پرونده امروز
فشار تنگنای آبی
در اولین روزهای قطعی آب تصور می‌شد احتمالا نبود برق است که سبب نرسیدن آب به بعضی از ساختمان‌های مسکونی شده است، اما با تداوم قطعی‌ها و هشدارهای پی‌درپی دولت، تئوری قرار گرفتن کشور در تنگنای آبی قوت گرفت. هفته گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد در صورت قطعی آب مردم باید باخبر باشند قرار است در چه زمان‌هایی آب قطع می‌شود و همین اظهارنظر، مهر تاییدی بر مساله بحران آب زد. در واقع بیش از یک دهه است که فشار تنش آبی در شش حوضه آبی اصلی کشور کاملا احساس می‌شود. کارشناسان سال‌هاست اظهار می‌کنند اگر دریاچه ارومیه که زمانی کشتی‌ها در آن تردد می‌کردند خشک شده یا رودخانه‌‌‌های پرآبی چون کرخه و زاینده‌‌‌رود به تحلیل رفته‌اند، دلیلی جز شدت گرفتن تنش آبی در کشور ندارد.
با این همه در تمام این سال‌ها سیاستگذار هشدارهای مبنی بر افزایش فشار تنش آبی در کشور را جدی نگرفت و به‌جای مدیریت بهینه منابع ارزشمند آبی، به بارگذاری‌‌‌های متعدد بر حوضه‌‌‌های آبی عمدتا با هدف تامین آب بخش‌‌‌های کشاورزی و صنعت ادامه داد. هر از گاهی هم که میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی و مصرف در استان‌های مرکزی ناکافی بود، ایده‌های انتقال آب از شمال و جنوب کشور به مرکز را مطرح می‌کرد. این در حالی است که ایده انتقال آب و تقویت تقاضا به جای مدیریت بهینه منابع حتی با اسناد بالادستی کشور نیز مغایرت دارد. در واقع، بنا بر اسناد بالادستی، قانون‌گذار انتقال آب را تنها در شرایطی جایز می‌‌‌داند که یک استان برای تامین آب شرب شهروندان دچار مشکل شده باشد و شورای عالی آب نیز تایید کند انتقال آب، فشاری به مبدا یا مقصد وارد نمی‌کند.
کنار هم قرار گرفتن تمام این خطاهای سیاستی، کشور را درگیر بحران جدی آب کرده است؛ به‌نحوی‌که دولت مجبور شد با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، چهارشنبه هفته گذشته را تعطیل اعلام کند.
«باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای اقتصاد» در این پرونده قصد دارد معضل کسری آب را از منظر اقتصادی و سیاستگذاری بررسی کند و توضیح دهد کشور در چه وضعیتی قرار گرفته است و راه‌حل پایدار مقابله با بحران آب دقیقا چیست.
