ملزومات جهش اقتصادی در روابط ایران و پاکستان
ایران و پاکستان با وجود داشتن اشتراکات فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی و امنیتی، هرگز نتوانسته‌اند ظرفیت‌های بالقوه موجود را به روابطی باثبات، پایدار و ساختاریافته در عرصه اقتصاد بدل سازند و این خلأ زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم دو کشور در بسیاری از حوزه‌ها نه‌تنها دارای مزیت‌های نسبی متقابل هستند، بلکه حتی مکمل‌های طبیعی برای شکل‌دادن به یک زنجیره ارزش اقتصادی دوجانبه نیز به شمار می‌آیند.
در سال‌های گذشته روابط اقتصادی ایران و پاکستان عمدتا تحت‌تاثیر ملاحظات امنیتی، فشارهای ناشی از تحریم‌ها، اختلاف‌نظرها بر سر اولویت‌های سیاست خارجی و همچنین ضعف در زیرساخت‌های تجاری و بانکی قرار داشته است. حجم روابط رسمی دو کشور، به‌رغم وجود مرزهای طولانی، بنادر فعال، پیوندهای مذهبی و اجتماعی و تمایل عمومی در سطح عمومی همچنان ناچیز است. بررسی‌های میدانی و داده‌های غیررسمی نشان می‌دهند که بخش بزرگی از تجارت دوجانبه از مسیرهای غیررسمی و عمدتا قاچاق صورت می‌گیرد که ضمن کاهش درآمدهای گمرکی برای هر دو کشور، عملا امکان برنامه‌ریزی مبتنی بر داده و سیاستگذاری هدفمند را نیز از دولت‌ها سلب کرده است. این پدیده در مناطق مرزی مانند ایالت بلوچستان پاکستان و استان سیستان و بلوچستان ایران که با بحران‌های مزمن توسعه‌نیافتگی نیز مواجه‌اند عملا به ساختاری جایگزین اقتصاد رسمی تبدیل شده و شکافی خطرناک میان نظم اقتصادی دولت‌محور و واقعیت‌های روزمره معیشت در مناطق مرزی پدید آورده است.
نکته‌ای که در تحلیل روابط اقتصادی با پاکستان نباید نادیده گرفت ویژگی خاص حاکم بر دستگاه حکمرانی و زیرساخت‌های اقتصادی این کشور است. پاکستان اگرچه کشوری با ظرفیت‌های کشاورزی و جمعیتی بالا محسوب می‌شود، اما ساختار بانکی و مالی آن کاملا تحت تاثیر سنت‌های حقوقی و مالی بریتانیا بنا شده و در نتیجه در تطابق با نظام بانکی ایران که تحت تحریم، با محدودیت‌های جدی نقل‌وانتقال مالی و فاقد ارتباط گسترده با نظام مالی بین‌المللی است چندان سازگار نیست. این اختلاف بنیادین موجب شده است که حتی در مقاطع خاصی که اراده سیاسی برای همکاری‌های دوجانبه وجود داشته، ابزارهای فنی لازم برای تحقق توافقات اقتصادی فراهم نبوده و عملا پروژه‌ها یا معطل مانده یا در حد اسناد تفاهم باقی مانده‌اند. اما در‌عین‌حال نمی‌توان نادیده گرفت که در دولت شهید رئیسی، برخی گام‌های مشخص برای فعال‌سازی ظرفیت‌های همکاری با پاکستان برداشته شد که می‌تواند به‌عنوان بستری اولیه برای توسعه آتی این روابط مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
فعال‌تر شدن کارگروه‌های مشترک اقتصادی، افزایش رفت‌وآمد هیات‌های تجاری، تمرکز بر رفع موانع بانکی و گمرکی و پیگیری پروژه‌هایی مانند صادرات برق و گاز به پاکستان، از جمله اقدامات قابل‌توجهی بودند که می‌توانند در دولت چهاردهم با انسجام بیشتر دنبال شوند. در مقام مقایسه مزیت‌های مکمل دو کشور روشن است که ایران به‌عنوان کشوری دارای منابع عظیم انرژی، هم در حوزه گاز و هم فرآورده‌های نفتی قادر است بخش قابل‌توجهی از نیازهای روزافزون پاکستان در حوزه انرژی را تامین کند، به‌ویژه در شرایطی که پاکستان با کسری مزمن تولید انرژی مواجه است و اتکای آن به واردات سوخت از مسیرهای غیرپایدار، همچون واردات گاز مایع یا برق از مسیر افغانستان، هر سال هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بالایی بر این کشور تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر، پاکستان با برخورداری از ایالت‌هایی پرآب مانند پنجاب از ظرفیت‌های بالای کشاورزی خصوصا در تولید محصولات آب‌بر مانند برنج، نیشکر، سبزیجات و مرکبات برخوردار است؛ تولیداتی که تولید داخلی آنها در ایران با توجه به محدودیت‌های شدید آبی و شرایط اقلیمی موجود نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه استمرار آن می‌تواند به بحران نظام آبی کشور بینجامد. هم‌افزایی جغرافیایی دو کشور نیز در محور جنوب، میان بندر گوادر در پاکستان و بندر چابهار در ایران، سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های همکاری مطرح شده؛ اما به دلایل گوناگون از جمله واگذاری مدیریت چابهار به طرف هندی، عدم توسعه زیرساختی کافی در سمت ایران و نیز شکاف جدی میان سطح توسعه دو بندر، این همکاری تاکنون از سطح شعار فراتر نرفته است. در‌حالی‌که بندر گوادر به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین گره‌های لجستیکی در چارچوب پروژه اقتصادی چین موسوم به کریدور اقتصادی چین - پاکستان یا سی‌پک است، بندر چابهار همچنان از ضعف در خطوط ارتباطی کمبود خدمات بندری و نبود پیوست‌های اقتصادی و ترانزیتی رنج می‌برد. طبیعی است که این نابرابری در سرعت توسعه، انگیزه‌های همکاری طرف پاکستانی را کاهش داده و تصور چابهار به‌عنوان یک مکمل برای گوادر را در چشم سیاستگذاران پاکستانی کم‌رمق ساخته است.
با در نظر گرفتن همه این نکات، می‌توان گفت ایران اگر به‌دنبال یک جهش واقعی در روابط اقتصادی خود با پاکستان است، باید سیاستی هدفمند، فعال و چندسطحی را در دستور کار قرار دهد که ضمن شناسایی نقاط مکملی که قابلیت هم‌افزایی دارند، از منظر فنی نیز زیرساخت‌های لازم برای تحقق این همکاری‌ها را ایجاد کند. توسعه فوری و جدی زیرساخت‌های گمرکی و جاده‌ای در استان سیستان و بلوچستان، ایجاد پایانه‌های سوختی و پتروشیمی در مبادی مرزی برای صادرات فرآورده‌ها به پاکستان، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت بازار کشاورزی پاکستان برای واردات هدفمند کالاهای پرمصرف و آب‌بر، فعال‌سازی رایزنی‌های اقتصادی به‌ویژه در شهرهای استراتژیک مانند کراچی، اسلام‌آباد و لاهور و نیز راه‌اندازی خطوط پروازی مستقیم میان این شهرها با مشهد، تهران و اصفهان از جمله اقداماتی است که می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را از حالت ایستا خارج کرده و به سطحی از پویایی و ساختارمندی برساند. علاوه بر آن، باید توجه داشت که مسیر توسعه همکاری اقتصادی با پاکستان، بیش از آنکه از مسیر نهادهای رسمی و جلسات محدود پیگیری شود، نیازمند شکل‌گیری شبکه‌های متنوع کنشگران اقتصادی، دانشگاهی و اجتماعی است که بتوانند اعتمادسازی میان فعالان بخش خصوصی دو کشور را ارتقا دهند. برگزاری نشست‌های تجاری مشترک، اعزام هیات‌های دانشگاهی، طراحی بورس‌های کالایی مشترک برای محصولات کشاورزی یا انرژی و حتی طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان استان‌های مرزی دو کشور اقداماتی هستند که می‌توانند زیربنای یک همکاری بلندمدت و انعطاف‌پذیر میان تهران و اسلام‌آباد را فراهم کنند.
در نهایت، باید به واقعیتی مهم در روابط با پاکستان اذعان کرد. مردم این کشور به‌دلیل پیوندهای فرهنگی و مذهبی، علاقه‌مندی ذاتی به ایران دارند، اما نخبگان سیاسی و مدیران اقتصادی آنها به‌خوبی از هزینه‌های ژئوپلیتیکی نزدیکی بیش از حد به ایران به‌ویژه در پرتو روابط پیچیده‌شان با غرب، چین، عربستان و آمریکا آگاه‌اند و طبیعی است که در طراحی سیاست‌های خارجی خود سیاست موازنه محتاطانه را دنبال کنند. درک این واقعیت به‌جای گلایه از آن می‌تواند پایه‌ای برای سیاستگذاری واقع‌بینانه از سوی ایران باشد، تا به جای انتظار برای تصمیمات سیاسی طرف مقابل، بر تقویت زیرساخت‌ها و مزیت‌های اقتصادی خود متمرکز شود و به‌تدریج، از طریق سودآوری پروژه‌ها و منطق اقتصادی و پوشش نیازهای این کشور، اسلام‌آباد را به مشارکت فعال‌تر در یک مدل همکاری اقتصادی منطقه‌ای با محوریت ایران ترغیب کند.
* دکترای روابط بین‌الملل گرایش سازمان‌های بین‌المللی
