت می‌کند، ولی در ترکیه، نرخ ۱ لیتر گازوئیل، معادل ۱ دلار و ۲۰ سنت است. هم در ایران و هم در‌ترکیه، بخش قابل‌توجهی از محصول از دست می‌رود، بحران آب سال به سال بیشتر می‌شود و در عین حال، راندمان و درآمد در بخش کشاورزی اندک است. البته یکی از مزیت‌های مثبت ترکیه در مقایسه با ایران، فروش گندم و نان به قیمت واقعی است و چیزی به نام یارانه نان وجود ندارد. اما نمونه کشاورزی هلند، اساسا چنان تفاوتی با این سه نمونه دارد که گویی مربوط به سیاره‌ای دیگر است! ولی در هلند با سرانه پایین زمین کشاورزی، راندمان، درآمد و صادرات، در سطح بسیار بالایی است و در سال ۲۰۲۴ میلادی به رقمی نزدیک به ۱۳۰میلیارد دلار رسیده است.
همین‌جا باید به این نکته نیز اشاره کنیم که برخلاف ایران و ترکیه، هلند و قزاقستان در جریان تغییرات اقلیمی جهان، در معرض خطری به نام بحریان بی‌آبی نیستند. اما نکته مهم اینجاست که ایران و ترکیه حتی قبل از بروز مشکلی به نام تغییرات اقلیمی و افزایش سالانه میزان خشکسالی، تدابیر موثری برای افزایش بهره‌وری کشاورزی نیاندیشیدند و اتفاقا هر دوی آنها، هدفی به نام «خودکفایی» را در راس برنامه‌های خود قرار دادند. «خودکفایی»، در ادبیات سیاسی هر دو کشور، واژه‌ای زیبا و دارای بار معنایی غرورآفرین است. اما متاسفانه، شواهد امروز نشان می‌دهد در این مسیر، همه به «مقصد» و اعلام نقطه خودکفایی در تولید گندم اندیشیده‌اند، اما به تبعات و هزینه‌های آن فکر نکرده‌اند.
مشخص نکرده‌ایم که برای تولید محصولی به نام گندم که در هر ۱کیلوگرم، آبی به‌مراتب بیش از هندوانه طلب می‌کند، آیا قیمت تمام‌شده و ارزش‌گذاری آب مصرف‌شده اهمیت خاصی دارد یا نه؟ تازه از این بدتر، سیاستگذاران ما به این هم فکر نکرده‌اند که حتی بدون احتساب قیمت آب مصرف‌شده، گندمی که تولید شده، در شکل نهایی آرد و نان، با چه قیمتی فروخته شده، چند درصد دورریز و سوءمصرف دارد و در مقایسه با نمونه وارداتی، تولید آن مقرون‌به‌صرفه بوده یا خیر.
این همان نقطه‌ای است که نشان می‌دهد اتفاقا بحران اصلی ما بی‌آبی نیست، بلکه بی‌تصمیمی است.
کافی است نگاهی بیندازیم به چند چالش و تناقض بزرگ در نگرش دولت نسبت به قیمت آب، گندم، برق، گازوئیل، حامل‌های انرژی و همچنین درآمد کشاورزان. اول اینکه آب در نظام کشاورزی ایران، ارزش و قیمت‌گذاری ندارد. خارج از کشاورزی دیم که حساب و کتاب خاصی ندارد و بیشتر شبیه نوعی لاتاری و قرعه‌کشی است، در کشت آبی، کافی است کشاورز به شیوه قانونی یا غیرقانونی، به آب دسترسی پیدا کند. بعد از دسترسی، فقط خود اوست که در مورد الگوی کشت، میزان مصرف آب و میزان مصرف کود و سم تصمیم می‌گیرد.
بنابراین، دولت در دو مرحله کاشت و داشت، کاری به کشاورز و باغدار ندارد.
اما طنز تلخ اینجاست وقتی که پای فروش نهایی و حساب و کتاب به میان می‌آید، این دولت است که حتی رقم اعشار یک ریال و دو قرانِ قیمت گندم را تعیین می‌کند و به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ قیمت هر ۱کیلوگرم گندم را ۲۰هزار و پانصد تومان تعیین می‌کند و کشاورز رده‌بالایی که سطح کشت گسترده، ماشین‌آلات، نیروی کار و توان بالایی دارد و مثلا یکصد تن گندم تولید کرده، به سودی دست پیدا می‌کند که بهره‌وری آن، حتی با تورم طلا و مسکن هم قابل‌مقایسه نیست و حتی بدون محاسبه ارزش زمین، ارزش آب مصرف‌شده و زحمات فردی و خانوادگی، درآمد ناچیزی به دست آورده است.
از آن سو، دولت همین گندم را که برای ۱ کیلوگرم آن، چیزی نزدیک به ۲تن آب مصرف‌شده، با صرف هزینه‌های بسیار به آرد تبدیل کرده و با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده به نانوایی می‌فرستد تا تبدیل به نانی شود که حداقل ۳۰ درصد دورریز دارد. این چه چرخه عجیب‌و‌غریبی است؟ این وسط دقیقا چه کسی سود می‌برد؟ ظاهرا کسی سود نمی‌برد. اما از نقطه دید سیاستگذاران ، طراحی این صحنه، چنین توصیفی دارد: کشاورز با منابع آبی - خاکی موجود، دست به تولید زده، دولت وظیفه‌اش را انجام داده و ملت نان ارزان دریافت کرده و کشور نیز در آستانه خودکفایی گندمی است. احتمالا با مرور این وضعیت، الان شما هم به این نتیجه رسیده‌اید که در جریان بحران بی‌آبی، جایی که باید تعطیل شود، شهر، مدرسه، دانشگاه، اداره و کارخانه نیست، خودِ کشتزار است!
به عبارتی روشن، اگر دولت براساس یک تصمیم‌گیری جسورانه، کل تولید گندم و بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی را به مدت سه سال تعطیل کند و اقلام غذایی موردنیاز کشور را از طریق واردات، تامین و توزیع کند و یارانه‌های پرداختی برای نان، آب و برق را به همان کشاورزانی بدهد که کشتزارهای آنها در حال استراحت هستند، حال و روزی بهتری خواهیم داشت. در این مدت، دولت باید در حوزه‌های دیگری مانند قیمت‌گذاری آب، برق و گاز و همچنین تعمیر نشتی‌ها در سیستم‌های شهری، تدوین استراتژی نوین کشاورزی، تغییر رویکرد پرداخت یارانه نان و چند موضوع دیگر، به سمت اتخاذ تصمیمات حساس و اساسی برود تا بیش از این، گرفتارِ فردافکنی و اجازه انباشت معضل نباشیم.
* پژوهشگر حکمرانی
