تاخیر در الحاق

ساسان کریمی* سال‌‌هاست که با تعابیر، اتهام‌‌ها و تحلیل‌‌های مختلف و بیشتر از باب جدل، وضعیت پرونده ایران در گروه اقدام مالی (FATF) دچار پیچیدگی‌هایی شده است. تعبیرهایی مانند اینکه «برخورد آنها کاملا سیاسی و مستقل از عملکرد ما خواهد بود» تا «تا تحریم‌‌ها هستند، رابطه ما با گروه اقدام مالی اهمیتی ندارد» و یا استعماری دانستن این گروه که همگی اگر از سر رقابت سیاسی نباشند، بر انبوهی از بدبینی غیرعالمانه نسبت به رویکردهای مبتنی بر نهادگرایی بین‌‌المللی استوار است. نهادهای بین‌‌المللی شامل سازمان‌‌های بین‌المللی، حقوق بین‌‌المللی و غیره، اگر موضوع کنش‌‌های تک و انتظارات غیرواقع‌بینانه و کوتاه‌مدت به مثابه حقوق و نهادهای داخلی باشند، قطعا موجبات سرخوردگی زودهنگام را فراهم خواهند آورد. این سرخوردگی نه ناشی از نقص نهادهای مذکور، بلکه محصول نگاه کوتاه، موردی و غیرواقع‌‌بینانه است.

در واقع باید گفت آنچه در گروه اقدام مالی مطرح است، ارتباطی به تحریم‌‌های یکجانبه آمریکا که در‌حال‌حاضر بر کشور مستولی‌‌اند ندارد. در یک تمثیل کلی، هر گونه‌‌ از تحریم‌‌ها، محدودیت‌‌ها و عدم همکاری‌‌های کشور در حوزه‌‌ بین‌‌الملل، مانعی بر سر کارهای خارجی کشور است. طبعا رفع یک مانع، به دیگری کمک مستقیم نمی‌‌کند. اما عدم رفع یک مانع، می‌‌تواند مشکلات دوچندانی را پیش رو آورد. گروه اقدام مالی در این میان، در جرگه‌‌ محدودیت‌‌های بین‌‌المللی است که کشورهای همراه را با محدودیت همکاری با کشور مواجه می‌‌کند و ناهمراهان و خصم‌‌ها را به بهانه‌‌های متعددی مجهز می‌‌کند.

محدودیت‌‌های ناشی از عدم همکاری‌‌های فیمابین با گروه اقدام مالی، ایران را در فهرست کشورهای ناشفاف قرار می‌‌دهد و این امر محدودیت‌‌های زیادی را بر سر راه هرگونه کار خارجی مالی و بانکی قرار داده است. عقل حکم می‌‌کند کشور در محیط جهانی، هر تعداد قفلی را که می‌‌تواند از دست و پای خود باز کرده و هر بهانه ممکن را از دست خصم‌‌های خود بگیرد؛ به‌خصوص که باید پذیرفت محدودیت‌‌های مندرج ذیل نهادهای بین‌‌المللی، حتما کار را در سطحی فراگیرتر برای کشور دشوار می‌‌کنند.

مطابق اصل حاکمیت ملی، دولت‌‌ها نوعا ملزم به همکاری بین‌‌المللی نیستند اما این همکاری‌‌ها نوعا به قصد هماهنگی و تسهیل امور فیمابین طراحی شده‌‌اند و لذا عدم مشارکت در هر یک از آنها گرچه به‌آسانی ممکن است، اما متعاقب آن، قهرا انزوا و کنارافتادگی کشور از محیط‌‌های بین‌‌المللی را باید پذیرفت. بی‌‌معنا بودن این محدودیت‌‌های خودساخته و خودخواسته وقتی عریان می‌‌شود که فکر کنیم تقریبا تمام کشورهای دنیا، قطع نظر از گرایش سیاسی و نوع حکومتشان، مشغول این دست همکاری‌‌ها با یکدیگرند.

گرچه تمام نهادها و از جمله همکاری‌‌های بین‌‌المللی آغشته به سیاست‌‌ها و منویات بازیگران جهانی هستند، اما بدبینی بیش از حد‌‌ به سازوکارهای پیش‌‌گفته موجب عدم کنشگری و انزوا خواهد بود. اگر این بازی در کنه خود آغشته به سیاست است، یک بازیگر توانمند باید در این محیط با همین اقتضائات، کنشگری فعال کند وگرنه کناره‌‌گیری، انزوا و حداکثر محکوم کردن زبانی سازوکار‌‌های پیش‌‌گفته، از هر سطح توانمندی برمی‌‌آید و امر درخور تحسینی نیست. در واقع امر، نهادهایی مانند گروه اقدام مالی، در تراکنش‌‌های خود رویکردی به تکافوی فنی را اتخاذ می‌‌کنند و پاسخ‌‌های فنی به پرسش‌‌های آن نهاد، می‌‌تواند به‌تدریج در اصلاح روابط فیمابین موثر افتد.

باید توجه داشت که حالا با تصویب یک کنوانسیون، پس از نزدیک به شش سال، ایران دوباره در شهریور به جلسه گروه اقدام مالی دعوت شده است. اما نباید انتظار داشت با یک گام ما، گشایش از طرف مقابل که نهادی بین‌‌المللی و نه یک دولت است ظاهر شود. واقعیت این است که ما هنوز اقدام‌‌های متعددی را انجام نداده‌ایم و در نتیجه نباید انتظاری حداکثری را از بازخورد متقابل داشته باشیم. اصولا سیاست و به‌خصوص روابط خارجی کشور در حوزه‌‌های مختلف بسیار بیش از حد انتظار ما صبر و ممارست می‌‌طلبد و اصلاح روابط با نهاد بین‌‌المللی، اصلاح چهره و هرگونه اقدام اعتمادساز و چهره‌ساز، باید پرتوان انجام شود و منتظر و منوط به واکنش یک به یک نسبت به کنشگری‌‌های ما نیست.

بنابراین مقتضی است، اولا مخالفان از رخدادها و احیانا خروجی جلسه ۳۰ شهریور به دنبال بهانه برای نتیجه‌گیری در خصوص فایده‌بخش بودن یا نبودن FATF نباشند. نگارنده از همین حالا این نکته را متذکر می‌‌شود که همکاری بین‌‌المللی نیازمند برداشتن گام‌‌های متعدد و مصرانه و عادی و قدیمی شدن رابطه و چهره در صحنه آن نهاد است.

در عین حال لازم است وزارت امور خارجه با فعال کردن بیش از گذشته معاونت دیپلماسی اقتصادی و نیز سفارتخانه‌های مربوط به کشورهای ذی‌اثر در گروه اقدام مالی تلاش کنند تا با رایزنی‌‌های مقتضی بتوانند فضای جلسه پیش رو را از یک‌طرفه بودن ضد اقدامات جمهوری اسلامی ایران به سمت مطلوب ما هدایت کنند.

لازم است به این مساله به عنوان یک مساله مالی و فنی پرداخته شود و از زمینه‌سازی و استفاده ابزاری از این دست کنشگری‌‌ها برای امتیازگیری در رقابت‌‌های سیاست داخل پرهیز شود. همچنین مقتضی است تیم گفت‌وگو با گروه اقدام مالی تقویت شده و با قرار گرفتن در یک حاشیه امن، بیش از هر وقت متخصصانی پراعتماد‌به‌نفس به جلسه مادرید گسیل شوند تا بتوانند در این محیط حساس ضمن استیفای حقوق اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مالی و پاسخگویی فنی، گام‌‌های بعدی برای برساختن چهره و موقعیت درخور کشور را نیز زمینه‌سازی کنند. کشور نیز باید قطع نظر از واکنش نهاد بین‌‌المللی گروه اقدام مالی به تصویب یک کنوانسیون در ایران، به برداشتن گام‌های بعدی و تکمیل و بستن این پرونده شجاعانه اقدام کند تا لااقل در صورت بازگشت تحریم‌‌های شورای امنیت ملل متحد که تا این لحظه توسط برجام ملغی شده‌اند، از فشار ترکیبی بین‌‌المللی که برای کشورهای متعددی صرفه کار کردن با ایران را از بین می‌برد، جلوگیری کند.

ایران باید آسیب‌‌های خود را در حوزه روابط خارجی (شامل روابط سیاسی، اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی، علمی و غیره) التیام بخشد. این نوع تمایل به تافته جدابافته بودن در محیط جهانی هزینه‌‌های چندین و چند برابری را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد که دوام آن موجب انزوا و در نتیجه عقب افتادن غیر قابل جبران از همسایگان و هم‌ترازان خواهد شد. شایستگی ایران و ایرانی، بیش از اینهاست.

* مدرس سیاست بین‌‌الملل دانشگاه تهران