ویروس اقتصاد ایران
ریشه‌‌‌ها و تاریخچه تورم از انقلاب تا امروز (۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴)
انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران بود؛ نقطه‌‌‌ای که اقتصاد کشور را به تحولات ساختاری و نهادی عمیقی سوق داد. نخستین گام‌‌‌های دولت جدید - ملی‌‌‌سازی گسترده صنایع، بانک‌‌‌ها و دارایی‌‌‌های خصوصی - در نگاه اول با هدف عدالت توزیعی و مردمی‌‌‌کردن اقتصاد اجرا شد؛ اما در عمل، به افت شدید سرمایه‌‌‌گذاری خصوصی، خروج سرمایه‌‌‌ها و کاهش تولید انجامید. نتیجه، جهش تورمی در سال‌‌‌های نخست انقلاب بود. داده‌‌‌های مرکز آمار و بانک مرکزی به‌وضوح نشان می‌‌‌دهد که اقتصاد ایران در این دوره گرفتار ترکیبی خطرناک از رکود اقتصادی و تورم شد که در ادبیات اقتصادی به آن رکود تورمی (Stagflation) می‌‌‌گویند.
عامل مهم دیگر، شوک خارجی جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹) بود که فشار مضاعفی بر منابع اقتصادی کشور وارد آورد. دولت برای تامین هزینه‌‌‌های جنگ، ناگزیر از چاپ پول بدون پشتوانه و اتخاذ سیاست‌‌‌های پولی انبساطی شد؛ این سیاست، طبق گزارش‌‌‌های IMF و مطالعات بانک جهانی، یکی از عوامل اصلی رشد بی‌‌‌سابقه نقدینگی و تورم‌‌‌های بالا در دهه شصت بود. اگرچه دولت با جیره‌‌‌بندی و کنترل شدید قیمت‌‌‌ها در کوتاه‌‌‌مدت تورم رسمی را مهار کرد، اما در عمل بازار سیاه و تورم پنهان گسترش یافت و شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز و کالاها هر روز بیشتر شد.
با پایان جنگ، در دولت سازندگی (۱۳۷۶-۱۳۶۸)، تلاش برای بازسازی اقتصاد با سیاست‌‌‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی بازارها - تحت هدایت بانک جهانی و صندوق بین‌‌‌المللی پول (IMF) - آغاز شد. آزادسازی قیمت‌‌‌ها، خصوصی‌‌‌سازی و افزایش واردات، در کنار اصلاح نرخ ارز و کاهش حمایت‌‌‌های قیمتی، اقتصاد ایران را به تجربه جهش تورمی بی‌‌‌سابقه در سال ۱۳۷۴ (حدود ۴۹درصد) کشاند. بررسی‌‌‌های IMF نشان می‌‌‌دهد که شوک ناشی از آزادسازی سریع قیمت‌‌‌ها و نرخ ارز بدون زیرساخت حمایتی کافی، عامل اصلی این بحران بود. در این سال‌‌‌ها، سیاست‌‌‌های پولی و مالی انبساطی، وابستگی شدید به درآمد نفتی، و فقدان استقلال بانک مرکزی، ریشه‌‌‌های ساختاری و نهادی تداوم تورم را بیش از پیش نمایان کرد.
دهه ۱۳۸۰، نقطه‌عطفی در اقتصاد ایران بود؛ از یک‌‌‌سو، با آغاز پرداخت یارانه‌‌‌های نقدی از سال ۱۳۸۹ و سیاست‌‌‌های پوپولیستی دولت‌‌‌های نهم و دهم شامل توزیع وام‌‌‌های آسان و تزریق گسترده نقدینگی، و از سوی دیگر، با ورود رسمی ریسک ژئوپلیتیک به معادلات اقتصادی کشور.
درآمدهای بالای نفتی، به‌‌‌جای تقویت زیرساخت، وارد بازار مصرف و دارایی شد و بیماری هلندی را تشدید کرد. همزمان، تشدید تنش‌‌‌های بین‌‌‌المللی و تحریم‌‌‌های غرب در پرونده هسته‌‌‌ای، برای نخستین‌‌‌بار اثرات فوری و نهادی بر نرخ ارز و تورم گذاشت. از این پس، هر تنش سیاسی یا تحریم جدید، به‌سرعت در قیمت‌‌‌ها منعکس می‌‌‌شد و رفتار مردم را به سمت دارایی‌‌‌های امن می‌‌‌کشاند. در کنار آن، نوسانات قیمت جهانی نفت نیز نقش مهمی داشت؛ رشد شدید قیمت نفت بین ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، درآمدهای ارزی را چند برابر کرد، اما با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و سقوط قیمت‌‌‌ها، ایران دچار شوک درآمدی شد. وابستگی ساختاری به نفت، نبود استقلال بانک مرکزی، و سیاست‌‌‌های پولی انبساطی بدون انضباط مالی، زمینه‌‌‌ساز جهش‌‌‌های متوالی تورمی در این دهه بود.
دهه ۱۳۹۰ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌‌‌ها، اقتصاد ایران وارد مرحله‌‌‌ای تازه از تورم مزمن و بی‌‌‌ثباتی ارزی شد. نرخ دلار از کانال ۳۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ به بالای ۳۰ هزار تومان رسید. تحریم‌‌‌های چندلایه غرب، کاهش شدید صادرات نفت، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و قطع ارتباط نظام بانکی ایران با شبکه بین‌‌‌المللی، مجموعه عواملی بودند که زمینه‌‌‌ساز رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم شدند. در این شرایط، کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی به نقطه اوج خود رسید؛ مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌‌‌گذاران، سرمایه‌‌‌های خود را به سمت دارایی‌‌‌های امن (دلار، طلا، مسکن، رمزارز) هدایت کردند. بازارها هر سیگنال سیاسی یا تنش جدید را به‌سرعت در قیمت‌‌‌ها و انتظارات منعکس می‌‌‌کردند. مفهوم انتظارات تورمی (Inflationary Expectations) و رفتار خودنجاتی (Self-Rescue Behavior)، به بخشی از واقعیت روزمره اقتصاد ایران بدل شد.
در دهه ۱۴۰۰، تداوم بحران ساختاری، استمرار تحریم‌‌‌ها و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، ضعف زیرساخت نهادی و نبود شفافیت مالی، تورم و نوسانات شدید ارزی را به بخشی لاینفک از اقتصاد ایران بدل کرد. حتی سیاست‌‌‌های انقباضی و وعده‌‌‌های اصلاحی دولت سیزدهم نتوانست بر این موج فائق آید. گزارش‌‌‌های بانک جهانی و صندوق بین‌‌‌المللی پول تاکید دارند که اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری اسیر حلقه‌‌‌ای از سیاستگذاری ناکارآمد، وابستگی به نفت، ضعف استقلال بانک مرکزی و اثرات مخرب تحریم و ریسک ژئوپلیتیک است. در این دوره، جامعه ایرانی در واکنش به آینده نامطمئن و تکرار بحران، بیش از هر زمان دیگر به رفتارهای احتیاطی، کاهش مصرف، سفته‌‌‌بازی و مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی روی آورده است.
تاثیرات تورم بر ساختار اقتصادی،اجتماعی و رفتاری ایران
تورم مزمن فقط یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه ابعادی گسترده و عمیق در سطوح اجتماعی، روانی و ساختاری دارد. در اقتصاد ایران، نرخ بالای تورم طی دهه‌‌‌های اخیر، تغییرات پایداری در رفتار مردم پدید آورده که در اقتصاد رفتاری به «سازگاری تورمی» یا Inflationary Adaptation شناخته می‌‌‌شود. بر پایه نظریه زیان‌‌‌گریزی دنیل کانمن، افراد در شرایط ناپایدار اقتصادی، برای جلوگیری از زیان بیشتر به ریسک‌‌‌پذیری پناه می‌‌‌برند؛ گرایشی که در ایران، خود را در خروج سرمایه از بازارهای مولد و حرکت به‌‌‌سوی دارایی‌‌‌های موازی چون ارز، طلا، مسکن و رمزارز نشان داده است.
از منظر اقتصادی، پیامدهای تورم بالا در ایران بسیار گسترده و ساختاری بوده است. نخستین پیامد محسوس آن کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی است که به کاهش قدرت خرید عمومی و به تبع آن، کاهش محسوس کیفیت زندگی طبقات مختلف اجتماعی منجر شده است. تورم مزمن نه‌‌‌تنها ساختار اقتصادی، بلکه ابعاد جامعه‌‌‌شناختی و روان‌‌‌شناختی جامعه ایران را دگرگون کرده است. از منظر جامعه‌‌‌شناسی اقتصادی، این پدیده منجر به «بی‌‌‌ثباتی روانی-اجتماعی»، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و شکل‌‌‌گیری نوعی «ناامیدی اقتصادی» و از دست رفتن چشم‌‌‌انداز آینده شده است؛ وضعیتی که مهاجرت نیروی انسانی متخصص، فرار سرمایه، و تضعیف سرمایه اجتماعی (Social Capital) را در پی داشته است. مطالعات دانشگاهی داخلی و بین‌‌‌المللی، از جمله دانشگاه تهران و LSE نشان می‌‌‌دهند که این بی‌‌‌ثباتی، تمایل به مشارکت اجتماعی و سیاسی موثر را نیز کاهش داده است. همزمان، روان‌‌‌شناسان اقتصادی با مفهوم «فشار روانی مزمن اقتصادی» (Chronic Economic Stress) نشان می‌‌‌دهند که تورم پایدار موجب اضطراب، بی‌‌‌انگیزگی و کاهش خلاقیت اقتصادی در افراد شده است. در این فضا، مردم درگیر رفتارهای احتیاطی و تدافعی، به‌‌‌جای مشارکت در فعالیت‌‌‌های مولد، به «حفظ بقا» و «نجات دارایی‌‌‌ها» (Self-Rescue Behavior) گرایش پیدا کرده‌‌‌اند؛ رفتاری که در بلندمدت زیرساخت‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی را فرسوده می‌‌‌سازد.
چرا اقتصاد ایران به تورم مزمن دچار است؟
نخستین و بنیادی‌‌‌ترین عامل، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و فقدان انضباط مالی پایدار است. اقتصاد ایران با تکیه شدید بر نفت، در معرض نوسانات قیمت جهانی قرار دارد؛ نوساناتی که بر اساس تئوری «نفرین منابع» منجر به بی‌‌‌ثباتی مزمن بودجه و کسری‌‌‌های مداوم شده‌‌‌اند. در چنین شرایطی، دولت‌‌‌ها برای جبران کسری به استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق‌‌‌های ارزی یا چاپ پول متوسل شده‌‌‌اند؛ رویکردی که به‌‌‌زعم اقتصاددانانی چون جفری ساکس و جوزف استیگلیتز، از علل اصلی تداوم تورم ساختاری در اقتصادهای نفت‌‌‌محور است.
عامل دوم، تلفیقی از ضعف استقلال بانک مرکزی و نبود شفافیت در نظام مالی کشور است؛ دو کاستی بنیادی که به‌‌‌طور هم‌‌‌افزا در شکل‌‌‌گیری و تداوم تورم ساختاری نقش‌‌‌آفرین بوده‌‌‌اند. بانک مرکزی ایران، برخلاف استانداردهای بین‌‌‌المللی نظیر OECD و IMF، در عمل ابزاری برای تامین مالی دولت بوده و فاقد استقلال عملیاتی در اجرای سیاست پولی است؛ مساله‌‌‌ای که منجر به رشد بی‌‌‌رویه نقدینگی و تضعیف سازوکار کنترل تورم شده است. از سوی دیگر، ناکارآمدی نظام گزارشگری مالی، عدم پاسخ‌‌‌گویی نهادهای اقتصادی و خلأ شفافیت در حکمرانی مالی، زمینه‌‌‌ساز افزایش فساد، کاهش اعتماد عمومی و تقویت انتظارات تورمی در سطح جامعه شده است. نهادهای معتبر بین‌‌‌المللی بارها تاکید کرده‌‌‌اند که اصلاح این دو مولفه، پیش‌‌‌نیاز مهار پایدار تورم در اقتصاد ایران است.
سومین عامل، تداوم تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی است که بی‌‌‌ثباتی مزمن را به اقتصاد داخلی ایران تحمیل کرده است. این شرایط، با ایجاد چشم‌‌‌اندازی نامطمئن برای مردم و فعالان اقتصادی، زمینه‌‌‌ساز شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی پایدار و رفتارهای دفاعی شده و به کاهش ظرفیت تولید و درآمد ارزی کشور انجامیده است. محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی نیز این فشار را تشدید کرده و محرک مکرر جهش‌‌‌های تورمی و ارزی بوده است.
جمع‌‌‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری
تحلیل پنج دهه اقتصاد ایران نشان می‌‌‌دهد که تورم مزمن برخاسته از بحران‌‌‌های ساختاری، ضعف شفافیت اقتصادی و فقدان اراده اصلاحی جدی است، نه صرفا نتیجه خطاهای مقطعی سیاستگذاری. برون‌‌‌رفت از این وضعیت، مستلزم تغییر رویکرد حکمرانی اقتصادی، بازسازی سرمایه اجتماعی و پیروی از الگوها و استانداردهای اصلاحی توصیه‌‌‌شده توسط نهادهای بین‌‌‌المللی مانند IMF ،OECD و بانک جهانی است.
نخست، استقلال عملیاتی و نهادی بانک مرکزی مطابق با چارچوب‌‌‌های بین‌‌‌المللی شرط لازم برای مهار تورم و حفظ ثبات اقتصاد کلان است.
دوم، خروج تدریجی از اقتصاد نفت‌‌‌محور و توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای صنایع دانش‌‌‌بنیان، شفافیت مالی و اصلاح زیرساخت‌‌‌ها باید به صورت یک راهبرد ملی پیگیری شود. همزمان، مقابله نظام‌‌‌مند با خام‌‌‌فروشی و گسترش صنایع پایین‌‌‌دستی و زنجیره ارزش با الگوبرداری از تجارب موفق شرق آسیا، محور سیاست صنعتی ایران باید قرار گیرد.
سوم، ارتقای شفافیت و حکمرانی اقتصادی با تکیه بر استانداردهای ISO 31000 و OECD و توسعه پایش کارآمد عملکرد نهادها، زمینه‌‌‌ساز تقویت اعتماد عمومی و بهبود فضای سرمایه‌‌‌گذاری خواهد بود.
چهارم، حذف تدریجی یارانه‌‌‌های هدفمند و غیرهدفمند، به‌‌‌ویژه در انرژی و کالاهای عمومی، با هدف مهار تورم و بازتوزیع منابع، ضروری است. تجربه جهانی نشان می‌‌‌دهد که پرداخت‌‌‌های همگانی به اتلاف منابع، مصرف ناکارآ و فشار بر بودجه می‌‌‌انجامد. اصلاح این نظام، در کنار ایجاد سازوکار حمایتی برای اقشار آسیب‌‌‌پذیر، می‌‌‌تواند کارایی اقتصادی و انضباط مالی را ارتقا بخشد.
پنجم، خصوصی‌‌‌سازی علمی و نظارت‌‌‌پذیر، و گذار از مدل‌‌‌های ناکارآمد واگذاری، ضرورتی گریزناپذیر برای ارتقای بهره‌‌‌وری و افزایش رقابت‌‌‌پذیری است.
ششم، افزون بر این، مهار ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک و مدیریت کنشگرانه تعاملات خارجی و منطقه‌‌‌ای از رهگذر دیپلماسی فعال، به منزله پیش‌‌‌نیاز ثبات پایدار اقتصادی و بازگشت انتظارات مثبت به بازار تلقی می‌‌‌شود.
* کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
