ستون‌های پنهان امنیت ملی
وقتی تلقی مردم از حکمرانان مثبت باشد و به توانمندی آنها در تامین نیازهای مادی و خواست و تمایلات اجتماعی و فرهنگی مردم، اعتماد یابند، همراهی و حمایت با/از حاکمیت افزایش می‌یابد. درواقع، توسعه‌یافتگی و سرمایه اجتماعی رابطه‌ای دوطرفه و هم‌افزا بر یکدیگر دارند. سرمایه اجتماعی زمینه را برای همراهی مردم با حاکمیت برای عبور از مشکلات و نیل به توسعه فراهم می‌کند و توسعه‌یافتگی موجب افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و بنابراین افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد. برای روشن شدن این گزاره، تعریفی مختصر از توسعه ضروری است.
به صورت مختصر، توسعه یعنی نیل به مرحله‌ای که هیچ‌یک از افراد جامعه دغدغه تامین نیازهای مادی و غیرمادی خود در حد عرف رایج را نداشته باشند. نیازهای مادی یعنی آنچه برای تداوم زندگی و آسایش و رفاه اقتصادی ضرورت دارد و نیازهای غیرمادی یعنی خواست‌ها و تمایلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی. نیل به این مرحله را می‌توان از یکی از جامع‌ترین تعاریف موجود در ادبیات توسعه دریافت.
براساس دیدگاه مایکل تودارو، توسعه واقعیتی فیزیکی و ذهنی است که در آن جامعه از طریق مجموعه‌ای از فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی به ابزاری برای تامین یک زندگی بهتر دست می‌یابد. جدا از اینکه زندگی بهتر دربرگیرنده چه ویژگی‌هایی باشد، هدف اساسی همه جوامع از توسعه نیل به حداقل سه هدف عمده زیر است:
- افزایش دسترسی به کالاها و خدمات اساسی لازم برای بقا و گسترش و توزیع فراگیر آنها؛ کالاها و خدماتی همچون غذا، سرپناه (مسکن)، بهداشت و امنیت.
- افزایش سطح زندگی، علاوه بر درآمد بیشتر، شامل تامین فرصت شغلی بیشتر، آموزش کمی و کیفی بهتر و توجه بیشتر به فرهنگ و ارزش‌های انسانی و در مجموع تمام مواردی که نه تنها به رفاه مادی بیشتر بلکه به تقویت عزت‌نفس جامعه در سطح فردی و ملی منجر خواهد شد.
- افزایش هرچه بیشتر دامنه انتخاب‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی برای همه افراد جامعه از طریق آزادسازی آنها از بندگی و وابستگی؛ نه‌تنها به سایر افراد یا کشورها، بلکه از جهل و مصیبت و فلاکت بشری.
ملاحظه میشود که وقتی جامعه احساس کند حاکمیت توانمندی لازم برای حرکت جامعه در مسیری را دارد که به سه هدف فوق نزدیک شود، آنگاه در نیل به اهداف توسعه همراهی و فداکاری نموده، با هر عامل داخلی یا خارجی (مثل تهاجم بیگانگان) که در مسیر پیشرفت و رفاه جامعه باشد، مقابله می‌کند. بنابراین، توسعه‌یافتگی یا حرکت در مسیر توسعه، موجب رضایت و اعتماد جامعه نسبت به حاکمیت (افزایش سرمایه اجتماعی) میشود و اعتماد و رضایت جامعه از حاکمیت موجب مشارکت و فداکاری و تحمل سختی‌ها در نیل به توسعه می‌گردد.
در جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر، هرچند بسیاری از مردم نارضایتی‌های متعددی داشتند، اما احساس کردند که تهاجم بیگانگان می‌تواند مسیر بالقوه نیل به اهداف فوق را با خطر جدی مواجه کند و همین باعث حمایت وسیع مردم از مقابله با تهاجم اسرائیل شد. بنابراین، توسعه‌یافتگی و وجود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، نیروهای پنهان تامین امنیت داخلی و مقابله با تهاجم بیگانگان هستند؛ در مقابل و در نبود آنها هم ناامنی در داخل افزایش می‌یابد و هم کیان کشور در معرض تهدید بیگانگان قرار خواهد گرفت.
بیان دو تجربه عمومی و شخصی، تاثیر وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و نیز توسعه‌یافتگی بر امنیت داخلی و خارجی را روشن‌تر می‌کند. مورد اول مربوط است به شرایط دهه اول پس از انقلاب و دوره جنگ و تاثیر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت بر همراهی مردم در دفع تهاجم بیگانگان و تحمل سختی‌های ناشی از جنگ. تجربه دوم مربوط است به دوره‌ای کوتاه که در استانداری خوزستان مسوولیتی داشتم و تاثیر توسعه و رفع دغدغه‌های مردم بر امنیت داخلی را انعکاس می‌دهد.
۱. تردیدی نیست که توان نظامی و برخورداری از قوی‌ترین، پیشرفته‌ترین و به‌روزترین تجهیزات و تمهیدات نظامی مهم‌ترین رکن امنیت یک کشور در تقابل با تعرض و تجاوز کشورهای دیگر است. اما در کنار این تجهیزات و تمهیدات، وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر، برخورداری از توان نظامی بالا شرط لازم برای امنیت یک کشور است، اما شرط کافی وجود سرمایه اجتماعی به معنای حمایت عمومی از حاکمیت است. سرمایه اجتماعی وقتی ایجاد میشود که مردم به حکمرانان و سیاست‌هایشان اعتماد دارند و از تصمیماتشان حمایت کنند. این مهم وقتی اتفاق می‌افتد که تصمیمات و سیاستگذاری‌های حاکمیت در راستای خواست و سلیقه عمومی و اکثریت جامعه باشد. یعنی حاکمیت نیازها و تمایلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در جهت تامین آنها نهایت کوشش را بکنند.
در مقابل، نبود یا کمبود سرمایه اجتماعی و نارضایتی مردم از حکمرانان، هم موجب گسترش ناامنی در داخل میشود و هم کشور را در مقابل تهاجم بیگانگان آسیب‌پذیر می‌کند. اگر سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد و مردم به حکمرانان اعتماد داشته و همراه باشند، در انجام برنامه‌ها و به ثمر رسیدن تصمیمات حاکمیت همراهی و حمایت می‌کنند، در مواجهه با فشارها و سختی‌های ناشی از کمبودها و مشکلات احتمالی‌ها صبر و شکیبایی و در رفع آنها همراهی می‌کنند.
مقایسه دهه اول پس از انقلاب و به‌خصوص دوره جنگ ۸ساله، با سه دهه اخیر، تجربیات و درس‌های بسیار مفیدی پیش روی مردم و حاکمیت قرار می‌دهد. در دهه اول پس از انقلاب و دوره جنگ عراق و ایران، سرمایه اجتماعی در نهایت حد خود بود. وجود سرمایه اجتماعی و رضایت و اعتماد عمومی به حاکمیت، عامل مشارکتِ توأم با رضایت و اشتیاق اکثریت مردم در مقابل تهاجم دشمن از عوامل مهم پایداری حکومت بود؛ جوانان داوطلبانه به جبهه‌ها می‌شتافتند و از میهن دفاع می‌کردند، خانواده‌ها با اهدای بخشی از دارایی‌ها و منابع مالی خود، درصدی از هزینه‌های جنگ را تامین می‌کردند، و بسیاری از زنان و دختران برای مشارکت در فعالیت‌های ضروری پشت جبهه به مناطق جنگی مراجعه می‌کردند. به علاوه، به دلیل وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، مردم شدیدترین تنگناهای اقتصادی را تحمل می‌کردند. در آن سال‌ها به دلیل حملات نظامی عراق به زیرساخت‌های کشور، گاهی تا ۸ساعت در روز قطع برق اتفاق می‌افتاد. بسیاری از کالاهای اساسی جیره‌بندی بود و مردم برای تامین آنها ساعت‌ها در صف بودند. قفسه بسیاری از فروشگاه‌ها تقریبا خالی از کالاهای موردنیاز مردم بود. با این وصف، مردم به دلیل اعتماد به حاکمیت و آینده‌ای بهتر، در مقابل کم‌سابقه‌ترین مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی صبر و شکیبایی کردند و کمترین اعتراضی نسبت به انبوه مشکلات در آن دوره ثبت نشده است.
اما با پایان جنگ و ناکامی‌های مستمر در انجام وعده‌ها و ناتوانی در حل مشکلات به دلیل بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌ها، سوءتدبیرها یا سوءاستفاده‌ها، هرچه زمان بیشتری سپری شد، آن سرمایه و اعتماد عظیم ملت تضعیف شد. در کنار ناکامی‌ها در تامین نیازهای اقتصادی مردم و کاهش اعتماد عمومی نسبت به توان حاکمیت در قرار دادنِ کشور در مسیر توسعه از یک سو، و بی‌اعتنایی یا غفلت بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران نسبت به نقش مردم در فرآیند توسعه و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، و تنگ کردن دایره خودی‌ها بر اساس معیارهای سیاسی و اعتقادی، به‌مرور بخش‌های بیشتری از جامعه ناراضی و رانده شدند.
اختصاص امتیازات و سهمیه‌های ویژه به افراد و گروه‌های محدودِ خودی در کسب مدیریت‌ها و حتی در دستیابی به فرصت‌های شغلی، در ورود به دانشگاه، در کسب مجوز‌های کسب‌و‌کار و...، باعث رنجش و نارضایتی بخش وسیعی از مردم به‌خصوص جوانان شد و هر روز از وزن سرمایه اجتماعی کاسته شد.
رسانه ملی نیز با انجام برنامه‌ها و مصاحبه‌های متعدد، صریحا گروه‌های غیرخودی را رانده و تشویق به خروج از کشور کرد. بی‌اعتنایی به نقش سرمایه اجتماعی و نقش نیروهای انسانی در فرآیند توسعه باعث شد بخش عظیمی از ثروت اصلی و بی‌بدیل کشور، یعنی نیروهای نخبه شامل تحصیل‌کردگان و متخصصان، افراد با مهارت‌ها و تجارب ارزشمند و مفید، طرد شده و به همراه سرمایه‌های مالی و مادی خود از کشور مهاجرت کرده و تخصص، مهارت و استعداد خود را در اختیار کشورهایی قرار دهند که با آغوش باز از چنین سرمایه‌های بی‌بدیلی استقبال می‌کردند. این میزان بی‌اعتنایی به نقش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، تهدیدی جدی برای کشور محسوب میشود. حاصل آنکه به‌رغم صرف هزینه‌های سنگین برای تامین ابزار دفاعی پیشرفته و تقویت توان نظامی کشور، بیگانگان از کمبودهای معیشتی و اقتصادی و نارضایتی‌های عده‌ای آسیب‌پذیر سوءاستفاده کرده و از آنان به عنوان ستون پنجم و ابزار نفوذ سوءاستفاده کردند.
۲. مورد دوم به تاثیر توسعه‌یافتگی و تامین نیازهای اقتصادی و غیراقتصادی جامعه بر افزایش امنیت داخلی اشاره دارد. در دوره مسوولیتم به‌عنوان معاون استاندار خوزستان در اوایل دهه ۸۰، روزی جوانی که خود را مسوول یکی از فدراسیون‌های ورزشی معرفی می‌کرد، به من مراجعه کرد و برای تجهیز سالن‌های ورزشی و تمرینی جوانان به وسایل سرمایشی در روزهای بسیار گرم تابستان خوزستان درخواست کمک کرد. او برای توجیه درخواست خود بیان کرد که در تمام شهرستان‌های استان، هر روز حدود ۴۰۰۰ جوان مستعد به مدت دو ساعت در این سالن‌ها به تمرین‌های ورزشی مشغول‌اند. من آن روز با خود اندیشیدم که این فرد یک فرد امنیتی است که با این اقدام خود بخش قابل‌توجهی از ناامنی در استان را می‌تواند رفع کند بدون آنکه نیاز به اسلحه و نیروهای انتظامی داشته باشد. به خود گفتم که اگر یک فدراسیون ورزشی بتواند نیاز این تعداد جوان را با رفع مشکلی کوچک تامین کند، به معنی آن است که در طول روز این تعداد از جوانان نه تنها از توان و نشاط جسمی و روحی و روانی برخوردار می‌شوند، بلکه از بیکاری و افسردگی و در نتیجه از در معرض خطاها و انحرافات و بزه‌هایی همچون اعتیاد، مزاحمت‌های خیابانی و... مصون خواهند ماند.
حال اگر در کنار این رشته ورزشی، امکان مشارکت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه در سایر رشته‌های ورزشی، هنری، علمی و... فراهم شود، یا فرصت‌های شغلی برای همه جوانان فراهم شود، دیگر چه نیازی به صرف هزینه‌های انبوه برای افزایش نیروهای انتظامی و گسترش مراکز امنیتی و تجهیزات برای مقابله با بزه‌های اجتماعی یا گسترش زندان‌ها از بودجه عمومی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، اگر هزینه‌های اضافه بابت تامین تجهیزات انتظامی و گسترش پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، صرف سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال و در کنار آن گسترش مراکز ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی (آموزش‌های غیررسمی و کاربردی رایج است)، و...، و رفع دغدغه گروه‌های مختلف سنی به‌خصوص جوانان شود، بخش قابل‌توجهی از زمینه‌های ایجاد ناامنی‌های داخلی از بین خواهد رفت. این چنین قضاوتی اما زمانی رخ می‌دهد که بینش سیاستگذاران نسبت به مردم و جامعه تغییر اساسی کرده باشد و چنین تحولی در بینش یعنی قرار گرفتن در ابتدای مسیر توسعه.
با این توضیحات و با مرور تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه می‌توان به این نتیجه رسید که توان یک کشور در دفاع از خود تنها محدود به افزایش کمی و کیفی تجهیزات مدرن و پیشرفته نظامی و امنیتی نمی‌شود بلکه وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت جزء جدایی‌ناپذیر قدرت یک کشور است، که بدون آن تجهیزات نظامی آسیب‌پذیر خواهند بود.
در طول جنگ و پس از آتش‌بس بخشی از حاکمیت به اهمیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی پی برده و تلاش کرده با برجسته کردن میراث ملی و فرهنگی که مورد اقبال اکثریت مردم هستند، سرمایه اجتماعی تحلیل رفته را بازیابی کند. با این وصف، به نظر نمی‌رسد که این اقدامات در حد و اندازه‌ای باشد که بتواند بیش از سه دهه ناراضی‌تراشی و راندن مردم به بهانه دیدگاه و سلایق سیاسی، اعتقادی، مذهبی، فرهنگی، قومی و... را جبران کند. همان‌گونه که در نامه اخیرا منتشرشده تعدادی از اساتید دانشگاه منعکس شده بود، برای بازیابی سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته، اقدامات تکمیلی بسیاری از جمله آزادی زندانیان سیاسی، تغییرات اساسی در مدیریت‌ها و سیاست‌های رسانه ملی و... بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
* استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران
