وصل و فصل در دنیای فناورانه

FTC (کمیسیون تجارت فدرال) در ۲۰۲۳ از آمازون شکایت کرد و خواستار تجزیه بخش‌‌هایی از کسب‌وکار آن شد. در این پرونده، آمازون به موارد ذیل متهم شد: از اطلاعات فروشندگان شخص ثالث برای توسعه محصولات مشابه خود (Amazon Basics) استفاده می‌کند؛ فروشندگان را مجبور می‌کند از خدمات لجستیک خود (Fulfillment by Amazon) استفاده کنند و بر فروشندگانی که در پلتفرم‌‌های دیگر قیمت پایین‌‌تری می‌‌گذارند، مجازات‌‌هایی اعمال می‌کند. همچنین شرکت «اپیک» (Epic)، سازنده فورت‌‌نایت، به چند دلیل از اپل شکایت کرد که مهم‌ترینشان عبارتند از: فورت‌‌نایت مجبور بود ۳۰‌درصد از درآمد درون‌‌برنامه‌‌ای را به اپل بدهد و اپل توسعه‌‌دهندگان را از استفاده از سیستم‌های پرداخت خارجی منع می‌‌کرد. هرچند دادگاه نهایتا در اکثر موارد به نفع اپل رأی داد، اما اپل را مجبور کرد اجازه لینک‌‌دهی به پرداخت‌‌های خارج از اپ‌‌استور را بدهد. درهرحال، قوانین آنتی‌‌تراست در ایالات‌متحده عمدتا با هدف حفظ و تداوم رقابت، انتخاب مصرف‌کننده و نوآوری اجرا می‌‌شوند. در بازار پلتفرم‌‌ها، نگرانی اصلی این است که قدرت مفرط یک بازیگر بتواند موجب حذف رقبا شود، شرایط بازار را به نفع خود تنظیم کند و حق انتخاب را از کاربران بگیرد. 

حال باید دید انحصار در بازار پلتفرم‌‌ها چگونه رخ می‌دهد؟ ابتدا اجازه دهید پلتفرم را تعریف کنیم. در اقتصاد دیجیتال و فناوری، پلتفرم به مدلی از کسب‌وکار یا ساختاری فناورانه گفته می‌شود که بین دو یا چند گروه از کاربران، واسطه‌‌گری می‌کند و امکان تعامل، تبادل کالا، خدمات یا اطلاعات را فراهم می‌‌سازد. به‌‌عبارت ساده‌‌تر، پلتفرم یعنی بستری که افراد مختلف (مثلا فروشنده/عرضه‌‌کننده و خریدار/تقاضاکننده) را به هم متصل می‌کند. پلتفرم مستقیما محصول یا خدمت اصلی را تولید نمی‌‌کند، بلکه زیرساخت، قواعد و فضای تعامل را فراهم می‌کند. بنابراین خدمتی که اسنپ، تپسی، دیجی‌‌کالا (تا حدودی) و آچاره ارائه می‌دهند، وصل‌‌کردن عرضه‌‌کننده (کسی که خواهان خدمت حمل‌‌ونقل، کالا، تعمیرات و...) به متقاضی (مسافر، خریدار و کسی که به دنبال تعمیر چیزی است) است. 

انحصار در این فضا عمدتا سه خاستگاه اصلی دارد. نخست، «اثر شبکه‌‌ای»؛ زمانی رخ می‌دهد که با افزایش تعداد کاربران سرویس یا پلتفرم، ارزش آن برای کاربران افزایش یابد. مثلا هرچه افراد بیشتری در یک شبکه اجتماعی (مثل واتس‌اپ یا اینستاگرام) حضور داشته باشند، حضور در آن برای کاربران دیگر هم جذاب‌‌تر می‌شود. درباره اسنپ، اگر همه رستوران‌‌ها فقط در اسنپ‌‌فود هستند، کاربر هم ناچار است فقط از اسنپ‌‌فود استفاده کند و بالعکس، اگر بیشتر مشتری‌‌ها فقط از طریق اسنپ‌‌فود سفارش می‌دهند، رستوران هم ناچار است در این پلتفرم باقی بماند. این چرخه موجب تقویت قدرت بازار پلتفرم دشوارتری و ورود رقبا می‌شود.

دوم، «قفل‌‌شدگی کاربر»؛ هنگامی رخ می‌دهد که خروج کاربر از یک پلتفرم و رفتن به پلتفرم جایگزین، برای او هزینه‌‌بر (زمانی، مالی یا روانی) باشد. چهار شکل مختلف قفل‌‌شدگی در پلتفرم‌‌ها چنین‌‌اند: کاربران داده‌‌هایی (اطلاعات یا تاریخچه‌‌ای) در پلتفرم دارند (سفارش‌ها، ترجیحات و امتیاز وفاداری) که در صورت مهاجرت به سایر پلتفرم‌‌ها از دست می‌رود؛ کاربر به تجربه کاربری (UI) آن پلتفرم عادت کرده و نمی‌‌خواهد به پلتفرم جدیدی با تجربه کاربری متفاوت برود؛ تخفیف‌‌ها یا امتیازها فقط در آن پلتفرم ارائه می‌شود؛ قرارداد با کسب‌وکارها (مانند رستوران‌‌ها یا فروشگاه‌‌ها) آنها را از فعالیت در پلتفرم‌‌های دیگر منع می‌کند (مثل مورد اسنپ‌‌فود و اسنپ‌‌پی). در نتیجه حتی اگر پلتفرم بهتر یا ارزان‌‌تری وارد بازار شود، کاربران و تامین‌‌کنندگان به‌‌سادگی تغییر جهت نمی‌‌دهند، چون قفل‌‌شده‌‌اند.

سوم، اثر پیشگامی که عبارت است از مزایایی که یک شرکت یا پلتفرم به‌‌واسطه ورود زودتر به بازار به دست می‌‌آورد؛ یعنی اولین بودن در بازار می‌‌تواند موجب شود آن شرکت موقعیت برتر و پایداری در آینده پیدا کند. پیشگامان فناوری از چند مزیت بهره می‌‌برند؛ از جمله: حک‌‌شدگی برند در ذهن کاربران، جذب کاربران و تامین‌‌کنندگان زودتر از رقبا و قفل‌‌کردن آنان، یادگیری سریع‌‌تر بازار، دست بالا داشتن در تعیین استانداردها و قواعد بازی و دسترسی به منابع انحصاری یا محدود (از جمله مجوزهای دولتی).

حال به داستان اسنپ برگردیم. شکایت شرکت‌های ازکی‌‌وام و دیجی‌‌پی از اسنپ، شورای رقابت را واداشت تا با استناد به بند «۳» ماده «۶۱» قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، رأی دادگاه را از آن خود کند. 

طبق ماده «۶۱»، رفتارهای ضدرقابتی ممنوع بوده و اشخاص حقیقی یا حقوقی که مرتکب این رفتارها شوند، طبق مقررات این قانون مجازات می‌‌شوند و در بند «۳» این ماده می‌‌خوانیم که اعمال شرایط تبعیض‌‌آمیز در معاملات همسان نسبت به دریافت‌‌کنندگان مختلف به‌‌نحوی که برخی از آنها در وضعیت رقابتی نامتوازن قرار گیرند. آنتونی داونز، اقتصاددان سرشناس حوزه انتخابات و بوروکراسی، در کتاب‌‌های خود دو جمله دارد که باید در ذهن هر سیاستگذار حوزه دیجیتال حک شود: «انحصار، عامل حماقت است» و «پادزهر کلاسیک انحصار، رقابت است.» 

این نگاه نه‌‌تنها تذکری به مخاطرات انحصار، بلکه چراغ راهی برای سیاستگذاری در عصر پلتفرم‌‌هاست. موضوع انحصار در پلتفرم‌‌ها نیز نه‌تنها مساله‌ای فناورانه یا حقوقی، بلکه بازتابی از خلأهای سیاستگذاری در اقتصاد دیجیتال ایران است. ساختار فعلی نظارت بر بازارهای پلتفرمی در کشور، هنوز نتوانسته است به ظرافت‌‌های اقتصاد چندسویه و دیجیتال پاسخ دهد. با وجود تلاش‌‌هایی از سوی نهادهایی مانند شورای رقابت، مرکز ملی رقابت و سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای، فقدان قوانین صریح، ابزارهای اجرایی و چارچوب‌‌های شفاف، موجب شده است تا پلتفرم‌‌های بزرگ، بدون محدودیت ساختاری، قواعد بازار را به نفع خود بازتعریف کنند. در این شرایط، آنچه بیش از پیش‌نیاز داریم، درک سیاستگذار و تنظیم‌‌گر مقررات از منطق پلتفرم و تبدیل نهادهای ناظر سنتی به تنظیم‌‌گران دیجیتال هوشمند است.

همچنین، رقابت سالم در بازار دیجیتال فقط با دخالت پسینی نهادهای ناظر (مثل شکایت پس از تخلف) برقرار نمی‌‌ماند، بلکه باید سازوکارهای پیشگیرانه، شفاف‌‌ساز و بازدارنده از ابتدا در الگوی حکمرانی پلتفرم‌‌ها تعبیه شود؛ از جمله: الزام پلتفرم‌‌ها به عدم‌‌تبعیض در دسترسی برای همه تامین‌‌کنندگان، منع قراردادهای انحصاری محدودکننده فعالیت، تدوین چارچوب‌‌هایی برای قابلیت انتقال داده‌‌های کاربر (data portability) به‌‌منظور کاهش قفل‌‌شدگی و مهم‌تر از آن، ایجاد نهاد تخصصی تنظیم‌‌گری پلتفرم‌‌ها با رویکردی چندرشته‌‌ای (اقتصاد، فناوری، حقوق و جامعه‌‌شناسی). تجربه‌‌های جهانی نیز نشان داده‌‌اند که تنها راه حفظ تعادل بین نوآوری و رقابت، موازنه دقیق میان آزادی بازار و مسوولیت اجتماعی پلتفرم‌‌هاست.

بدون این موازنه، نتیجه یا «بازار مسدود برای تازه‌‌واردها» است یا «سوءاستفاده از قدرت بازار توسط پیشگامان». در نهایت، اگر بخواهیم که اقتصاد پلتفرمی ایران نه‌تنها رقابت‌‌پذیر، بلکه نوآور، پایدار و منصفانه باشد، لازم است از سطح تعقیب موردی تخلف‌‌ها فراتر برویم و به سمت سیاستگذاری ساختاری در عصر اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم؛ سیاستگذاری‌‌ای که نه مانع نوآوری شود و نه رقیب را از پیش، حذف‌‌شده فرض کند.

* کارشناس اقتصاد نوآوری