فرمول تاب‌آوری اقتصاد
اصفهان در پسا جنگ چگونه خود را بازسازی کند؟
آنچه بود، آنچه شد
در سال‌های اخیر تشدید تحریم‌ها از یک‌سو و بروز بحران‌های اقتصادی از سوی دیگر، فضای بی‌ثباتی اقتصادی را گسترش داد. جنگ تحمیلی اخیر نیز به‌شدت بر فضای نا اطمینانی افزود و شرایطی را ایجاد کرد که تمام بازیگران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران برای روشن‌تر شدن فضا دست به هیچ کاری نمی‌زنند. ابهام و مه آلودگی کنونی اقتصاد به‌شدت بر روند سرمایه‌گذاری تأثیر منفی گذاشته و آثار آن را می‌توان در عملکرد بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار مشاهده کرد.
بنابراین اگرچه جنگ به‌طور ناگهانی و بدون پیش‌بینی قبلی آغاز و پایان یافت، اما آثار بلندمدت آن همچنان باقی است. رفتار مصرفی خانوار‌ها تغییر کرده، میل به خرید کالاهای بادوام کاهش‌یافته و تقاضای کل در اقتصاد افت کرده است. کاهش قیمت پیشنهادی فروش مسکن و رکود محسوس در بازار خودرو و لوازم‌خانگی، از نشانه‌های همین وضعیت است. نرخ مشارکت نیروی کار به‌ویژه در میان زنان کاهش‌یافته که به دلیل افزایش نا اطمینانی امنیتی و روانی و ریسک‌های ناشی از حضور در فضا‌های عمومی است. اگر این روند ادامه یابد، بخش‌های تولیدی کشور با چالش کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه خواهند شد.
همه این اتفاقات بر وضعیت نابسامان اقتصاد قبل از جنگ سوار شد.
شاخص فلاکت اصفهان در سال گذشته ۴۳.۵ ثبت شد و رتبه سوم کشور را به این استان اختصاص داد. فلاکت اصفهان در بهار امسال هم سوم کشور شد که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب تورم و اشتغال این استان است. اصفهان ازنظر بیکاری در زمستان سال قبل هشتمین استان کشور بود و رتبه چهارم بیشترین نرخ تورم را هم از آن خود کرد.
از سوی دیگر آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه تولید در اردیبهشت سال جاری به مرز ۳۳ درصد رسیده؛ رقمی که می‌تواند نشانه‌ای از عمق مشکلات در بخش صنعت باشد. این افزایش تورم می‌تواند تبعات منفی فراوانی بر تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری و اقتصاد کلی کشور داشته باشد. در کنار «چالش تامین انرژی» به‌عنوان مهم‌ترین مانع تولید، «دشواری در تامین مالی بنگاه‌ها»، «سیاست‌های ارزی ناکارآمد»، «سرکوب صادرات»، «محیط نابسامان کسب‌وکار» و «رکود در بازار صنعت»، ۶ضلعی بحران در صنعت را شکل داده‌اند.در ماه اردیبهشت، بیشترین تورم ماهانه با ۸.۸درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۳.۱درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» است. بیشترین تورم نقطه‌ای در صنعت به ساخت انواع آشامیدنی‌ها (۶۷.۱درصد) و در معدن به کانه‌های فلزی (۴۸.۷درصد) تعلق دارد.
در چنین شرایطی جنگ هم مشکلات را مضاعف کرد، به طوری که بنگاه‌ها به‌شدت از اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، دپوی اقلام در گمرک و کمبود ارز ترجیحی برای واردات کالاهای حیاتی رنج می‌برند؛ مسائلی که مستقیما ناشی از نا اطمینانی ارزی، سخت‌گیری‌های گمرکی و تأخیرهای بوروکراتیک هستند. مشکلات مالی، شامل کاهش شدید نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات بانکی و فشار فزاینده مالیاتی و بیمه‌ای، تهدیدی جدی برای بقا و تداوم فعالیت تولیدی به شمار می‌رود. در سطح قانونی و حقوقی، بنگاه‌ها با نارسایی در سازوکارهای حقوقی فقدان چتر حمایتی بیمه‌ای در برابر حوادث ناشی از جنگ و تمرکز بیش‌ازحد تصمیم‌گیری در سطح مرکزی مواجه هستند. همه این موارد حاکی از آن است که در شرایط بحران، فعالان اقتصادی خواستار مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی فوری تسهیلگر و منعطف هستند تا امکان پایداری فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌های تولید و توزیع فراهم شود.
قطعی اینترنت، اختلال در شبکه بانکی و کاهش تقاضا، شرایطی را رقم‌زده که بسیاری از شرکت‌ها ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند.
بخش خصوصی، محور اقتصاد
در دوره جنگ، استان از چند بُعد آسیب دید. از جنبه زیرساختی، ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی در برخی مناطق مورد هدف قرار گرفتند. از جنبه معیشتی، درآمد خانوارهای زیادی قطع یا مختل شد و از منظر بازار‌های اقتصادی، اثرات روانی ناشی از جنگ باعث عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شد. طبیعی است که همه این موارد، نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند و واکنش سریع از سوی مسوولان دولتی است.
در حال حاضر دو سناریوی مهم پیشِ‌روی کشور قرار دارد: نخست، احتمال وقوع جنگ در ماه‌های آینده و دوم، سناریوی فشار حداکثری از سوی آمریکا، ازجمله تشدید تحریم‌ها، لغو معافیت‌ها، اقدامات تروریستی و فشار به بازو‌های منطقه‌ای ایران.در چنین شرایطی، اصفهان باید به‌صورت درون‌زا خود را برای مواجهه با هر یک از این سناریو‌ها آماده کند. حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، تجارت، تولید، زیرساخت‌ها و انرژی باید بازتعریف شوند. آنچه در شرایط خاص کنونی بیش از همه اهمیت دارد، ثبات اشتغال و معیشت مردم و درحرکت نگه‌داشتن چرخ اقتصاد کشور است. فعالان بخش خصوصی در خط مقدم تأمین امنیت اقتصادی کشور هستند.
استانداری اصفهان باید پیش از ورود به دوره فرسایشی، سیاست‌های روشنی برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت اعتماد عمومی، بازگرداندن رونق به بازار و پایش دقیق متغیر‌های اقتصادی تدوین کند. اگر فرصت طلایی‌ترمیم اقتصادی از دست برود، بازگرداندن تعادل به اقتصاد هزینه‌بر خواهد بود. در شرایط فعلی، حرکت با یک اقتصاد بسته، دولتی و شبه‌دولتی رانتی و غیررقابتی امکان‌پذیر نیست. محیط اقتصاد استان باید به نفع بخش خصوصی دگرگون شود و هزینه‌های سنگینی که امروز بر دوش این بخش است، کاهش یابد.
فرمول تاب‌آوری اقتصاد
اقتصاد استان در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیک با دو نوع نا اطمینانی ناشی از تهدید و اقدام مواجه است. تهدیدهای ژئوپلیتیک به‌واسطه ماهیت انتظاری خود با افزایش عدم قطعیت و نا اطمینانی در بازارها عمل می‌کنند و بنابراین تمرکز سیاست‌گذار در مواجهه با تهدید باید بر مدیریت انتظارات، تقویت ثبات روانی بازار و شفاف‌سازی سیاستی متمرکز شود.
اقدامات ژئوپلیتیک، معمولاً با شوک‌های مستقیم بر عرضه و تقاضا همراه است. این نوع شوک‌ها می‌تواند به تخریب زیرساخت‌ها، توقف فعالیت‌های اقتصادی یا محدودیت‌های تجاری منجر شوند. در این رابطه سیاست‌گذار باید تمرکز خود را بر پاسخ‌های عملیاتی جبرانی و حمایتی بگذارد.
نا اطمینانی در سطح انتظارات به جهش تقاضای سفته‌بازانه در بازارها دامن بزند که خود عامل تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد بود از سوی دیگر محدودیت‌های عرضه و تجارت خارجی، به اختلال در تأمین کالاهای اساسی و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود. استانداری اصفهان در افق کوتاه‌مدت باید بر جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به‌کل بدنه استان، مهار نوسانات بازار، تأمین نقدینگی هدفمند برای بنگاه‌های حیاتی و تسهیل تجارت متمرکز شود.
در افق میان‌مدت باید ترکیب منابع و مصارف بودجه دولت در اصفهان، ساختار مشوق‌های تجاری و نظام توزیع بازآرایی شود. در بلندمدت نیز اصلاح حکمرانی مالی، طراحی قواعد سیاست‌گذاری بحران پذیر و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. بدون شک ثبات اقتصاد کلان پیش‌شرط موفقیت هرگونه مداخله بخشی است و بدون طراحی یک چارچوب برای بهبود شاخص‌های اقتصادی استان، سیاست‌های حمایتی می‌توانند به منبع جدید بی‌ثباتی تبدیل شوند. در حوزه سیاست مالی ضرورت دارد مخارج عمومی به‌گونه‌ای اولویت‌بندی شوند که اهداف امنیتی سلامت عمومی، تأمین کالاهای حیاتی و حفظ حداقل فعالیت تولیدی تضمین شود.
سیاست‌های تجاری و تأمین کالا باید بر تضمین جریان واردات کالاهای حیاتی، تنوع‌بخشی بـه مسیرهای تجاری و حمایت از صادرات غیرنفتی در تأمین ارز تمرکز داشته باشند. سیاست انرژی نمی‌تواند ادامه وضع موجود باشد، بلکه باید بر اساس منطق اقتصاد تاب‌آوری هم از نا ترازی ساختاری پرهیز کند و هم از بروز شوک عرضه در شرایط بحران جلوگیری کند. باید گفت موفقیت اقتصادی در مواجهه با بحران ژئوپلیتیک، صرفا فنی یا اقتصادی نیست، بلکه مستلزم حکمرانی چند سطحی منسجم، با فرماندهی واحد، ماموریت گرایی مشخص و پاسخ‌گویی موثر است.
در شرایط جنگ حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط از اهمیت راهبردی بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ برخوردار است چراکه این بنگاه‌ها به‌رغم آسیب‌پذیری بیشتر نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی زنجیره‌های تولید ،اشتغال تأمین نیازهای پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند.
درنهایت مسوولان اصفهانی باید از خود بپرسند "چگونه می‌توان بستری باثبات ساخت تا سیاست‌ها دوام بیاورند، اثرگذار شوند و اقتصاد را از مرحله تعلیق خارج کنند؟"
