ادامه اصلاح شاخص
با‌این‌حال، در پس این فضای مثبت، آمار حجم و ارزش معاملات روایت دیگری داشت که کمتر به آن توجه شد. بازار هر منفی و عرضه‌ای را فرصتی برای خرید و فتح سقف ۴میلیون واحد در گام نخست تلقی می‌کرد، اما داده‌ها حکایت از ارزش معاملات سنگین در سقف شاخص داشت. از تاریخ ۲۰ فروردین تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۳۵۹۴میلیارد تومان بود؛ رقمی معادل ۳.۶برابر متوسط معاملات در زمان شروع حرکت بازار در آبان‌ماه ۱۴۰۳. حتی در برخی روزها این نسبت به ۶ برابر نیز رسید و ارزش معاملات تا حدود ۲۵هزار میلیارد تومان (همت) افزایش یافت. بررسی رفتار سهامداران حقیقی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، همزمان با اوج شاخص در محدوده ۳۳۰۰۰۰۰ واحد، نشان می‌دهد که ورود پول حقیقی در بازه‌های کوتاه‌مدت ۵، ۱۱و ۲۰روزه به ترتیب ۸۰۰میلیارد تومان، ۱۸۸میلیارد تومان و ۱۳میلیارد تومان بوده است؛ آماری که از عرضه سنگین حقوقی‌ها و خرید قابل‌توجه حقیقی‌ها حکایت دارد.
پس از پایان جنگ تحمیلی ۱۲روزه و تعطیلی اجباری دو هفته‌ای بازار سرمایه به سبب شرایط پیش‌آمده، بازار سرمایه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ فعالیت خود را از سر گرفت. این بازگشایی با موج عظیم فروش همراه شد و دولت را ناگزیر ساخت تا در چند مرحله، مجموعا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کند، که به‌نظر و با توجه به تداوم شرایط نزولی بازار این عدد کافی نبود و بر این اساس حمایت‌های مستقیم و انتشار اخبار مثبت نیز نتوانست مانع از روند نزولی پیش‌آمده شود. در تاریخ ۲۱خرداد ۱۴۰۴، یعنی یک روز پیش از آغاز جنگ، شاخص کل برابر با ۲۹۸۹۸۷۳ واحد و شاخص هموزن معادل ۹۲۴۹۲۹واحد ثبت شده بود. اکنون و در تاریخ ۲۱مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل به ۲۵۳۸۵۶۸ واحد و شاخص هموزن به ۷۷۷۹۰۲واحد رسیده است. عملکرد این شاخص‌ها در این دوره حاکی از بازدهی منفی ۱۵درصدی برای شاخص کل و منفی ۱۵.۸درصدی برای شاخص هموزن است و از سقف شاخص کل و هموزن تاکنون بازدهی‌های منفی ۲۲درصد و منفی ۲۰.۵درصد ثبت شده است.
با وجود خاتمه جنگ تحمیلی ۱۲روزه، بازار سرمایه همچنان در فضایی از بی‌اعتمادی، رکود و فشار سنگین عرضه به سر می‌برد؛ فضایی که نه‌تنها مانع از بازگشت روند صعودی شده، بلکه شکل‌گیری روند ریزشی مستمر را نیز در پی داشته است. از دلایل این ریزش می‌توان به عدم شفافیت اطلاعاتی کافی در بازار، تداوم برخی قیمت‌گذاری‌های دستوری، سایه سنگین ناشی از جنگ مجدد احتمالی و عدم اطمینان به پایداری روند سودسازی شرکت‌ها اشاره داشت. جمیع این موارد احتمالا منجر به این خواهد شد که اصلاح زمانی و نه قیمتی و در صورت نبود حمایت‌های جدی و تزریق منابع مولد ادامه‌دار باشد.
* کارشناس بازار سرمایه
