سیر نزولی بهره‌وری
اما به هر حال شاید شبهه‌ای ایجاد شود که مگر صرفه‌جویی در مصرف انرژی چه اشکالی دارد یا شاید سوال ایجاد شود که در صورت صرفه‌جویی بیشتر انرژی، تقاضای کل انرژی چه مقدار کاهش می‌یابد و آیا تحت آن شرایط عرضه کل انرژی توانایی پوشش‌دهی تقاضا را دارد یا خیر؟ پاسخ تمام این ابهامات را در ادامه می‌دهیم. برای پاسخ به این قبیل پرسش‌ها ابتدا باید نگاهمان را از سطح مصرف خانگی و صنعتی و ... کمی عمق ببخشیم و به روند تولید و انتقال انرژی (بالاخص برق) توجه نشان دهیم.
بنا بر آمار رسمی وزارت نیرو در روند مصرف انرژی حدودا ۲۵درصد هدررفت انرژی داریم (حاصل کسر مصرف نهایی = ۱۶۵۴.۳ روی مخرج عرضه انرژی اولیه = ۲۲۰۰.۹). در نگاهی جزئی‌تر در‌می‌یابیم که در بخش نیروگاه با معادل ۳۷۹.۱میلیون بشکه نفت خام تلفات تبدیل مواجهیم. از طرفی مقدار برقی که به مصرف نهایی در کشور می‌رسد معادل ۱۸۵.۸میلیون بشکه نفت خام است. با تشکیل کسر ۳۷۹.۱ روی مخرج کل انرژی تولیدشده به عدد ۰.۶۷ می‌رسیم که یعنی ۶۷درصد تولید برق نیروگاه‌های کشور در فرایند تبدیل و انتقال مصرف (هدر) می‌شود.
آمار و ارقامی که تا به اینجا مورد بررسی قرار گرفت یک تصویر کلی از کم و کیف مصرف انرژی در کشور بود. در ادامه به صورت جزئی‌تر به بحران ناترازی برق در کشور خواهیم پرداخت.
وزیر نیروی دولت فعلی، عباس علی‌آبادی، در صحبت‌های خود تصریح کرد که حدودا در ۲۰درصد از نیاز تامین برق کشور کمبود عرضه وجود دارد، که با توجه به ظرفیت تقریبی ۱۰۰هزار مگاواتی کشور برای تامین برق، ناترازی حدودی برابر می‌شود با ۲۰هزار مگاوات. وی همچنین در اظهارات دیگری که اخیرا داشته، برنامه جدیدی ارائه داد و اعلام کرد که تصمیم وزارتخانه دیگر تحمیل خاموشی به خانه‌های مردم نیست، بلکه کاهش [همگانی] مصرف است و تصمیم اینکه مردم در طول روز از کدام یک از وسایل برقی خانه‌هایشان استفاده کنند را بر عهده خودشان گذاشت.
ایران کشوری گرمسیر است که بیش از دوسوم مساحتش را آب و هوای گرم و خشک پوشش داده است؛ فلذا مشکل ناترازی را نمی‌توان بر گردن طرف تقاضا انداخت، بالاخص که تابستان‌های هر سال از سال‌های قبل گرم‌تر می‌شود، مقدار برق مورد نیاز طرف تقاضا نیز برای وسایل تبریدی رشد می‌کند. به طور مثال [به نقل از اکو ایران] در سال‌های اخیر میزان تقاضای خانگی برق حدود ۵درصد افزایش داشته است در‌حالی‌که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها در زمان مشابه کمتر از یک‌سوم بوده است و منجر به ناترازی حدود ۲۰هزار مگاواتی در تابستان ۱۴۰۲شده است.
دکترین مدیریت دولتی انفال و تامین انرژی دولتی (در کنار آب و گاز و ...) از دهه‌ها پیش در دستور کار دولت قرار داشته. حال محل بحث اینجاست که مگر تصمیم‌گیرندگان از همان ابتدا با شرایط آب‌و‌هوایی ایران آشنا نبودند که برای خود مسوولیت تراشیده‌اند و اکنون که به بن‌بست ناترازی و فاجعه سوءمدیریت برخورد کرده‌اند، به جای برون‌سپاری تامین برق و مدیریت انفال به بخش خصوصی (به هر نحوی از انحای متنوع) سعی در دخالت در زندگی خصوصی خانوار‌ها دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که به مردم بگویند چه وسیله‌ای را روشن کنند و چه وسیله‌ای را خاموش نگه دارند.
علل بحران
در این بخش می‌توان علل مختلفی را برشمرد اما در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین‌ها بسنده می‌کنیم:
الف) فرسودگی بخش‌های تامین و توزیع برق: تکنولوژی عقب‌افتاده نیروگاه‌های کشور سبب شده امروزه راندمان تولید برق نیروگاهی کشور تنها حدود ۳۶درصد باشد. البته دامنه تغییرات راندمان نیروگاه‌های حرارتی محدوده گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ به طوری که راندمان برخی نیروگاه‌ها در حدود ۱۰درصد و کمتر است و برخی از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نیز تا حدود ۴۴درصد راندمان دارند. موضوع راندمان پایین در میان نیروگاه‌های جدیدالاحداث وضعیت بهتری ندارد و راندمان نیروگاه‌های جدید هم به‌ندرت از عدد ۲۹ درصد تجاوز می‌کند.
ب) عقب‌ماندگی و محدودیت منابع تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر: در جهان امروز همچنان تولید برق با سوخت‌های فسیلی (نظیر نفت، گاز یا زغال سنگ) رواج دارد. البته که خیلی از کشور‌ها برق مورد نیازشان را با نیروگاه‌های اتمی تامین می‌کنند اما نمونه‌های درخشانی از تولید و عرضه برق از منابع انرژی تجدیدپذیر در جهان نیز داریم که بهترین نمونه در جهان، کشور آلمان است. آلمان از دهه ۲۰۰۰ میلادی به مازاد متعادل سالانه حدود ۲۰میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده است و نه‌تنها این موضوع آلمان را به بزرگ‌ترین صادرکننده برق اروپا بدل کرده بلکه کار به جایی رسید که در برخی از بزنگاه‌ها در برهه‌های مختلف زمانی، قیمت برق در آلمان منفی شد. متاسفانه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران مغفول مانده و به صورت خیلی محدود از انرژی خورشیدی، آبی و بادی استفاده می‌شود.سهم انرژی‌های مزبور معادل تنها حدود ۱۰میلیون بشکه نفت خام از کل عرضه انرژی است که برابر با 0.33درصد از کل عرضه می‌شود.
ج) بهره‌وری پایین انرژی: متاسفانه در تمام این سال‌ها، به علت‌های متفاوتی از قبیل تحریم‌ها و البته قواعد دست‌و‌پا‌گیر دولتی، بخش‌های مختلف کشور از تجهیزات تکنولوژیک روز دنیا و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی محروم مانده‌اند و همین مساله سبب شده بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی واحد‌های پرمصرفی داشته باشند. در واقع این پرمصرف بودن صنعت و کشاورزی عامل اصلی بهره‌وری (تقسیم GDP بر مقدار برق مصرفی) پایین در کشور است.
خود این مساله باعث می‌شود هر گونه تصمیم سیاستگذاران متمرکز بر بخش‌های مزبور، بی‌اثر شود؛ چرا که موضوع عمیق‌تر و پیچیده‌تر از مشتریان کم‌مصرف یا پرمصرف است. خانوار مجبور به استفاده از لوازم الکتریکی و الکترونیکی خانه است، صنعتگر باید هرروز موتور خط تولیدش را روشن کند و کشاورز هم راهی به جز استفاده از لوازم برقی‌اش ندارد. نمی‌توان به آنها گفت استفاده نکن، بلکه باید راه را برای واردات تکنولوژی‌های جدید هموار کرد تا تمام این گروه‌ها از لوازم کم‌مصرف‌تر برخوردار شوند.
نتیجه‌گیری
به عنوان نتیجه باید خاطرنشان کنیم که ناترازی انرژی تقصیر مردم نیست که دولت با بیلبورد، سخنرانی، قیمت‌گذاری، قطعی برق و غیر ذلک در پی جبران ناترازی است. تقصیر ناترازی بر گردن دولت است. دولتی که در رابطه با توانایی‌هایش بیش‌برآوردی داشته، امروزه نمی‌تواند بار این همه مسوولیت را بر دوش بکشد. اگر امروزه برق صنعتی در هفته مجموعا سه روز قطع می‌شود و داد صنعتگر را درمی‌آورد، به این خاطر است که دولت گرفتار تحریم است. اگر امروزه با توجه به آن منابع عظیم گازی، نه تنها صادرات گاز و برق نداریم - که خود مواهب گوناگونی، از قبیل کاهش قیمت برق، واردات ارز و ... دارد - بلکه به گفته کارشناسان احتمال دارد در سال‌های آینده به واردکننده گاز تبدیل شویم، باز به دلیل وجود تحریم است. در نهایت باید گفت منابع عظیم، همچون نفت، به جای برکت، بلا آورد. اگر امروزه به‌رغم تصاحب ۱۲۰۰تریلیون فوت مکعب گاز، ایده وارد کردن گاز مطرح است، خود مرهون هنری است که در تمام این سال‌ها سبب از دست‌رفتن فرصت‌ها شد و آنها را به تهدید تبدیل کرد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران
