اقتصاد ناکارآمد آب
اصفهان کمترین میزان آب گمشده را دارد
بارندگی سال جاری آبی در فلات مرکزی ۳۰ تا ۴۵ درصد کمتر از نرمال گزارش‌شده و این در حالی است که ۷۰تا۹۰ درصد منابع آبی کشور صرف کشاورزی می‌شود؛ اما بهره‌وری آب در این بخش کمتر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار ۱۴۰۴ ،یارانه پنهان آب در کشور، سالانه بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است اما قیمت فروش آب شرب و کشاورزی تا ۹۰ درصد کمتر از هزینه واقعی تأمین و انتقال آن است که هدر رفت، سوءمصرف و افت بهره‌وری را به همراه داشته است. همه موارد فوق باعث شده تا در حال حاضر، ۲۴ استان کشور با تنش آبی دست‌وپنجه نرم کنند که ۵۰ شهر در رأس این فهرست قرار دارند و شهرهایی مانند تهران، مشهد، اراک، اصفهان، تبریز، ساوه، بندرعباس و... در پیشانی بحران ایستاده‌اند.
وضعیت وخیم اصفهان
میانگین کشوری ذخیره آب در کشور تا اواسط مرداد ۱۴۰۴، برابر با ۱۸ میلیارد مترمکعب تخمین‌زده شده است. به گفته بسیاری از پژوهشگران حوزه آب، سال آبی جاری یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی در نیم‌قرن اخیر بوده و ازنظر شدت خشک‌سالی، رتبه ۵۶ را در میان ۵۷ سال گذشته دارد؛ یعنی دومین سال بسیار خشک طی این دوره است. از ابتدای سال آبی تاکنون، میزان ورودی به سدها ۲۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته ۴۳ درصد کاهش داشته است. همچنین، حجم آب موجود در سدها اکنون ۲۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب است، درحالی‌که این رقم در سال گذشته به ۳۱ میلیارد مترمکعب می‌رسید.
وضعیت اصفهان نسبت به سایر نقاط کشور وخیم‌تر است چراکه این استان وارد دهه سوم خشک‌سالی خود می‌شود. ذخیره سد زاینده‌رود تا ۳۰ تیر ۳۱۳ میلیون مترمکعب برآورد شد تا ۷۵ درصد از ظرفیت آن خالی بماند. امسال ۵۱ درصد مساحت اصفهان درگیر خشک‌سالی شدید و حدود ۸ درصد از آن درگیر خشک‌سالی بسیار شدید بوده و حدود ۴۰ درصد از مساحت استان درگیر خشک‌سالی متوسط شده و تنها ۲ دهم درصد از مساحت استان در شرایط ترسالی ضعیف است که این آمارها در مقایسه با بلندمدت بیشتر هم می‌شود.این استان اکنون در بدترین وضعیت خشک‌سالی خود نسبت به ۲ دهه اخیر قرار دارد.مطابق داده‌های هواشناسی در دوره‌های ۱۲ و ۲۴ ماهه منتهی به پایان خرداد سال جاری، تمام مناطق استان در شرایط خشک‌سالی بسیار شدید قرار داشت، چراکه میزان بارش‌ها در شهر اصفهان حدود پنج درصد میانگین نرمال ثبت شد و مناطق شرقی و جنوبی استان هم با کاهش چشمگیر بارش روبه‌رو بود.
آب کشور گم می‌شود؟!
طبق داده‌های وزارت نیرو در تابستان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۸ درصد از آب توزیعی کشور تحت عنوان «آب بدون درآمد» طبقه‌بندی می‌شود. آب‌هایی که برای دولت درآمدی ندارند یا نشت می‌کنند یا لوله‌ها فرسوده‌اند یا کنتورها دست‌کاری شده یا کنتوری نصب نشده است.مصرف غیرمجاز و استفاده رایگان نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز در این رده قرار می‌گیرند.
بررسی‌های آماری وزارت نیرو از روند تغییرات سهم آب بدون درآمد از کل آب شرب شهری نشان می‌دهد این سهم از سال ۱۳۹۲ تا مهرماه ۱۴۰۳ حدود ۴ واحد درصد افزایش‌یافته و از ۲۴.۷ درصد به ۲۸.۳ درصد رسیده است. تاکنون این روند افزایشی ادامه داشته و در برخی مناطق تا حدود ۳۰ درصد نیز گزارش‌شده است. گفتنی است این سهم در سال ۱۴۰۲ و هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ ثابت مانده و تغییری نداشته است. کمترین میزان آب بدون درآمد در این ۹ سال مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۲۴ درصد بوده و پس‌ازآن در سال ۱۳۹۸ با رشد ۸ دهم درصدی مواجه بوده‌ایم. اما به‌طورکلی، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ سهم آب بدون درآمد در شهرها روندی نزولی داشته است.
داده‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، سهم آب بدون درآمد در کشور به‌طور میانگین بیش از ۲۸ درصد بوده است. یعنی ۲۸ درصد از آب شرب تولیدی دولت بدون درآمد است. در دو استان کشور یعنی خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد ۵۰ درصد از آب گم می‌شود و در مقابل در استان اصفهان تنها ۱۶ درصد از آب شرب تولیدی دولت بدون درآمد بوده که کمترین میزان در کشور در سال ۱۴۰۲ بوده است.
داده‌های شرکت آب و فاضلاب کشور نشان می‌دهد اگرچه میانگین سهم آب بدون درآمد در مناطق شهری ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۳ بوده اما در مناطق روستایی این سهم به میانگین ۴۴ درصد می‌رسد. در روستاهای ۳ استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری سهم آب بدون درآمد به ترتیب ۷۲، ۶۴.۴ و ۵۳ درصد در سال ۱۴۰۲ بوده است. در مقابل سهم آب بدون درآمد در روستاهای اصفهان ۲۹.۳گزارش‌شده که اصفهان از این لحاظ استان یکی مانده به آخر جدول محسوب می‌شود.ازآنجایی‌که در مناطق شهری تنها مالک و انتقال‌دهنده، عرضه‌کننده و فروشنده آب، خود دولت است و در مناطق روستایی مدیریت آب توسط روستاییان انجام می‌شود، بنابراین عایدی دولت از فروش آب در مناطق شهری کمتر بوده و در روستاها سهم آب بدون درآمد افزایش پیدا می‌کند.
اقتصاد ناکارآمد آب
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت مسئله امروز ایران نه‌فقط کم‌آبی، بلکه «اقتصاد ناکارآمد آب» است. بحران فعلی از هم‌زمانی چند عامل ساختاری مانند بی‌توجهی به ارزش اقتصادی آب، قیمت‌گذاری نادرست، نبود سازوکارهای بهره‌وری در بخش کشاورزی که حدود۷۰ تا ۹۰ درصد آب مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و همچنین نابودی تدریجی نظام‌های سنتی مدیریت منابع ناشی می‌شود .
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳، نرخ بازده مصرف آب در بسیاری از حوضه‌های کشاورزی کشور کمتر از ۴۰ درصد است، درحالی‌که کشورهای خشک موفقی مانند استرالیا، با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریت و بازاریابی آب، توانسته‌اند این عدد را به بیش از ۷۰ درصد برسانند.بازنگری در نظام قیمت‌گذاری، کاهش یارانه پنهان، کنترل آب‌های بدون درآمد و ارتقای بهره‌وری، باید محور اصلاحات فوری در سیاست‌گذاری آبی کشور باشد.
چهار مصرف‌کننده آب کشاورزی، صنعت، محیط‌زیست و شرب وجود دارد که به‌طور طبیعی، کشاورزی پرمصرف‌ترین بخش آب است و پس‌ازآن شرب و بهداشت و در پله آخر صنعت قرار دارد.بر اساس برآوردهای انجام‌شده در سطح شبکه‌های توزیع آب کشاورزی، شامل کانال‌های روباز انتقال آب ۱۵ تا ۲۰ درصد حجم آن دچار هدر رفت و تبخیر می‌شود؛ پدیده‌ای که در آمارهای مصرفی به‌درستی محاسبه نمی‌شود و عملاً آب اختصاصی با آب تحویلی برابر نیست.
بر اساس آمار در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، بر روی ۱۲۰ هزار حلقه چاه از حدود ۴۱۶ هزار حلقه چاه کشاورزی کنتور هوشمند حجمی نصب‌شده است که بخشی از آن‌ها هم قدیمی شده که باید سیستم‌های جدید و هوشمند در این چاه‌ها نصب شود.
تحویل آب حجمی به بخش کشاورزی از برنامه دوم مطرح‌شده و در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی بر آن تاکید شده است اما بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون در کمتر از سه درصد سدهای کشور و کمتر از ۳۰ درصد چاه‌های کشاورزی عملیاتی شده است.
مسئولان حوزه آب تاکید دارند تغییر اقلیم باعث کاهش بارش‌ها و حجم آب سدها شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت‌ها در بخش‌هایی که نیاز بود، وظیفه خود را به‌درستی انجام می‌دادند اکنون شدت بحران کمتر بود. هدر رفت آب در کشور دلایل و زوایای مختلفی دارد اما یکی از مواردی که در زمینه مصرف آب کشاورزی می‌تواند نقش ایجاد کند اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی است. اما اجرای الگوی کشت در ایران با چالش‌هایی مواجه است که ازجمله آن‌ها می‌توان به عدم وجود ابزارهای کافی برای اجرای این قانون اشاره کرد که تمام برنامه‌های آن به‌درستی اجرا نمی‌شود.
بدون تسریع در نصب سیستم‌های هوشمند سنجش مصرف در تمامی چاه‌های کشاورزی، بازسازی شبکه‌های فرسوده انتقال و اجرای گسترده آبیاری قطره‌ای و بارانی در اراضی تحت پوشش، وضعیت آبی کشور بحرانی‌تر خواهد شد.
از وزارت نیرو انتظار می‌رود تحویل حجمی آب را در کلیه نقاط تعیین‌شده نهایی کرده، شبکه‌های شهری را بهسازی کند و نسبت به مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز اقدام عاجل کند؛ در غیر این صورت هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بحران کم‌آبی به‌مراتب فراتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.
