عملکرد یکساله دولت در حوزههای «اشتغال» و «رفاه» بررسی شد؛
فقر و رفاه در دولت چهاردهم
نگاهی به عملکرد دولت چهاردهم در نخستین سال کار خود نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار نامساعدتر شده است. در تابستان سال گذشته، یعنی همزمان با آغاز به کار دولت، نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۷ درصد بود؛ بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده که مربوط به بهار سال جاری است، این نرخ به ۴۱.۲ درصد رسیده است. البته مساله‌ای که باید در نظر گرفت آن است که معمولا در فصل تابستان نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سایر فصول بیشتر است. در بازه زمانی مذکور جمعیت افراد در سن کار با افزایش بیش از ۶۰۰ هزار نفری مواجه بوده درحالی‌که حدود ۷ هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور کاسته شده است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری از تابستان سال گذشته (۷.۵ درصد) به بهار سال جاری (۷.۳درصد) نه‌تنها نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار نیست بلکه منعکس کننده ناامیدی افرادی جویای کار و پیوستن به جمعیت غیرفعال است.
نکته قابل‌توجه آن است که آخرین آمار رسمی بازار کار کشور مربوط به بهار سال جاری بوده و اثرات تعدیل‌های گسترده پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه در تیرماه را منعکس نکرده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نرخ بیکاری در آمارهای مربوط به فصل تابستان به صورت قابل‌توجهی افزایش یابد. به صورت کلی افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور در یک سال گذشته به صورت واضحی منجر به وخامت وضعیت بازار کار کشور شده و دولت نیز نتوانسته است عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته باشد. علاوه بر وضعیت بازار کار، نگاهی به وضعیت رفاهی در کشور گویای آن است که تمامی عوامل موجد فقر در کشور، از جمله رشد اقتصادی پایین، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، تورم‌های بالا و مزمن و سهم پایین نیروی کار از تولید، همگی فعال بوده‌اند. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که نرخ و شکاف فقر از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم روند سابق خود را طی کرده باشد.
کمترین نرخ مشارکت پس از افغانستان
دولت چهاردهم در تابستان سال ۱۴۰۳ کار خود را آغاز کرد. در این فصل نرخ مشارکت اقتصادی کشور معادل ۴۱.۷ درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادی، درصدی از جمعیت در سن کار (در ایران ۱۵ ساله به بالا) است که یا شاغل بوده و یا به صورت فعالانه به دنبال یافتن شغل هستند که این افراد در دسته بیکاران قرار می‌گیرند. این عدد میزان عرضه نیروی کار در یک کشور را نشان می‌دهد و منعکس کننده میزان سلامت بازار کار در یک کشور و همچنین میزان بهره‌وری بالقوه اقتصاد است. نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته معمولا بیش از ۶۰ درصد است و بر اساس استانداردهای جهانی نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از ۵۰ درصد پایین بوده و کمتر از ۴۰ درصد هشدار‌آمیز تلقی‌می‌شود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده که مربوط به فصل بهار است، نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۱.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی ایران در پاییز سال ۱۳۹۸ معادل ۴۴.۳ درصد بوده و بازار کار همچنان نتوانسته است پس از پایان پاندمی، خود را احیا کند. البته نکته قابل‌توجه آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در فصل تابستان(بدون در نظر گرفتن اثرات تحولاتی مانند جنگ) معمولا بیشتر از سایر فصول است.
با این حال در پاسخ به چرایی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌توان گفت که افراد معمولا به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، بی‌ثباتی اقتصادی و دستمزدهای پایین، ترجیح می‌دهند وارد بازار کار نشوند. وجود پدیده شاغلان فقیر در کشور نیز به خوبی نشان می‌دهد که شاغل بودن سرپرست خانوار دیگر معیاری برای فقیر نبودن محسوب نمی‌شود. به همین دلیل انگیزه ورود به بازار کار به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها (که نشان‌دهنده پایین بودن سطح بهره‌وری در اقتصاد است) و همچنین تورم‌های بالا، کاهش می‌یابد. نگاهی به آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ ایران پس از افغانستان، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در میان کشورهای همسایه و منطقه را داشته است. در این سال نرخ مشارکت اقتصادی ایران معادل ۴۰.۲۳ درصد و در عربستان حدود ۶۴ درصد بوده است.
کاهش فریبنده بیکاری
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار در تمامی کشورها نرخ بیکاری است. در تابستان سال گذشته یعنی همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخ بیکاری معادل ۷.۵ درصد بود. در بهار سال جاری نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد رسیده است. بنابراین در نگاه اول، نرخ بیکاری در بازه زمانی مذکور روند نزولی داشته و این مساله می‌تواند خبر مثبتی درباره تحولات بازار کار باشد. با این حال کاهش نرخ بیکاری زمانی خبر واقعا خوبی برای بازار کار است که با افزایش «نسبت اشتغال» و«نرخ مشارکت اقتصادی» همراه باشد. بر اساس تعاریف بازار کار، نرخ بیکاری نشان‌دهنده درصدی از افراد است که به دنبال شغل می‌گردند(فعال هستند) اما همچنان شغل مورد نظر خود را نیافته‌اند.
نسبت اشتغال نیز نشان‌دهنده درصد افراد شاغل از کل جمعیت در سن کار است. بنابراین اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که افراد بیکار از یافتن شغل مورد نظر خود ناامید شوند و دیگر به دنبال شغل نگردند، دیگر بیکار نبوده و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که نسبت اشتغال از ۳۸.۵ درصد در تابستان سال ۱۴۰۳ به ۳۸.۲ درصد در بهار سال جاری رسیده است. در نخستین فصل سال جاری جمعیت در سن کار کشور با افزایش بیش از ۶۰۰ هزار نفری نسبت به تابستان سال ۱۴۰۳، به ۶۵میلیون و ۸۲۴ هزار نفر رسیده است. با این حال در همین بازه زمانی، حدود ۷ هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور کاسته شده است.
نکته قابل‌توجه آن است که آخرین آمارهای رسمی بازار کار کشور مربوط به بهار سال جاری بوده و اثرات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را در خود منعکس نکرده است. پس از اعلام آتش‌بس در روز سوم تیرماه، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که پیش از جنگ نیز در وضعیت شکننده‌ای قرار داشتند، دست به تعدیل نیرو زدند. از آنجا که تعدیل‌های گسترده، در تیرماه صورت گرفت، حتی اگر نرخ مشارکت اقتصادی کاهش نیافته باشد، بیکاری افزایش یافته است.
در اردیبهشت سال جاری، احمد میدری، وزیر کار از ۳ برنامه دولت برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری خبر داد. سیاست‌های دولت برای دستیابی به این اهداف بر محورهای «سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه»، «افزایش تسهیلات مشاغل خرد و خانگی» و در نهایت «توسعه آموزش‌های مهارتی» استوار بود. با این حال نگاهی به تحولات بازار کار کشور نشان می‌دهد که دولت امکان ایجاد فرصت‌های جدید را نیافته و با توجه به فزاینده بودن نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین چالش‌‌های ساختاری مانند بحران انرژی، اوضاع بازار کار نامساعدتر از گذشته شده است.
محرکان فعال زایش فقر
هرچند نرخ فقر مربوط به سال ۱۴۰۳ هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، با این حال با بررسی عواملی که منجر به کاهش یا تشدید فقر در کشور می‌شوند، می‌توان مسیرهای تحولات فقر در کشور را متصور شد.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ در ۳۰ درصد تثبیت شده است. به صورت کلی ۲ عامل اصلی یعنی رشد اقتصادی پایین و توزیع نابرابر منابع در کشور منجر به شکل گیری فقر می‌شود. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۸ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۲.۷ درصد بوده است. بر اساس برآوردهای این نهاد، رشد اقتصادی در خردادماه سال ۱۴۰۴ به ۰.۱ درصد و در نخستین فصل سال جاری به کف ۴ سال اخیر رسیده است. بنابراین روند نزولی رشد اقتصادی به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری فقر در کشور، از سال ۱۴۰۳ تاکنون فعال بوده است. سهم پایین نیروی کار از تولید نیز یکی از عوامل مهمی است که منجر به تشدید فقر در ایران می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که سهم نیروی کار از تولید در کشور ما حدود ۴۰درصد است.
درحالی‌که دارایی جمعیت قابل‌توجهی از کشور، نیروی کار است، سهم پایین نیروی کار از تولید در شرایطی که تورم‌های بالا و مزمن وجود دارد از جمله عوامل دیگری است که در یک سال گذشته به عنوان محرک افزایش فقر در جامعه فعال بوده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی اعلام شده، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه سال جاری معادل ۴۱.۲ درصد بوده است.
در اغلب سال‌های گذشته افزایش سطح دستمزدها نیز کمتر از تورم بوده و این مساله نیز منجر به کاهش قدرت اقتصادی ایرانیان و افزایش فقر شده است. تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی نیز از جمله عواملی است که منجر به افزایش شکاف درآمدی و گسترش فقر می‌شود. برای مثال در دهه ۹۰، به‌ویژه بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸، حدود ۱۰درصد به نرخ فقر در ایران اضافه شده که عامل اصلی آن تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بوده است. با توجه به تشدید ریسک‌های سیاسی از تابستان سال گذشته تاکنون این عامل نیز به عنوان محرک گسترش فقر نقش زیادی بازی کرده است. برای مثال، آغاز ریاست جمهوری ترامپ در زمستان منجر به افزایش ریسک سیاسی و نوسانات ارزی شد.
علاوه بر این آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خردادماه سال جاری، ریسک سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران را به حداکثر رساند. همچنین می‌توان گفت که سیاست‌های حمایتی دولت از جمله عوامل موثر بر میزان فقر در یک کشور هستند که می‌توانند منجر به کاهش نرخ فقر در یک کشور شوند. اما سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته اغلب رویکردی غیر هدفمند داشته که همین رویکرد موجب شده تا تخصیص اعتبارات حمایتی نقش چندانی در کاهش نرخ فقر بازی نکند. در نهایت می‌توان گفت که از مردادماه سال گذشته تاکنون تمامی عوامل موجد فقر در کشور فعال بوده و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که کارنامه دولت چهاردهم در حوزه رفاه نیز درخشان باشد.
