مدنی‌زاده چه راهکار کارشناسی برای حل چالش این روزهای اقتصاد ارائه کرده است؟
شاهراه خروج از رکود تورمی
بر اساس این پژوهش رکود تورمی ایران در ۱۳۹۲-۱۳۹۱ ناشی از سیاست‌های ناپایدار پولی ومالی بود و تحریم‌های اقتصادی، تورم‌های دورقمی و شکاف تولید، این مساله را تشدید کرد. در حال حاضر نیز این موارد ریشه‌های اصلی شکل‌گیری رکود تورمی به شمار می‌روند. برای مثال کسری بودجه مزمن، چاپ پول، تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان پابرجا هستند و تورم‌های بالا و مزمن و کاهش چشم‌گیر تولید ناخالص داخلی سرانه، لزوم اصلاحات فوری را نشان می‌دهد. علی مدنی‌زاده در سال ۱۳۹۳، گزارش مربوط به خروج از رکود تورمی را در مقام یک کارشناس اقتصادی نوشته است. با این حال او در شرایط فعلی وزیر اقتصاد است و به نظر می‌رسد که راهکارهای این مقاله برای خروج از رکود تورمی هنوز کارآمد است.
بر اساس این مقاله سیاست‌های پولی باید با استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن لنگر ارزی و استفاده از اوراق مشارکت با سود مبتنی بر تورم آینده، منظم شوند تا از این طریق تورم‌های بالا و مزمن کاهش یابد. علاوه بر این سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشد که کسری بودجه کاهش، شیوه مالیات ستانی اصلاح و فشارهای موجود بر بانک مرکزی کاسته شود. همچنین حذف انحصارات، نظارت بر سازمان‌ها و حمایت موقت از بخش‌های تحریم‌زده از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت نیز می‌توان گفت که هماهنگی، دیپلماسی و شفافیت در سیاستگذاری‌های اقتصادی کلید موفقیت برای خروج از رکود تورمی است. بنابراین در حاضر پرسشی که وجود دارد آن است که مدنی‌زاده به عنوان عالی‌ترین مقام سیاستگذاری اقتصادی در کشور، توانایی اجرای راه‌حل‌های کارشناسی خود برای خروج از شرایط فعلی را خواهد داشت؟
سایه رکود تورمی بر اقتصاد
زمانی که اقتصاد به‌طور همزمان با کاهش یا توقف تولید و افزایش بیکاری مواجه بوده و سطح عمومی قیمت‌ها نیز به طور مداوم افزایش می‌یابد، با «رکود تورمی» روبه‌رو است. بر اساس آمارهای رسمی، در تیر ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد ۴۱.۲ درصدی، به سقف تورم ۲ساله رسیده است. در همین ماه تورم ماهانه نیز معادل ۳.۵درصد بوده و در صورت آنکه روند تورم ماهانه متناسب با میانگین ۴ماه نخست سال یعنی ۳.۳درصد، ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به ۴۷.۶درصد خواهد رسید. بر اساس برآوردهای مرکزپژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در بهار سال جاری معادل ۱.۲ بوده که کف ۴سال اخیر محسوب می‌شود. یکی دیگر از شاخص‌های حیاتی، شامخ است که در تیر ماه سال جاری عدد ۴۷.۳ را ثبت کرده است. از آنجا که این عدد به کمتر از ۵۰ رسیده، نشان‌دهنده انقباض اقتصاد است. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که در حال حاضر رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم است.
آتش تورم زیر خاکستر رکود
در سال۱۳۹۳ مقاله با عنوان «رکود تورمی و راهکارهای خروج » در پژوهشکده پولی و مالی منتشر شد. نویسندگان این مقاله سیدعلی مدنی‌زاده و حسین رحمتی بودند. بر اساس این پژوهش، رکود تورمی در ایران بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ رخ داد و این پدیده نتیجه دو عامل مهم بود. نخست آنکه تحریم‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد اثر گذاشتند. این در شرایطی رخ داد که سیاست‌های پولی و مالی کشور پیش از سال ۱۳۹۱ ناپایدار بود. این سیاست‌ها به صورت متناوب انقباضی و انبساطی بودند و تحریم‌ها یک شوک منفی پایدار به عرضه اقتصاد وارد کردند. این شوک باعث کاهش تولید شد و با افزایش ناگهانی نرخ ارز در پاییز ۱۳۹۱، وضعیت بدتر شد.
این رکود تورمی با تورم بالای ۲۰درصد و شکاف تولید بیش از ۴درصد در کشور بی‌سابقه بود. این شرایط با دوره‌های قبلی مانند دهه ۱۳۷۰ یا دوران جنگ تفاوت داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه و نوسانات رشد پایه پولی قبل از بحران افزایش یافتند. این موضوع تایید می‌کند که بانک مرکزی از سیاست‌های کج‌دار و مریز استفاده می‌کرد. همچنین انبساط مالی در دوران رونق رخ داده بود و این سیاست‌ها به‌خصوص کسری بودجه ناشی از یارانه‌ها و بدهی شرکت‌های دولتی، تورم را افزایش دادند.
بر اساس پژوهش مذکور، رکود تورمی ایران عمدتا به‌دلیل شوک عرضه پایدار یعنی تحریم‌ها ایجاد شد. این شوک تولیدی را که قابل دستیابی بود، کاهش داد. در چنین شرایطی، محاسبه شکاف تولید بر اساس روندهای گذشته گمراه‌کننده بود. بنابراین سیاست‌هایی که برای افزایش تقاضا طراحی می‌شوند بی‌اثر یا تورم‌زا خواهند بودند. تجربیات کشورهای دیگر مانند آلمان، اتریش، لهستان، شیلی، برزیل، ترکیه نشان می‌دهند که وجود کسری بودجه پیش از ورود به بحران رکود تورمی یک عامل مشترک است. این کسری‌ها به دلایل مختلفی مثل جنگ، سیاست‌های پوپولیستی یا بی‌ثباتی سیاسی رخ دادند.
بنابراین برای اینکه این وضعیت دوباره تکرار نشود، باید سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شوند. در مقاله توضیح داده می‌شود که پس از سال۱۳۹۲، تورم کاهش یافت؛ اما در صورتی که سیاست‌های نادرست تداوم یابند، رکود تورمی می‌تواند مثل برزیل و شیلی مزمن شود. بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌توان مشاهده کرد که تداوم سیاست‌های نادرست پولی و مالی موجب شده تا رکود تورمی بار دیگر بر اقتصاد کشور سایه افکند. کلید حل رکود تورمی، تغییر انتظارات تورمی مردم است. سیاستگذاران باید با سیگنال‌های معتبر، انگیزه افزایش قیمت را حذف کنند تا تورم کاهش یابد بدون افت تولید. کاهش تورم انتظاری و رشد پول، تورم را کم می‌کند. اجماع سیاستگذاران، کارشناسان قوی و بسته سیاستی جامع ضروری است.
کلیدهای پولی و مالی برای مهار تورم
برای خروج از رکود تورمی، سیاست‌های پولی باید قاعده‌مند و آینده‌نگر باشند تا تورم تک‌رقمی شود. بانک مرکزی باید استقلال یابد، رئیس و ابزارهایش را خودش انتخاب کند. نظام تک‌نرخی ارز برقرار شود و از لنگر ارزی شکست‌خورده پرهیز کنند. بانک مرکزی نباید کسری بودجه دولت را تامین کند. اوراق مشارکت اسلامی با نرخ سود واقعی و قابل مبادله منتشر شوند تا اعتبار بانک افزایش یابد و انتظارات تورمی کاهش پیدا کند. از سیاست‌های شتاب‌زده، اختلال بانکی و لنگر ارزی دوری کنند؛ چون تورم را تشدید می‌کنند.
سیاست‌های مالی دولت باید از انبساط مالی به دور باشند. تحریم‌ها به تولید کشور ضربه زده‌اند و سیاست‌های انبساطی فقط تورم را زیاد می‌کنند. باید ساختار مالی کشور اصلاح شود. این اصلاحات باید بازارهای پول، سرمایه، ارز و کار را دربربگیرد. همچنین باید بخش دولتی بازسازی شود. نظم مالی و کاهش کسری بودجه با کمک کارشناسان، یک سیگنال مثبت به مردم می‌دهد.
باید نظام مالیاتی اصلاح شود و یارانه‌ها نیز باید به افراد آسیب‌پذیر اختصاص داده شوند. بهتر است صندوق‌های مستقل مانند صندوق بیمه بیکاری ایجاد شود. این صندوق‌ها بودجه مستقل دارند و فشار بر بانک مرکزی را کم می‌کنند. تنظیم دستمزد بر اساس تورم گذشته، توزیع اوراق با سود ثابت و کنترل شدید قیمت‌ها سیاست‌های اشتباهی هستند. این سیاست‌ها سیگنال غلط می‌دهند و تورم را دائمی می‌کنند. همچنین، اشتباه در برآورد توان تولید کشور می‌تواند باعث سیاست‌های انبساطی بیش از حد و تشدید بحران شود.
راهبرد تجارت برای مهار تورم
برای حل مشکل رکود و تورم، سیاست‌های تجاری باید به ثبات نرخ ارز کمک کنند. باید از سیاست‌های غلط مثل لنگر ارزی که در کشورهای دیگر شکست خورده است، دوری کنیم. با کاهش هزینه‌های تحریم و افزایش صادرات، می‌توانیم تولید و بهره‌وری را بالا ببریم. برای نمونه، شیلی با کم کردن تعرفه واردات، صادرات خود را تقویت کرد. آزادسازی تجارت باید با دقت و نظارت کامل انجام شود. آزادسازی عجولانه می‌تواند باعث افزایش بدهی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی شود. همچنین، وضع مالیات زیاد بر واردات و صادرات، تولید را کاهش می‌دهد.
در کنار اینها، اصلاحات دیگری هم لازم است. دولت باید انحصارها را از بین ببرد. این کار به افزایش کارآیی کمک می‌کند. همچنین باید نظارت بر سازمان‌ها را بیشتر کند تا از فساد و بدهی‌های اضافی جلوگیری شود. دولت می‌تواند برای مدتی به بخش‌هایی که از تحریم آسیب دیده‌اند کمک کند. باید دلیل اصلی تورم را پیدا کنیم. این دلیل شرایط پولی کشور است. نباید تورم را به عوامل دیگر نسبت داد. نبود نظارت بر هزینه استان‌ها نیز می‌تواند باعث بدهی و تورم شود. برای موفقیت، به یک برنامه کامل و مدیریت خوب انتظارات نیاز داریم. این کار اقتصاد را به سمت ثبات می‌برد.
