سوءتفاهمی به نام رسانه‌داری!
واقعیت این است که روزنامه‌داران بر اساس الگوهای سنتی کسب‌وکار مطبوعاتی اقدام به راه‌اندازی روزنامه می‌کنند و به این نکته توجه ندارند که فعالیت موسسات مطبوعاتی نیازمند خلق یک بنگاه رسانهای با اهداف اقتصادی است. تاکنون برآورد، تحقیق و ارزیابی دقیقی از اقتصاد مطبوعات انجام‌نشده و اطلاعات جامعی درباره ارزش و میانگین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری، درآمدزایی و سودآوری، گردش مالی سالانه، ارزش خالص دارایی، نسبت درآمد یا سود به دارایی و درآمد حاصل از فروش عملیاتی انجام‌نشده و فقط گزارش‌های ادواری درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت ارشاد و ارزش توزیع آگهی دولتی در نشریات آن‌هم با تاخیر به چشم می‌خورد. از سوی دیگر قیمت و عوامل تعیین‌کننده آن در فعالیت مطبوعاتی برای کارگزاران آن راضی‌کننده نیست. از سوی دیگر وقتی قیمت تمام‌شده تولید، چاپ و نشر یک نسخه باقیمت مصرف‌کننده آن بسیار فاصله دارد، نمی‌توان انتظار داشت که تیراژ یک روزنامه از سطح معینی فراتر رود؛ چراکه درآمد روزنامه از نقطه سربه‌سر کاهش‌یافته و حاشیه سود موسسات مطبوعاتی وارد ناحیه زیان می‌شود.
بنابراین قیمت فروش مطبوعات با فرض افزایش تیراژ واقعی، منبع لایزالی برای استمرار حیات روزنامه‌ها نیست و اتکا مطبوعات به سایر منابع است. سایر منابع هم مواردی جز درآمد حاصل از فروش مساحت صفحات به صاحبان آگهی، ارایه خدمات اطلاع‌رسانی بر اساس تقاضای روابط عمومی محور، جذب پشتیبان‌های سیاسی و اقتصادی و منابع یارانه‌ای دولت نیست. بزرگ‌ترین استراتژی مدیران مطبوعات برای تامین هزینه‌ها کاهش هزینه منابع انسانی، تعدیل نیرو، کاهش تعداد صفحات و گستره توزیع و تعویق در پرداختی کارکنان است. اشتباه فاحشی که کیفیت رسانه و ریزش مخاطب را در پی دارد.
افزایش هزینه‌ها و عدم ترمیم آن در سال‌های اخیر، وضعیت را برای رسانه‌ها وخیم‌تر از سایر بخش‌های تولید کرده چراکه آن‌ها نمی‌توانند قیمت تمام‌شده محصولات خود را افزایش دهند. از سویی رکود و کاهش درآمد باعث شده تا نشریات از سبد هزینه مردم حذف شود. همه این موارد به همراه سیری کاذب خبری ناشی از شبکه‌های اجتماعی، رسانه داری را سخت کرده است. به همه این موارد باید توزیع غیراصولی،کمبود کیوسک و نبود دکه استاندارد فروش روزنامه را نیز افزود. در این میان،بر وابستگی رسانه‌های دولتی افزوده‌شده و رسانه‌های خصوصی نیز یا از رانت‌های مختلف بهره می‌گیرند و یا سعی در جلب حمایت جناح‌های مختلف دارند. بنابراین می‌توان گفت که این روزها رسانه مستقل کمتر دیده می‌شود. این چرخه معیوب درنهایت کاهش اعتماد مخاطب و کاهش تیراژ را رقم خواهد زد که به‌تبع خبرنگار مستقل و جریان آزاد اطلاعات نیز از دست می‌رود.
روی دیگر سکه، نهادهایی همانند شهرداری‌ها، تعدادی از صنایع و اتاق‌های بازرگانی و.. قرار دارند که برای خود رسانه دست‌وپا کرده و با پولی سرشار نه‌تنها عرصه رقابت را برای سایر رسانه‌ها تنگ کرده‌اند که آگهی‌های خود را نیز از آن‌ها دریغ می‌کنند.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد ایجاد یک موسسه یا بنگاه مطبوعاتی، منطقی‌ترین راه‌حل برای بقا در صنعت روزنامه باشد. چنین روندی در اقتصاد رسانهای برای نخستین مرتبه در دهه۷۰ میلادی در آمریکا رخ داد. در حال حاضر شیوه‌های نوین برای مدیریت بر اقتصاد رسانه، ظهور سازمان‌های مطبوعاتی در قالب هلدینگ مطبوعاتی است که سعی دارند نه‌فقط در زمینه روزنامه بلکه در شاخه‌هایی همچون چاپ کتاب، چاپ و توزیع روزنامه و مجله، تولید و توزیع کاغذ و... فعالیت کنند. سرمایه اولیه چنین بنگاه‌هایی مردمی هستند که ذائقه خبری آن‌ها بامطالعه مطالب کیفی، اقناع شده و امروز برای بقای نشریه محبوب خود حاضر به خرید سهام، نشریه کاغذی و افزایش سرمایه در گردش آن هستند.
