اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۰۵

سیاستگذاران برای حمایت از معیشت مردم همواره به دنبال کنترل قیمت نان بوده‌اند. در سال‌های اخیر دولت برای مدیریت پرداخت یارانه‌های سنگین مرتبط با این کالای اساسی که به حدود ۲۰۰ همت در سال بالغ می‌شود، سامانه‌هایی مانند «نانینو» را عملیاتی کرده است. اما روند رشد قیمت نان، حکایت پرتکرار «شکست قیمت‌گذاری دستوری» را روایت می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران در این باره نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه‏‏‌ای نان و غلات در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۵۰.۲ درصد رسیده، در حالی‏‏‌که تورم عمومی در همین ماه ۳۸.۷ درصد بوده است؛ شکافی معنادار که از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در مهار قیمت نان حکایت دارد. همزمان، بار مالی سنگین طرح‌هایی نظیر «نانینو» فشار فزاینده‏‏‌ای بر بودجه عمومی وارد کرده و به کسری بودجه و رشد تورم دامن‏‏‌زده است. در کنار این پیامد‏‏‌ها، تاخیر در پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و نبود سازوکارهای کارآمد حمایتی، موجب نارضایتی و اعتراض نانوایان در شهرهای مختلف شده است. بسیاری از کارشناسان، مسیر درست سیاستگذاری برای تسهیل دسترسی مردم به کالای اساسی را کنار گذاشتن نرخ‏‏‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت نقدی و هدفمند یارانه به اقشار کم‏‏‌درآمد می‏‏‌دانند؛ مدلی که تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید موفقیت آن است.

سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران به قاهره با یک نشست مهم اما غیرمنتظره همراه شد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در میانه تنش‌ها بر سر حق غنی‌سازی ایران و فضاسازی‌‌های تروئیکای اروپایی برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران، در قاهره حضور به هم رساند و در نشست مشترک سه‌جانبه با سیدعباس عراقچی و بدر العاطی وزیر خارجه مصر شرکت کرد. با وجود اینکه مشخص نیست علت سفر ناگهانی گروسی به قاهره در این بازه زمانی چیست و چه دستورکاری را دنبال می‌کند، اما نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رفت‌وبرگشت پاسخ‌‌های ایران و آمریکا به ایده کنسرسیوم منطقه‌ای و توقف غنی‌سازی، می‌تواند گمانه‌زنی‌ها از پررنگ شدن نقش آژانس و بازیگران عربی تاثیرگذار در این فرآیند را تقویت کند.

یکی از حوزه‌های نوظهور اقتصاد ایران، بخش دیجیتال است که با وجود سهم اندک، روند رو به رشدی را تجربه می‌کند. به همین منظور نیز کسب‌وکارها به این حوزه توجه ویژه‌ای دارند.«گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» با آگاهی از قدرت «تخریب خلاق» اقتصاد دیجیتال و شناخت دقیق از اثر تحولاتی همچون هوش مصنوعی، اتوماسیون و یادگیری ماشینی رویدادی را با عنوان «دن‌تک» پایه‌گذاری کرده است؛ محملی پایدار برای حضور و نقش‌آفرینی بازیگران و سیاستگذاران حوزه اقتصاد دیجیتال که در نخستین نشست آن، محور بحث پیرامون چالش‌های این بخش بود.

برنامه علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد منتشر شد. این برنامه بر دوازده محور کلیدی از جمله توسعه بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی، مولدسازی دارایی‌های دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد هوشمند و دیجیتال تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تفاوت مهم برنامه مدنی‌زاده با برنامه عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد در جزئی‌نگری است؛ همتی رویکرد کلان‌نگرتری در برنامه‌اش داشت. با این حال هر دو بر عدالت اجتماعی و رشد پایدار تاکید داشته‌اند.