لید copy

 فعال شدن این مکانیسم به معنای بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل پیش از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (قطعنامه ۲۲۳۱) است؛ فرآیندی که ساختار حقوقی آن به گونه‌ای طراحی شده تا از وتوی سایر اعضا (ازجمله چین و روسیه) جلوگیری کند. اگر این روند محقق شود، پرونده می‌تواند ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گیرد. ذیل این فصل، دو مسیر اصلی محتمل است:

۱.  تمرکز بر اقدامات غیرنظامی (ماده ۴۱): شامل گسترش تحریم‌های اقتصادی، مالی و دیپلماتیک؛ توقیف دارایی‌ها و انسداد شبکه‌های تجاری مرتبط با برنامه هسته‌ای و  موشکی ایران.

۲. گام به سوی اقدامات قهری (ماده ۴۲): اگر ایران به ادعای نادرست شورای امنیت همکاری نکند یا سطح تنش افزایش یابد، می‌تواند به اقداماتی شامل محاصره دریایی، ایجاد منطقه پرواز ممنوع یا حتی استفاده محدود از زور برای مهار تهدید تعبیر شود. این فرآیند در سطح راهبردی دو پیامد جدی برای ایران خواهد داشت: نخست، بازگشت شرایط مشابه دوران ۲۰۱2–۲۰۱0 که اقتصاد ایران تحت فشار حداکثری سازمان‌یافته بین‌المللی قرار گرفت.  دوم، کوچک شدن فضای دیپلماتیک و دشوار شدن هرگونه مذاکره جدید. 

در نهایت، چشم‌انداز فعال شدن اسنپ‌بک و ورود پرونده به فصل هفتم، بیش از هر چیز وابسته به تحولات سیاسی داخل ایران، رفتار منطقه‌ای تهران و میزان هماهنگی چین و روسیه با غرب در شورای امنیت خواهد بود؛ عاملی که می‌تواند معادلات را به‌طور اساسی تغییر دهد. در این پرونده از «باشگاه‌ اقتصاددانان» تلاش شده تا با ارائه سه تحلیل از صاحب‌نظران این‌حوزه، به واکاوی بیشتر سناریوهای پسافعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه پرداخته شود.