علت اصلی آسیب‌پذیری شرکت‌های ایران چیست
ترکیب ساختار مالی ضعیف و تمرکز بر بخش‌های خاص
ولی واقعیت اقتصادی نشان داد این پایداری بیشتر بُرش سیاست‌های دولتی بود تا قوت ساختاری بنگاه‌ها. بررسی علل این موضوع، نیازمند فهم «تاب‌آوری اقتصادی» در سطح بنگاه و کاوش در ضعف‌های ساختاری مالی شرکت‌های ایرانی است. تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها یعنی توانایی پیش‌بینی و مدیریت تنش‌ها و ادامه فعالیت در بحران، پژوهش‌های کارشناسی نشان می‌دهد بنگاه‌های تاب‌آور معمولاً منابع نقدی کافی، تنوع در بازارها و تأمین‌کنندگان، ساختار مدیریتی منعطف و برنامه‌های اضطراری دارند.
به‌عبارت دیگر، سازوکارهای عمیق اقتصادی و شفافیت، تسهیلات اعتباری سریع و شبکه‌های بین‌المللی تأمین، همگی تاب‌آوری شرکت‌ها را تقویت می‌کنند. برای مثال، میثم سلیمان‌جاه، مدیرعامل یک شرکت فین‌تک لجستیک، می‌گوید شرکتش در این جنگ ۱۲ روزه کاملاً فعال بود؛ چالش اصلی او «اختلال اینترنت» و «اضطراب روانی تیم‌ها» بود نه حمله مستقیم نظامی او توضیح می‌دهد که با چارچوب مدیریت بحران، جریان درآمد را متنوع و سناریوسازی کرده، با بازیگران بانکی و بیمه‌ای هماهنگ شده و تیم‌های کوچک خودمدیر (micro-teams) تشکیل داد تا استقلال عمل را بالا ببرد.
چنین رویکردهایی در بنگاه‌های ایتالیا یا اوکراین تجربه شده که در جنگ دوام آوردند. به‌عنوان مثال، گزارش «دنیای اقتصاد» می‌نویسد «در شرایط جنگی، پایداری هر کشور تا حد زیادی به تاب‌آوری کسب‌وکارهای آن وابسته است» و بنگاه‌هایی که در بحران دوام می‌آورند، «موتور اصلی بازسازی و رشد پساجنگ» خواهند بود.
برعکس، در ایران بسیاری از بنگاه‌ها فاقد چنین بافتارهای منعطف بودند. آنها ذخایر نقدی ناچیزی دارند و به اعتبارهای کوتاه‌مدت وابسته‌اند؛ در نتیجه کوچک‌ترین نوسان مالی یا اختلال در عرضه، سیستم آنها را مختل می‌کند. تحلیل‌های اقتصادی داخلی بارها نشان داده‌اند نسبت جاری (نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری) در صنایع عمده ایران زیر یک مانده است.
به زبان ساده، این یعنی بسیاری از شرکت‌ها حتی برای پرداخت بدهی‌های روزمره نقدینگی کافی ندارند. برای مثال، نسبت جاری در خودروسازی‌ها سال‌ها زیر یک است که نشان می‌دهد خودروسازان حتی بدهی‌های کوتاه‌مدت را نمی‌توانند پوشش دهند. بهبود ظاهری نقدینگی در بعضی صنایع (مثل فلزات اساسی) نیز تاب‌آوری مالی واقعی را ترمیم نکرده؛ نقدینگی اسمی بالا ندارد که برابر با نقدینگی مؤثر باشد.
همچنین از اواخر بهار ۱۴۰۴ ناترازی شدید انرژی اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده بود؛ در خرداد ۱۴۰۴ تولید صنعتی کشور ۹.۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت که مستقیماً ناشی از محدودیت‌های گاز و برق بود. این وضعیت نشان می‌دهد حتی قبل از جنگ، بنگاه‌ها در فصل تابستان با هر نوسان کوچک انرژی به مشکل می‌خوردند.
در عمل، انباشت مشکلات ساختاری نوسان‌های مداوم ارزی، تورم بلندمدت بالای ۴۰ درصد، سیاست‌های پولی انقباضی با نرخ بهره بالا و دور بودن سیاست‌گذاران از واقعیت‌های بنگاه‌ها بدنه اصلی اقتصاد را شکننده کرده بود. یک نماینده مجلس تصریح کرده است: «اقتصاد ایران با چالش ساختاری و ضعف تاب‌آوری مواجه است» و هر شوک خارجی یا داخلی را بلافاصله به بی‌ثباتی می‌کشاند در این گزارش مجلس برای رفع مسئله تاب‌آوری، بر تغییرات بنیادین در تولید، حکمرانی اقتصادی، زیرساخت‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید شده است.
علت اصلی آسیب‌پذیری شرکت‌های ایرانی در مقابل شوک‌های کوتاه‌مدت، ترکیب ساختار مالی ضعیف و تمرکز بر بخش‌های خاص است. به‌عنوان نمونه، صنایع واردات‌محور (صنعت دارو، ماشین‌آلات، برق، مخابرات و تا حدودی کشاورزی) در این جنگ بشدت آسیب‌پذیر بودند؛ آنجا که جیره‌وار شدن ارز یا تعطیلی بنادر، خطوط تولید را متوقف می‌کند. نوسان قیمت ارز، تحریم‌های جدید یا اختلال در مسیر حمل‌ونقل تا اقلام اساسی، به معنی توقف یا افت کیفیت تولید است.
از سوی دیگر، بخش انرژی (نفت و پتروشیمی) در خط مقدم قرار داشت؛ زیرساخت‌هایی حساس و وابستگی بالا به صادرات دریایی، این حوزه را به یکی از پرریسک‌ترین بخش‌ها تبدیل می‌کند. هر گونه آسیب به تاسیسات نفتی می‌تواند درآمد ارزی کشور و صنایع پایین‌دستی را به هم بریزد.
کارشناسان بازار سرمایه نیز می‌گویند اعتماد سرمایه‌گذاران از بین رفت: پس از بازگشایی بورس تهران پس از ۱۰ روز تعطیلی، فروش سنگین نمادها ادامه یافت و اکثر شاخص‌ها همچنان در نزول هستند. حسین عبده تبریزی در «دنیای اقتصاد» می‌نویسد «دلیل اصلی ریزش‌های اخیر بازار را باید در شکاف عمیق اعتماد، ابهامات سیاسی–اقتصادی و نگرانی از آسیب زیرساخت‌های کلان اقتصاد کشور جست‌وجو کرد.
این «شکاف اعتماد» در شرکت‌های واقعی هم نمود دارد: وقتی جنگ نااطمینانی سیاسی و احتمال تشدید تحریم‌ها را به همراه داشت، دسترسی به سرمایه و منابع ارزی برای تولیدکنندگان قطع یا محدود شد. بسیاری از فروشندگان داخلی و قطعه‌سازان که به واردات مواد اولیه وابسته‌اند، یک‌دفعه پس از به زیر کشیده شدن ارزش ریال در بازار ارز آزاد، هزینه‌های خود را بالا دیدند و توان ادامه نداشتند.
در چنین فضایی، بنگاه‌های خدماتی کوچک همچون رستوران‌ها، هتل‌ها و کسب‌وکارهای خرد هم قربانی شدند. گزارش «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند جنگ بیشترین ضربه را به گردشگری و خدمات محلی می‌زند؛ این کسب‌وکارها دارای منابع مالی محدودند و با افت تقاضا ناگهان ورشکسته می‌شوند. به بیان دیگر، اگرچه سازوکار ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از قبل برقرار بود و انبارها پر از اقلام مصرفی بود. گرفتاری اصلی شرکت‌ها نداشتن سرمایه در گردش، بدهی‌های سررسیدشده و بی‌ثباتی قیمت‌ها بود.
آغاز درگیری نظامی، واکنش زنجیره تامین و بازارها به‌سرعت آغاز شد. در روزهای اول جنگ، موج خرید هیجانی اقلام ضروری تا ۵۰ درصد افزایش تقاضا ایجاد کرد. ذخایر استراتژیک دولت موقتا عرضه را پاسخ داد و حتی به‌رغم قطعی اینترنت گاه‌وبیگاه، خطوط تولید کلان تعطیل نشد. به گفته شهریار محسنی (اقتصاددان انرژی)، صنعت نفت ایران بلافاصله نیروهای واکنش سریع، ذخیره‌سازی اضطراری و فناوری داخلی را به‌کار گرفت و «هیچ‌گاه توقف معناداری در تولید ثبت نشد». او رمز پایداری نفت را «انعطاف‌پذیری عملیاتی، ذخیره‌سازی اضطراری و آموزش نیروهای واکنش سریع» می‌داند.
با این حال، بسیاری از صنایع دیگر توان درخشان نفت را نداشتند. پس از جنگ، ده‌ها شرکت بزرگ با کمبود نقدینگی مواجه و توان فروش سهام یا دریافت تسهیلات را از دست دادند. وزیر اقتصاد معتقد است این دوره یک «آزمون تاب‌آوری» برای اقتصاد بود، تقاضا بالا رفت اما با «واردات اضطراری» و سیاست‌های انطباقی دولت، بازار کنترل شد. بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس، تاکید می‌کند که اگرچه انبارها مملو از کالاهای ضروری است و بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص داده (به گفته او «در این شرایط حساس جنگی هیچ مشکلی نداریم»)
استمرار تولید و ثبات بازار فقط با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی ممکن می‌شود. علی چاغروند، از اعضای اتاق بازرگانی، نیز اذعان می‌کند در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه «واحدهای تولیدی… نه‌تنها ظرفیت تولید را حفظ کردند بلکه در برخی موارد آن را افزایش دادند. این پایداری نشان‌دهنده ظرفیت بالای انعطاف‌پذیری بخش تولید است». اما هشدار می‌دهد برای «تداوم این پایداری» باید هرچه زودتر حمایت‌های قانونی و مالی هدفمند از بنگاه‌ها انجام شود.
جنگ کوتاه‌مدت تاب‌آوری ضعیف بنگاه‌های ایرانی را نشان داد. ساختار مالی شکننده، بدهی‌های سررسیدشده و وابستگی به واردات از یک سو و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی–مالی از سوی دیگر، شکنندگی بنگاه‌ها را تشدید کرده بود. به گفته تحلیلگران، ایران در شاخص‌های جهانی تاب‌آوری در رده‌های بسیار پایین قرار دارد و بدون اصلاحات ساختاری، بحران‌ها «هر بار با شدت بیشتر» بازمی‌گردند.
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که برای نجات اقتصاد از شوک‌های بعدی، باید به فرصت‌ها توجه کرد: کاهش تکانه‌های یک‌طرفه ارزی، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، تنوع‌بخشی در زنجیره تولید و واردات، و تقویت صنایع دانش‌بنیان و زنجیره‌های فرعی داخلی ضروری است. در عین حال حفظ آرامش عمومی و اعتماد بازار مهم است؛ چرا که شکاف اعتماد «فرآیندی است که به‌سادگی پر نمی‌شود» و و همیشه به قیمت تحمل پیامدهای شدید تمام خواهد شد.
