افزایش مداخله؛ هزینه پساجنگ
در چنین شرایطی و به‌‌‌طور معمول، دو راه پیش روی دولت‌‌‌ها قرار دارد؛ اولین راهی که ممکن است دولت‌‌‌ها برای جبران کسری بودجه در پیش بگیرند، اخذ مالیات شفاف یا تامین مالی از طریق خلق پول است. در آن روی دیگر سکه مسیر دومی پیش روی دولت‌‌‌ها وجود دارد که در کوتاه‌‌‌مدت اتفاقا ساده‌‌‌تر و سریع‌‌‌تر هم به نظر می‌‌‌رسد، در واقع چیزی جز اخذ مالیات پنهان از جیب مردم آن هم از طریق تورم نیست، چراکه با افزایش پایه پولی، قدرت خرید آحاد اقتصادی به‌‌‌شدت کاهش می‌‌‌یابد؛ اما از آنجا که کاهش قدرت خرید مردم، به‌‌‌صورت آرام‌‌‌آرام، تدریجی و به مرور زمان اتفاق می‌‌‌افتد، اغلب بی‌‌‌سر‌‌‌و‌‌‌صداست و منجر به نارضایتی شدید آحاد اقتصادی نمی‌شود.
از سوی دیگر، آنچه این چرخه را پیچیده‌‌‌تر از پیش می‌‌‌سازد، شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی در جامعه است. مردم با دیدن روند روبه‌رشد نقدینگی و بنا بر تجربه‌‌‌های قبلی که دارند، پیشاپیش احتمال افزایش قیمت‌ها را در ذهن خود لحاظ می‌کنند و رفتارهای اقتصادی خود را نیز بر آن اساس تنظیم می‌کنند. تقاضای زودهنگام، خرید دارایی‌‌‌های امن‌‌‌تر و فرار سرمایه از بخش پویای تولید به بازارهای غیرمولد و راکد، تنها بخشی از نتایج ایجاد این فضای ذهنی است. در این شرایط، حتی اگر دولت بخواهد سیاست‌‌‌های پولی را اصلاح کند، بازگرداندن اعتماد عمومی بسیار دشوار خواهد بود.
در کنار همه این‌‌‌ها، باید به پدیده دیگری هم توجه داشت و آن عبارت از افزایش دامنه و شدت مداخلات دولت در اقتصاد است. پس از جنگ، دولت‌‌‌ها معمولا به بهانه ضرورت مدیریت بحران و ممانعت از گسترده شدن بحران‌های موجود، اقدام به دخالت در حوزه‌‌‌هایی می‌کنند که پیش از آن، در اختیار بازار یا بخش خصوصی بوده است. البته این گزاره به طور کامل در ایران صدق نمی‌‌‌کند چراکه پیش از جنگ هم اغلب بازارهای کشور، با مساله دخالت دولت در سازوکارهای بازار مواجه بودند. در واقع بعد از جنگ، موارد گوناگونی همچون شاخص قیمت‌گذاری، شاخص کنترل صادرات و واردات، شاخص تخصیص ارز، شاخص یارانه‌‌‌های گسترده و شاخص سهمیه‌‌‌بندی منابع مورد مداخله دولتی قرار می‌گیرد و ممکن است حتی کار به جایی برسد که دولت اقدام به دخالت مستقیم در روند تولید کند. البته پرواضح است که پیش از جنگ هم مداخله دولت در این عرصه‌‌‌ها محرز بوده و تبدیل به بخشی از نظام اقتصادی کشور شده است.
هرچند این احتمال وجود دارد که در ابتدای امر، مداخله دولت در اقتصاد و این سیاست‌‌‌ها، با نیت‌‌‌های خیرخواهانه آغاز شوند اما اقتصاد به ما توضیح می‌دهد که مداخله دولت در عمل ممکن است منجر به بی‌‌‌ثباتی، فساد، رانت‌‌‌خواری، کاهش بهره‌‌‌وری و از بین رفتن جاذبه سرمایه‌گذاری در کشور شود که در حال حاضر نیز میزان سرمایه‌گذاری در آن بسیار اندک است. یکی از پیامدهای عمیق‌‌‌تر و پنهان‌‌‌تر دخالت دولت در اقتصاد تشدید فرار سرمایه و اقبال عمومی به دارایی‌‌‌های غیرمولد و به‌‌‌اصطلاح امن است. وقتی مردم دولت را نه‌‌‌تنها متصدی بلکه تنظیم‌‌‌گر، کنترلگر و خلق‌‌‌کننده پول می‌‌‌بینند، طبیعی است که دیگر به بازار سرمایه، تولید و قراردادهای بلندمدت اعتماد نمی‌‌‌کنند.
دارایی‌‌‌هایی مانند طلا، ارزهای خارجی، مستغلات یا حتی کالاهای ذخیره‌‌‌پذیر، به پناهگاه‌‌‌های مالی تبدیل می‌‌‌شوند. نه به‌‌‌دلیل سود بالا، بلکه صرفا برای حفظ ارزش پول. سرمایه‌گذار، به‌‌‌جای مشارکت در خلق ارزش، وارد رقابت برای حفظ دارایی‌‌‌اش می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه از کشور فرار می‌کند و آنچه باقی می‌‌‌ماند، اقتصادی با نقدینگی بالا، تورم مستمر، تولید ضعیف، و مردم نگران از فرداست.
در مجموع، تامین مالی کسری بودجه از طریق خلق پول، همراه با شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی و گسترش تصدی‌‌‌گری دولت، یک چرخه ناپایدار اقتصادی را شکل می‌دهد که خروج از آن نیازمند شفافیت است نه تنظیم‌‌‌گری بیشتر، نه سیاست‌‌‌های جبرانی و نه برنامه‌‌‌ریزی متمرکز دولتی. بلکه خروج دولت از اقتصاد، بازگشت به یک نظم مبتنی بر آزادی فردی، ثبات پول، و احترام به مالکیت خصوصی است. پس از جنگ، در سایه اعتمادسازی واقعی و عقب‌‌‌نشینی دولت از اقتصاد می‌توان به بازسازی واقعی امیدوار بود. پس از جنگ، کشور نیاز به بازسازی دارد؛ اما نه فقط در زیرساخت‌‌‌ها، بلکه در اعتماد عمومی، انضباط مالی و ایجاد مرزهای روشن میان دولت و بازار.
* دانش‌‌‌آموخته اقتصاد دانشگاه علامه
