درگیر جنگ و کجاندیشی
گرچه سایه جنگ فقط گریبان کارگران اخراجی را نمی‌گیرد. بخش بزرگی از آسیب‌‌دیدگان این رخداد شوم، اتفاقا آنهایی‌‌اند که در استخدام کسی نبودند و برای زیست روزمره خود، به درآمد روزانه‌‌شان وابسته بودند. رانندگان تاکسی‌‌های اینترنتی، کارگران روزمرد، پیک‌‌های موتوری، مشاغل خدماتی نفر به نفر و دست‌‌فروشان، اولین کسانی هستند که زمین می‌‌خورند. هیچ شبکه ایمنی برایشان وجود ندارد؛ نه پس‌‌اندازی، نه حمایت دولتی یا مدنی.
اما موضوع این یادداشت عمدتا بر «اخراج»ها متمرکز است. خبرهای روزهای جنگ درباره وضعیت کسب‌و‌کارها، به‌‌واقع ناامیدکننده بود. مساله اخراج نیروی کار در شرایط بحران، نه مختص ایران است و نه پدیده‌‌ای جدید.
از سال‌های ۱۹۷۰ و فروپاشی نظام برتون وودز که سود سرمایه به خطر افتاد و کاهش شدیدی را تجربه کرد، سایه تهدید به اخراج، یکی از ابزارهای کنترل و جبران سودآوری سرمایه و کاهش هزینه‌‌های کسب‌و‌کارها در تمام این سال‌ها بوده است.
اگر چه سیاستگذاران و صاحبان کسب‌و‌کار ترجیح می‌دهند به‌‌جای «اخراج» از کلمه «تعدیل نیرو» استفاده کنند (گویی این تغییر اصطلاح می‌تواند از درد بیکاری بکاهد)، اما برای کارگری که نان خانواده‌‌اش به حقوق ماهانه‌‌اش گره خورده، فرقی نمی‌‌کند نامش چه باشد؛ نتیجه یکی است: بی‌‌پولی، نااطمینانی، ترس از فردا و تلاش برای یافتن شغلی جدید در شرایطی که همه دارند نیروهای خود را اخراج می‌کنند. این بازی زبانی ظاهرا فقط وجدان کارفرما را آرام می‌کند، نه زندگی کارگر را.
به این موج تعدیل‌‌ها باید از دو منظر نگریست. از منظر اول، باید مساله چشم‌‌انداز اقتصادی و کسبوکاری را از دید کارفرما و کارآفرین ببینیم. از دید کارفرمای ایرانی، در سال‌های اخیر، چشم‌‌انداز مثبت اقتصادی و احتمال رشد کسب‌و‌کار، ورود به بازارهای جهانی، توسعه خدمات و بزرگ شدن بازار هدف، مبهم شده است.
در این شرایط کاملا طبیعی است که کارآفرین و کارفرما بخواهند اندکی محتاطانه‌‌تر پیش روند تا بتوانند خود را در شرایط دشوار سر پا نگه دارند. مسوولیت بخش بزرگی از این امر، متوجه سازوبرگ دولت بود که وظیفه داشت علاوه بر حفظ امنیت کشور، امکانات زمینه‌‌ای رشد اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای دیگر را به طرق مختلف فراهم کند. وظیفه‌‌ای که در تمام این سال‌ها محقق نشده است.
اما منظر دوم، بسیار مهم‌تر است.
بسیاری از این تعدیل‌‌های یکباره، پیامد مستقیم جنگ و از دست رفتن چشم‌‌اندازها نیست، بلکه نتیجه سال‌ها برنامه‌‌ریزی نادرست و تدوین اشتباه استراتژی توسعه کسب‌و‌کار است. کارآفرینی که بدون مطالعه بازار و بدون در نظر گرفتن ریسک‌‌های سیاسی و اقتصادی، کسب‌وکارش را گسترش داد، امروز در مواجهه با اولین بحران، به‌‌جای اصلاح ساختار، سریع‌‌ترین راه را انتخاب می‌کند: حذف نیروی انسانی. گویی مشکل از افرادی است که حقوق می‌‌گیرند، نه از الگوی مدیریتی که هیچ‌گاه به فکر تدبیر بلندمدت نبوده است.
در چند روز گذشته شاهد بودیم شرکت‌های بزرگی، بیش از یک‌‌سوم نیروی کار خود را اخراج کرده‌‌اند، عمدتا هم به این دلیل که توسعه کسب‌وکارشان، نه مبتنی بر تقاضای بازار، که به‌‌خاطر زیاده‌‌خواهی و انحصارطلبی مدیران ارشد شرکت بوده است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا راه دیگری وجود نداشت؟ تعدیل نیرو شاید آسان‌‌ترین راه باشد، اما لزوما عاقلانه‌‌ترین راه نیست. آیا کاهش موقت حقوق مدیران ارشد ممکن نبود؟ دورکاری چطور؟ کاهش ساعات کار به‌‌جای قطع کامل رابطه کاری؟
بسیاری از شرکت‌های جهانی در بحران‌های اقتصادی، ابتدا از جیب سهامداران و مدیران می‌‌زنند و بعد به سراغ کارمندان می‌‌روند.
اما در ایران، عکس این روند را می‌‌بینیم: اول نیروی کار و چرخانندگان چرخ اقتصاد حذف می‌‌شوند، بعد اگر بحران ادامه داشت (یا حتی اگر بحران رفع شد و چرخ اقتصاد، افتان و خیزان توانست به کار بیفتد)، تازه به فکر تغییر در الگوی مدیریت می‌‌افتند.
در هر حال جنگ تمام شد و موج تعدیل‌‌ها ادامه دارد. حتی با وقوع صلح متزلزل، بسیاری از شغل‌‌های ازدست‌‌رفته برنمی‌‌گردند. شرکت‌ها حالا یاد گرفته‌‌اند که با نیروی کمتر هم می‌شود کار کرد؛ دستاوردی که به قیمت معیشت هزاران کارگر و البته افت کیفیت خدمات تمام شده است.
البته که کارگران شاغل تنها کسانی نیستند که از این بحران آسیب خواهند دید.
با کاهش حق بیمه‌‌های ماهانه شرکت‌ها و با توجه به نظام ناکارآمد تامین اجتماعی در ایران، احتمالا در ماه‌‌های آتی شاهد وخامت اوضاع بازنشستگان تامین اجتماعی نیز خواهیم بود.
شاید اگر به جای توهم رشد، واقع‌‌بینی بیشتری در مدیریت (دولتی و خصوصی) حاکم بود، امروز این حجم از بیکاری را شاهد نبودیم. جنگ بهانه شد، اما ریشه مشکل جای دیگری بود: در نداشتن برنامه جامع، نپذیرفتن مسوولیت اجتماعی و در فراموش کردن اینکه پشت هر «تعدیل»، یک خانواده نشسته که نمی‌‌داند فردا چه کند.
* کارشناس اقتصاد فناوری
