اقتصاد در جست‌و جوی بقا
میانگین رشد اقتصادی کمتر از دو درصد در دو دهه اخیر و سلطه چشم‌گیر بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی بر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد مساله نه فقدان منابع، بلکه بحران اقتصادی است؛ بحرانی که با تکیه بر مثلث فساد، رانت و انحصار، از تبدیل منابع بالفعل به رشد پایدار و عدالت اقتصادی جلوگیری میکند. بنابراین، انتظار برای رفع تحریم یا تزریق مقطعی دلار نفتی، راه برون‌رفت نخواهد بود؛ زیرا نسخه‌های ناکارآمدِ کنونی حتی درصورت گشایش خارجی نیز قادر به ترجمه آن منابع به توسعه فراگیر نیستند. پرسش محوری اینجاست که چرا حتی کارآمدترین نسخه‌های سیاستی در مرحله اجرا زمین‌گیر می‌شوند؟ پاسخ را باید در «معماری قدرت و اقتصاد» جست؛ همان ساختاری که به جای رقابت، شفافیت و پاسخ‌گویی بر رانت و انحصار استوار شده‌است. این یادداشت می‌کوشد نشان دهد تا زمانی که اصلاحات درونی نظام حکمرانی با بازتعریف روابط بیرونی کشور به‌طور هماهنگ پیش نرود، هیچ توافق بین‌المللی و هیچ تزریق ارزی، موتور رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را روشن نخواهد کرد.
دقت در ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سه مؤلفه «فساد»، «رانت‌جویی» و «انحصار» به‌صورت هم‌بسته، قواعد تخصیص منابع و صدور مجوزها را شکل می‌دهند. در اقتصادهای بازار، این فرآیندها معمولا بر رقابت، شفافیت و پاسخ‌گویی استوار است؛ اما در ایران، روابط غیررسمی و دسترسی ترجیحی به امتیازهایی همچون ارز یارانه‌ای، معافیت مالیاتی یا حقوق انحصاری واردات، جایگزین معیارهای کارآیی شده است. پیامد آن، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و سوق‌یافتن منابع به فعالیت‌های غیر مولد است. از منظر اقتصاد نهادی، این چرخه صرفا یک نابهنجاری گذرا نیست، بلکه نوعی تعادل پایدار به شمار می‌رود که از سوی ائتلاف‌های ذی‌نفع محافظت می‌شود. در نتیجه، اصلاحاتی مانند آزادسازی قیمت انرژی یا بازنگری سیاست‌های مالی، هرچند در تحلیل نظری موثر ارزیابی می‌شوند، در عمل با مقاومت روبه‌رو هستند. افزایش شفافیت اطلاعات، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و بازآرایی فضای رقابت، پیش‌شرط‌هایی است که می‌تواند احتمال موفقیت چنین اصلاحاتی را افزایش دهد.
در بسیاری از کشورها، سیاست‌هایی نظیر اصلاح نظام یارانه، تنظیم بازار انرژی یا پیاده‌سازی سامانه‌های شفافیت مالیاتی بر مبنای الگوهای استاندارد و با هزینه‌ای قابل‌پیش‌بینی اجرا می‌شود. در ایران، همین مسائل از سطح «چالش فنی» به «بحران مزمن» ارتقا یافته‌اند. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد علت اصلی، نبود استقلال و کفایت حقوقی در نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی است؛ سازمان‌هایی که به جای اتکا به داده‌های معتبر و رویه‌های علمی، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی یا نفوذ گروه‌های ذی‌نفع عمل می‌کنند. قوانین مرتبط با افشای اطلاعات، تعارض منافع و پاسخ‌گویی عمومی یا ناقص‌اند یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند، و زیرساخت‌های حکمرانی داده ـ ازجمله سامانه‌های یکپارچه بودجه و ثبت معاملات دولتی ـ در مراحل آزمایشی باقی مانده‌اند.
این کاستی‌ها سبب می‌شود حتی راه‌حل‌های کم‌هزینه و آزموده‌شده، سال‌ها در مرحله پیشنهاد متوقف بمانند. از منظر اقتصاد سیاسی، تداوم چنین وضعیتی نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند؛ شهروندان در تجربه روزمره می‌بینند که مسائل بدیهی حل نمی‌شود و در نتیجه، تمایل به مشارکت و حمایت از اصلاحات بلندمدت افت میکند. بهبود این چرخه معیوب نیازمند تقویت استقلال مالی و حقوقی نهادهای ناظر، استقرار سامانه‌های شفافیت فراگیر و الزام قانونی برای انتشار داده‌های حکمرانی است؛ پیش‌نیازهایی که بدون آنها، حتی دقیق‌ترین برنامه‌های اصلاحی در همان نقطه شروع متوقف خواهند شد.
در شرایط عادی، رابطه میان شهروند و دولت بر سکویی از اعتماد متقابل و تجربه‌های روزمره بنا می‌شود. هرگاه مردم مطمئن باشند که سیاستگذاران با نیت بهبود رفاه عمومی تصمیم می‌گیرند، حاضرند بار هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات را بر دوش بکشند؛ اما در ایران، تکرار وعده‌های نافرجام ـ از کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز گرفته تا جذب سرمایه خارجی ـ شکافی عمیق میان «روایت رسمی» و «واقعیت معیشت» ایجاد کرده است. این روزها شاخص‌های رفاهی در پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر قرار دارد، و نمود بیرونی آن را می‌توان در افزایش مهاجرت نخبگان، افت مشارکت اجتماعی و رشد بی‌تفاوتی نسبت به تحولات سیاسی مشاهده کرد. هر نوسان قیمت کالاهای اساسی یا کمبود دارو، حافظه جمعی را به‌سرعت به تجربه‌های تلخ گذشته متصل میکند و باعث می‌شود حتی سیاست‌های علمی و دقیق نیز با بدبینی عمومی روبه‌رو شوند. در چنین فضایی، نخستین گام هر برنامه اصلاحی باید بازسازی سرمایه اجتماعی از رهگذر شفافیت داده‌ها، پاسخ‌گویی آشکار و ارائه نتایج قابل‌سنجش باشد؛ زیرا بدون احیای اعتماد عمومی، حتی بهترین نسخه‌های سیاستی در سطح ایده باقی می‌مانند.
سیاستگذاری‌های اقتصادی متکی بر حافظه تجربی سازمان‌هاست؛ یعنی مجموعه‌ای از الگوهای ذهنی و رویه‌هایی که در گذشته کارآمد تشخیص داده شده‌اند. هنگامی‌که این حافظه به‌جای به‌روزرسانی مستمر، دچار انجماد شود، پاسخ به مسائل نو به تکرار راه‌حل‌های کهنه می‌انجامد. در ایرانِ امروز نشانه‌های این انجماد را می‌توان در امتداد مستقیم سیاست‌های دهه ۱۳۶۰ مشاهده کرد: رویکردی که موفقیت را نه با شاخص‌هایی چون رشد تولید یا افزایش بهره‌وری، بلکه با توانایی در «مدیریت کمبود» می‌سنجد. به همین دلیل، اولویت مدیریتی همچنان بر واردات اضطراری، کنترل دستوری قیمت و توزیع روزانه کالاهای اساسی متمرکز است، درحالی که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آینده‌ساز ـ از پژوهش و نوآوری گرفته تا تحول دیجیتال ـ
جایگاه حاشیه‌ای دارد. در این چارچوب، اقتصاد به‌جای حرکت در مسیر توسعه بلندمدت، در وضعیت «بقا» به سر می‌برد و هر شوک خارجی یا داخلی را با مسکن‌های کوتاه‌مدت پاسخ می‌دهد. حتی در مقاطع رفع یا تعلیق تحریم‌ها، فرصت عبور از چرخه بحران به دلیل ترجیح آزادسازی منابع بر ادغام راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای از دست می‌رود. این منطقِ بقا در سیاست خارجی نیز بازتولید می‌شود: دیپلماسی، به‌جای جذب فناوری و سرمایه، به چانه‌زنی سلبی برای دفع تهدید محدود می‌شود. تا زمانی که افق تصمیم‌گیری از «رفع اضطرار روزمره» به «سرمایه‌گذاری بلندمدت» ـ ازطریق بازسازی حافظه نهادی، شفاف‌سازی فرآیندها و اتکای سیاست به داده‌های تجربی ـ منتقل نشود، هیچ بسته اصلاحی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.
گذشته از چالش‌های زیرساختی، اقتصاد ایران با معضل «اختلال گفتمانی» نیز مواجه است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تقابل روایت‌های غالب از سطح تفاوت دیدگاه فراتر رفته و به ضعف در ارائه الگویی اجرایی و قابل‌سنجش برای آینده تبدیل شده است. دو جریان مطرح، هر یک نسخه‌ای برای اداره کشور عرضه می‌کنند که یا به مدلی متعلق به گذشته‌ای غیرقابل‌بازگشت متکی است، یا متضمن آرمان‌هایی است که در افق زمانی میان‌مدت دست‌نیافتنی می‌نماید. در یک سو، رویکرد مداخله‌گر و امنیت‌محوری قرار دارد که بر دولت توزیعی، اقتصاد نسبتا بسته و بدبینی نهادی به بازار و فناوری تاکید میکند؛ در سوی دیگر، رویکردی که بر دموکراتیزاسیون فوری و آزادسازی کامل اقتصاد اصرار دارد، بدون آنکه بستر نهادی کافی برای جذب شوک‌های توزیعی فراهم شده باشد. افزون بر این دو، گفتارهای برون‌مرزی نیز راهکارهایی هزینه‌بر و فاقد جزئیات اجرایی طرح می‌کنند. حاصل این ناهم‌سویی، انسداد تصمیم‌گیری و ترجیح «جدال روایت‌ها» بر «برنامه‌ریزی عملیاتی» است.
غلبه بر این بن‌بست به طراحی الگویی نهادی نیاز دارد که هم‌زمان دو بعد را در برگیرد: نخست، در سطح داخلی با شفافیت قانون تعارض منافع، تقویت استقلال نهادهای نظارتی، پاسخ‌گو کردن واحدهای شبه‌دولتی و اصلاح نظام مالی عمومی؛ دوم، در سطح خارجی با تعریف دیپلماسی به‌مثابه ابزاری برای جذب سرمایه، فناوری و پیوند ساختاری با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای. تنها در صورت برقراری این پیوند درونی و بیرونی است که هر گونه گشایش دیپلماتیک یا بسته اصلاحی مستهلک نمی‌شود و روایت جدیدی، مبتنی بر مقتضیات کنونی و قابلیت طراحی نهادهای آینده، می‌تواند قفل سیاستگذاری را بگشاید.
تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد ریشه کم‌جان‌بودن رشد در ایران نه کمبود منابع و نه صرفا فشار بیرونی، بلکه ناسازگاری سازوکارهای نهادی با منطق یک اقتصاد رقابتی است؛ بنابراین خروج از این وضع، به‌جای نسخه‌های مقطعی یا تزریق درآمدهای بادآورده، مستلزم مهندسی دوباره قواعد بازی است: ابتدا باید امتیازهای ترجیحی و امضاهای طلایی را که رفتار فرصت‌طلبانه و تلاشی‌های غیرمولد را می‌سازند، برچید؛ سپس با تقویت نهادهای تنظیم‌گر مستقل و الزام انتشار منظم داده‌های عملکردی، امکان نظارت موثر را فراهم کرد؛ در کنار آن، چارچوب پولی و مالی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم و انضباط بودجه‌ای باید به ثبات انتظارات کمک کند؛ و سرانجام، دیپلماسی اقتصادی باید از کارکرد رفع محدودیت فراتر رفته و بر انتقال فناوری، جذب سرمایه خطرپذیر و اتصال پایدار به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای متمرکز شود. تنها با اجرای هم‌زمان و زمان‌بندی‌شدهٔ این عناصر می‌توان امید داشت که سرمایه‌گذاری در پژوهش و نوآوری، بهره‌وری نیروی کار و مشارکت اجتماعی به مدار صعودی بازگردد؛ در غیر این صورت، بزرگ‌ترین گشایش‌های خارجی نیز در مدار نهادی فعلی مستهلک خواهد شد و فرصت دیگری به فهرست گره‌های گشوده‌نشده افزوده می‌شود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی بین‌الملل
