خروج از لیست سیاه
هرچند پیوستن به کنوانسیون پالرمو به معنای خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست و پیش‌شرط خروج از این لیست و پیوستن به لیست خاکستری(که همچنان تا ورود به لیست سیاه فاصله دارد)، مستلزم پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT نیز هست، اما این اقدام خود گامی مثبت در جهت شفافیت مالی و پیوستن به بازارهای مالی جهانی است. واقعیت آن است که از سال ۲۰۰۹ که ایران برای نخستین بار در لیست سیاه FATF قرار گرفت در همکاری با بانک‌های جهان دچار چالش جدی شد. چراکه قرار گرفتن در این لیست به معنای رساندن این پیام به همه بانک‌ها و موسسات مالی جهان است که با کشوری که در لیست سیاه قرار دارد، همکاری نداشته باشند. بنابراین حتی در شرایطی که کشور تحت تحریم نیست به دلیل قرار گرفتن در این لیست نمی‌تواند با بانک‌های دنیا مبادلات مالی داشته باشد که خود به معنای انزوای شدید اقتصادی در دنیایی است که سال‌هاست در مسیر تسهیل انجام مبادلات تجاری بین کشورها در فضای فناورانه جدید است.
تلاش‌های ایران در سال ۲۰۱۵ و پس از توافق برجام برای گفت‌وگو با گروه اقدام ویژه مالی برای گشایش در مبادلات بانکی منجر به ارائه برنامه اقدامی از سوی FATF، به ایران شد تا به طور موقت و در صورت انجام اصلاحات قانونی توسط ایران تا سال ۲۰۱۸، اقدامات مقابله‌ای را تعلیق کند. این اصلاحات در قالب چهار لایه تعریف شده بود که عبارت بود از اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیوستن به کنوانسیون پالرمو و پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم. دولت وقت لوایح را آماده کرد و به مجلس فرستاد. دو لایحه نخست، یعنی اصلاح قوانین پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، به تصویب رسید و اجرا شد. اما مسیر دو لایحه دیگر، یعنی پیوستن به پالرمو و کنوانسیون CFT، به آسانی پیش نرفت. مخالفت‌های جدی در برخی نهادها شکل گرفت؛ مخالفانی که استدلال می‌کردند پذیرش این کنوانسیون‌ها ممکن است منجر به «افشای اطلاعات مالی کشور» شود. همین اختلافات، تصویب لوایح را متوقف و روند همکاری با FATF را نیمه‌تمام گذاشت. به این ترتیب ایران مجدد در لیست سیاه قرار گرفت.
برخی تبعات نپیوستن به FATF
متاسفانه عدم قبول شروط گروه اقدام ویژه مالی توسط ایران- که به نظر می‌رسد مبتنی بر عدم دانش و آگاهی لازم در خصوص مناسبات و الزامات انجام مبادلات اقتصادی و مالی در دنیا است- سبب شد تا کشور در ۱۵ سال اخیر در سخت‌ترین شرایط و فشار اقتصادی قرار گیرد. برخی از هزینه‌های نپیوستن به FATF را می‌توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
ایران کشوری است که به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و معادن غنی، مزیت مناسبی برای انجام مبادلات اقتصادی با بین‌الملل را داراست. حتی همواره به عنوان کشور تک محصولی(نفت) شناخته می‌شده است. در چنین شرایطی استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، مراودات اقتصادی با دنیا، یک ضرورت در سیاستگذاری‌های اقتصادی است. هیچ منطق و دانش اقتصادی عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در قالب مبادلات بین‌المللی را تایید نمی‌کند. مبادلات بین‌المللی نیز تابع قوانین و مقررات بین‌المللی است؛ آن‌چنان که تمام کشورهای دنیا برای انجام چنین مبادلاتی از قوانین مربوطه تبعیت می‌کنند. ورود به لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی در تمام این سال‌ها به معنای آن است که هیچ بانک یا موسسه مالی تمایلی برای همکاری با ایران را نخواهد داشت. از این رو ایران برای انجام مبادلات بین‌المللی ناچار از یافتن راه‌های غیر‌رسمی یا بازگشت به عصر مبادلات کالا به کالا در دنیای مدرن امروز بوده است. وقتی مبادلات بین‌المللی از طریق مجاری مالی رسمی، بانک‌ها و موسسات مالی در کشورها میسر نمی‌شود، افزایش هزینه تجارت خارجی، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید اثر تحریم‌ها را به دنبال دارد.
در تمام این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که در تجارت خارجی ناگزیر از روی آوردن به سازوکارهای پرهزینه مثل کار با صرافی‌ها یا بانک‌های درجه دو در کشورهای ثالث بوده‌ایم که خود هزینه‌های کارمزدی بالا، کاهش سرعت انتقال پول و حتی بلوکه شدن پول را به همراه داشته است. شاهد بوده‌ایم که سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های غیر تحریمی نیز به دلیل رتبه بالای ریسک مالی ایران، تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته‌اند.
قرار گرفتن در لیست سیاه سبب شده است که اثرات تحریم هم تشدید شود. چرا که با ایجاد محدودیت برای کشورهایی که تحت تحریم نیستند، در ترکیب با تحریم‌های اروپا و آمریکا، محدودیت‌های بیشتری را ایجاد و عملا راه‌های تعامل رسمی بانکی را به حداقل می‌رساند و این خود به معنای هزینه‌های بیشتر در انجام مبادلات بین‌المللی برای ایران است.
چالش‌های ایجاد شده در مبادلات بین‌الملل، سبب شده است که درآمد حاصل از صادرات به سختی تامین می‌شود، عرضه ارز در کشور با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود که منجر به افزایش‌های دوره‌ای نرخ ارز در کشور و در نتیجه تورم، کاهش قدرت خرید مردم، گسترش فقر، عدم رشد اقتصادی یا رشد بی‌کیفیت و... شده است.
مزایای پیوستن به FATF
اما پیوستن به کنوانسیون پالرمو که به معنای پذیرفتن سومین شرط گروه اقدام مالی ویژه است و دعوت این گروه برای مذاکره را به دنبال داشته است، می‌تواند گامی مثبت در جهت خاتمه دادن به هزینه‌های ایجاد شده در طول این سال‌ها باشد. هر چند تا خروج از لیست سیاه و خاکستری همچنان راه طولانی در پیش است، اما همواره شروع این گام برای ایران یک اقدام مثبت است. در صورتی‌که مذاکرات با آمریکا بر سر رفع تحریم‌ها نیز به نتیجه مثبت ختم شود، کشور برای بهره‌مندی از اثرات مثبت رفع تحریم ناگزیر از خروج از لیست سیاه و خاکستری گروه مالی اقدام ویژه است. بنابراین این اقدام یک ضرورت برای انجام گشایش‌های مالی چه در صورت وجود تحریم‌ها و چه در صورت رفع تحریم‌ها برای کشور است.
نکته مهم دیگر ایجاد فضای مثبت روانی و انتظارات مثبت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است که خود می‌تواند بهبودی هر چند اندک و آهسته در روند شاخص‌های اقتصادی در کشور را به همراه داشته باشد و زمینه لازم برای فعالیت امیدبخش اقتصادی در کشور را فراهم آورد.
در نهایت باید توجه داشت که دنیای امروز به تعبیر توماس فریدمن دنیایی مسطح است. فریدمن در کتاب «جهان مسطح است»، از جهانِ مسطح رازگشایی می‌کند و با تبیین رویداد مسطح شدن جهان در اوایل قرن بیست و یکم مفهوم آن را برای کشورها، شرکت‌ها، جوامع و افراد و چگونگی سازگار شدن دولت‌ها و جوامع با این پدیده توضیح می‌دهد. از دیدگاه فریدمن، مسطح بودن به معنای کاهش موانع تجاری، فرهنگی و سیاسی برای ساکنان کره زمین است که به متصل بودن تعبیر می‌شود. در دنیای مسطح امروز، گریزی از زندگی و انجام مبادلات تجاری باتوجه به شرایط چنین جهانی نیست. بنابراین سیاستگذاران و سیاستمداران کشور باید با توجه اکید بر منافع ملی و رونق‌بخشی به اقتصاد کشور در تعامل با دنیا نسبت به انجام اقدامات مربوط به خروج ایران از لیست سیاه، ایجاد گشایش‌ها در انجام مبادلات مالی و اقتصادی و فراهم آوردن زمینه رشد اقتصادی و رفع تحریم‌های اقتصادی اقدام کنند.
* پژوهشگر اقتصادی
