پیشنهاد بخش خصوصی برای بهکارگیری ارزهای مردمی و ترخیص کالاهای دپو شده
دلار در خانه، کالا در صف
در سطور پیش روی شما، دیدگاه‌های سه کارشناس برجسته شامل کریم سلیمی، جمشید عدالتیان و شایان آرانی درباره بحران تعهد ارزی، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، و الزامات پایداری در نظام ارزی بررسی شده است. گزارشی که هم تضاد دیدگاه‌ها را بازتاب می‌دهد و هم بر نقاط مشترک برای عبور از بحران تأکید دارد.
چالش‌های رفع تعهد ارزی
کریم سلیمی، مشاور اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه سامانه جامع تجارت، واردات و صادرات، با انتقاد از تصدی‌گری دولت و بانک مرکزی، رفع تعهدات ارزی را اصلی‌ترین مشکل صادرکنندگان معرفی کرد. وی تأکید کرد: صادرکننده باید ارز خود را به کشور بازگرداند؛ یا از طریق واردات در مقابل صادرات، یا تحویل به بانک با نرخی که دولت تعیین می‌کند.
سلیمی از تضاد منافع در نرخ بازگشت ارز سخن گفت و تأکید کرد صادرکنندگان خواهان بازگرداندن ارز با نرخ آزاد هستند، اما دولت تنها نرخ رسمی را می‌پذیرد. در سوی دیگر، واردکنندگان نیز موظف‌اند ارز را صرفاً از بانک تهیه کنند، درحالی‌که منابع دولتی محدود و تخصیص ارز با صف‌های طولانی همراه است.
راهکار بدون انتقال ارز؛ استفاده از منابع مردمی
سلیمی پیشنهاد استفاده از «ارز اشخاص» یا همان واردات بدون انتقال ارز را روشی کم‌هزینه، سریع و مؤثر دانست. به گفته وی، در این روش صادرکننده و واردکننده با توافق مستقیم و تعیین نرخ، از ارز موجود در دست مردم استفاده می‌کنند. او اعلام کرد این پیشنهاد از سوی اتاق بازرگانی اصفهان به استانداری و معاون اول ریاست جمهوری ارائه شده و دولت با آن موافق است.
وی با اشاره به وجود بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی تأکید کرد که با فعال‌سازی این روش، منابع ارزی راکد وارد چرخه می‌شود. او تجربه دولت نهم در اجرای همین روش را یادآوری کرد و گفت: واردات بدون انتقال ارز، راهی آزموده شده و قابل اتکاست.
نگرانی بانک مرکزی و ضرورت اعتماد به بخش خصوصی
سلیمی به نگرانی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ ارز در اثر استفاده از ارز اشخاص اشاره کرد، اما افزود: در گذشته نیز این روش اجرا شده و منجر به افزایش شدید نرخ ارز نشده است. او استفاده از ارزهای خانگی را راهی برای کاهش کالاهای دپو شده در گمرک دانست و گفت: ورود این کالاها به بازار می‌تواند بر کاهش قیمت‌ها و تورم تأثیر مثبت بگذارد. سلیمی همچنین با هشدار درباره خطرات نگهداری برخی کالاها در گمرکات، خواستار تسریع ترخیص شد و تأکید کرد: برخی از این اقلام آتش‌زا یا فسادپذیر هستند و باید هرچه سریع‌تر وارد چرخه مصرف شوند.
نقش اقتصاد آزاد و توان بخش خصوصی
این مشاور اقتصادی با تأکید بر ناکارآمدی مداخله دولت در اقتصاد گفت: در دنیا، اقتصاد اساساً آزاد است و بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا می‌کند. به جز نفت، باقی منابع باید در اختیار بخش خصوصی باشد.
او تصریح کرد که تعادل بازار ارز را نه دولت بلکه فعالان اقتصادی برقرار می‌کنند و افزود: بخش خصوصی توانمندتر از دولت می‌تواند بازار را اداره کند.
بررسی اقتصاد کلان و نگاه تحلیلی جمشید عدالتیان
جمشید عدالتیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در ادامه با نگاهی کلان‌تر به بحران تعهدات ارزی پرداخت و ضعف ساختاری در بازگشت ارز و محدودیت‌های بانکی را از موانع جدی توسعه صادرات دانست.
او گفت: ارز صادراتی باید به کشور بازگردد، اما فرآیند بازگشت آن بسیار دشوار است. صادرکنندگان با مشکلات سیستم بانکی در انتقال پول، زیان زیادی متحمل می‌شوند که دیده نمی‌شود.
نرخ ارز؛ محل اختلاف دولت و صادرکننده
عدالتیان با اشاره به اختلاف نظر بر سر نرخ بازگشت ارز افزود: دولت انتظار دارد ارز با نرخ رسمی بازگردد، اما این برای صادرکننده زیان‌بار است. اگر ارز با نرخ آزاد بازگردد، خود بانک مرکزی می‌تواند با آن نرخ را کنترل کند.
حمایت از پیشنهاد ارز اشخاص و تجربه ترکیه
این استاد دانشگاه با حمایت از طرح استفاده از ارز اشخاص، تجربه موفق ترکیه در جذب ارزهای خانگی از طریق اعتمادسازی را یادآور شد. وی گفت: در ترکیه با تضمین بازپرداخت و سود به صورت ارزی، مردم دلارهایشان را به بانک‌ها سپردند و بیش از ۸۰ میلیارد دلار وارد چرخه اقتصاد شد. اگر اعتماد در ایران تقویت شود، می‌توان منابع ارزی عظیمی را وارد بازار کرد.
دپوی کالاها، مانعی برای تولید
عدالتیان با انتقاد از سخت‌گیری در تخصیص ارز، دپوی گسترده کالا در گمرک را یکی دیگر از آسیب‌ها دانست و تصریح کرد: با ورود این کالاها به چرخه تولید، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و تولید رونق می‌گیرد.
توصیه به محافظت از سرمایه و نقش دولت در سیاست خارجی
او توصیه کرد فعالان اقتصادی در شرایط فعلی محافظه‌کار باشند و گفت: در بسیاری صنایع، اولویت حفظ وضعیت موجود است. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری جدید باید با احتیاط انجام شود.
عدالتیان در پایان تأکید کرد: دولت باید مسیرهای ارتباطی با دیگر کشورها را باز نگه دارد تا در صورت بازگشت تحریم‌های شدید، حداقل برخی کالاهای اساسی قابل تأمین باشد. این وظیفه‌ای فراتر از توان فردی کارآفرینان است.
ثبات اولویت دارد
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس سرمایه گذاری و ریسک در بازارهای بین المللی، با تحلیل شرایط بحرانی کنونی، دلایل بانک مرکزی برای اعمال کنترل‌های شدید ارزی را تبیین کرد. وی تأکید کرد کشور در وضعیت «اورژانسی» به سر می‌برد و مانند بیماری که در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارد، نیازمند محدودیت‌های شدید و مدیریت دقیق است.
او گفت: در شرایط نرمال، بازار می‌تواند با سازوکار عرضه و تقاضا اداره شود، اما اکنون دورنمای اقتصادی مبهم و ریسک ارزی بالا است؛ بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از تلاطم بیشتر باید محدودیت‌های نظارتی را تشدید کند.
شایان‌آرانی با اشاره به اینکه نرخ ارز در ماه‌های اخیر تا حدی مهار شده، این امر را نتیجه مستقیم همین سیاست‌ها دانست. هرچند وی اذعان کرد که این رویکرد ممکن است منجر به رکود نسبی شود، اما آن را موقتی و ضروری برای بازگشت به ثبات اقتصادی ارزیابی کرد.
در برابر پیشنهادهایی مانند استفاده از ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، وی تصریح کرد که این راهکارها در شرایط عادی قابل پذیرش‌اند، اما وضعیت کنونی نیازمند نگاه ویژه، محدودکننده و کنترل‌شده است.
شایان‌آرانی در پایان، به فعالان اقتصادی توصیه کرد که رویکرد خود را بر اساس میزان نقدینگی در اختیار، با دقت تنظیم کنند. وی برای آن دسته از بنگاه‌ها یا سرمایه‌گذارانی که دارای نقدینگی کافی هستند، این دوره را فرصتی مناسب برای رصد تحولات، تحلیل کارشناسی بازار و شناسایی زمینه‌های سرمایه‌گذاری با ریسک پایین دانست؛ چراکه در فضای تردید و رکود، ارزش دارایی‌ها تعدیل شده و امکان ورود هوشمندانه وجود دارد. در مقابل، به شرکت‌هایی که با محدودیت منابع مالی مواجه‌اند پیشنهاد داد تا با اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه، حفظ هسته اصلی فعالیت، مدیریت دقیق هزینه‌ها و پرهیز از توسعه‌طلبی، از این دوره پرنوسان عبور کرده و در انتظار بازگشت ثبات باشند.
مسیر میان ثبات و رونق
در گفت‌وگوهای این پرونده خبری، سه رویکرد متفاوت اما مکمل برای عبور از بحران ارزی مطرح شد. از یک‌سو بخش خصوصی خواهان تسهیل فرآیندها، استفاده از ارزهای مردمی و کاهش تصدی‌گری دولت است. از سوی دیگر، کارشناسانی چون شایان آرانی بر ضرورت حفظ ثبات در شرایط بحرانی تأکید می‌کنند، حتی اگر این به معنای رکود موقت باشد. نقطه تلاقی این دیدگاه‌ها در جایی است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای ناظر با پذیرش واقعیت‌های موجود، راهکارهایی مرحله‌ای و منعطف را به‌کار گیرند؛ راهکارهایی که هم اعتماد عمومی را جلب کند و هم از بروز بحران جلوگیری کند.
منبع: اتاق بازرگانی اصفهان
