ضعف اشتغال آمریکا سیاست پولی فدرال رزرو را زیر سوال میبرد؟
حمله ترامپ به آمار کار
ترامپ بدون ارائه هیچ‌گونه مدرکی، این مقام منصوب از سوی بایدن را به «دستکاری آمار اشتغال» به منظور ضربه‌زدن سیاسی به جمهوری‌خواهان متهم کرد. در همان روز، استعفای غیرمنتظره «آدریانا کوگلر»، یکی از اعضای هیات‌مدیره فدرال‌رزرو نیز اعلام شد که به ترامپ فرصتی زودهنگام برای تغییر ترکیب هیات سیاستگذار این نهاد می‌دهد. گزارش اشتغال ماه ژوئیه نشان داد که تنها ۷۳هزار شغل در آمریکا ایجاد شده است؛ درحالی‌که پیش‌بینی‌ها رقم ۱۱۰هزار را انتظار داشتند. افزون بر این، بازبینی ارقام اشتغال در ماه‌های می‌و ژوئن نیز به طور چشم‌گیری پایین‌تر از گزارش‌های اولیه اعلام شد. همین مساله موجب افت شدید بازارهای مالی شد؛ به‌طوری که شاخص اس‌اندپی۵۰۰ با سقوط ۱.۶درصدی، بیشترین افت روزانه خود در دو ماه گذشته را ثبت کرد.
ترامپ در واکنش به این داده‌ها، در شبکه Truth Social نوشت که داده‌های اشتغال باید دقیق و غیرسیاسی باشند و اعلام کرد مک‌انترفر را به دلیل بی‌کفایتی و احتمال دستکاری آمار، برکنار کرده است. این اقدام، به باور بسیاری از اقتصاددانان، لطمه‌ای جدی به اعتبار و استقلال سیستم آماری ایالات متحده محسوب می‌شود. برخی نگران‌اند که سیاسی‌کردن نهادهای آماری، منجر به بی‌اعتمادی گسترده داخلی و بین‌المللی به داده‌هایی شود که نقش حیاتی در هدایت بازارها و تصمیم‌گیری سیاستگذاران دارند. بسیاری از تحلیلگران، از جمله اقتصاددانان محافظه‌کار، ادعای ترامپ را بی‌اساس دانستند و تاکید کردند که هیچ مدرکی دال بر دستکاری یا سیاست‌زدگی در داده‌های اداره آمار کار وجود ندارد.
به گفته ویلیام بیچ، رئیس سابق این نهاد در دولت اول ترامپ، اخراج مک‌انترفر اقدامی خطرناک است که سابقه‌ای نگران‌کننده ایجاد می‌کند. این اتفاقات تاثیرات شگرفی بر روند معاملات در بازارها داشت. منتقدان هشدار می‌دهند که اگر مداخلات سیاسی در نهادهایی چون اداره آمار کار و فدرال‌رزرو شدت یابد، می‌تواند اعتبار نهادهای اقتصادی آمریکا را زیر سوال ببرد و تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازارها و اعتماد عمومی بر جای بگذارد. در این راستا، مایکل مادوویتز از موسسه روزولت گفت: «اعتبار آمار اقتصادی آمریکا بنیان قدرت اقتصاد این کشور است و تضعیف آن، نتیجه‌ای جز بحران‌های اقتصادی نخواهد داشت.»
بهانه جدید برای حمله به پاول
به گزارش بلومبرگ، اشتغال ضعیف‌تر از انتظار آمریکا در ماه ژوئیه، سیاست «صبر و مشاهده» فدرال‌رزرو را زیر سوال برده و احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر را به ۹۰درصد افزایش داده است. میانگین اشتغال‌زایی سه‌ماهه اخیر به ۳۵هزار نفر کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری است. پیش‌تر، دو نفر از مقامات فدرال‌رزرو خواستار کاهش نرخ بهره بودند. برخی اقتصاددانان معتقدند اگر آمار فعلی زودتر منتشر می‌شد، احتمالا در نشست اخیر نرخ بهره کاهش می‌یافت. این در حالی است که ترامپ مدت‌هاست که از جروم پاول، رئیس فعلی فدرال‌رزرو، به دلیل خودداری از کاهش نرخ بهره انتقاد می‌کند و حتی بارها او را تهدید به اخراج کرده است.
بزرگ‌ترین بازبینی آمار از سال ۲۰۲۰
در گزارش اخیر اداره آمار کار آمریکا، بازبینی قابل‌توجهی در آمار اشتغال ماه‌های مه و ژوئن انجام شد که جمعا باعث کاهش حدود ۲۶۰هزار شغل نسبت به آمارهای اولیه شد. این بزرگ‌ترین بازنگری از زمان همه‌گیری کروناست و نشان می‌دهد داده‌های اقتصادی ممکن است تصویر نادرستی از واقعیت ارائه دهند. علت اصلی این بازبینی، مشکلات در تعدیل فصلی و کاهش نرخ پاسخ‌دهی شرکت‌ها به نظرسنجی‌ها عنوان شده است.
درحالی‌که پیش‌تر تصور می‌شد اشتغال در بخش آموزش دولتی به شدت افزایش یافته، بررسی مجدد داده‌ها نشان داد که بخش بزرگی از این رشد صرفا یک خطای موقتی آماری بوده و بعدا اصلاح شده. طبق گفته این اداره، حدود ۴۰درصد از بازبینی‌ها مربوط به همین بخش بوده است، و ناشی از دریافت داده‌های تصحیح‌شده بعد از انتشار اولیه بوده. این مشکل، بخشی از روند وسیع‌تری است که سال‌هاست داده‌های آماری آمریکا را تهدید می‌کند؛ کاهش مداوم نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها. میزان مشارکت اولیه شرکت‌ها در نظرسنجی اشتغال اکنون به زیر ۶۰ درصد رسیده. درحالی‌که قبل از کرونا معمولا بالای ۷۰ درصد بود. کاهش مشارکت باعث می‌شود بازنگری‌های بعدی بزرگ‌تر و نوسانی‌تر شوند. به گفته برخی اقتصاددانان، جمع‌آوری ناقص اطلاعات باعث تضعیف کیفیت تحلیل اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، کسری بودجه و کاهش نیروی انسانی در سازمان‌های آماری، به‌ویژه در دوره دولت ترامپ، جمع‌آوری داده‌ها را دشوارتر کرده است. برای مثال، اداره آمار کار اخیرا اعلام کرد که جمع‌آوری داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در برخی مناطق به دلیل کمبود منابع متوقف شده است.
استعفای عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو
هم‌زمان با اتفاقات اخیر، آدریانا کوگلر، عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو، اعلام کرد که در تاریخ ۸ اوت از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. این استعفا که پیش از پایان‌دوره رسمی او در ژانویه ۲۰۲۶ رخ می‌دهد، فرصتی زودهنگام به دونالد ترامپ می‌دهد تا فردی همسو با رویکرد خود نسبت به کاهش نرخ بهره را به جای او منصوب کند. علت دقیق استعفای کوگلر در نامه او مشخص نشده، اما ترامپ مدعی شد که دلیل آن «اختلاف با پاول بر سر تاخیر در کاهش نرخ بهره» بوده است.
با این حال، کوگلر در آخرین سخنرانی‌اش در ۱۷ژوئیه، از تداوم سیاست نرخ بهره ثابت حمایت کرده بود و تاکنون نیز از خط‌مشی پاول فاصله نگرفته بود. استعفای کوگلر در شرایطی رخ می‌دهد که ترامپ و اطرافیانش فشار زیادی بر فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره وارد کرده‌اند. کوگلر، نخستین زن لاتین‌تبار در این مقام، قرار است به کرسی خود دانشگاه جورج‌تاون بازگردد. در همین حال، برخی مقامات فدرال‌رزرو سعی کردند با بی‌توجهی به جنجال‌های سیاسی، به بازارها اطمینان دهند.
جان ویلیامز، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک، اعلام کرد که با ذهنی باز به نشست سپتامبر خواهد رفت و فعلا نشانه‌ای از بحران نمی‌بیند. رئیس فدرال‌رزرو کلیولند، بث همک، نیز گفت که هرچند گزارش اشتغال ناامیدکننده بوده، اما بازار کار هنوز سالم است و تصمیمی برای واکنش فوری وجود ندارد. با این حال، فشار کاخ سفید بر فدرال‌رزرو، برای کاهش نرخ بهره کماکان حس می‌شود، که در کنار تحولات اخیر در اداره آمار کار و فدرال‌رزرو، بر نگرانی‌ها درباره استقلال نهادهای اقتصادی آمریکا دامن زده است.
