واردکنندگان چگونه در جنگ ۱۲ روزه، خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور بودند؟
رپرتاژ آگهی: طی تجاوز اسرائیل علیه ایران که با شدت و گستردگی بی‌سابقه‌ای همراه بوده، نه‌تنها تأثیرات امنیتی و سیاسی عمیقی بر منطقه داشته، بلکه با پیامدهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی ایران نیز همراه بوده است. با توجه به وابستگی بخشی از تأمین کالای اساسی کشور به واردات، به‌ویژه در خصوص غلاتی چون گندم، برنج، سویا و ذرت، بروز جنگ می‌تواند زنجیره تأمین این محصولات را با اختلالات جدی روبه‌رو کند.
از اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و زمینی تا نوسانات شدید بازار ارز و افزایش ریسک‌های تجاری برای شرکت‌های بین‌المللی طرف قرارداد با ایران، همه و همه می‌توانند امنیت غذایی کشور را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تهدید کنند. همچنین نگرانی‌هایی در خصوص کاهش ذخایر استراتژیک، افزایش قیمت مواد غذایی در بازار داخلی و تشدید فشار بر اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی، ابعاد مختلف این بحران را برجسته‌تر می‌سازد.
در این وضعیت، امنیت غذایی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به یک موضوع راهبردی و ملی تبدیل شده است که نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه، مدیریت هماهنگ و مشارکت فعال بخش دولتی و خصوصی است.
بر همین اساس ضمن گفت‌وگو با مهندس قنبری، مدیرعامل شرکت ویرا گروپ، نقش شرکت‌های واردکننده در تضمین امنیت غذایی کشور و تهدیدات این حوزه را تشریح و تحلیل نمودیم.
به گفته مهندس قنبری، بدیهی است واردکننده کالای اساسی که از ارکان کلیدی نظام پشتیبانی کشور به شمار می‌آید، در وضعیت بحرانی و پیچیده‌ای همچون وقوع جنگ، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای دارد. این نقش شامل تضمین تداوم تأمین کالاها به‌منظور تقویت ذخایر استراتژیک کشور، حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق کنترل علمی عرضه، هماهنگی مستمر با نهادهای دولتی و اتاق بازرگانی، پشتیبانی از زنجیره توزیع داخلی و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف برای جلوگیری از شکل‌گیری شایعات درباره کمبود یا افزایش قیمت‌ها است.
در چنین شرایطی، مسئولیت واردکنندگان صرفاً به تأمین کالا محدود نمی‌شود، بلکه به یک وظیفه ملی، اخلاقی و انسانی ارتقا می‌یابد؛ مسئولیتی که ایجاب می‌کند در کنار دولت، با درک حساسیت زمان، حضوری فعال، پاسخگو و مؤثر در صحنه داشته باشیم.
وی در ادامه درباره اقدامات دولت در طول جنگ برای تسهیل واردات کالاهای اساسی گفت: دولت اقدامات مهمی را در طول ١٢ روز جنگ، جهت تسهیل واردات کالاهای اساسی به انجام رسانید که می‌توان به اقداماتی همچون سهم ٧٠ درصدی کالاهای اساسی از مجموع ١.٣ میلیون تن واردات صورت گرفته طی ١٢ روز و تخصیص سریع و خارج از نوبت بیش از ١ میلیارد دلار به کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین بنادر خشک مانند سیرجان و یزد نیز برای ترخیص کالا و ورود سریع به انبار به کمک سایر گمرکات، آمادگی کامل خود را اعلام کرده‌اند.
افزایش ۴ برابری نرخ کرایه کشتی در زمان جنگ
مدیرعامل شرکت ویرا گروپ در ادامه به تغییر شرایط حمل‌ونقل بین‌المللی برای واردکنندگان ایرانی اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ کرایه کشتی با توجه به ریسک جنگ، بعضاً تا ٤ برابر نرخ عادی، عدم ارائه پوشش جنگ از سوی شرکت‌های بیمه بین‌المللی، طولانی‌تر شدن مسیرها و عبور کشتی‌ها از مسیرهای طولانی‌تر بخشی از چالش‌ها و مشکلات شرکت‌های واردکننده در حوزه حمل‌ونقل بوده است.
از سوی دیگر، بسته بودن آسمان کشور، بسته بودن مرزهای زمینی و عبور سخت و طولانی‌تر کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیز به طولانی‌تر شدن فرآیند حمل کالا به کشور انجامید.
البته اقداماتی نظیر فعالیت بدون وقفه گمرکات و تشریفات اداری معمول در مرزهای ورودی به بهتر شدن این فرآیند کمک کرد؛ بنابراین در وضعیت فعلی، ریسک جنگ و پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و با کمک شرکت‌های ایرانی می‌توان تا حدودی فرآیندها را در این زمینه تسریع کرد.
علت عملکرد ناموفق بخش خصوصی در تمام بخش‌های پدافند غیرعامل
قنبری در بخش دیگر گفت‌وگو ضمن تشریح نقش پدافند غیرعامل در زنجیره تأمین کالاهای اساسی گفت: پدافند غیرعامل در زنجیره تأمین کالاهای اساسی می‌تواند از طریق اقداماتی نظیر پراکندگی مسیرهای دسترسی و ذخیره منابع، مقاوم‌سازی انبارهای حیاتی و مراکز لجستیک، ایجاد زیرساخت برای تسریع در حمل بار، اشتراک‌گذاری سریع و صحیح اطلاعات بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی به‌خوبی اجرا شود.
در این میان بخش خصوصی نیز به تأثیر از سایر بخش‌های کشور نتوانسته در همه بخش‌های پدافند غیرعامل به‌خوبی عمل کند و ازآنجاکه بستر پدافند غیرعامل از مسیر نهادهای دولتی می‌گذرد، قطعاً نقش نهادهای دولتی به‌ویژه سازمان پدافند غیرعامل و جهاد کشاورزی در این موضوع بسیار پررنگ است.
سه مطالبه مهم واردکنندگان نهاده از دولت
مدیرعامل شرکت ویرا گروپ در پایان درباره مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت برای تقویت واردات نهاده در شرایط بحرانی اظهار کرد: اصلاح سازوکار تخصیص ارز و ثبت سفارش با کاهش انحصار واردات، تخصیص به‌موقع ارز و جلوگیری از اتلاف منابع و ترخیص سریع کالا و کاهش هزینه‌های انبارداری و دموراژ که درنهایت به افزایش هزینه‌های واردکننده می‌انجامد و تسریع اخذ مجوز از نهادهای دولتی مانند جهاد کشاورزی و دامپزشکی مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از فعالان اقتصادی کشور است.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
