جلیقه نجات بورس تهران
اگر بخواهیم ریشه‌های این رکود را دقیق‌تر ببینیم، باید بپذیریم که نرخ‌های بهره حقیقی بالا در شرایط تورمی، جذابیت بازار پول را در مقایسه با بازار سرمایه افزایش داده است. سرمایه‌گذار وقتی می‌تواند بدون ریسک، سود بانکی بالاتری دریافت کند، طبیعی است که سهام را به حاشیه ببرد. از سوی دیگر، اختلاف بین ارز مبادله‌ای و آزاد، نوسان‌های شدید نرخ ارز و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های ارزی، پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها را دشوار کرده و عملا تحلیل بنیادی را بی‌اثر ساخته است. حتی سرمایه‌گذارانی که اهل ریسک هستند، وقتی نتوانند به برآوردهای خود اطمینان کنند، ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند. ضعف در شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، از تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات گرفته تا اعمال قیمت‌گذاری دستوری، آخرین ضربه را به اعتماد فعالان بازار زده است.
با فرض اینکه تهدیدهای جدی و فضای ملتهب کاهش پیدا کند، نخستین شرط خروج از این بن‌بست، ایجاد ثبات در سیاستگذاری است. تصمیمات اقتصادی باید با نگاه بلندمدت اتخاذ شود و از تغییرات مقطعی و واکنشی پرهیز شود. همگام‌سازی نرخ بهره با واقعیت‌های تورمی می‌تواند سرمایه را از بازار پول به بازار سرمایه برگرداند. این اصلاح اگر همراه با افزایش شفافیت اطلاعاتی باشد و شرکت‌ها ملزم شوند گزارش‌های دقیق، کامل و منظم منتشر کنند، توان تحلیل دوباره به سرمایه‌گذاران برمی‌گردد و تصمیم‌گیری منطقی جای حدس و شایعه را می‌گیرد.
در کنار این اقدامات، توسعه ابزارهای مالی اهمیت بالایی دارد. صندوق‌های قابل معامله، اوراق تبعی و بازارگردان‌های واقعی، می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند و نقدشوندگی را افزایش دهند. حتی با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، می‌توان با طراحی سازوکارهای هوشمندانه از سرمایه‌های داخلی و خارج از کشور بهره گرفت. بازار سهام ما در مقایسه با ظرفیت‌های اقتصادی کشور، هنوز در مرحله‌ای است که با ابزارهای نوین و سیاست‌های جذاب، می‌توان عمق و وسعت آن را چند برابر کرد.
تجربه بسیاری از بازارهای جهانی نشان داده که دوره پساجنگ معمولا با یک چرخه رونق سرمایه‌گذاری و بازسازی اقتصادی همراه است. در ایران نیز اگر فضای ملتهب فروکش کند، به احتمال زیاد تقاضا برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، انرژی، حمل‌ونقل و تولید افزایش خواهد یافت. این فرصت می‌تواند بازار سرمایه را به مسیر اصلی تجهیز منابع هدایت کند و نقش آن را در رشد اقتصادی پررنگ‌تر سازد. اما این دوره، تهدیدهای جدی خود را هم دارد. افزایش کسری بودجه و فشار برای استقراض، ممکن است منابع مالی را از بخش خصوصی منحرف کند. اگر جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری در سهام ایجاد نشود، نقدینگی آزادشده به سمت بازارهای غیرمولد حرکت خواهد کرد. همچنین نرخ‌های بالای سود بانکی می‌تواند رقابت نابرابری با بازار سرمایه ایجاد کند و سرمایه‌گذاری مولد را به حاشیه براند. برای اینکه بازار سهام بتواند در این دوره نقش محوری ایفا کند، باید انتشار اوراق بدهی و سهام جدید با نرخ و شرایط جذاب انجام شود تا سرمایه‌گذاران رغبت مشارکت پیدا کنند.
استفاده از ظرفیت شرکت‌های سهامی عام پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های پروژه می‌تواند راهی برای مشارکت عمومی در طرح‌های ملی و جذب سرمایه‌های خرد باشد. بازطراحی مشوق‌های مالیاتی، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق، انگیزه تازه‌ای برای ورود سرمایه ایجاد می‌کند. همچنین نقدشوندگی ابزارهای مالی باید با ایجاد بازار ثانویه قوی تضمین شود تا سرمایه‌گذار بداند در صورت نیاز می‌تواند به‌سرعت و با هزینه کم از سرمایه‌گذاری خود خارج شود. در نهایت، در حالت ایده‌آل همگرایی با بازارهای منطقه‌ای، حتی در قالب پروژه‌های مشترک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری فرامرزی، می‌تواند مسیر ورود سرمایه خارجی و جذب منابع تازه را باز کند.
واقعیت این است که امروز بازار سهام در نقطه‌ای ایستاده که تصمیمات امروز، آینده آن را برای چند سال پیش رو رقم خواهد زد. اگر بی‌عملی بروز پیدا کند، این بازار به حاشیه اقتصاد رانده می‌شود و سهم خود را از تامین مالی از دست می‌دهد. اما اگر با تصمیمات هوشمندانه، اعتماد بازگردد و سرمایه‌گذاری به پروژه‌های واقعی اقتصاد گره بخورد، همین رکود می‌تواند سکوی پرتاب باشد. دوران پساجنگ، با همه دشواری‌هایش، فرصتی تاریخی برای اصلاح مسیر و بازتعریف جایگاه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور است. اگر این فرصت را از دست بدهیم، دوباره در همان چرخه آشنای رکود و بی‌اعتمادی گرفتار می‌شویم، اما اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای در تاریخ بازار سرمایه ایران باشد؛ فصلی که در آن، بازار سهام نه یک بخش حاشیه‌ای، بلکه قلب تپنده تامین مالی و سرمایه‌گذاری کشور خواهد بود.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه
