دور باطل تسلسل
تورم و بیکاری
افزایش تورم با کاهش قدرت خرید قشرهای کم‌درآمد باعث رشد شکاف طبقاتی می‌شود. رشد نرخ بیکاری نیز یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد و تشدید شکاف طبقاتی طی سال‌های گذشته بوده است. بیکاری با افت شدید درآمد خانوار و کاهش قدرت خرید به فقیرتر شدن قشر بیکار کمک می‌کند.
اختلاف فاحش سطح دستمزد میان قشرهای کم‌درآمد مانند کارگران و کارمندان با گروه‌های پردرآمد مثل افراد دارای مشاغل کاذب واسطه‌گری و دلالی شکاف طبقاتی را افزایش داده است. تحریم‌های غرب علیه ایران نیز به‌طور غیرمستقیم به شکاف طبقاتی دامن می‌زند چراکه تحریم‌ها ازنظر اقتصادی شرایط ویژه‌ای را بر کشور حاکم می‌کند. هرچند مولفه های اقتصادی مهم‌ترین عامل شکل‌دهی به شکاف طبقاتی هستند اما نمی‌توان عوامل دیگری چون عوامل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی را در شکل‌گیری این پدیده بی تاثیر دانست.
دغدغه افزایش رفاه
شکاف طبقاتی، کاهش رفاه و عدالت اجتماعی را در پی دارد و درنهایت دولت‌ها مجبور می‌شوند برای بهبود وضعیت و افزایش رفاه، راهکارهای عملی ارایه دهند. هدفمندی یارانه‌ها یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های یک دهه اخیر بود که با اجرای غیراصولی نتوانست در ایجاد عدالت اقتصادی نقش موثری ایفا کند و با افزایش میزان نقدینگی و تورم، رفاه اقتصادی را افزایش نداد.
می‌توان گفت الگوی ایجاد رفاه در ایران، ناپایدار و ناکارآمد است. زمانی می‌توان در جامعه رفاهی پایدار ایجاد کرد که دولت هزینه‌های ایجاد رفاه و ارائه خدمات را از درآمدهای پایدار مانند مالیات تامین کند. در یک دهه اخیر و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه ایجاد رفاه که قرار بود از محل درآمد اصلاح قیمت انرژی تامین شود از محل توزیع درآمدهای نفتی و در مواردی از محل ایجاد بدهی توسط دولت و چاپ پول تامین شد.
️ وقتی دولت‌ها تعهداتی را بیش از درآمدهای مالیاتی می‌پذیرند، ناچار می‌شوند از محل درآمدهای نفتی برای پرداخت‌های جاری خود هزینه کنند. با افزایش جمعیت و کاهش بهره‌وری دولت و افزایش اشتهای جامعه برای دریافت حمایت بیشتر، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد و دولت‌ها با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شوند.
️ دولت‌ها برای جبران کسری به‌ناچار ابتدا از پرداخت‌های عمرانی می‌کاهند اما با عدم جبران کسری، برای تامین هزینه‌های جاری اقدام به ایجاد بدهی‌های بیشتر می‌کنند. از طرف دیگر، چون منابع اندکی برای پرداخت‌های عمرانی باقی می‌ماند و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش می‌یابد، اقتصاد با رکود مواجه می‌شود.
رکود اقتصاد، در یک دور تسلسل باطل، کاهش درآمد سرانه و رفاه خانوار را در پی دارد. با کاهش رشد اقتصادی، درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش‌یافته و دولت ناگزیر می‌شود بدهی‌های بیشتری ایجاد کند.
️ بخشی از منابع موردنیاز برای انواع حمایت‌های دولتی نیز به‌ناچار، مستقیم یا با چند واسطه از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود. این روند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی می‌شود که افزایش نقدینگی را در پی دارد. تورم و کاهش رشد اقتصادی، پس‌لرزه‌های تامین اشتباه منابع حمایتی جامعه است که تاثیری معکوس دارد.
️ این چرخه معیوب که اقتصاد ایران در آن قرارگرفته است، روز‌به‌روز دولت را بدهکارتر، منابع زیرزمینی کشور را تخلیه و توان تولید اقتصاد را تضعیف می‌کند، رفاه شهروندان را کاهش می‌دهد و از منابع در دسترس نسل‌های آینده می‌کاهد. نتیجه ایجاد رفاه از مسیر توزیع مستقیم منابع حمایتی برای همه دهک‌ها و اقشار جامعه، باتلاق تضعیف رشد و کاهش رفاه برای اقتصاد کشور است.
کاهش تصدی دولت و گسترش خصوصی‌سازی اقتصاد می‌تواند با ایجاد فضای سالم رقابتی امکان رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر ثروت و درنتیجه کاهش فاصله طبقاتی را به وجود آورد. باید تدابیر لازم برای توزیع عادلانه ثروت و سیاست‌های حمایتی اندیشیده شود. به‌عنوان‌مثال اصلاح طرح هدفمندی و تغییر محل تامین منابع این قانون می‌تواند موثر باشد.
