دنیای اقتصاد تاثیر رکورد تورمی بر تولید در اصفهان را بررسی میکند
رکود تورمی، سختتر از کرونا

ورشکستگی با طعم رکود
فعالان بخش تولید، توزیع یا بازرگانی پوشاک و نساجی فعالیت میکنند، شرایطشان از دیگر فعالان اقتصادی در ایران بافاصله زیاد بحرانیتر بوده و در لبه تیغ ورشکستگی حرکت میکنند. فعالان تولید قطعات خودرو و تجارت وابسته به خودرو در مرحله بعد قرارگرفتهاند. ۲۰هزار میلیارد تومان زیان، فقط دست گل فصل بهار صنعت خودرو در کشور بوده که ۷۲درصد نسبت به پارسال رشد کرده است.
برای رسیدن به لیست ورشکستگی سایر مشاغل کافی است جدول تورم ماهانه مرور شود: نان و غلات ۸۲درصد افزایش، نوشیدنیها۶۷ درصد،سبزیها و حبوبات و حملونقل۵۵ درصد رشد در تیرماه ثبتشده،برای جامعهای که رشد ۲۰ تا ۴۵درصد در حقوق داشته این اعداد به معنی سوختن حقوقی است که زیاد شده بود؛ برای فعال اقتصادی اما این اعداد گویای نتایجی فراتر است.رشد تورم گروههایی از کالاها معادل قطع تقاضا در بخش دیگری از کالا و خدمات است تا حدی که به تعطیلی کسبوکارها منجر خواهد شد. ایران در تیرماه با تورم ۴۱.۲درصد رکورد ۲ ساله را شکست، ۱۲درصد تورم، بیشتر از سال قبل. البته که باسیاستهای ارزی بانک مرکزی و تنش نظامی ۱۲ روزه چنین نتیجهای دور از انتظار نبود.با استمرار سیاستهای بانک مرکزی در چند نرخی نگهداشتن ارز و تخصیص قطرهچکانی آن و کسری فزاینده بودجه،با اطمینان میتوان گفت، شرایط نیمه دوم سال یک شرایط غیر نرمال است. کاهش تقاضای عمومی، تغییرات مکرر سیاستهای تجاری و مقررات که باهدف مدیریت وضعیت تحریم به وجود خواهد آمد، نوسانات شدید ارزی، کاهش نرخ تبدیل نقد به کالا، افزایش سهم هزینههای ثابت به فروش عوارضی است که هیچ کسبوکاری از آن در نیمه دوم سال مستثنا نخواهد بود؛ آنچه اهمیت دارد مدیریت این بحران است. از این سونامی حتی صنایع بزرگ هم در امان نخواهند بود، کسبوکارهای کوچک و خرد که جای خود دارد.
بدون شک کاهش تولید، افت اشتغال و رکود بازار کار با تداوم سیاستهای انقباضی تشدید میشود.بانک مرکزی همچنان بر انقباض پولی پافشاری میکند، اما کارشناسان اقتصادی تاکیددارند تنها راه خروج از رکود فعلی، افزایش تقاضای مؤثر و حمایت مالی هدفمند از واحدهای تولیدی است.
در سالهای اخیر، تورم و نوسانات اقتصادی، الگوهای رفتاری مردم اصفهان را تغییر داده است. آنها در دورههای تورمی به طلا و ارز بهعنوان گزینههای امن روی آوردهاند. بسیاری از خانوادههای اصفهانی با کاهش مخارج تفریحی و آموزشی، سعی در مدیریت بحرانهای مالی دارند. این در حالی است که این سبک مدیریت مالی میتواند به کاهش کیفیت زندگی و رضایت فردی منجر شود. به همین دلیل تحریک تقاضا میتواند از طریق افزایش قدرت خرید مردم، اعطای تسهیلات کمبهره و بستههای حمایتی به صنایع صورت گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند ظرفیتهای خود را مجدداً فعال کنند و از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
کاهش قدرت خرید خانوارها، انباشت کالا در انبارها و افت تولید، صنایع را وارد چرخهای کرده است که اگر چارهای برای تحریک تقاضا اندیشیده نشود، موج جدیدی از بیکاری و کاهش اشتغال را در پی خواهد داشت. شواهد نشان میدهد در سهماهه ابتدایی امسال، بیش از ۴۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کاهش تولید مواجه بودهاند. این در حالی است که انبار کالاهای فروش نرفته در بخشهایی نظیر لوازمخانگی، صنایع غذایی و پوشاک، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است. کاهش فروش برای تولیدکننده به معنای کاهش نقدینگی است. وقتی سرمایه در گردش تأمین نشود، طبیعی است که تولیدکننده بهناچار از تولید خود کم و در مرحله بعد، نیروهای خود را تعدیل کند. اینیک زنجیره قابل پیشبینی است.
در کنار افت قدرت خرید، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای مهار تورم، عملاً دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی را دشوار کرده است. درحالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل رکود فروش، امکان بازپرداخت این وامها را ندارند.
علاوه بر مسائل داخلی، چالشهای صادراتی نیز برشدت بحران تولید افزوده است. باوجود پتانسیل بالای صنایع کشور در بازارهای منطقهای، موانعی نظیر نرخهای بالای تعرفه، مشکلات نقلوانتقال پول و نبود زیرساختهای لجستیکی مناسب، عملاً امکان بهرهبرداری از این ظرفیتها را محدود کرده است.
راهحل دولتی
راهکارهایی که کارشناسان برای خروج از این وضعیت پیشنهاد میکنند، تمرکز بر تحریک تقاضای مؤثر است. منظور از تقاضای مؤثر، آن بخشی از تقاضاست که پشتوانه مالی دارد و میتواند به خرید واقعی کالا منجر شود. این تحریک میتواند از مسیرهای مختلفی انجام شود که افزایش یارانههای هدفمند به اقشار کمدرآمد، کاهش نرخ سود تسهیلات مصرفی یا اعطای کارتهای اعتباری خرید به خانوارها بخشی از آنهاست. برخی پیشنهاد دادهاند دولت بهجای تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی، بخشی از منابع را بهصورت هدفمند در قالب طرحهای حمایتی به بازار تزریق کند. همچنین فعالان صنعتی خواستار بازنگری در سیاستهای اعتباری بانکها شدهاند.
تعدادی دیگری از کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای بلندمدت، توسعه بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به تقاضای داخلی است. بااینحال، این امر مستلزم بازسازیهای ساختاری و تسهیل فرایندهای صادراتی است که نیازمند عزم جدی در سطح حاکمیت است. بهطورکلی، فعالان اقتصادی تأکیددارند برای عبور از بحران فعلی باید مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در دستور کار قرار گیرد؛ از سیاستهای حمایتی برای تحریک تقاضای مؤثر گرفته تا تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و کاهش موانع صادراتی.
در این میان، نقش اعتماد عمومی نیز حیاتی است. زمانی که مردم نسبت به ثبات اقتصادی و آینده بازارها اطمینان نداشته باشند، تمایلی به مصرف و سرمایهگذاری نخواهند داشت. بنابراین شفافیت در سیاستگذاری و ارائه برنامههای روشن اقتصادی از سوی دولت میتواند نقش مهمی در بهبود فضای روانی بازار ایفا کند. درنهایت باید گفت عبور از بحران رکود، نیازمند ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت حمایتی و بازسازیهای ساختاری بلندمدت است.
اما در مورد استان اصفهان، مسوولان بارها بر طبل اقتصاد دانشبنیان کوبیده و اعلام کردند "این استان مستعدترین نقطه برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است .باید این کار را برای بلندمدت در استان شروع کنیم تا با توجه به ضرورتها و محدودیت موجود، در آینده از رکود و سکون اقتصاد استان جلوگیری کنیم." حالا که اصفهان دقیقا وسط شرایط بحرانی قرار دارد باید دید این اقتصاد تا چه حد رشد کرده و تا چه به کمک اقتصاد استان میآید.
راهکار بنگاههای اقتصادی
در شرایط رکود فروش، تنها راه ماندگاری است اما فروش باسیاستهای قبل از رکود امکان ندارد. بنابراین باید سازمان فروش را با ساختاری جدید بنا و مدیریت مالی را برای بحرانیترین وضعیت آماده کرد.تبعات این وضعیت ریزش سفارشهای جدید و قطع مرحلهای فروش را به همراه دارد. مسلما هزینههای بازاریابی و تولید افزایش مییابد. در زمان رکود تورمی فعالان اقتصادی بهناچار و علیرغم کسری بودجه باید بودجه بازاریابی را افزایش دهند. در کنار آن بهروزرسانی تحقیقات بازار ضروری است. همانطور که حفظ مشتری همیشه یک استراتژی برای کسبوکارها تلقی میشده، اما در دوران رکود اقتصادی اهمیت آن دوچندان میشود.
علاوه بر این، رویکردهای نوین در حوزه بازاریابی و فروش نیز میتواند به کاهش فشار رکود کمک کند. استفاده از بسترهای دیجیتال، توسعه فروش اینترنتی و دسترسی به بازارهای جدید، فرصتهایی هستند که برخی واحدهای تولیدی از آنها بهره بردهاند.