حاشیه‌نشینی‌در اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی امروز، شبکه‌ای درهم‌تنیده از زنجیره‌های ارزش، سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی و جریان‌های مالیِ فراملی است؛ تا جایی که حتی قدرت‌های منتقدِ نظم موجود با محوریت آمریکا - از چینِ اقتصادی گرفته تا روسیه نظامی - برای رشد پایدار، به بازارهای کشورهای G۷، نظام پرداخت دلاری و فناوری‌های غربی متکی‌اند. در نقطه مقابل، ایرانِ زیر فشار تحریم‌های ایالات متحده و محدودیت‌های FATF، به‌جای ادغام سازنده در این شبکه، عملا به حاشیه مبادلات جهانی رانده شده و سهمش از تجارت دنیا به کمتر از یک‌دهم درصد تنزل یافته است؛ وضعیتی که نه‌تنها ظرفیت جذب سرمایه خارجی را تضعیف کرده، بلکه امکان بهره‌مندی از اقتصاد مقیاس و انتقال دانش را نیز محدود می‌کند و عمق شکاف با اعضای بریکسِ همچنان فعال در بازارهای غربی را می‌افزاید. در چشم‌انداز کنونی اقتصاد سیاسی جهانی، که قدرت بیش از هر زمان دیگری در کدهای مالی تعریف می‌شود، کارگروه اقدام مالی (FATF) نه یک نهاد تنظیم‌گر، بلکه «سیستم‌عامل نظارتی» (Regulatory Operating System) اقتصاد جهانی به رهبری ایالات متحده است.
این سیستم‌عامل، «مشروعیت فنی» لازم را برای اعمال فشار در عصر «جنگ‌افزارسازی امور مالی» فراهم می‌آورد و با گسترش نظارت خود بر دارایی‌های دیجیتال، راه‌های گریز از هژمونی دلار را پیشاپیش مسدود می‌کند. پایبندی به پروتکل‌های این سیستم‌عامل، دیگر یک گزینه نیست، بلکه هزینه قطعیِ بقا در اقتصاد بین‌المللی است. ازاین‌رو، قرار گرفتن در فهرست سیاه، نه یک تحریم، بلکه اجرای حکم یک «محاصره مالی نامرئی» است. این سیستم‌عامل نظارتی، بلندپروازی‌های مالی بریکس را با یک «باگ» ساختاری و ذاتی مواجه می‌کند. هرگونه معماری مالی جایگزین، ازجمله پروژه «پل بریکس» (BRICS Bridge)، برای آنکه صرفا به ابزاری برای اعضای تحریم‌شده تقلیل نیابد، باید به این سیستم‌عامل جهانی متصل شود، اما این اتصال، به‌معنای پذیرش کدهای انضباطی آن است. این وضعیت، نهادهایی چون «بانک جدید توسعه» را دچار یک «مساله» می‌کند؛ یعنی برای بقا و حفظ اعتبار در اکوسیستم مالی جهانی، باید به «دیوار آتشین انطباق» خود پایبند بماند، حتی اگر این به‌معنای محدود کردن یا طرد کردن برخی از سهامداران موسس خود باشد.
ازاین‌رو، بریکس در برابر یک پرسش وجودی قرار گرفته است: آیا به‌سمت ایجاد یک «اکوسیستم ایزوله» و مقاوم در برابر تحریم حرکت می‌کند که بهای آن، تبدیل شدن به یک «گتوی مالی» است یا برای کسب مقبولیت جهانی، تن به «تفکیک درونی» داده و عملا به یک ساختار دوپاره و از نظر استراتژیک خنثی‌شده تبدیل می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها سرنوشت پروژه‌های مالی این بلوک، بلکه ظرفیت آن برای ارائه بدیلی معنادار به نظم موجود را تعیین خواهد کرد. بااین‌حال، رفتار عمل‌گرایانه اعضای کلیدی گروه، از چین و هند گرفته تا برزیل، حاکی از آن است که آنها در عمل، چالشی بنیادین با ساختارهای اقتصاد جهانی ندارند و راه تعامل و انطباق را برگزیده‌اند. در نتیجه، این امید که بریکس بدیلی ساختارشکن برای ایران فراهم خواهد کرد، بیش از آنکه یک فرصت راهبردی باشد، دل‌خوش‌کردن به یک سراب است.
در ادامه، باید گفت که در ادبیات تجارت و توسعه، منطق «مدل گرانشی» (Gravity Model) نشان می‌دهد که حجم تجارت کشورها معمولا تابعی از اندازه اقتصاد و نزدیکی جغرافیایی است؛ از همین رو، استقرار پیوندهای عمیق با همسایگانْ پیش‌نیاز جهش به بازارهای فرامنطقه‌ای دانسته می‌شود. حال آنکه ایران، با وجود برخورداری از پانزده مرز خشکی و دریایی و بازار بالقوه ۶۰۰میلیون‌نفری در پیرامون خود، طی دو دهه گذشته به‌دلیل اولویت‌بخشی به اهداف دیگر نسبت به منافع اقتصادی، نه‌تنها توافقات تجاریِ دوجانبه و پایدار (FTAs) با کشورهایی چون عربستان، عراق، افغانستان یا پاکستان منعقد نکرده، بلکه حتی پروژه‌های زیربنایی مرزی مانند راه‌آهن شلمچه - بصره یا کریدور چابهار را نیز تکمیل نکرده است. در مقابل، الگوهای موفقی چون ترکیه و امارات، ابتدا با کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری وسیع در لجستیک منطقه‌ای، تجارت خود با همسایگان را به بیش از ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی رسانده و سپس برندهایشان را به اروپا و آسیا صادر کرده‌اند؛ دستاوردی که نشان می‌دهد بدون تحکیم حلقه همسایگی، رویای بهره‌مندی ایران از مکانیسم‌های بریکسْ فاقد پشتوانه عملی است.
از دیگر سو، برخلاف تصورات رایج در برخی محافل داخلی، بریکس نه یک جبهه سیاسی - اقتصادی علیه غرب، بلکه مجمعی از اقتصادهای متنوع و بعضا متضاد است که از قضا پیوندهای عمیق و راهبردی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا دارند که حتی در مواردی مانند ایجاد «بازار گمرگی» و تعریف «ارز مشترک» با یکدیگر اجماع ندارند. داده‌های سال ۲۰۲۴ به‌روشنی بیان می‌کند که چین با مجموع ۱۳۷۴.۴میلیارد دلار، هند با ۲۵۸.۷۴میلیارد دلار، برزیل با ۱۸۸.۳۴میلیارد دلار، روسیه با ۷۶.۵۵میلیارد دلار و آفریقای جنوبی با ۷۳.۵۳میلیارد دلار تجارت با آمریکا و اروپا، همچنان به جریان تجارت با غرب وابسته هستند. این وابستگی نه صرفا ناشی از ملاحظات اقتصادی، بلکه برآمده از واقعیتِ نظام مالی بین‌المللی، سازوکارهای پرداخت دلاری، دسترسی به فناوری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در چنین ساختاری، جمهوری اسلامی ایران که تحت شدیدترین تحریم‌های مالی، بانکی و فناوری قرار دارد و خارج از نظام پرداخت جهانی (سوئیفت) است، عملا نمی‌تواند مانند دیگر اعضای بریکس از مزایای اقتصادیِ عضویت در این گروه بهره‌مند شود. ازمنظر کشورهای عضو نیز، تعامل اقتصادی با ایرانِ تحریم‌شده، ریسک‌های ثانویه و تنبیه‌های محتمل از سوی نهادهای غربی را به‌همراه دارد؛ امری که تجربه جریمه‌های چند‌میلیارد‌دلاریِ بانک‌های روسی و چینی در دهه گذشته بابت نقض تحریم‌های ایران، آن را در ذهن تصمیم‌گیران اقتصادی این کشورها تثبیت کرده است.
عضویت در بریکس، چنان‌چه با تحولی اساسی در نگرش راهبردیِ سیاست خارجی همراه نباشد، نه‌تنها آورده‌ای اقتصادی برای ایران نخواهد داشت، بلکه ممکن است به سرخوردگی مضاعف در سطح ملی بینجامد. فرصت‌های بالقوه این گروه، ازجمله دسترسی به بازارهای متنوع، همکاری‌های مالی در چارچوب نهادهایی چون «بانک جدید توسعه» و تسهیل پروژه‌های زیربنایی، تنها برای کشورهایی قابل‌بهره‌برداری است که از ثبات دیپلماتیک، شفافیت نهادی و روابط متوازن منطقه‌ای برخوردارند. در مقابل، حضور ایران در بریکس، در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای و گسست‌های مزمن در سیاستگذاری اقتصادیِ داخلی پابرجاست، بیش از آنکه به هم‌افزایی منجر شود، به انزوای مضاعف در میانِ شرکای [به‌اصطلاح] راهبردی و همکاران بالقوه می‌انجامد. اعضای فعلیِ بریکس با وجود تنوع رویکردها، در یک اصل اشتراک دارند: ترجیح منافع اقتصادی بر ایدئولوژی و تقابل. تداوم رویکرد تقابلی در سیاست منطقه‌ای، نه‌تنها شانس مشارکت موثر ایران در پروژه‌های مشترک را تضعیف می‌کند، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای به سرمایه‌گذاران و دولت‌های عضو ارسال می‌کند مبنی‌بر اینکه ایران هنوز اولویت‌های داخلی‌اش را با منطق همکاری و همگراییِ اقتصادیِ جهانِ امروز هم‌راستا نکرده است. سرانجام، اتکا به بریکس به‌عنوان راه‌حلی همه‌جانبه برای معضلات اقتصادیِ ایران، نه‌تنها نادیده گرفتن منطقِ واقع‌گرایانه نظام اقتصاد بین‌الملل است، بلکه با شرایط داخلی و موقعیت ژئو‌اقتصادی فعلی کشور نیز همخوانی ندارد.
حتی اگر فرض کنیم که سیاستگذاران ایران خواهان بهره‌برداری صرفا اقتصادی از ظرفیت‌های این گروه باشند، باز هم عدم عضویت در FATF، و ساختار تحریم‌های فراگیر و چندلایه - که به دلیل سیاست‌های خصمانه بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های پرهزینه داخلی شکل گرفته - مانعی اساسی بر سر راه تحقق این اهداف خواهند بود. در چنین شرایطی، ورود به بریکس بدون اصلاحات بنیادین در عرصه سیاست خارجی، نظام بانکی، شفافیت اقتصادی و روابط منطقه‌ای بیش از آنکه نقطه‌عطفی در توسعه اقتصادی کشور باشد، به ابزاری تبلیغاتی تبدیل خواهد شد. بهره‌برداری واقعی از فرصت‌های جهانی، نیازمند رویکردی عمل‌گرایانه، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، حل‌وفصل اختلافات دیرینه و تلاش برای بازگشت به نظم اقتصادی بین‌المللی برپایه تعامل و اعتماد متقابل است؛ مسیری دشوار، اما تنها راه واقع‌بینانه برای گذر از تصور معجزه بودن پیوستن به بریکس. شاید نخستین گام آن FATF باشد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه بهشتی
