جانشینِ رئیسجمهور در استان!

باید گفت تمرکززدایی کامل، بهویژه در حوزههای اقتصادی و سیاسی، نهتنها مشکلات کشور را حل نکرده، بلکه میتواند موجب ناهماهنگیهای اجرایی، تشدید اختلافات منطقهای و کاهش انسجام ملی شود.
درعینحال ساختار بهشدت متمرکز کنونی نیز در بسیاری از موارد باعث کندی روند تصمیمگیری و افزایش بروکراسی شده است، بهگونهای که استانداران برای کوچکترین تغییرات نیازمند تأیید پایتخت هستند. تفویض اختیار به استانداران، اگر در چهارچوب قانون و با نظارت کافی انجام شود، میتواند راهکاری میانه و کارآمد باشد. در استانی مانند اصفهان که با چالشهای خاصی مانند بحران آب، توسعه صنعتی و مشکلات اقتصادی و توسعهای روبهرو است، تصمیمگیری سریع و متناسب با شرایط محلی ضروری است . در این موارد، افزایش اختیارات استاندار میتواند روند حل مشکلات را تسریع کند و از وابستگی بیشازحد به تهران بکاهد.
بااینحال این اقدام نباید به معنای تمرکززدایی کامل باشد، زیرا نبود یک سیاست منسجم ملی در شرایط حساس فعلی میتواند موجب اختلافات بین استانها و کاهش کنترل دولت بر منابع و سیاستهای کلان شود. در شرایطی که کشور با بحرانهای متعددی در حوزههای اقتصادی، محیطزیستی و اداری مواجه است، لازم است میان کارآمدی مدیریتی و انسجام ملی تعادل برقرار شود. در این خصوص تاکید میشود که راهکار عملی نه در تمرکززدایی بیقیدوشرط، بلکه باید در تفویض اختیار هوشمندانه و مرحلهای به مدیران استانی خلاصه شود بهگونهای که هم بهرهوری افزایش یابد و هم از بروز شکافهای منطقهای جلوگیری شود. البته در این خصوص اطلاعات خاصی منتشرنشده تا بتوان میزان اختیارات استانها و نمایندگان دولت را بررسی کرد. به همین دلیل باید پرسید: " آیا دولت میتواند تعادل را حفظ کند یا با رویکردی شتابزده و شعارزده به سمت اجرای ایده تمرکززدایی رفته است؟! آیا بحث قدیمی فدرالیسم اقتصادی هم همراه با تمرکززدایی به مرحله اجرا درآمده یا همچنان درآمدهای هر استان باید سرازیر خزانه مملکت شود؟"
سالها این ایده که هر استان بتواند درآمدهای خود را مدیریت کند و در امور اقتصادی استقلال بیشتری داشته باشد، از سوی برخی بهعنوان راهکاری برای توسعه معرفی شد. اما منتقدان آن را عاملی برای ناهماهنگی اقتصادی، ایجاد بیثباتی و تضعیف انسجام ملی میدانند. مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی "ثروتهای عمومی، ازجمله منابع طبیعی، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر اساس مصالح عمومی و نیازهای کشور مصرف شود." فارغ از این موضوع اجرای چنین مدلی نهتنها به تغییرات گسترده در ساختار اقتصادی کشور نیاز دارد، بلکه باید با اصلاحات جدی در نظام حکمرانی، تقسیمات کشوری و سیاستهای مالی همراه باشد.
طرح ایده تمرکززدایی مدلی جدیدی نیست، بهطور مثال در دولت سیزدهم، اعطای اختیارات ویژه به برخی استانداریها، بهویژه در استانهای حساس و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان، گامی مثبت در جهت تسریع در فرآیندهای اجرایی و حل مشکلات فوری این مناطق تلقی میشود. این اقدام بهویژه در شرایطی که برخی استانها با مشکلات ویژهای همچون بحرانهای اقتصادی، زیستمحیطی و زیرساختی روبهرو هستند، میتواند بهعنوان یک راهکار موقت و عملی، کارایی بیشتری داشته باشد. اختیارات ویژه به استانداران این استانها امکان میدهد تا بتوانند بروکراسیهای پیچیده اداری را- که بهطورمعمول روند تصمیمگیری را کند میکند- کنار بگذارند و بهسرعت اقدامات ضروری را در حوزههای مختلف مانند توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری و مدیریت بحرانها انجام دهند.
بااینحال این اختیارات باید در چهارچوب قانون و با نظارت دقیق از سوی دولت مرکزی انجام شود تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود. در غیر این صورت، ممکن است برخی تصمیمات غیر کارشناسی یا ناهماهنگ باسیاستهای کلی کشور، به مشکلات جدیدی منجر شوند. بهعبارتدیگر، اعطای اختیارات ویژه به استانداران باید بهگونهای باشد که نهتنها سرعت در اجرای پروژهها افزایش یابد، بلکه از هرگونه تمرکزگرایی بیشازحد در سطح استانها جلوگیری کند و هماهنگی لازم باسیاستهای کلان کشور حفظ شود.
ایران کشوری است که در آن تفاوتهای قومی، مذهبی و فرهنگی وجود دارد. این تفاوتها میتواند درروند تصمیمگیریهای استانی و تقسیم منابع، به اختلافات بیشتر و تشدید شکافها منجر شوند. در چنین شرایطی هرگونه تصمیم برنامهریزیشدهای که به استانها اختیار بیشتری در مسائل اقتصادی و اجتماعی بدهد میتواند موجب بروز تنشهای بیشتر میان گروههای مختلف و حتی استانها شود.
هرچند ایده تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانداران در شرایط خاص، در صورت پیادهسازی درست میتواند به تسریع حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در استانها منجر شود، اما این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی باسیاستهای کلان کشور و آمادهسازی زیرساختهای لازم است.