در گفتگو با محمدرضا برکتین،رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد:
بسته حمایتی دولت، مُسکِن یا محرک؟
حمایت از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده
در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، تجاوز نظامی اسرائیل به ایران آغاز شد و به مدت ۱۲ روز، ادامه یافت تا اینکه با توافق دو طرف در سوم تیرماه به آتش‌بس منتهی شد.
جنگی که علی‌رغم دوره کوتاه اما همراه با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانش،خسارت قابل‌توجهی را به واحدهای صنعتی و تولیدی وارد آورد بخصوص این شرایط برای مراکز صنعتی مانند اصفهان که دارای واحدها و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی فراوان است ظاهراً آسیب آورتر هم بوده است. و در برابر،دولت در واکنش به این بحران، بسته‌ای حمایتی را باهدف پشتیبانی از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تصویب کرد.
این بسته حمایتی که در ابتدا به‌صورت محرمانه تنظیم‌شده بود اما بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۰۰/م مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴ از طبقه‌بندی محرمانه خارج و در دسترس عموم قرار گرفت. محورهای اصلی این بسته شامل ۵ محوراست که در ادامه اشاره می‌شود.
۱. مالیات و تأمین اجتماعی: تنفس چندماهه در پرداخت مالیات و حق بیمه بدون قطع پوشش بیمه کارکنان، بخشش جرائم مالیاتی و بیمه‌ای و صدور گواهی موقت مالیاتی برای واحدهایی که در سال ۱۴۰۲ بدهی مالیاتی نداشتند.
۲. تسهیلات بانکی و تأمین مالی: تمدید وام‌ها با نرخ‌های ترجیحی، تعلیق موقت آثار برگشت چک‌ها، بازنگری در طبقه‌بندی بدهی و اعطای تسهیلات جدید برای رفع اختلالات ارزی و بانکی.
۳. حمایت ارزی و تجاری: تمدید مهلت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان، تعلیق محدودیت‌های ارزی سه‌ماهه و تسریع در ترخیص کالاهای ضروری با اولویت تولید.
۴. زیرساخت انرژی و حمل‌ونقل: تأمین برق، سوخت، گاز و حامل‌های نفتی برای صنایع حیاتی به‌ویژه در مناطق صنعتی آسیب‌دیده.
۵. گمرک و ثبت سفارش: آزادسازی صددرصدی کالاهای ضروری در گمرک و حذف الزام به انتقال ارز برای ثبت سفارش کالاهای مهم.
شایان‌ذکر است بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این بسته در راستای حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط است که بیشترین اشتغال در این بنگاه‌هاست و قابل تمدید برای شرایط عادی است و اتاق بازرگانی می‌تواند این موضوع را پیگیری کند .که پیرو همین موضوع نیز اتـاق بازرگانـی اصفهـان در نامه‌ای رسـمی خطـاب بـه رییس‌جمهور، خواسـتار بازنگـری، اصـلاح و تمدیـد بسـته حمایتی دولـت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در بحـران اخیـر شـد. ایـن اتـاق بـا اشـاره بـه ناکارآمدی اجرایـی بسـیاری از مفاد تصویب‌نامه، بر ضرورت تسـهیل واقعـی و مؤثـر بـرای حفظ تولید، اشـتغال و سرمایه‌های ملی تاکیـد کرده اسـت. در بخـشی از این نامه عنوان‌شده دریـک نـگاه منصفانـه و واقع‌بینانه، این بسـته حمایتی فاقد تسـهیلات مؤثـر بـرای بخـش تولیـد و تجـارت اسـت و حتی در مـواردی ازجمله بنـد۲۷، محدودیت‌هایی جدید ایجاد کـرده کـه پیش‌تر وجود نداشـته اسـت. بـه گفته اتـاق بازرگانی، این شـرایط بـا واقعیت‌های روز اقتصادی کشـور و الزامـات پایـداری تولیـد همخوانـی نـدارد و باید موردبازنگری قـرار گیرد.
بسته حمایتی بدون اثر
زمان‌بندی کوتاه اجرای بسته، عدم شفافیت در تعیین مصادیق مشمولان و مواضع نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی نسبت به برخی بندهای مصوبه ازجمله انتقادهایی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به بسته حمایتی دولت از صنایع مطرح می‌کنند.
عده‌ای بر این باورند با شناسایی نقاط قوت و ضعف بسته، می‌توان مسیر بهره‌برداری مؤثر از آن را هموار کرد.
برخی نیز با انتقاد از زمان‌بندی کوتاه یک‌ماهه این مصوبه می‌گویند که بسیاری از بندهای بسته به دلیل تاخیر در ابلاغ، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده‌اند. چه‌بسا صنایع هنوز درگیر تبعات بحران هستند و این محدودیت زمانی می‌تواند روند بازسازی را مختل کند. اگرچه اتاق بازرگانی درخواست تمدید دوماهه این بسته را به رئیس‌جمهور ارسال کرده است.
همچنین برخی از بندهای ارزی بسته با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده و این موضوع مانعی جدی برای اجرای کامل آن ایجاد کرده است. به‌طوری‌که نبود شفافیت در فرآیند ابلاغ و اجرای بسته، موجب سردرگمی واحدهای تولیدی شده است.
بخشی دیگر از صنعتگران هم معتقدند بسته حمایتی بیش‌ازحد بر تأمین نیازهای کوتاه‌مدت مانند کالاهای اساسی و دارو متمرکزشده و نیازهای واقعی صنایع را پوشش نمی‌دهد. درحالی‌که باوجود مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، دشواری تأمین مواد اولیه و ناترازی انرژی، برای تاب‌آوری صنایع باید نگاه بلندمدت و جامع‌تری اتخاذ شود. درمجموع تجربه بسته‌های حمایتی گذشته نشان داده که علاوه بر نقص در محتوا، اجرای آن‌ها نیز به‌طور کامل و مؤثر انجام نمی‌شود.
در ارتباط با بسته حمایتی از صنایع و روند اجرای آن محمدرضا برکتین، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان می‌کند: بسته حمایتی اعلام‌شده در درجه اول با قید محرمانه بودن اعلام گردید و پس از۱۳ روز از حالت محرمانه درآمد اما مسئله قابل‌توجه عدم کارشناسانه بودن این دستورالعمل است.
او توضیح می‌دهد: درحالی‌که به بانک‌ها اعلام‌شده بود بدهی‌های صنایع، در مدت‌زمان خاصی در نظر گرفته نشود اما وقتی کلید همه بانک‌ها در دست بانک مرکزی است و سامانه اصلی اجازه اعطای این تسهیلات را نمی‌داد، بنابراین چنین دستورالعمل‌هایی چه فایده‌ای دارد. این مسوول تصریح می‌کند: براین اساس ابلاغ این بسته مگر در موارد محدودی در بخش‌های مالیاتی و بیمه چندان تأثیر دیگری برای صنایع به دنبال نداشت. از طرفی هم‌زمان بهره مندی از بسته حمایتی محدود بود، بخشی از آن‌یک ماهه بخش‌هایی دیگر هم با مدت‌زمان کمتر و یا بیشتر به اجرا گذاشته شد ولی درمجموع کمک موثری برای صنعت نبود. رییس کمیسیون صنایعِ اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به این پرسش که چه خسارت‌هایی از این دوران جنگی بر صنایع وارد آمد می‌گوید :در حال حاضر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به پایان رسیده است اما در این مدت فرصت‌هایی از دست رفت و اکنون همچنان،تولید و صنعت گرفتار آن هستند.
واضح آنکه آسیب شرایط جنگ،هنوز برای صنعت و تولید باقی است و ممکن است در آینده نتایج این بحران با شدت بالاتری خود را نشان دهد.
وی ادامه می‌دهد :مهم‌ترین خسارت،فضای بلاتکلیفی،مبهم وعدم برنامه‌ریزی برای صنعت و تولید است. صنعتگر برای ادامه حیات،نیاز به دیدن چشم‌اندازی برای آینده و حتی فردای خود دارد اما زمانی که همه‌چیز غبارآلود است کسب‌وکارها از خرد تا متوسط و بزرگ درگیر چالشی شده‌اند که مشخص نیست نهایت آن به کجا می‌رسد؟
این عضو اتاق بازگانی تاکید می‌کند: دولت هم آنچه را تدوین کرد متاسفانه مثمرثمر نبود، چراکه به‌جای در نظر گرفتن منافع جامعه موردنظر و به‌جای کمک از نظرات کارشناسانه بخش خصوصی، تصمیمات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را تدوین می‌کند که عمیق، جامع و کارشناسانه نیست؛ روندی که همواره وجود داشته است.
تسهیل در اجرای بسته حمایتی
بسته حمایتی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه اگرچه به‌عنوان گام مهمی برای کاهش فشار بر صنایع و حفظ اشتغال مطرح شد، اما چالش‌های اشاره‌شده در آن میزانی بود که مانع بهره‌برداری کامل از چنین بسته‌ای گردید،همان‌گونه که پیش‌ازاین هم بسته‌هایی دیگر در شرایط بحرانی،تدوین اما بدون نتیجه می‌ماند.
و حالا کارشناسان تاکیددارند که تمدید این بسته و اصلاح برخی بندهای آن می‌تواند نقش مؤثرتری در بازسازی صنایع و پایداری اقتصاد کشور ایفا کند. مضاف بر آنکه با تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، روند اجرای آن تسهیل می‌شود.
تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد نگاه بلندمدت، پرهیز از بروکراسی و توجه به نیازهای واقعی صنعت کلید موفقیت در عبور از چنین بحران‌هایی است.
