چالش‌های ارجاع نظارت در ساخت‌وساز
طبق قانون، ارجاع نظارت باید از مسیر سازمان نظام مهندسی انجام گیرد. در این میان، گاه موضوع معیشت مهندسان مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که این سازمان علاوه بر جایگاه صنفی، دارای وجهه حرفه‌ای نیز هست و ماموریت اصلی آن ارتقای کیفیت ساختمان‌هاست، نه صرفا مسائل اقتصادی اعضا. در واقع، سازمان نظام مهندسی تنها نهاد تخصصی در کشور است که مطابق قانون، مسوولیت پیگیری کیفیت ساخت‌وساز را برعهده دارد.
با این وجود، موضوع ارجاع نظارت ابعاد گوناگونی دارد. شهرداری در مصوبه شورای شهرداران که امکان انتخاب ناظر توسط مالک را مطرح می‌کند و چالش اخیر را به وجود آورده، به «تسهیل و تسریع امور مردم» تاکید می‌کند و خود را در مسیر خدمت به منافع عمومی می‌داند. از سوی دیگر، برخی سازندگان نیز مدعی‌اند که شیوه فعلی نظارت موجب اختلال در روند کار آنها می‌شود. این ادعا با وجود برخی فعالیت‌های سوء مهندسی توسط برخی ناظران چندان بی‌راه نیست. در عین حال، در میان مهندسان ناظر افراد زیادی هستند که با جدیت و سلامت، مانع تخلفات می‌شوند، اما در مقابل، برخی نیز تنها به «امضای طلایی» برای رسیدن به مقاصد مغایر قانون و اخلاق بسنده کرده و عملا نقش موثری در نظارت ایفا نمی‌کنند.
سکوت برخی از مسوولان نظام مهندسی نیز در چالش به وجود آمده قابل تأمل است. درحالی‌که از ابتدای تیرماه امکان اخذ ناظر انتخابی توسط مالکان فراهم شده، شنیده می‌شود که برخی از مسوولان مدافع و به طریقی منتفع از این رویه هستند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تعارض منافع و دلیل سکوت و انفعال برخی از آنهاست. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی نیز مطابق ماده ۳۵ قانون، آن‌گونه که باید و مورد انتظار است، نقش نظارت عالیه خود را ایفا نمی‌کند.
گفتنی است سازمان نظام مهندسی از زمان ارجاع نظارت در سال ۱۳۹۲، در اجرای وظایف قانونی خود چندان شفاف و بی‌نقص عمل نکرده و امروز برخی ممانعت‌ها در ارجاع نظارت توسط این سازمان معطوف به برخی سوءعملکردهای این سازمان است. به همین دلیل، نمی‌توان مساله ارجاع نظارت را تک‌بعدی و ساده دید. هر یک از عوامل درگیر، بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند، اما هم‌زمان بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرند.
در چنین شرایطی، مورد انتظار است مسوولان وزارت راه و شهرسازی و رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ضمن تاکید بر اجرای قانون موجود، اصلاح ضوابط و مقررات را نیز در دستور کار قرار دهند. تاکنون طرح‌ها و لوایح متعددی برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دولت و مجلس مطرح شده، اما به دلیل نقایص بسیار آنها، اجرای قانون فعلی همچنان کارآمدتر ارزیابی می‌شود.
نباید فراموش کرد که ساختمان یک کالای ملی است و معمولا عمر ساختمان‌های امروزی از عمر افراد فراتر می‌رود و چندین نسل در یک بنا زندگی خواهند کرد. بنابراین نمی‌توان صرفا به منافع اقتصادی مالکان، که به تعبیری قدرتمندترین گروه حاضر در معادله چند مجهولی ارجاع نظارت هستند، توجه کرد. در این حوزه تعارض منافع وجود دارد و همانند بسیاری از کشورهای دنیا، باید نظام «بازرسی حاکمیتی» در ساخت‌وساز حاکم باشد.
اکنون این نوع بازرسی در قالبی روشن در کشور وجود ندارد. در عمل، مهندس ناظر با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۵۸)، بیشتر نقش بازرس شهرداری را دارد تا ناظر و مشاور پروژه، چرا که در واقع مامور شهرداری است و گزارش‌های او مستقیم به شهرداری ارائه می‌شود. تا زمانی که قانون اصلاح نشده، باید بر اجرای شرایط فعلی تاکید شود و در عین حال، اصلاحات لازم در مقررات و روندها را دنبال کرد. مساله نظارت ساختمان ابعاد گسترده‌ای دارد و حل آن نیازمند عزم جدی تمام نهادهای مرتبط و تقویت نظارت حاکمیتی به شیوه اصولی است.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت
