انتقاد روزنامه دولت از درخواست استیضاح وزیر نیرو/ راهکار دولت برای حل بحران چیست؟
امضاهای پای درخواست استیضاح وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی، از عدد ۱۰۰ عبور کرد. پیگیری استیضاح عباس علی‌آبادی و نشاندن او روی صندلی متهم ردیف اول کمبود آب و برق، در حالی است که واقعیت‌هایی چون شرایط اقلیمی، زیرساخت‌های فرسوده و برخی سیاست‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته در صدر فهرست دلایل ناترازی این دو حوزه، بر نمایندگان پوشیده نیست.
دسترسی به منابع آب کشور طی دهه‌های اخیر بشدت تحت تأثیر کاهش بارش و خشکسالی‌های متوالی قرار گرفته است. در سال آبی جاری، ۱۹ استان با خشکسالی شدید مواجه‌اند. اثرات این کمبود نه فقط در تأمین آب آشامیدنی مصرفی، بلکه محتمل است با کم شدن آب پشت سدها بر تولید نیروگاه‌های برقابی هم اثر بگذارد. راهکارهایی همچون پروژه‌های انتقال آب، شیرین کردن آب دریا و تصفیه و بازیافت آب هم، علی‌‌القاعده راهکارهای خلق‌الساعه‌ای نیستند و برای به سرانجام رسیدن به صرف منابع بودجه‌ای کلان نیاز دارند.
صنعت تولید برق هم که تا اینجا بیشترین سهم آن بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است با چالش تأمین سوخت بویژه در زمستان مواجه‌اند و ناگزیر شدن‌شان به سوزاندن مازوت، علاوه بر تبعات محیط‌زیستی، تعمیرات نیروگاهی و خارج شدن واحدهای تولید برق از مدار برای اورهال را طولانی‌تر می‌کند.
با این همه، رویکرد دولت نه فقط تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مناسب نیروگاه‌های حرارتی، بلکه حرکت به سمت تأسیس ۳۰هزار مگاوات نیروگاه با انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ راهبردی که اجرایی‌شدنش بی‌تأثیر از تبعات تحریم‌ها و کافی نبودن سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیست. موانعی که منصفانه باید گفت تا حدود زیادی خارج از اختیار وزیر نیرو است.
معرفی استیضاح به عنوان چاره ناترازی
با وجود آشکار بودن این واقعیات، تلاش برای جمع کردن امضا برای استیضاح وزیر و مجاب کردن هیأت‌رئیسه مجلس به اعلام وصول آن، در سایه نادیده گرفتن این علل انباشتی در جریان است. کما اینکه جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر که خود را بانی اصلی طرح استیضاح معرفی کرده، در شرایطی که نمی‌توان وزیر نیرو را مسبب ناترازی‌های برق و آب معرفی کرد، صورت مسأله را برای معطوف کردن به امر مدیریتی این‌گونه تعریف کرد که «امروز مردم از نحوه قطع برق ناراضی‌اند. صنایع و معادن بار‌ها اعلام کرده‌اند که اگر زمان قطعی‌ها از قبل اعلام شود، قابل تحمل است، اما قطع برق بدون اطلاع قبلی، میلیارد‌ها تومان خسارت وارد کرده است. همین مشکل در بخش خانگی نیز دیده می‌شود. به مردم می‌گویند برق از ساعت ۲ تا ۴ قطع خواهد شد، اما ساعت ۳ تا ۵ برق نمی‌آید!»
گرفتن انگشت اتهام ناترازی‌ها در برق و آب به سمت وزیر نیرو و مدیران مجموعه‌اش در حالی است که در شرایط کنونی و دست‌کم در کوتاه‌مدت بهترین چاره توسل به پویشی ملی برای صرفه‌جویی در مصرف است. البته راهکاری که قرار نیست جایگزین چاره‌اندیشی دولت و وزارت نیرو برای حل مسائل باشد.
دیدگاه متفاوت نمایندگان درباره استیضاح
اگر چه طیفی از نمایندگان با امضای طرح استیضاح و در توضیح آن گفته‌اند که عملکرد وزارت نیرو در حوزه‌های مختلف از جمله برق، آب و مدیریت داخلی را ناکارآمد و ناکافی می‌دانند؛ طیفی دیگر معتقدند صرف تغییر وزیر راه‌حل کمبود منابع نیست و برای حل مسأله خشکسالی معجزه نمی‌کند.
با وجود این، تنوع برخی دیدگاه‌ها در جهت دفاع از ضرورت استیضاح جالب توجه و قابل نقد به نظر می‌رسد. مانند این دیدگاه محمدتقی نقد علی نماینده خمینی‌شهر که در گفت‌و‌گو با «فارس» وجود مسأله ناترازی برق در سال‌های گذشته را انکار نکرده، اما گفته که با مدیریت دولت گذشته «عملاً در بخش خانگی قطعی برق نداشتیم و اگر هم بود، عمدتاً به بخش صنعت تحمیل می‌شد که آن‌هم امری متعارف بود و بدون رخداد خاص یا افزایش مصرف غیرمنتظره، این موضوع مدیریت می‌شد.» این موضع و انتظار امتداد همان رویه برای مدیریت مصرف، در حالی است که به باور کارشناسان دود محدود کردن قطعی برق به بخش صنعت که موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است در نهایت به چشم کل مردم خواهد رفت و رویه قابل دفاعی نیست.
در مقابل دیدگاه مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی هم مطرح است که با یادآوری اینکه «بخشی از حل مسأله به تأمین زیربناها مرتبط است که طبیعتاً به تأمین مالی نیاز دارد و این مهم هم در شرایط تحریم اقتصادی با مشکل مواجه است»، تصریح کرد که «مسئول همه ناکامی‌ها و ناترازی‌ها، وزیر فعلی نیست. استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که به عنوان آخرین راهکار می‌تواند از آن استفاده شود. الان در این مقطع، استیضاح را خیلی مؤثر برای رفع مشکل نمی‌بینم.»
رفع ناترازی در کوتاه مدت میسر نیست
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه
عملکرد وزارت نیرو در شرایط فعلی کشور، با مشکلات و نارضایتی‌های گسترده‌ای مواجه است که ریشه‌های آن تنها به بد اقبالی‌های طبیعی مانند کاهش بارندگی مربوط نمی‌شود، بلکه ضعف جدی در برنامه‌ریزی و مدیریت این حوزه نیز نقش دارد. وعده‌هایی درباره توسعه انرژی‌های خورشیدی همچون تولید ۳۰ هزار مگاوات برق پاک داده شد، اما واقعیت این است که برنامه عملیاتی برای اجرا و تحقق بخش کوچکی از این هدف آغاز شده است. این نارسایی‌ها علاوه بر اینکه تولید انرژی را با چالش مواجه کرده، باعث شده مدیریت انتقال و توزیع برق نیز بشدت ناکارآمد عمل کند.
پیامدهای این کمبود و ضعف در برنامه‌ریزی، خاموشی‌هایی است که دامنه آن از بخش کشاورزی تا صنایع و مصارف خانگی گسترده شده است. این مسأله نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه منجر به نارضایتی شده و نمایندگان مردم را وادار به استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله استیضاح کرده است. اما سؤال اساسی اینجاست که آیا با ورود فرد جدیدی به وزارت نیرو، امکان ایجاد تغییرات سریع و اساسی وجود دارد؟ واقعیت این است که انتظار تحول فوری و معجزه در کوتاه مدت واقع بینانه نیست. اصلاحات بنیادین و رفع موانع نیازمند زمان، برنامه‌ریزی مدون و همکاری همه جانبه بین دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
در نهایت، گذر موفق از این بحران نیازمند نگاه واقعگرایانه به چالش‌ها، پرهیز از تصمیمات شتابزده و توجه به ضرورت اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد است تا بتوان از این مرحله حساس عبور کرد و آینده‌ای پایدار در تأمین انرژی برای کشور رقم زد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
