ریشه بحران کجاست؟
در اقتصاد، آنچه کنشگران اقتصادی را به فعالیت خاصی تشویق می‌کند یا از آن بازمی‌دارد، نه قیمت مطلق، بلکه قیمت نسبی کالاها و خدمات است. هنگامی که قیمت برق، گاز، آب یا سوخت برای سال‌ها ثابت می‌ماند، درحالی‌که هزینه سایر نهاده‌ها نظیر دستمزد، مواد اولیه و خدمات حمل‌و‌نقل متناسب با تورم افزایش می‌یابد، در واقع ترکیب سیگنال‌های قیمتی به هم می‌ریزد. این اختلال، تولیدکننده را به جای نوآوری و بهره‌وری، به استفاده هرچه بیشتر از منابع ارزان و در دسترس مانند انرژی یا تمایل به دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت سوق می‌دهد.
این وضعیت در بخش کشاورزی کشور به‌روشنی دیده می‌شود. حجم عظیمی از آب زیرزمینی برای تولید محصولات پرمصرف مانند هندوانه، برنج و ذرت صرف می‌شود، آن هم در استان‌هایی که خود با بحران کم‌آبی مواجه‌اند. عامل اصلی این تصمیم‌گیری نادرست، قیمت ناچیز آب و انرژی مورد استفاده در سیستم‌های پمپاژ و آبیاری است. در واقع، وقتی هزینه‌برداشت آب با واقعیت کمیابی آن تطابق ندارد، انتظار بهره‌وری یا مدیریت پایدار منابع نیز بی‌اساس خواهد بود. با در نظر گرفتن یارانه انرژی تولید بسیاری از مواد کشاورزی در ایران عملا زیان‌ده بوده و هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در واقع قیمت پایین آب باعث تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی در طراحی استراتژی بهینه تولید، صادرات و واردات محصولات کشاورزی شده است.
در بخش صنعت نیز پیامدهای این اختلال قیمتی قابل‌توجه است. طی دهه‌های اخیر، سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی هدایت شده است. در بسیاری از موارد، ادامه فعالیت این صنایع نه به دلیل مزیت رقابتی یا بهره‌وری بالا، بلکه صرفا به‌دلیل دسترسی به انرژی ارزان توجیه‌پذیر بوده است. این در حالی است که هزینه‌های زیست‌محیطی، استهلاک منابع طبیعی، و مصرف بالای انرژی و آب در این واحدها، هرگز در قیمت تمام‌شده بازتاب نیافته‌اند.
از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدی در چنین ساختاری با یک مشکل مزمن مواجه‌اند: کمبود نقدینگی. در نگاه نخست، ممکن است این پدیده با رشد بالای نقدینگی در کشور متناقض به نظر برسد. اما در واقع، زمانی که تولید به دلیل سرکوب قیمتی یا افزایش هزینه‌ها بدون بازبینی در قیمت فروش، فاقد حاشیه سود کافی باشد، طبیعی است که بنگاه برای ادامه فعالیت، وابسته به منابع بانکی و تسهیلات شود. این وابستگی، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند: تولید بدون سود، نیازمند تسهیلات بیشتر؛ و تسهیلات بیشتر، بدون افزایش ارزش افزوده واقعی، منشأ تورم بالاتر خواهد بود. در واقع این مساله که در ادبیات اقتصادی ایران از آن با عنوان معمای نقدینگی مطرح می‌شود ریشه در عدم رعایت قیمت‌های نسبی دارد. در اقتصاد هر کالایی قیمتی دارد و قیمت بهینه از تعادل عرضه و تقاضا به دست می‌آید، قیمت پول در اقتصاد معادل با نرخ بهره است و وقتی این نرخ به صورت دستوری و نه از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، باعث تخصیص نابهینه منابع بانکی خواهد شد.
همان‌طور که در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد آمده، قیمت‌ها نقش حیاتی در تخصیص بهینه منابع دارند. به تعبیر پل ساموئلسون، «قیمت‌ها زبان بازار هستند؛ اگر این زبان تحریف شود، بازار دچار لکنت تصمیم‌گیری خواهد شد.» در ایران، این زبان سال‌هاست دچار اختلال شده و نتیجه آن، اتلاف انرژی، فرسایش منابع، ناکارآمدی بنگاه‌ها و وابستگی فزاینده به حمایت‌های مالی دولت و بانک مرکزی بوده است.
افزون بر این، تحریف قیمت‌های نسبی انگیزه برای ارتقای فناوری، نوسازی فرآیند تولید، یا استفاده از روش‌های کم‌مصرف را نیز از بین می‌برد. چرا باید یک صنعتگر یا کشاورز به دنبال فناوری‌های نوین باشد، وقتی استفاده از منابع سنتی، ارزان‌تر و دردسترس‌تر است؟ در غیاب اصلاح ساختار قیمتی، اساسا سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، بازدهی اقتصادی ندارد.
از این منظر، بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه ناشی از کمبود منابع یا نبود حمایت، بلکه نتیجه جانبی سیاست‌هایی است که با نیت حمایت از مردم یا تولید، اما با نادیده‌گرفتن اصول پایه علم اقتصاد، به اجرا درآمده‌اند. یارانه‌های پنهان انرژی، اگرچه در ظاهر بار مالی مستقیمی ندارند، اما از طریق تخصیص نابهینه منابع، ایجاد وابستگی در تولید، و افزایش فشار بر محیط‌زیست و شبکه بانکی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند.
راه‌حل این وضعیت، نه در آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها و رهاسازی بازار، بلکه در اجرای یک برنامه اصلاح قیمتی تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. تجربه کشورهای متعدد نشان داده که اصلاح ساختار قیمت حامل‌های انرژی، اگر با طراحی مناسب، شفافیت و ابزارهای مکملی مانند یارانه نقدی، کارت انرژی، یا تعرفه‌های پلکانی هوشمند همراه باشد، می‌تواند بدون آسیب به گروه‌های کم‌درآمد، بهره‌وری را افزایش داده و زمینه اصلاح ساختار تولید را فراهم سازد.
باید پذیرفت که استمرار وضعیت کنونی، نه‌تنها مشکلی از تولید و معیشت حل نخواهد کرد، بلکه به تعمیق بحران‌ها خواهد انجامید. اصلاح قیمت‌های نسبی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی بنیادین برای بازسازی اقتصاد ایران است؛ ضرورتی که تعویق آن، هزینه‌هایی فراتر از تصور بر اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه تحمیل خواهد کرد. در نهایت، گریزی از این واقعیت نیست که اقتصاد نیز همچون دیگر علوم، قواعدی دارد که بی‌اعتنایی به آنها، پیامدی جز تشدید بحران‌ها نخواهد داشت. راه برون‌رفت از دور باطل سیاستگذاری‌های ناکارآمد، بازگشت به اصول آزموده‌شده علم اقتصاد و پرهیز از تکرار نسخه‌های ناکارآمد و مبتنی بر شبه‌علم است.
* دانشجوی دکترای دانشگاه سایمون فریزر
