فقر داده‌ها در تحلیل
۱- یکی از مشکلات جدی که در فرآیند اقتصادی صنعت برق ایران به چشم می‌خورد مربوط به اطلاعات نادرست یا ناقص در این صنعت است. بدیهی است هرگونه عدم شفافیت در ارائه داده‌ها و آمارهای دقیق از قبیل: میزان تولید، ظرفیت انتقال شبکه، میزان مصرف، mode یا حالت بهره‌برداری (بار پایه، بار پیک و بار میانه) شرایط تاثیرگذار محیطی بر تولید و غیره موجب تصمیم‌گیری‌های غیرمنطبق برای نیازهای فعلی و آتی صنعت برق کشور می‌شود. در این راستا می‌توان به حبس تولید در بعضی از نیروگاه‌ها (ناشی از مشکلات شبکه انتقال) یا اعلام و برنامه‌ریزی برای چندین هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بدون ارزیابی جامع مورد نیاز این نیروگاه‌ها از منظر کمی، نحوه اتصال به شبکه و حفظ پایداری آن، بدون سیستم باتری‌های ذخیره انرژی خورشیدی اشاره کرد. حال این پرسش و ابهام به میان می‌آید که برای رفع کمبود برق و پایداری بهتر شبکه، گزینه تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به سیکل ترکیبی با چند هزار مگاوات برق‌رسانی، بدون سوخت اضافه، افزایش راندمان و کارکرد بار پایه، در چه اولویتی از نظر مصوبات وزارت نیرو قرار گرفته است؟
۲- براساس ساختار فعلی وزارت نیرو، تصدی نیروگاه‌های حرارتی (بخاری - گازی - سیکل ترکیبی) به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و تصدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی و غیره) به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران واگذار شده است. پیش‌نیاز اساسی برای تصمیم‌گیری بهینه در جهت انتخاب نوع نیروگاه، ظرفیت و سایر شرایط مورد نیاز، یکپارچگی و پنجره واحد است. بدیهی است هرگونه خلل در این یکپارچگی، از جنس اداری، کارشناسی، حقوقی، نظارتی و غیره، می‌تواند منجر به مشکلات عدیده در تدوین برنامه‌ریزی مناسب از بعد: زمانی،کمی، کیفی و اقتصادی در تامین برق کشور شود. در شرایط فعلی، فرآیند پیچیده مجوزهای مورد نیاز، از مراکز متعدد، انجام پروژه‌های مصوب نیروگاهی را نیز با تاخیر قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است. شایان ذکر است که بزرگان صنعت برق جهت رفع بسیاری از مشکلات در حیطه انرژی کشور، خواستار ادغام وزارت نفت و نیرو بوده‌اند که نه تنها این دیدگاه در سایه قرار گرفته بلکه ما شاهد تفکیک‌های غیرضروری در وزارت نیرو نیز هستیم.
۳- در بسیاری از نیروگاه‌های کشور، شیوه تولید، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات با روش‌های نوین و استانداردی فاصله عمیقی پیدا کرده است. عواملی مانند مهاجرت افراد کارآزموده، تکیه بر تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای غیر‌بروزشده، مشکلات تامین قطعات یدکی ناشی از تحریم، تاخیر در تعمیرات دوره‌ای و اساسی و نهایتا تعرفه‌های تحمیلی فروش برق، باعث کاهش غیرنرم و معمول ظرفیت عملی نیروگاه‌ها نسبت به ظرفیت نامی آنها شده است(Derating).
۴- در بعد حقوقی و قراردادی، ضمن اعمال تعرفه‌های تکلیفی، بسیاری از بند‌های قراردادهای خرید و فروش برق به صورت یک‌طرفه و نه دو جانبه نگریستن طرف‌های قرارداد شامل سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (وزارت نیرو) تنظیم می شود. در همین حال اعمال جرایم تاخیر در پرداخت صورتحساب فروش برق سرمایه‌گذار، منتسب به وزارت نیرو و منطبق با قرارداد نیز به فراموشی سپرده شده است.
نتیجه‌گیری
اصلاح فرآیند صنعت برق و عبور از شرایط بحرانی فعلی، مستلزم به‌کارگیری درس‌آموخته‌ها، اصلاح ساختار، مدیریت، سیاستگذاری‌ها و استفاده از بوم‌ساخت تجارب بین‌المللی است. تجربه طولانی‌مدت قیمت‌گذاری دستوری، بخش خصوصی وکم توجهی به نقش تخصص برای هر صنعت، از جمله صنعت برق، خسارات عمده‌ای تاکنون به بار آورده است. ضمن تایید دستگیری از اقشار فقیر جامعه با یارانه‌های مناسب، ولی اجازه ندهیم این صنعت، صحنه علم اقتصاد را ترک و دلایل ناکامی آن مانند عدم رقابت، کاهش سرمایه‌گذاری، عدم خلاقیت، مصرف بی‌رویه، ناترازی و در نهایت تضعیف فرهنگ کار، سر بلند کنند. در پایان ضمن سپاس بیکران از کلیه کنشگران دیروز و امروز این مرز و بوم در پیشبرد صنعت برق، امیدواریم هرچه سریع‌تر با فاصله گرفتن بیشتر از فضای غیر‌واقع‌بینانه، صنعت برق را شکوفا سازیم. چنین بادا.
* فعال صنعت برق
