شلیک چندجبهه‌‌‌ای
این امر منجر به یک درگیری فرسایشی و شدید (به‌ویژه در امتداد مرز اسرائیل با لبنان) شد که منجر به تخلیه بیش از ۹۶هزار یهودی از خانه‌‌‌هایشان و وارد آمدن خسارات قابل‌توجه به اموال و زمین‌‌‌ها شد. از اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴، بیش از ۱۰هزار حمله فرامرزی ثبت شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها توسط اسرائیل به لبنان انجام شد. این جنگ چندجبهه‌‌‌ای، هزینه قابل‌توجهی را بر اقتصاد اسرائیل تحمیل کرد. بلافاصله پس از حملات ۷ اکتبر، اقتصاد به‌شدت منقبض شد: در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی اسرائیل به میزان سالانه ۲۱درصد کاهش یافت که ناشی از کاهش مصرف خصوصی، صادرات و سرمایه‌گذاری تجاری بود. درحالیکه اقتصاد در اوایل سال ۲۰۲۴ نشانه‌‌‌هایی از بهبود را نشان داد، اما رشد اقتصادی در کل سال تنها ۰.۷درصد بود، در حالی که در سال‌های قبل، نرخ رشد بیش از ۳درصد بود. ضربه اقتصادی از کانال‌‌‌های مختلفی وارد شد.
فراخوان نیروهای ذخیره برای جنگ، بازار کار داخلی را محدود کرد و هزینه‌‌‌های خصوصی را کاهش داد. علاوه بر این، کاهش ورود فلسطینی‌‌‌ها به اسرائیل برای کار، بخش ساخت‌وساز را مختل کرد. در نهایت، جریان گردشگری متوقف شد و فعالیت اقتصادی در منطقه مرزی مختل شد. هزینه هنگفت عملیات نظامی سرسام‌‌‌آور است. «بانک اسرائیل» تخمین زد که هزینه‌‌‌های مستقیم مرتبط با جنگ برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۳ می‌تواند فراتر از ۵۵.۶میلیارد دلار آمریکا برود.
اگر فرض بر ۵۵.۶میلیارد دلار باشد، یعنی حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل. این هزینه‌‌‌های هنگفت، امور مالی را تضعیف کرده است: کسری بودجه سال گذشته (۲۰۲۴) به ۶.۸درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که بالاترین میزان از زمان همه‌گیری کووید بود، درحالیکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۶۰درصد قبل از جنگ به تقریبا ۷۰درصد در سال جاری (۲۰۲۵) افزایش می‌‌‌یابد. برای تلاش به منظور مهار کسری بودجه و بدهی، دولت اقدامات ریاضتی، ازجمله کاهش ۳درصدی در تمام وزارتخانه‌‌‌ها، و افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده (VAT) از ۱۷ به ۱۸درصد در اوایل سال ۲۰۲۵ را پیشنهاد کرد. فشار اقتصادی در بازارهای بین‌المللی نیز بی‌اثر نبوده است. «اس‌اند‌پی» و «مودیز» از زمان شروع جنگ غزه، رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده و به خطرات درگیری جاری و احتمال هزینه‌‌‌های نظامی اضافی قابل‌توجه اشاره کرده‌‌‌اند. این امر هزینه‌‌‌های استقراض آینده دولت را افزایش می‌دهد و فشار مالی را بیشتر می‌کند.
بخش‌‌‌های کلیدی اقتصادی چه وضعیتی دارند؟
گردشگری: صنعت گردشگری اسرائیل تقریبا نابود شده است. قبل از ۷ اکتبر، این رژیم در مسیر رکورد ۵.۵میلیون بازدیدکننده در سال ۲۰۲۳ بود. این چشم‌‌‌انداز یک‌شبه از بین رفت. در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، ورود گردشگران در مقایسه با سال قبل حدود ۸۰درصد کاهش یافت و در بیشتر سال ۲۰۲۴ نیز به همین ترتیب رکود باقی ماند. بهبود اولیه سال ۲۰۲۵ با تبادل موشکی کوتاه با ایران که باعث کاهش شدید تعداد بازدیدکنندگان در ماه ژوئن شد، متوقف گردید. بهبود کامل می‌تواند چند سال طول بکشد و احتمالا به پایان دائمی خصومت‌‌‌ها با حماس، حزب‌‌‌الله و ایران بستگی دارد.
فناوری: فناوری رکن اصلی اقتصادی اسرائیل است. بخش فناوری پیشرفته حدود ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهد، بیش از ۱۰درصد از نیروی کار را در استخدام دارد و بیش از نیمی از صادرات را تشکیل می‌دهد. درحالیکه فراخوان صدها هزار نیروی ذخیره در ابتدا اوضاع را مختل کرد و تعداد کارمندان فناوری پیشرفته از سال ۲۰۲۲ تقریبا ثابت مانده، بخش فناوری در برابر جنگ مقاوم بوده است. تولید ناخالص داخلی فناوری پیشرفته در سه فصل اول سال ۲۰۲۴، حتی با وجود انقباض کلی اقتصاد، ۲.۲درصد رشد کرد. نیمه اول سال ۲۰۲۵ نیز این روند ادامه یافت و شرکت‌ها ۹.۳ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند.
انرژی: تولید گاز طبیعی اسرائیل در دهه گذشته به‌سرعت به سنگ‌بنای اقتصادش تبدیل شد. کشف میادین بزرگ فراساحلی مانند لویاتان و تامار، اسرائیل را از یک واردکننده خالص به یک صادرکننده انرژی تبدیل کرد و استقلال انرژی‌اش را تضمین و درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کرد. پیشرفت در جبهه گاز تا حد زیادی تحت‌تاثیر درگیری‌‌‌های سال‌های گذشته قرار نگرفته است. در سال ۲۰۲۴، کل تولید گاز طبیعی اسرائیل از میادین لویاتان، کاریش و تامار به ۲۷.۳۸میلیارد مترمکعب رسید که نشان‌‌‌دهنده افزایش ۸.۳درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ است. با‌این‌حال، تبادل موشکی ژوئن ۲۰۲۵ با ایران باعث شد این رژیم موقتا دو میدان از سه میدان گازی خود را تعطیل و صادرات را متوقف کند.
چشم‌‌‌انداز اقتصادی بلندمدت اسرائیل
تولید ناخالص داخلی: رشد اقتصادی اگرچه باید در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ شتاب بیشتری بگیرد، اما همچنان پایین‌‌‌تر از روند تاریخی است. درگیری ۱۲روزه با ایران باعث خسارت به ساختمان‌‌‌ها و سایر زیرساخت‌‌‌ها شد و با توقف بسیاری از خدمات غیرضروری، تجارت، سفر و کشتیرانی و تعطیلی موقت میادین گازی اسرائیل، فعالیت‌‌‌های اقتصادی را به‌شدت مختل کرد. درگیری غزه همچنان بر بازار کار تاثیر می‌‌‌گذارد، زیرا خدمت ذخیره نظامی همچنان پابرجاست. علاوه بر این، مصرف دولتی سال گذشته به دلیل حمایت نظامی و غیرنظامی مرتبط با جنگ افزایش یافت، اما این وضعیت امسال تا حدودی کاهش خواهد یافت و رشد را محدود می‌کند. تهدیدهای امنیتی مداوم، روند بهبود هزینه‌‌‌های داخلی را کند می‌کند، گردشگری را دلسرد و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، سیاست‌‌‌های مالیاتی جدید که از ژانویه اعمال می‌‌‌شوند، باعث خریدهای اولیه در اواخر سال ۲۰۲۴ شدند و احتمالا تقاضای بادوام مصرف‌کننده را در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌دهند.
سرمایه‌گذاری تجاری در سال ۲۰۲۵ شروع به بهبود خواهد کرد، اگرچه نگرانی‌ها در مورد سیاست‌‌‌های تجارت جهانی سرعت بهبود را کاهش می‌دهد. با نگاهی به فراتر از سال ۲۰۲۵، انتظار این است که رشد اقتصادی به روند قبل از جنگ خود یعنی ۳+درصد در سال بازگردد، که احتمالا منوط به پایان درگیری در غزه است که امکان بهبود کامل در گردشگری و اشتغال داخلی را فراهم می‌کند. اقدامات اروپا برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه، صادرات گاز و سرمایه‌گذاری اسرائیل در هیدروکربن‌‌‌ها را افزایش خواهد داد، درحالیکه رشد سریع جمعیت، مصرف داخلی را تقویت خواهد کرد. علاوه بر این، صنعت فناوری باید با شدت فزاینده فناوری اقتصاد جهانی، به‌ویژه در رابطه با هوش مصنوعی، تقویت شود.
بیکاری و نرخ بهره: اجماع این است که نرخ بیکاری اسرائیل در سال‌های آینده به طور متوسط بین ۳ تا ۴درصد باشد که کمتر از میانگین‌‌‌های OECD و جهانی است. همچنین مطابق با روندهای جهانی، نرخ بهره در اسرائیل در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی باید از ۴.۵درصد فعلی به حدود ۳درصد تا سال ۲۰۲۹ کاهش یابد. با این اوصاف، این رقم بسیار بالاتر از روندهای پیش از کووید خواهد بود.
حمایت‌‌‌گرایی بیشتر جهانی و تمرکز بر زنجیره‌‌‌های تامین محلی، نرخ تورم اسرائیل را از نظر ساختاری بالاتر از گذشته خواهد کرد. پس از افزایش دورقمی در سال ۲۰۲۴ به دلیل جنگ، انتظار می‌رود هزینه‌‌‌های دولت تا سال ۲۰۲۹ هرساله تنها رشد حداقلی را تجربه کند و بسیار پایین‌‌‌تر از نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی باشد. هدف از محدودیت مالی، کاهش کسری بودجه و تثبیت نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های پیش رو
تجدید خصومت‌‌‌ها با ایران یا حزب‌‌‌الله به علاوه گسترش تهاجم به غزه، ریسک اصلی برای اقتصاد اسرائیل است. درگیری ۱۲روزه بین اسرائیل و ایران در ژوئن ۲۰۲۵ کافی بود تا چشم‌‌‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۵ به ۰.۴درصد کاهش یابد. ضربه به فعالیت‌‌‌های اقتصادی ناشی از درگیری بیشتر، در سراسر بخش‌‌‌ها احساس خواهد شد.
ریسک کلیدی دوم، اقدامات سیاسی آینده است که کنترل‌‌‌ها و توازن‌‌‌های نهادی را تضعیف می‌کند، مانند تضعیف بیشتر دادگاه عالی. این امر اعتماد سرمایه‌گذاران و در نتیجه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اسرائیل را تهدید می‌کند. تعرفه‌‌‌های بالاتر ایالات متحده یکی دیگر از نگرانی‌هاست. اسرائیل از نظر تئوری در صورت عدم‌توافق تجاری، در صف تعرفه «متقابل» ۱۷درصدی ایالات متحده قرار دارد.
روابط اقتصادی با کشورهای عربی همسایه که از زمان جنگ غزه تا حد زیادی به حالت تعلیق درآمده بود، در صورت پایان درگیری می‌تواند از سر گرفته شود و اسرائیل را بیشتر به شبکه‌‌‌های تجاری منطقه‌‌‌ای پیوند دهد؛ رسمی‌‌‌سازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با عربستان سعودی یک دستاورد بسیار بزرگ خواهد بود. حتی در چنین سناریویی، چالش‌‌‌های داخلی همچنان ادامه خواهد داشت. نظام سیاسی اسرائیل به طور مزمن ناپایدار است؛ نظام آموزشی در مقایسه با میانگین OECD عملکرد ضعیفی دارد، زیرساخت‌‌‌ها ضعیف هستند و اعراب به همراه یهودیان ارتدوکس نرخ مشارکت نیروی کار بسیار کمتری نسبت به سایر اسرائیلی‌‌‌ها دارند.
* تحلیلگر Focus Economics
