چرخه معکوس یارانه
امروز به یکی از کانون‌های اصلی بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است: «یارانه معکوس». این پدیده نه تنها منابع ملی را بلعیده، بلکه حکمرانی انرژی را به ورطه سقوط کشانده است (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۴۰۳، کد ۱۸۲۷۳). اما چرا نظام حکمرانی انرژی تا این حد ناکارآمد عمل کرد؟ پاسخ در تلفیق خطاهای طراحی، منافع رانتی و نهادهای شکننده نهفته است و ریشه آن در فرمولی است که چرخه ناکارآمدی را کلید زد.
در سال ۱۳۸۶، دولت با هدف ایجاد شفافیت و جبران هزینه‌های پالایشگاه‌ها، فرمولی را تصویب کرد که سود آنها را به سه عامل گره می‌زد: سود = (میزان تولید) × (کرک اسپرد) × (نرخ ارز). کرک اسپرد (تفاوت قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و نفت خام) معیاری جهانی و عموما ثابت (مثلا ۱۰دلار) در نظر گرفته شد. اما پیوند زدن سود ریالی پالایشگاه‌ها به نرخ ارز، بمب ساعتی را در اقتصاد ایران کار گذاشت.
مکانیسم معیوب آنجا خود را نشان داد که با افزایش نرخ ارز نیمایی از ۹۰۰تومان (۱۳۸۶) به ۳۵۰۰۰تومان (۱۴۰۳)، سود پالایشگاه‌ها ۱۵۰برابر شد (ترازنامه‌های شرکت‌های بورسی پالایشی)؛ درحالی‌که شاخص‌های کلیدی عملکرد، حکایت از افول صنعت داشت: بر اساس گزارش‌های شرکت ملی پالایش و پخش (۱۴۰۳) ظرفیت عملیاتی ۲۳.۵درصد کاهش یافت (از ۸۵ به ۶۵درصد)، هزینه‌های نگهداری ۱۵برابر افزایش یافت (تحلیل مقایسه‌ای صورت‌های مالی ۱۴۰۳-۱۳۸۶) و کرک اسپرد ۳۰درصد افت کرد (از ۱۰دلار به ۷دلار، بولتن انرژی وزارت نفت، شماره ۴۰۲، ۱۴۰۳). این تناقض آشکار، سند محکمی بر شکست فرمول ۱۳۸۶ و نقش آن در ایجاد رانت ساختاری است. این سود هنگفت، نه ناشی از کارآفرینی یا بهره‌وری، بلکه صرفا حاصل تبدیل دلارهای ارزان‌قیمتِ تخصیص‌یافته به پالایشگاه‌ها به ریال با نرخ نیمایی بود. در عمل، دولت با اختصاص نفت خام ارزان‌قیمت به پالایشگاه‌ها (پالایشگاه‌های ایران نفت خام را به ریال و با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی منحصرا از شرکت ملی نفت ایران خریداری می‌کنند) و سپس محاسبه سود آنها بر اساس نرخ ارز نیمایی، ثروتی بادآورده را به جیب این مجموعه‌ها سرازیر کرد. چرا حکمرانی انرژی ناکارآمد شد؟ چند دلیل برای آن می‌توان شمرد:
۱) تسلط نظم دسترسی محدود: سیاست ۱۳۸۶ تجلی بارز اقتصاد رانتی ایران بود. در این نظم، رشد اقتصادی نه از راه نوآوری و رقابت، بلکه از طریق توزیع امتیازات انحصاری به گروه‌های ذی‌نفع حاصل می‌شود. پالایشگاه‌ها (دولتی و نیمه‌خصوصی) به جای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی فنی، منابع را صرف تحکیم شبکه‌های نفوذ سیاسی کردند تا این رانت را تضمین کنند. هرگونه تلاش برای اصلاح فرمول، با مقاومت شدید این ذی‌نفعان قدرتمند مواجه شد. گزارش‌های دیوان محاسبات در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ درباره اتلاف منابع در این بخش، عمدتا مسکوت ماند.
۲) طراحی شکننده و نادیده گرفتن ریسک‌های کلان: فرمول ۱۳۸۶ با سه خطای طراحی مهلک همراه بود:
بی‌ثباتی ذاتی: پیوند سود پالایشگاه‌ها به نرخ ارز (متغیری پرنوسان) آنها را به بزرگ‌ترین ذی‌نفع افزایش بی‌رویه دلار تبدیل کرد. این یک تضاد منافع ساختاری بود.
فقدان مشوق بهره‌وری: سود پالایشگاه‌ها هیچ ارتباطی با کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، یا صادرات نداشت. در نتیجه، کارآیی صنعت نفت نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه در برخی شاخص‌ها تنزل کرد.
غفلت از اثرات سرریز: طراحان، اثرات تورمی و تحریف قیمت‌های نسبی را نادیده گرفتند. سودهای غیرعادی پالایشگاه‌ها، منابع مالی کشور را از بخش‌های مولد (صنعت، کشاورزی) به بخش غیرمولد منحرف کرد.
۳) فقدان نظارت و پاسخگوی
شکست نهادهای ناظر: سازمان‌های حسابرسی و نظارتی (مثل دیوان محاسبات) فاقد اقتدار لازم برای وادار کردن پالایشگاه‌ها به شفافیت مالی بودند. گزارش‌های متعدد درباره «کم‌فروشی فرآورده‌های نفتی» یا «قاچاق سوخت» نشان می‌دهد حتی درآمدهای کلان نیز به‌درستی مدیریت نشده‌اند.
انفصال اطلاعاتی: دولت اغلب فاقد داده‌های دقیق و به‌روز از هزینه‌های واقعی تولید در پالایشگاه‌ها بود. همین خلأ، محاسبه «کرک اسپرد عادلانه» را ناممکن می‌کرد.
۴) تله ارزی و فروپاشی بودجه: با رشد سرسام‌آور نرخ دلار، سود ریالی پالایشگاه‌ها چنان افزایش یافت که سهم یارانه پنهان انرژی (سوخت، برق، گاز) از بودجه دولت از ۱۲درصد در ۱۳۸۶ به ۳۴درصد در ۱۴۰۳ رسید (گزارش دیوان محاسبات 1403، کد 19076).
این امر دولت را در چرخه معیوبی اسیر کرد: افزایش نرخ ارز، افزایش سود پالایشگاه‌ها و کسری بودجه، تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فشار برای پرداخت یارانه نقدی، تشدید کسری بودجه. نتیجه، بازتولید فقر بود: دولت با دست راست یارانه نقدی می‌پردازد، اما با دست چپ، از طریق تورم ناشی از همین سیاست‌ها، فقر را عمیق‌تر می‌کند.
۵) انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها
تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به فناوری‌های روز پالایشگاهی را محدود و هزینه نگهداری و تولید را افزایش داد. اما به جای اصلاح ساختار، سیستم یارانه معکوس پاداش بی‌کفایتی داد: پالایشگاه‌های کم‌بازده، سود بیشتری از محل افزایش نرخ ارز کسب کردند! این امر هر انگیزه‌ای برای نوسازی را از بین برد.
پیامدهای این سیاست تضعیف پایه‌های اقتصاد ملی بود:
شکاف طبقاتی: یارانه معکوس عملا به انتقال ثروت از عموم مردم (از طریق تورم) به جیب ذی‌نفعان خاص انجامید.
تخریب تولید: منابع مالی و ارزی کشور به جای صنایع مولد، صرف جبران کسری ناشی از همین فرمول شد.
بی‌ثباتی کلان اقتصادی: این سیاست را می‌توان یکی از عوامل تداوم رکود تورمی در ایران دانست.
تضعیف اعتماد عمومی: بی‌عدالتی در توزیع رانت‌های انرژی، نظام اقتصادی را تخریب کرد. بر اساس نظرسنجی مرکز افکار‌سنجی دانشجویان ایران (۱۴۰۲)، ۷۸درصد مردم توزیع رانت انرژی را عامل بی‌عدالتی می‌دانند.
برای شکستن این چرخه معیوب سه گام کلیدی ضروری به نظر می‌رسد:
۱) جایگزینی یارانه پنهان با پرداخت نقدی هدفمند: حذف یارانه پنهان از حامل‌های انرژی و پرداخت مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد که نیاز به پایگاه اطلاعاتی دقیق، جلوگیری از افت قدرت خرید در فاز انتقال دارد.
۲) تفکیک حساب‌های پالایشگاه‌ها از درآمدهای نفتی دولت: تعیین قیمت خوراک پالایشگاه‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی.
۳) تعریف کرک اسپرد داخلی: محاسبه سود بر اساس میانگین هزینه‌های تولید داخل (شامل استهلاک، دستمزد انرژی) به علاوه سود معقول 15درصد، نه قیمت‌های جهانی. این امر وابستگی شدید به نرخ دلار را قطع می‌کند.
پروژه ۱۳۸۶ نماد بارز شکست سیاست‌ها در بخش انرژی است؛ ناکامی‌ای که ریشه در طراحی شکننده سیاست‌ها، فقدان نظارت موثر، و غفلت از پیامدهای کلان اقتصادی داشت. ادامه این روند ظرفیت‌های توسعه آینده را نابود می‌کند.
در نهایت این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا اراده‌ای برای درهم‌شکستن ائتلاف ذی‌نفعان قدرتمند این چرخه معیوب وجود دارد؟ پاسخ این پرسش، سرنوشت حکمرانی انرژی و آینده اقتصاد ایران را تعیین خواهد کرد.
* پژوهشگر اقتصادی
