اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۰۴

دولت برای به‌روزرسانی مبالغ جریمه «عدول از قیمت‌گذاری دستوری» سراغ قانون تعزیرات رفته و به همین منظور، لایحه «اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس ارائه داده است. کارشناسان معتقدند این لایحه دارای ایرادات حقوقی جدی است و در صورت تصویب، تبعات گسترده‌ای را برای کسب‌وکارها و فضای اقتصادی کشور دربرخواهد داشت. یکی از نگرانی‌های جدی افزایش اختیارات ضابطان تعزیرات است؛ چرا که این لایحه به آنها اجازه می‌دهد بدون حکم قضایی، واحدهای صنفی را پلمب کنند؛ چنین رویه‌ای احتمال سوءاستفاده از قدرت و فساد را افزایش می‌دهد. گسترش دایره شمول قیمت‌گذاری دولتی در مسیر بررسی این لایحه در کمیسیون‌های مجلس نگرانی‌ها را تشدید نیز کرده است. سازمان تعزیرات حکومتی که در شرایط بحرانی جنگ در دهه ۱۳۶۰ باهدف مقابله با «گرانی» و «احتکار» شکل گرفت، همچنان بر مبنای سیاست‌های مداخله‌گرایانه و قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ سیاست‌هایی که در نهایت بر ضد منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده، هر دو، عمل کرده‌اند.

در آخرین روز مهلت قانونی اداره وزارت اقتصاد توسط حجت‌الله اکرمی، سرپرست این وزارتخانه، سید‌علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد. مدنی‌‌‌زاده از چهره‌های برجسته علمی در فضای اقتصادی کشور است و در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف را برعهده دارد. سوابق علمی و نگاه کارشناسی یکی از نقاط قوت این استاد دانشگاه است که اقتصاد کشور در شرایط کنونی به آن نیاز مبرم دارد. با این حال در صورتی که مدنی‌‌‌زاده موفق به اخذ رای نمایندگان مجلس شود، در آغاز کار خود به عنوان وزیر اقتصاد، با چالش‌‌‌های مهمی مواجه خواهد بود. یکی از چالش‌‌‌های اساسی هماهنگی با تیم اقتصادی دولت چهاردهم است که در سال گذشته کار خود را آغاز کرده‌‌‌اند. همچنین با توجه به ساختار بوروکراتیک و فربه وزارت اقتصاد، این نگرانی وجود دارد که مدنی‌‌‌زاده به جای استفاده از نگاه کارشناسی و رهبری تیم اقتصادی برای طراحی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور، مجبور به صرف زمان و انرژی در زمینه امور اجرایی شود.

تحقق اهداف کلان کشور در حوزه رشد در برنامه ۵ساله پیش‌رو حیاتی است. با این حال شرایط بخش صنعت و معدن به‌عنوان قلب رشد اقتصادی کشور مناسب نیست. رشد بخش صنعت و معدن نه تنها کند است که از آفت بی‌ثباتی رنج می‎برد. این در حالی است که «ثبات» اصل کلیدی دستیابی به توسعه اقتصادی است. افت تقاضای مصرفی و کاهش ضرباهنگ سرمایه‌گذاری دو تهدید بزرگ دیگر رشد هدف‌گذاری‌شده برای بخش صنعت و معدن است.

معاملات روز گذشته بورس تهران با خروج دست‌کم ۲همت پول حقیقی از بازار، به افت نماگرهای سهامی منجر و ارزش معاملات نیز برای دومین روز متوالی در ارقام کمتر از ۱۰همت تثبیت شد. این موارد، نشان‌دهنده عقب‌نشینی فعالان حقیقی و تضعیف انتظارات مثبت در بورس است. بازار سهام در شرایط کنونی در حصار بی‌اعتمادی محدود شده است؛ فعالان بورسی چشم‌ ‌انتظار مخابره نتیجه مذاکرات هسته‌ای هستند تا جهت آتی خود را براساس آن تعیین کنند.