دیپلماسی؛ فراتر از نفت
در سطح ساختاری، اجرای برنامه چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ - به‌‌‌منزله گذار آگاهانه از «نفرین منابع» به اقتصاد دانش‌‌‌بنیان و متنوع - نه‌‌‌تنها وابستگی به نفت را کاهش داده، بلکه اهرم‌‌‌های قدرت نرم و سخت کشور را در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل افزایش داده است. پیوندِ ابزارهای دیپلماسی اقتصادی (سرمایه‌گذاری صندوق ثروت حاکمیتی، عرضه سهام آرامکو و پروژه‌‌‌های مگاساخت) با اهداف امنیتی، به ریاض اجازه داد در بحران ایران - اسرائیلِ ۲۰۲۴ هزینه تعارض را پایین آورده و جایگاه خود را به‌‌‌عنوان «ضامن ثبات منطقه‌‌‌ای» تحکیم کند. خصوصی‌‌‌سازی گزینشی شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) را باید مصداق «ابزارسازی مالی دولت» دانست؛ عرضه اولیه تاریخی ۲۰۱۹ و عرضه‌‌‌های تکمیلی تا ۲۰۲۴، ۵۰میلیارد دلار سرمایه تازه به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) تزریق کرد و «ظرفیت بسیج مالی» دولت را برای پروژه‌‌‌های مگاساخت افزایش داد. این منابع، علاوه بر تقویت «وزن بازار» عربستان در اوپک‌‌‌پلاس، پشتوانه مالی طرح‌‌‌های تنوع‌‌‌بخشِ گردشگری و سرگرمی مثل دریای سرخ، قدیه و العُلا شد؛ طرح‌‌‌هایی که با جذب بیش از ۱۴میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی تا ۲۰۲۴، مزیت نسبی کشور را از هیدروکربن به «اقتصاد تجربه» گسترش داده‌‌‌اند. بر بنیاد گزارش بانک جهانی، اصلاحات حقوق مالکیت و دیجیتالی‌‌‌سازی فرآیندهای صدور مجوز، امتیاز رقابت‌‌‌پذیری عربستان را ۱۸رتبه ارتقا داد و جریان FDI را به ۳۰میلیارد دلار رساند؛ رقمی که ۶۵درصد آن به بخش‌‌‌های غیرنفتی اختصاص یافت. بدین‌‌‌ترتیب، ریاض با تلفیق «خصوصی‌‌‌سازی راهبردی» و اصلاحات نهادی، نه‌‌‌تنها ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خود را افزایش داده، بلکه در بحران ایران - اسرائیلِ ۲۰۲۴ از این اهرم برای کاهش ریسک منطقه‌‌‌ای و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران بهره برده است.
پروژه نئوم را می‌توان نمونه شاخص «شهر - دولتِ شرکت‌‌‌محور» در ادبیات اقتصاد سیاسی نوین دانست؛ جایی که دولت برای بازتعریف مزیت رقابتی، حاکمیت مقرراتی را به یک قلمرو ۲۶هزارکیلومترمربعی واگذار می‌کند. بودجه ۵۰۰میلیارد دلاری که ۴۰ درصد آن از صندوق ثروت حاکمیتی و مابقی از مشارکت‌‌‌های عمومی - خصوصی تامین می‌شود، عملا نئوم را به بزرگ‌ترین آزمایشگاه «سرمایه‌‌‌داری سبز» در جنوب جهانی بدل کرده است. راه‌‌‌اندازی شبکه برق ۱۰۰درصد تجدیدپذیر و تکمیل فاز نخست حمل‌‌‌ونقل خودران تا ۲۰۲۵، نئوم را در زنجیره جهانی نوآوری انرژی و هوش مصنوعی قرار می‌دهد و به عربستان اجازه می‌دهد در رقابت منطقه‌‌‌ای با دبی و ابوظبی از «دیپلماسی فناوری» بهره گیرد. موقعیت نئوم در مثلث دریای سرخ - سوئز - باب‌‌‌المندب، به آن نقش یک «گره لجستیکی ژئواکونومیک» اعطا می‌کند و دسترسی مستقیم به ۱۳ درصد تجارت دریایی جهان را فراهم می‌‌‌آورد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (۲۰۲۵) نشان می‌دهد که در صورت تحقق اهداف بهره‌‌‌برداری، سهم نئوم در تولید ناخالص داخلی عربستان تا ۲۰۳۰ به ۸ درصد خواهد رسید؛ معادل انتقال یک‌‌‌سوم ارزش افزوده بخش نفت به اقتصاد دیجیتال و خدمات پیشرفته. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، دولت سعودی با اتکا بر «سیاست صنعتی نوبنیاد» نه‌‌‌تنها ریسک تک‌‌‌محصولی بودن را مدیریت می‌کند، بلکه برند سرزمینی جدیدی می‌‌‌سازد که می‌تواند در چانه‌‌‌زنی‌‌‌های آینده تجارت آزاد و مشارکت‌‌‌های اقلیمی اهرم‌‌‌آفرین باشد.
فراتر از نئوم، کریدور صنعتی - لجستیکی جازان و خوشه بنادر دریای سرخ (جده، ملک عبدالله و ینبع) نشان می‌دهند که عربستان چگونه از «جغرافیای مزیت» برای تعمیق ادغام در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی بهره می‌‌‌برد. شهرک صنعتی جازان با مساحت ۱۰۳ کیلومترمربع و مشوق‌‌‌های مقرراتی معادل مناطق آزاد، از ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۲۱.۴میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی در صنایع پالایش، فولاد و پتروشیمی جذب کرده و طبق اعلام وزارت سرمایه‌گذاری (۲۰۲۵) برای ۷۲هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. در لایه دریایی، توسعه پایانه کانتینری ملک عبدالله (ظرفیت ۱۵میلیون TEU) و به‌‌‌روزسانی ترمینال‌‌‌های جده عملا «یک گلوگاه بدیل» برای مسیر سوئز ایجاد کرده و وابستگی منطقه به بندر جبل‌‌‌علی را کاهش داده است. این زیرساخت‌‌‌ها، در چارچوب نظری «ژئواکونومی دریا - خشکی» ، به ریاض امکان می‌دهد جایگاه خود را در شبکه لجستیکی آسیا - آفریقا - اروپا ارتقا داده و از طریق تعرفه‌‌‌های ترجیحی به بازیگر «برون‌‌‌سپارنده ریسک عرضه» تبدیل شود. افزون بر این، دولت سعودی با پیوند زدن قراردادهای تامین انرژی پاک برای اپراتورهای جهانی بندری، جذابیت رده سرمایه‌گذاری بنادر را افزایش داده است. حاصل آنکه ریاض با ترکیب سیاست «صنعت‌‌‌گرایی صادرات‌‌‌محور» و «دیپلماسی زیرساخت»، هم ریسک تنگنای نفتی را مدیریت و هم در بحران‌های امنیتی، ازجمله میانجی‌گری ۲۰۲۴ ایران – اسرائیل، پشتوانه اقتصادی لازم برای اعمال نفوذ ژئوپلیتیک را فراهم کرده است.
راهبرد خارجی ریاض را می‌توان «سه‌‌‌ضلعیِ هم‌‌‌پوشان» نامید؛ نظمی که در آن عربستان با چین بر بستر ابتکار کمربند و جاده، با روسیه در قالب اوپک‌‌‌پلاس و با غرب از کانال دلار نفتی و فناوری سبز، شبکه منافع «نه رقابتی - نه هم‌‌‌پیمان» ایجاد کرده است. در ضلع آسیایی، صادرات ۱.۸۶میلیون بشکه در روز به چین (معادل ۲۸درصد صادرات نفت ۲۰۲۴) تحت قراردادهای «پیش‌‌‌پرداخت نفت» سرمایه چینی را به پروژه‌‌‌های هیدروژن سبز نئوم پیوند می‌دهد؛ این الگوی «دارایی در برابر انرژی پاک» ریسک نوسان قیمت نفت را برای هر دو طرف کاهش می‌دهد. ضلع شمالی مثلث، یعنی مسکو - ریاض، با تمدید توافق اوپک‌‌‌پلاس تا ۲۰۲۵ و راه‌‌‌اندازی صندوق مشترک ۱۰میلیارددلاری برای پروژه‌‌‌های بالادستی، نمونه بارز «کارتل‌‌‌سازی بازار - مالی» است؛ توافقی که شاخص نوسان نفت (OVX) را در سه‌‌‌ماهه نخست ۲۰۲۵ به پایین‌‌‌ترین سطح پنج‌‌‌ساله رساند.
در ضلع اقیانوس اطلس، عربستان ضمن تمدید قراردادهای تسلیحاتی و خرید سامانه دفاعی تاد، با اتحادیه اروپا در «پیمان هیدروژن پاک ۲۰۲۴» همکاری می‌کند؛ بدین‌‌‌ترتیب ریاض توانسته از «دیپلماسی اقلیمی» برای بازتعریف تصویر خود نزد افکار عمومی غرب بهره ببرد. این معماری سه‌‌‌ضلعی، امکان «موازنه‌‌‌سازی سیال» را فراهم می‌کند؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که دولت سعودی در بحران ایران - اسرائیل ۲۰۲۴ با اتکا بر اهرم انرژی در برابر اروپا، مکانیسم بازار با روسیه و کانال نفوذ چین بر تهران، هزینه تشدید تنش را برای بازیگران اصلی افزایش داد و مسیر بازگشت ایران به میز مذاکرات را هموار کرد. اصلاحات سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴، به‌‌‌ویژه قانون «مالکیت کامل خارجی» و تسهیل ثبت شرکت در کمتر از پنج روز کاری، در نگاه اقتصاد سیاسی، عربستان را از دولت رانتی به «دولت واسطه‌‌‌گر سرمایه» انتقال داده است.
نتیجه فوری این چرخش نهادی، جهش جریان FDI به ۳۱.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ بود؛ رقمی که ۶۸درصد آن در سه پروژه نئوم، جازان و خوشه بنادر دریای سرخ متمرکز شد. گرچه این تمرکز، بازدهی نهادی دولت را برای نمایش پروژه‌‌‌های پرچم‌‌‌دار بالا برده است، اما از منظر اقتصاد سیاسی فضایی خطر «دوپارگی رشد» میان مناطق مرکزی و پیرامونی را تقویت می‌کند؛ شاخص جینیِ منطقه‌‌‌ای سرمایه‌گذاری از ۰.۴۷ در ۲۰۲۰ به ۰.۵۳ در ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
افزون بر آن، مطالعه اتاق بازرگانی ریاض (۲۰۲۵) نشان می‌دهد ۴۲ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) از «هزینه تطابق اداری» شکایت دارند؛ موضوعی که می‌تواند تعمیق زنجیره ارزش محلی را به تعویق اندازد. برای مهار این واگرایی، دولت ناگزیر است به‌‌‌جای «حرکت فیل‌‌‌ها» مدل «بیشه بامبو» را بپذیرد: سیاست‌‌‌های سهمیه‌‌‌بندی اعتباری و مالیات ترجیحی به سود SMEها، شفاف‌‌‌سازی قراردادهای دولتی از طریق پلتفرم Etimad و الزام پروژه‌‌‌های مگاساخت به تامین حداقل ۳۰درصد نهاده از تولیدکنندگان محلی. چنین رویکردی، با پیوند دادن نوزایی نهادی به «تعادل منطقه‌‌‌ای پویا»، می‌تواند جریان FDI را از موتور متمرکزِ رشد به محرک فراگیرِ توسعه تبدیل کرده و پایه‌‌‌های مشروعیت اقتصادی دولت را در افق چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ تحکیم کند.
در یک جمع‌‌‌بندی می‌توان بیان کرد که چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ عربستان با پیوند اصلاحات اقتصادی و دیپلماسی انرژی، جریان FDI را به بیش از ۳۰میلیارد دلار رسانده و ریاض را به حلقه اتصال چین، روسیه و غرب تبدیل کرده است. موفقیت راهبرد چندجانبه سعودی در کاهش تنش ایران - اسرائیلِ ۲۰۲۴ نشان داد که این کشور می‌تواند از مزیت نفت و سرمایه برای تثبیت جایگاهش در نظم نوین خاورمیانه بهره گیرد. تداوم این مسیر نیازمند توزیع متوازن سرمایه، بهبود شفافیت و تقویت نقش SMEهاست تا اقتصاد «مگاپروژه‌‌‌محور» به اقتصاد «نوآوری‌‌‌محور» تبدیل شود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه بهشتی
