اقتصاد ایران در پیچ‌وخم عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی
اما وقتی از بعد تک‌بعدی خارج شویم، مساله‌ای که اغلب اقتصاددانان از آن غافل می‌شوند، یک فضای پیچیده اقتصادی-سیاسی در سطح جهانی قابل مشاهده می‌شود و مولفه استقلال در تصمیم‌گیری‌های داخلی و خارجی نیز به مسائل قبلی، یعنی عدالت اجتماعی و رشد پایدار، افزوده می‌شود. در ضمن، در دیدگاه چندبعدی به ایران که وسعت، فرهنگ‌های مختلف و منابع غنی در یک موقعیت ژیوپلیتیک منحصربه‌فرد را در بر می‌گیرد، جایی برای داشتن دیدگاه تک‌بعدی نیست. استقلال در اقتصاد (که سیاست‌های داخلی و خارجی را تعریف می‌کند) و استقلال تصمیم‌گیری در مسائل داخلی و خارجی دیگر نه‌تنها یک توهم نیست بلکه تبدیل به یک اصل می‌شود. این اهداف، ریشه اصولی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی دارد که تجربیات بعد از آن حول محور آن تشکیل شده‌اند. با در نظر گرفتن این اهداف می‌توان به نگاه عمیقی رسید به نظریه‌های اقتصادی که بر اهمیت منابع داخلی و توانمند‌سازی تولید داخلی تاکید می‌کنند، مانند نظریه وابستگی و نظریه جایگزینی واردات.
یکی از این نظریه‌ها نظریه وابستگی است، به‌طوری‌که نشان می‌دهد وابستگی به اقتصادهای پیشرفته باعث توسعه واقعی می‌شوند؛ پس نیاز است که تمرکز اصلی روی ساختارهای تولیدی داخلی شود. در ایران، استفاده از این نظریه به‌خصوص در سال‌های پس از تحریم‌های ناعادلانه بیشتر به واقعیت پیوسته است. (به طور تاریخی نمایان شده است که کشورهای با قدرت اقتصادی بالا علاقه‌ای به افزایش استقلال اقتصادی-سیاسی کشورهای درحالتوسعه یا کمترتوسعه‌یافته ندارند و برای این کار نیز ابزارهای مختلفی را به وجود آورده‌اند مانند سازمان‌های بین‌المللی.)
ایران به‌دنبال کاهش وابستگی به صادرات نفت خام و افزایش قدرت تولیدی به‌ویژه در کالاهای استراتژیک مانند دارو و تجهیزات پزشکی بوده است که بتواند تحریم‌ها را در نیاز به کالاهای استراتژیک کم‌اثر کند. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که سهم صنایع و معادن از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده تلاش برای رهایی از اقتصاد وابسته به نفت و نگاه به داخل بوده است.
در ضمن، می‌توان مشاهده کرد که بین سال‌های امضای برجام و خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام دوباره اقتصاد ایران وابستگی به نفت پیدا کرده است و تورم به سوی پول‌های تزریق‌شده به صنایع نفتی از سال توافق برجام تا شش سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۱، به‌طور مداوم افزایش یافته است که در سطرهای بعدی در مورد این مسائل توضیحی اجمالی داده خواهد شد.
در ضمن، این مورد را باید در نظر گرفت که ایران به‌طور تاریخی همیشه مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است. همین مورد اخیر توسط رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده انجام شد. نگاه تاریخی تاکید بر این دارد که نظریه جایگزینی واردات، بر تولید داخلی کالاها به جای واردات آنها تمرکز دارد تا خودکفایی اقتصادی و کاهش وابستگی به خارج را تقویت کند. این نظریه در دهه ۶۰ میلادی در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذاشته شد که عمدتا برای سال‌ها موفق بوده است؛ اما این کشورها از چند منظر از ادامه دست برداشتند که یکی از دلایل اصلی فشار صندوق بین‌المللی پول بوده است.
البته دلایلی مانند عدم‌نوآوری و فساد اداری نیز مزید بر علت بودند. مسائلی مانند عدم‌نوآوری و فساد اداری با بومی‌سازی، پیاده‌سازی سیاست‌های شفاف، تجربه‌اندوزی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین می‌توانند برطرف شوند. مسلما هر سیستم اقتصادی در طول زمان نیاز به بهبود، تغییر و یادگیری از تجربیات دارد تا خود را با زمان تطبیق دهد. اما فشار صندوق بین‌المللی پول تنها یک دلیل دارد: ترک خوداتکایی ملت‌ها که این خواست امپریالیست بین‌المللی است. این امر را می‌توان در کشورهای درحالتوسعه و کمترتوسعه‌یافته مشاهده کرد که سازمان‌های بین‌المللی با دخالت در امور داخلی کشورها در اصل جلوگیری از بهبود شرایط می‌کنند.
در ادامه بحث، در مورد تولیدات محصولات اصلی، گندم را می‌شود یک مثال بااهمیت در نظر گرفت. روند تولید گندم در ایران و مقایسه آن با تولید گندم در سطح جهان گویای آن است که ایران با استفاده از تفکرات و نظریه‌های مورد بحث در تولید محصولات اساسی، در برابر بحران‌های جهانی مانند بحران بهداشتی کووید-۱۹ در مقیاس جهانی عملکرد بهتری داشته است. شاهد این ادعا، ارقام استخراج‌شده از آمارنامه‌های کشاورزی منتشرشده بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ توسط معاونت آمار مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی است. البته در این گفتار فضای کافی برای به تصویر کشیدن تلاش‌های اقتصادی برای رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی نیست اما قابل مشاهده است که خودکفایی در رسیدن به بخش‌های کلیدی باعث رشد اقتصادی بدون نفت شده است.
با مسائل مطرح‌شده، مساله عدالت اجتماعی باقی مانده است. برای این منظور از ضریب جینی (معیاری آماری برای سنجش نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه است که بین ۰ (برابری کامل) تا ۱ (نابرابری کامل) قرار می‌گیرد) استفاده شده است.
در دوره اجرای برجام و در همان زمان افزایش تورم، ضریب جینی نیز با سرعت افزایش یافته است. (البته لازم به توضیح است که دوره به‌نمایش‌درآمده در این نوشتار بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ است که چند سال قبل از دوره برجام تا به امروز را در نظر گرفته است. ارقام قبل از دهه ۹۰ شکاف نابرابری درآمد بسیار بالاتر از دوره مورد مطالعه قرار دارد.) این امر نشان‌دهنده آزاد‌سازی محدود منابع به نفع صنایع نفتی بوده است. نابرابری درآمدی در سال‌های بین ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به‌طور کلی و در مناطق شهری رو به کاهش بوده است اما اثرات افزایش نابرابری در مناطق روستایی دیده می‌شود.
به‌هرترتیب مساله استقلال در ایران چه از نظر اقتصادی و چه از نظر تصمیم‌گیری سیاست‌های داخلی و خارجی یکی از مهم‌ترین اصول است. در همین حین نظریه‌های وابستگی و جایگزینی واردات در ایران بیشتر از آنکه یک مفهوم نظری باشند، یک پاسخ عملی به واقعیت‌هایی هستند که امروزه در جهان در حال رخ دادن است.
در ضمن، وابستگی به اقتصادهای غربی دوره پیش از انقلاب اسلامی نیز صحه بر این امر می‌گذارد که از بعد اقتصادی منجر به نابرابری فزاینده می‌شود. (همان‌طور که بعد از برجام و با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند اقتصادهای غربی صرفا در صنایع مورد علاقه‌شان و بی‌توجهی به احترام متقابل در حوزه تجارت ، افزایش نابرابری و تورم رقم خورد.) همان‌طور که در بالا در مورد تجربه کشورهای آمریکای لاتین ارائه شده، مسلما هر سیاستی نیاز به بهبود و تغییر در طول زمان دارد اما این تغییرات باید با تصمیمات داخلی نه دخالت خارجی گرفته شوند.
رشد اقتصادی، نگاه به تولید داخلی و توانمند‌سازی صنایع باید همگام با بهبود توزیع عادلانه ثروت شود. یکی از این امور تعدیل و بازنگری اصولی در یارانه‌های غیرهدفمند است و این مغایرتی با سیاست‌های صحیح استقلال سیاسی و اقتصادی کشور ندارد. در آخر، هر نوع تجارت خارجی باید بر مبنای احترام طرفین باشد و این احترام در ادبیات اقتصادی و سیاسی به این معناست که دو کشور نیازهای هم را نسبت به منابع خود رفع کنند. اگر این امر صورت نگیرد هر نوع تجارت خارجی به کاهش استقلال در امور سیاست داخلی و خارجی منتهی می‌شود و تولید و رفاه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
* پژوهشگر توسعه سازمان ملل
