خوب و بد مهمانِ غیر مجاز
اتباع خارجی چگونه جای خود را در بازار اصفهان باز کردند؟
جمعیتی که سه برابر شد
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، بیشترین تعداد مهاجران افغانستانی به ترتیب در استان‌های تهران (۵۱۵,۵۶۷ نفر)، خراسان رضوی (۲۱۹,۴۴۲ نفر) و اصفهان (۱۸۳,۱۲۴ نفر) ساکن بوده‌اند. به گفته
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان،این استان میزبان حدود ۶۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی است که از این تعداد، حدود ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار نفر به‌صورت مجاز و بقیه به‌صورت غیرمجاز اقامت دارند. بدین ترتیب جمعیت اتباع بیگانه در استان ظرف حدود یک دهه بیش از ۳برابر شده که به نسبت جمعیت حدود ۵میلیون نفری اصفهان، رقم درشتی است.
بررسی‌های میدانی در محلاتی مانند زینبیه و محمودآباد،کهندژ و... نشان می‌دهد حضور این گروه نه‌تنها بازار مسکن را با ناترازی شدید مواجه کرده، بلکه با ایجاد رقابت ناعادلانه در صنایعی مانند سنگ‌بری، به تشدید نرخ بیکاری و کاهش دستمزدها دامن زده است. گسترش سکونت اتباع خارجی در مناطق حاشیه‌ای اصفهان به‌ویژه محله زینبیه، تقاضای اجاره مسکن را به حدی افزایش داده که قیمت‌ها در این مناطق هم‌تراز با مناطق مرکزی شهر شده و به‌تبع ساکنان کم‌درآمد ایرانی را با فشار اقتصادی روبرو کرده به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌های قدیمی مجبور به ترک محلات خود شده‌اند.
بیش از ۸۰ درصد کارگران منطقه محمودآباد اصفهان که قطب صنایع سنگ‌بری است، را اتباع غیرمجاز تشکیل می‌دهند. این افراد با پذیرش ساعات کاری ۱۶ ساعته و دستمزدهای کمتر از حقوق قانونی، فرصت‌های شغلی را از نیروی کار اصفهانی سلب کرده‌اند. اگرچه کارفرمایان ادعا می‌کنند «ایرانیان تمایلی به این مشاغل ندارند»، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد کمبود نظارت دولت بر شرایط کاری و پرداخت حقوق، اصلی‌ترین عامل جذب اتباع است.
پژوهش تاثیر مهاجرین افغانی بر سطح دستمزد و اشتغال در ایران که توسط زهرا کریمی موغاری،عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در سال ۸۳منتشر شد نشان می‌دهد در طول بیش از ۲ دهه، کارگران افغانی عرضه نیروی کار ایران را افزایش داده‌اند به همین دلیل طی این دوره افزایش دستمزد کارگران غیر ماهر، به‌ویژه در بخش ساختمان، که کارگران افغانی در آن سهم بالایی دارند؛ بسیار کند بوده است.
طبق داده‌های این پژوهش، کارگران افغانی در استان‌های نسبتا پر رونقی چون تهران، اصفهان، خراسان، و ... مشغول کارشده‌اند که تقاضا برای نیروی کار ساده در آن‌ها بالا بوده است. ازآنجاکه کارگران ایرانی به سهولت می‌توانند در کشور جابه‌جا شوند؛ حضور کارگران افغانی در برخی از استان‌ها سبب افزایش نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی این استان‌ها نشده ولی نرخ بیکاری در کل کشور بالا رفته است.شواهد نشان می‌دهد کاهش دستمزدها، رقابت ناعادلانه اتباع، دستمزدها را در مشاغل سخت تا ۴۰ درصد کاهش داده تا سود‌های کلان نصیب کارفرمایان شده و باوجود کاهش هزینه‌های تولید به‌واسطه استخدام نیروی کار ارزان اما قیمت محصولات نهایی تغییری نکند.
با خروج نیروی کار ارزان و غیرقانونی، استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته در صنایعی مانند سنگ‌بری، می‌تواند با افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به نیروی کار ارزان، جذب نیروی کار ایرانی را افزایش داده و با بهبود شرایط کاری و دستمزدها و کاهش آسیب‌های جسمی ناشی از مشاغل سخت را به همراه داشته باشد.
بازار همچنان در اختیار اتباع
هرچند کارفرماهایی که به حضور نیروی کار ارزان و غیرقانونی بدعادت شده‌اند نسبت به خروج افغانستانی‌های غیرمجاز از کشور ابراز نگرانی کرده و درعین‌حال بهانه هم برای رشد قیمت محصولات خود به دست آورده‌اند، اما به گفته معاون وزیر کار، از مجموع بیش از ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور، تنها حدود ۸۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند، و حدود ۵ میلیون نفر همچنان اغلب در بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند.
به گفته او تا پایان خرداد ۱۴۰۴، درمجموع ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند.عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به ۴۳۳ هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و ۵۰۰ نفر آن‌ها در بخش کارفرمایی و بقیه باکارت کار فعالیت می‌کنند.۵۳ درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و حدود ۰.۷ درصد در معدن مشغول به کار هستند.
امروز به جرات می‌توان گفت سال‌ها حضور افغان‌ها در بازار کار ایران موجب شکل‌گیری یک «طبقه کارگر مهاجر» شده که مهارت‌هایی خاص از خشت‌زنی و بنایی تا رانندگی در مسیرهای طولانی و حتی تعمیر تجهیزات صنعتی را در اختیار دارد. به‌عبارت‌دیگر آن‌ها چنان خود را در بازار کار ایران گنجانده‌اند که نه‌تنها نیروی کار ایرانی را حذف کرده‌اند که با خروجشان آن کارها نیز حذف می‌شود. در حال حاضر ۳۷ شغل در ایران وجود دارد که مبتنی بر اتباع خارجی بوده، به‌طوری‌که اگر آن‌ها نباشند قطعاً این مشاغل را از دست خواهیم داد! البته این نکته نیز ناگفته نماند که با ورود گسترده اتباع غیرمجاز، عدد تعادلی نیاز بلندمدت ایران به نیروی کار خارجی که بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار نفر یا نهایتا ۸۰۰هزار نفر بوده، در حال حاضر با حضور۵میلیون اتباع در بازار کار ایران به‌هم‌ریخته است که با اخراج افراد غیرمجاز و اعطای اقامت به افراد مجاز و قدیمی‌ترها، می‌توان از ظرفیت این نیروی کار ماهر و غیرماهر بهره‌مند شد.
درمجموع اما نمی‌توان رده خاص شغلی را برای همه تبعه‌های افغان متصور شد. آن‌ها در خراسان و قم، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ملک و راه‌اندازی کارگاه دارند. در استان‌های صنعتی‌تر مثل اصفهان و البرز، سهم افغان‌ها در نیروی کار کارگاهی و خدماتی برجسته است. در استان‌های کشاورزی نظیر یزد و کرمان نیز بیشتر در بخش‌های فصلی به کار گرفته می‌شوند. بنابراین نقش افغانستانی‌ها در اقتصاد ایران، از یک الگوی ملی پیروی نمی‌کند بلکه بسته به موقعیت جغرافیایی، ساختار بازار کار و سیاست‌های مهاجرتی محلی، شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. مهم‌ترین پیامد‌های حضور غیرقانونی اتباع خارجی، بر هم خوردن توازن بازار کار و مسکن در کشور است. حضور میلیون‌ها مهاجر افغان، به‌ویژه در کلان‌شهرها باعث افزایش تقاضا برای مسکن و درنتیجه رشد چشمگیر قیمت اجاره‌بها و خرید خانه شده است. در حوزه اشتغال نیز، افغان‌های غیرمجاز، با دریافت دستمزد‌هایی بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب، نرخ‌های دستمزد را در بسیاری از صنوف به‌طور غیررسمی کاهش داده‌اند. کارفرمایانی که به دنبال هزینه‌های کمتر هستند، اغلب ترجیح می‌دهند نیروی کار غیرقانونی افغان را استخدام کنند.
این وضعیت ساختار اشتغال رسمی را مختل کرد.اما از سال۱۴۰۰ به این‌سو، حضور مهاجران افغانستانی در ساختار رسمی اقتصاد ایران وارد فاز تازه‌ای شد. اگر تا پیش‌ازاین، افغان‌ها بیشتر به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت شناخته می‌شدند، اکنون بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در قامت کارآفرین، صاحب کسب‌وکار، یا سرمایه‌گذار ظاهرشده‌اند. اما شکل این سرمایه‌گذاری‌ها، بیشتر از آنکه صنعتی یا مولد باشد، به شرکت‌های کوچک، فعالیت‌های خدماتی یا سرمایه‌گذاری ملکی محدود می‌شود. طبق اعلام سازمان ثبت‌اسناد، از ابتدای۱۴۰۰ تاکنون، ۶۴۰۹شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ثبت رسیده که ۵۹۸۷ شرکت فعال هستند. نیمی از این شرکت‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران افغانستانی است یعنی افغان‌ها با سهمی حدود ۵۰درصد، بزرگ‌ترین گروه سرمایه‌گذار خارجی ازنظر تعداد ثبت شرکت در ایران هستند. اتباع عراق با ۲۵درصد در رتبه دوم قرار دارند.
واکاوی در صفحات وب و مصاحبه‌های مسوولان نشان می‌دهد بیش از ۸هزار شرکت افغان‌تبار باهدف بهره‌گیری از «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» به ثبت رسیده‌اند. این قانون به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد به نام شرکت، اقدام به خرید ملک یا دارایی‌های دیگر در ایران کنند.
ناترازی افغانستانی!
در وانفسای ناترازی همه‌چیز در اقتصاد ایران، یارانه پنهان ۳ حامل اصلی انرژی، یعنی گاز، بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر با ۲۷، ۲۶ و ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با فرض دلار ۹۰ هزارتومانی و تقسیم این یارانه بر جمعیت ۹۲ میلیون نفری ساکن ایران، شامل ۸۶ میلیون نفر ایرانی و ۶ میلیون تبعه افغانستان، سهم هر فرد، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. درنهایت با توجه به این موارد، یارانه پنهان دریافتی توسط ۶ میلیون تبعه افغان ساکن ایران، سالیانه ۳۸۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این میزان یارانه پنهان به‌علاوه یارانه ۶۵.۷ هزار میلیارد تومانی نان، بیانگر آن است که درمجموع سالیانه ۴۴۷ هزار میلیارد تومان به اتباع افغانی ساکن ایران، یارانه اختصاص داده می‌شود. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از این جمعیت به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و هیچ‌گونه مالیات یا حق بیمه‌ای به دولت نمی‌پردازند.
عدم تناسب تعداد مهاجران در ایران با ظرفیت زیسته و تولید ناخالص داخلی این کشور هم در مقایسه با سایر کشورهای مهاجرپذیر جهان، این واقعیت را روشن‌تر به نمایش می‌گذارد.به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کشوری مانند آمریکا با تولید ناخالص ملی ۲۹.۰۱۸تریلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۶۸درصد از جمعیت خود را به‌عنوان پناهنده و پناه‌جو پذیرفته است. این رقم در بریتانیا با تولید ناخالص ملی ۳.۵۰تریلیون دلار ۰.۳۴درصد و برای فرانسه با ۳.۱۳تریلیون دلار تولید ناخالص ملی، ۰.۹درصد است. ایران اما با رقم ناچیز ۴۳۶.۹۱میلیارد دلار تولید ناخالص ملی، در سال ۲۰۲۴ حداقل ۴درصد جمعیت کشور خود را به‌عنوان پناه‌جو و پناهنده از کشورهای دیگر پذیرفته است. ایران با تولید ناخالص ملی به مراتب کمتر از ایالات‌متحده بیش از ۲ برابر این کشور، به نسبت جمعیت، پناهنده و پناه‌جو را در خود جای‌داده است.
مساله خروج ارز از ایران در میانه تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد.طبق داده‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، در حدود ۱۷سال پیش، سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ایران به افغانستان حواله می‌شد که تقریبا ۶٪ از GDP افغانستان را تشکیل می‌دهد.
به گزارش شبکه پژوهشی Briefing Paper هر کارگر افغان در ایران به‌طور متوسط سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار با استفاده از سیستم حواله به افغانستان می‌فرستد. این رقم تقریبا۸۰ تا ۷۰درصد از کل درآمد سالانه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. با فرض حضور بیش از ۳میلیون کارگر افغانستانی در ایران، مقدار پولی که سالانه از ایران به افغانستان منتقل می‌شود بین ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار تا ۶میلیارد دلار متغیر است. این رقم بسته به کاهش یا افزایش ارزش پول دو کشور متفاوت بوده است. به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود که با خروج افغان‌ها، این حجم از خروج ارز از کشور کاهش یابد و بتواند به کنترل بیشتر بازار ارز ایران هم کمک کند.
