باید طرحی نو درانداخت
برای اینکه بر شرایط پسااسنپبک متمرکز شویم، باید به طور موجز گفت اسنپبک به معنای بازگشت همه شرایط به پیش از برجام است. در سمت ایرانی، عدم‌پذیرش بازرسی‌‌‌ها و محدودیت‌های برجامی به‌تدریج از سال ۱۳۹۹ به عنوان اقدامات جبرانی آغاز شده و امروز هیچکدام از این دسته تعهدات و بازرسی‌‌‌ها عملا انجام نمی‌‌‌شوند. در سوی دیگر، بازگشت طرف‌‌‌های دیگر به شرایط پیش از برجام، به معنای برقرار شدن مجدد شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت ملل متحد علیه ایران است که در ۱۰ سال گذشته برقرار نبوده‌‌‌اند. پرواضح است که در صورت عبور از این غروب (۲۶مهرماه) و عدم‌اجرای سازوکار حلوفصل اختلافات، برجام موجب می‌شود که قطعنامه‌‌‌های فوق به صورت خودکار برای همیشه و به طور بازگشت‌ناپذیری از بین بروند و برای تحریم جمهوری اسلامی ایران، نیاز به رای‌گیری مجدد در شورای امنیت ملل متحد باشد.
در پنج قطعنامه از این شش فقره که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارند، ایران به‌نادرست تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد شده است. واقعیت این است که به هر روی، بازگشت قطعنامه‌‌‌های شورای امنیت، تحریم‌‌‌های قابل‌توجهی را به ایران تحمیل می‌کند. به‌خصوص در قطعنامه ۱۹۲۹ که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده است، محدودیت‌های قابل‌توجهی ازجمله الزام کشورها به بازرسی تمام محموله‌‌‌های به سمت ایران که مورد شک قرار داشته باشند ذکر شده است و نیز در خصوص صنعت موشکی ایران تشکیک شده و از آن ذکر به میان آمده است.
آسوده خاطری است اگر فکر کنیم که تاثیر تحریم‌‌‌های سازمان ملل متحد، مشابه تحریم‌‌‌های یکجانبه آمریکاست. گویی که تحریم‌‌‌های یکجانبه ایالات متحده، محدودیت‌های قابل‌توجهی را برای کشورها در کار با جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است اما به هر روی کشورها مجبور به انجام آنها نیستند و در بسیاری موارد، شرکت‌های کوچک و متوسطی که چندان تجارتی با ایالات متحده ندارند، فرصت خود را در کار با ایران از دست نمی‌‌‌دهند و علی‌‌‌الاغلب، دولت متبوع از این امر جلوگیری نمی‌کند؛ چرا که ذیل محدودیت قانونی قرار ندارد. اما تحریم‌‌‌های شورای امنیت ملل متحد، دولت‌‌‌ها، اتباع آنها و نیز شرکت‌ها را مجبور و ملزم به رعایت می‌کند و در صورت تخلف این منافع شخص در آمریکا نیست که از دست می‌رود، بلکه این نوعی تخطی از قطعنامه‌‌‌های شورای امنیت ملل متحد قلمداد خواهد شد. در بسیار فقرات نیز دولت‌‌‌ها به انگیزه رواج نیافتن عدم‌رعایت بی‌هزینه قطعنامه‌‌‌های شورای امنیت است که دست به مراعات آن می‌‌‌زنند.
این موضوع موجب می‌شود که هزینه و زیرساخت دور زدن تحریم‌‌‌ها بر عهده خود ایران قرار بگیرد و نه تاجر و شرکت ریسک‌پذیر خارجی. این امر به طور اساسی هزینه‌‌‌ها و پایداری مسیر دور زدن تحریم را برای جمهوری اسلامی ایران و به‌خصوص شرکت‌های خصوصی ایرانی افزایش می‌دهد.
چین و روسیه نیز به عنوان کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت، تلاش واقعی خود را بر حفظ اثر مصوبه این شورا قرار خواهند داد تا حرف و رای خود را سبک نکنند. فراموش نباید کرد که به‌خصوص روسیه (و در اروپا، فرانسه) حق وتو را در کنار سلاح هسته‌‌‌ای، تنها برتری‌‌‌های نسبی خود در محیط جهانی می‌‌‌دانند و در صورت در خطر قرار گرفتن این حق، بخش عمده‌‌‌ای از مزیت ایشان از دست رفته است. چین نیز که اولویت اصلی و بافاصله خود را در اقتصاد، تکنولوژی و بازرگانی قرار داده است، در شرایط فعلی هرگز اقدام به فشار به آمریکا بر سر ساختار یا مصوبات شورای امنیت نخواهد کرد.
هرچند ایران دارای همسایگان بسیاری است که در مواردی از آنها استفاده مناسبی برای بازرگانی و تبادل وجه کرده و می‌کند، اما دل بستن به منطقه به منظور دور زدن ارزان و موثر تحریم‌‌‌ها امری عالمانه و واقع‌‌‌گرایانه نیست. به‌خصوص که به طور سنتی بیشترین همسایگان ایران، شریک نخست خود را در روابط خارجی‌‌‌شان ایالات متحده قرار داده‌‌‌اند.
واقعیت این است که در صورت فعال شدن مکانیسم اسنپبک، فشار بر بخش‌‌‌های مختلف در ایران افزایشی قابل‌توجه خواهد یافت. دور زدن تحریم‌‌‌ها سخت‌‌‌تر، کندتر و گرانتر خواهد بود و رعایت تحریم توسط کشورهای بیشتر و به صورتی شدیدتر انجام خواهد شد.
نکته اساسی اینکه رفع تحریم‌‌‌های شورای امنیت ملل متحد که در این ۱۰ سال برقرار بوده است در تاریخ شورای امنیت ملل متحد بیسابقه است؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران حتی به صورت نمادین نیز حاضر نشد برای چند ساعت این تحریم‌‌‌ها را اجرایی کند و رفع قطعنامه‌‌‌های شورای امنیت به‌خصوص فصل‌هفتمی‌‌‌ها بدون اجرا شدن توسط آن کشور بیسابقه بوده است؛ امری که حدس زده می‌شود با بازگشت قطعنامه‌‌‌های ششگانه تکراری را بر خود نبیند و شاید تا اجرای تمام‌قد آن، اجازه رفع تحریم‌‌‌ها به سبک قبل داده نشود.
تکیه هرچه بیشتر بر تولیدات داخلی نیز واجد یک سقف است. تصویر واردات کالا از مغرب‌زمین که به‌غایت مصرف‌‌‌گرایانه است موجب می‌شود در کلام تکیه بر تولید داخلی قرار گیرد. اما همه چیز این نیست. کشور برای اداره به ارز نیازمند است، همچنین تبادل نیروها، سفر اساتید و دانشجویان و شرکت در مجامع علمی، رونق سیاسی و اقتصادی-تجاری بازار ایران در محیط جهانی و به‌خصوص ورود تکنولوژی‌‌‌های پیچیده و به‌روز است که با تحریم‌‌‌های فراگیر شورای امنیت ملل متحد محدودتر خواهند شد.
آنچه واضح است با اجرایی شدن این سازوکار به‌روشنی فشار بر بازار ارزی (شامل ارزها و کالاهای ارزی) کشور وارد می‌شود و مسیرهای دور زدن آن هم محدود و هم گرانتر می‌شود. علاوه‌بر اینکه این مسیرها به‌تدریج کشف شده و مسدود می‌‌‌شوند و ساخت مسیر جایگزین با ملاحظات امنیتی این روزها دشوارتر و گرانتر است.
با تمام این اوصاف باید گفت نه با اجرا شدن سازوکار حلوفصل اختلافات دنیا به آخر می‌رسد و دیپلماسی و تجارت متوقف می‌شود و نه در صورت نوعی برساخت شرایط که پذیرش اموری موجب از سر گذراندن این غروب شود. علاوه‌بر آنکه اینک شایعاتی مبنی بر به تعویق انداختن و تمدید سازوکار به گوش می‌رسد که هم واجد پیچیدگی‌‌‌های بسیار قابل‌اعتنای حقوقی است و هم پذیرش آن از سوی جمهوری اسلامی ایران خدشه قابل‌توجهی به اعتراض کشورمان در خصوص صلاحیت کشورهای اروپایی در اجرای اسنپبک وارد خواهد کرد. همچنین اجرای اسنپبک احتمال هرگونه توافق را در آینده بیش از گذشته به محاق می‌‌‌برد. برای ارزیابی اقتصاد پسااسنپبک نیز باید دید دوستان ایران مانند چین در شرایط تحریم سازمان ملل همچنان به خرید نفت خود از ایران ادامه می‌دهند یا به سان گذشته آن را تا حد قابل‌ملاحظه‌‌‌ای کمتر می‌کنند.
ایران بزرگ‌تر از آن است که تحریم بتواند بقایش را به خطر انداخته و کمر اقتصادش را بشکند و ضمنا بزرگ‌تر از آن است که با تبادلات پایاپای، اکتفای کار با همسایه، اتفاق نظر با روسیه و چین و دوری از مسیر توازن فراگیر بتوان به توسعه آن دامن زد. باید طرحی نو درانداخت و مشکلات و ابتلائات اساسی سیاست خارجی ایران را شناسایی و درمان کرد.
* استاد سیاست بین‌الملل دانشگاه تهران
