هزینه سنگین لیست سیاه
سناریوی اول (سناریوی خوش‌بینانه): خروج از فهرست سیاه و ورود به فهرست خاکستری
پیش‌نیازها:
• تصویب بی‌قید‌و‌شرط کنوانسیون CFT.
• ارائه گزارش‌های معتبر از اجرای واقعی مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT).
• حمایت گروه‌های منطقه‌ای مانند MENAFATF.
پیامدها:
• تعلیق اقدامات مقابله‌ای و بازگشایی نسبی کانال‌های بانکی.
• بهبود رتبه ریسک اعتباری و کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول.
• امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های معطل‌مانده از چین و روسیه در پروژه‌های زیرساختی و انرژی.
• کاهش فشار به مدل «نفت در برابر کالا» و تعدیل تخفیف‌های سنگین نفتی.
ارزیابی اقتصادی: این مسیر، شرط لازم برای بهبود روابط مالی است اما به‌تنهایی کافی نیست؛ تحریم‌های آمریکا همچنان سقف تعاملات را محدود خواهند کرد.
سناریوی دوم (سناریوی واقع‌گرایانه): ماندن در فهرست سیاه با «پیشرفت مثبت»
پیش‌نیازها:
• پیشرفت فنی قابل قبول در مذاکرات مادرید.
• تصویب CFT با شروط محدودکننده.
• اجماع نسبی اعضای FATF برای اعطای مهلت بیشتر.
پیامدها:
• تداوم محدودیت‌های اصلی بانکی، با رفع بخشی از فشار روانی بر فعالان اقتصادی.
• جذب محدود پروژه‌های کوچک و متوسط، عمدتا در بخش‌های غیربانکی یا از طریق شرکای منطقه‌ای.
• حفظ وابستگی به شبکه صرافی‌ها و مسیرهای غیررسمی با هزینه کارمزد بالا.
• تداوم تخفیف‌های نفتی و مبادلات پایاپای با کالاهای کم‌کیفیت یا گران‌تر از قیمت جهانی.
ارزیابی اقتصادی: محتمل‌ترین سناریوی کوتاه‌مدت حدود ۲ساله است، اما به معنای تداوم «هزینه مبادله» بالا و حفظ ساختار فعلی تجارت خارجی ایران خواهد بود.
سناریوی سوم (سناریوی بدبینانه): شکست مذاکرات و تشدید اقدامات مقابله‌ای
محرک‌ها:
• عدم تصویب CFT یا تصویب بی‌اثر.
• استفاده سیاسی از پرونده FATF در رقابت‌های داخلی یا مناقشات منطقه‌ای.
پیامدها:
• کاهش بیشتر جذابیت بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، حتی شرکای سیاسی مانند چین و روسیه.
• افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و کارمزدهای صرافی‌ها به‌دلیل ریسک بالاتر.
• تعمیق تخفیف نفتی به خریداران محدود و افت بیشتر قدرت چانه‌زنی ایران.
• وابستگی بیشتر به واردات کالاهای جایگزین با کیفیت پایین و قیمت بالاتر.
ارزیابی اقتصادی:این مسیر می‌تواند هزینه مبادلات را به‌شدت افزایش دهد و دسترسی ایران به بازارهای سرمایه را تقریبا مسدود کند.
هزینه‌های پنهان ادامه وضعیت فعلی:
• سرمایه‌گذاری خارجی: جریان FDI ایران در سال‌های اخیر بین 1.4 تا ۲میلیارد دلار بوده است، درحالی‌که برای بازسازی زیرساخت انرژی و صنعت نیاز به بیش از ۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه وجود دارد.
• هزینه‌های صرافی‌ها: اتکای اجباری به کانال‌های غیررسمی باعث افزایش ۵ تا ۱۰درصدی هزینه تراکنش‌ها و خواب سرمایه می‌شود.
• تخفیف نفتی: فروش نفت به پالایشگاه‌های کوچک چین با تخفیف ۳ تا 3.5دلار در هر بشکه، سالانه میلیاردها دلار از درآمد ایران می‌کاهد.
• کیفیت واردات: مبادلات «نفت در برابر کالا» عملا دست ایران را برای انتخاب کالاهای باکیفیت می‌بندد و قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کننده داخلی بالا می‌برد.
پرونده FATF برای ایران، صرفا یک موضوع فنی بانکی نیست؛ بلکه آزمون توانایی کشور در تصمیم‌گیری سریع، هماهنگ و فرابخشی است. خروج از فهرست سیاه می‌تواند بخشی از هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد و فضای سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد، اما حتی بهترین سناریو نیز بدون اصلاحات داخلی و کاهش سایر ریسک‌ها، اثر محدود خواهد داشت.
اگر ایران بخواهد از چرخه «تخفیف نفت، هزینه بالای مبادله، و سرمایه‌گذاری اندک» خارج شود، مذاکرات مادرید می‌تواند نقطه آغاز باشد، به شرط آنکه تصمیم نهایی بر مبنای منافع اقتصادی ملی و نه ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی اتخاذ شود.
چشم‌انداز اقتصاد ایران اگر مشکلات FATF حل نشود یا به صورت محدود حل شود:
اگر پرونده FATF «حل نشود» یا فقط «به‌صورت محدود» حل شود، اقتصاد ایران در یک حالت نیمه‌قفل و پرهزینه می‌ماند؛ هزینه مبادلات مالی بالا، تخفیف اجباری در صادرات (به‌ویژه نفت و پتروشیمی)، و جذب سرمایه ناچیز، حتی اگر در مقاطعی درآمد نفتی بهتر شود.
جزئیات و افق زمانی: چشم‌انداز در حالت «عدم حل» یا «حل محدود» FATF
۱. مالی و بانکی
• بانک‌پذیری محدود: تداوم فهرست سیاه یا «پیشرفت محدود» یعنی روابط کارگزاری (Correspondent) شکننده یا غیرممکن، اعتبار اسنادی کوچک و موردی، و اتکا به واسطه‌ها/صرافی‌ها.
• هزینه معامله بالا: کارمزد/حق‌الخطر/خواب سرمایه بالا می‌ماند؛ هر شوک تحریمی تازه، این هزینه‌ها را جهشی می‌کند.
• ریسک حقوقی و شهرتی: حتی بانک‌های غیرآمریکایی که از نظر حقوقی ممنوع نیستند، به دلیل ریسک تطبیق (AML/CFT) و نظارت اروپا/AMLA محتاط می‌مانند.
• تشدید چند‌نرخی‌ها: شکاف نرخ‌های ارز و شکل‌گیری شبکه‌های «نیمه‌شفاف» مالی استمرار می‌یابد؛ رانت و ناکارآمدی تثبیت می‌شود.
۲. تجارت خارجی و انرژی
• تخفیف و تهاتر: برای فروش نفت/میعانات/پتروشیمی، تخفیف‌های ساختاری و «نفت در برابر کالا» ادامه پیدا می‌کند؛ کیفیت واردات متاثر و قیمت موثر برای مصرف‌کننده بالاتر.
• بیمه و کشتیرانی: پوشش بیمه/اتکایی (P&I و Reinsurance) گران و محدود؛ هزینه لجستیک صادرات/واردات بالاتر از رقبا.
•LCهای کوچک و واسطه‌های ثالث: زنجیره‌های پرداخت طولانی‌تر، فسادپذیرتر و پرهزینه‌تر می‌شوند؛ بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند معاملات کوتاه‌مدت و کوچک ببندند.
۳. سرمایه‌گذاری و رشد
• FDI پایین مزمن: سرمایه‌گذار خارجی به بازار با هزینه مبادله بالا، شفافیت پایین و ریسک پرداخت وارد نمی‌شود؛ پروژه‌های بزرگ انرژی، معدن، زیرساخت و دیجیتال معطل می‌ماند.
• سرمایه‌گذاری داخلیِ گران: هزینه سرمایه (Cost of Capital) بالا، افق سرمایه‌گذاری کوتاه، و تمایل به فعالیت‌های سفته‌بازانه تقویت می‌شود.
• رشدِ نوسانی و کم‌کیفیت: رشد اقتصادی بیشتر «درون‌زا به‌واسطه سیکل کالا» (قیمت نفت/مواد خام) می‌شود و بهره‌وری کل عوامل (TFP) بالا نمی‌رود.
۴. صنعت، انرژی و گذار سبز
• ناتمام ماندن پروژه‌های بزرگ: LNG، پتروشیمی‌های پیشرفته، نوسازی پالایشگاه‌ها، توسعه میادین مشترک، و خطوط لوله/برق منطقه‌ای با تاخیر، هزینه اضافه و مقیاس کوچک‌تر پیش می‌روند.
• گذار انرژی کند و پرهزینه: تامین مالی ارزان برای تجدیدپذیرها، شبکه برق، ذخیره‌ساز و بهره‌وری انرژی دشوار؛ شدت انرژی اقتصاد بالا می‌ماند.
• صنایع فناوری‌بر: به دلیل محدودیت پرداخت‌های بین‌المللی، انتقال دانش / لایسنس / قطعه سخت‌تر؛ صادرات دانش‌بنیان مقیاس نمی‌گیرد.
۵. بازار کار، رفاه و تورم
• تورم ساختاری: هزینه مبادله، تضعیف پول ملی و شوک‌های وارداتی، تورم هسته را بالا نگه می‌دارد، حتی اگر در کوتاه‌مدت کنترل شود.
• کیفیت سبد مصرفی: واردات اجباریِ «کالای جایگزین» (کیفیت پایین‌تر / خدمت پس از فروش ضعیف) رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد.
• اشتغال با بهره‌وری پایین: بنگاه‌ها به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و کم‌ارزش افزوده حرکت می‌کنند؛ رشد اشتغال پایدار محدود می‌ماند.
افق زمانی: اگر FATF حل نشود / محدود حل شود
کوتاه‌مدت (۱-۳ سال)
• تداوم وضعیت نیمه‌قفل: کانال‌های پرداخت شکننده، هزینه‌های مبادله بالا، جهش‌های مقطعی نرخ ارز با هر شوک.
• رشد پیوست به نفت / خام: هر افزایش صادرات انرژی قدری رشد می‌آورد، اما به‌سرعت در هزینه مبادله، تخفیف فروش و تورم مستهلک می‌شود.
• سرمایه‌گذاری خصوصی محتاط: افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها کوتاه می‌ماند.
میان‌مدت (۷–۳ سال)
• فرسایش مزمن بهره‌وری: پروژه‌های بهبود بهره‌وری (دیجیتالی‌سازی زنجیره تامین، نوسازی صنعتی، انرژی‌های پاک) به‌کندی پیش می‌روند.
• پایین ماندن FDI: حتی با رشد اسمی اقتصاد، سرمایه خارجی در سطح «پایلوت/کوچک» می‌ماند؛ پروژه‌های بزرگ یا با تهاتر یا با هزینه تامین مالی بسیار بالا اجرا می‌شوند.
• رقابت‌پذیری منطقه‌ای: فاصله با ترکیه، عربستان، امارات و حتی همسایگان کوچک‌تر در لجستیک / مالی بیشتر می‌شود.
بلندمدت (۲۰-۷سال)
• قفل‌شدن الگوی «خام‌فروشی با تخفیف»: جایگزینی تدریجی صنایع با ارزش افزوده پایین به‌جای زنجیره‌های عمیق.
• نهادینه شدن اقتصاد سایه: شبکه‌های نیمه‌شفاف مالی و تجاری ریشه‌دار می‌شوند و اصلاح‌شان پرهزینه‌تر.
• ریسک شکاف رفاهی: شکاف کیفیت خدمات عمومی/کالاهای مصرفی با استاندارد منطقه‌ای بالا می‌رود؛ مهاجرت نخبگان تداوم می‌یابد.
تفاوت «حل محدود» با «عدم حل کامل» چیست؟
• حل محدود (ماندن در لیست سیاه با «پیشرفت مثبت» یا ترتیبات نیم‌بند) می‌تواند اصطکاک عملیاتی را اندکی کاهش دهد.
• انعقاد برخی LCهای کوچک، روان‌تر شدن پرداخت‌های انسانی/بشردوستانه، و کاهش محدود کارمزدها.
• اما تصویر ریسک بانک‌های بین‌المللی تغییر بنیادین نمی‌کند؛ پروژه‌های بزرگ همچنان قفل می ماند.
• عدم حل یعنی ادامه اقدامات مقابله‌ای کامل، حق‌الخطر بالاتر، تخفیف‌های نفتی عمیق‌تر، و اتکای بیشتر به تهاتر/واسطه‌ها.
چند عدد «راهنما» (نه پیش‌بینی قطعی)
• حق‌الخطر/کارمزد مبادله: برای برخی زنجیره‌های وارداتی و صادراتی می‌تواند چند درصد ارزش معامله باشد؛ در مقیاس اقتصاد، سالانه برابر با چند‌میلیارد دلار اتلاف پنهان.
• تخفیف نفتی: بسته به بازار، معمولا چند دلار به‌ازای هر بشکه؛ در صادرات بیش از یک‌میلیون بشکه/روز، سالانه میلیاردها دلار از دست می‌رود.
• FDI: بدون بهبود FATF و کاهش ریسک تحریمی، در سطح «پایینِ مزمن» می‌ماند و جوابگوی نیاز نوسازی زیرساخت/انرژی نیست.
راهبرد «حداکثرسازیِ تاب‌آوری» حتی در حالت حل‌نشده/محدود
اگر فرض کنیم FATF به‌زودی حل نمی‌شود یا محدود حل می‌شود، هنوز می‌توان هزینه‌های وضع موجود را کاهش داد:
۱. پاک‌سازی تطبیقی داخلی: پیاده‌سازی واقعی KYC/STR، ردیابی تراکنش، ممیزی مستقل در بانک‌ها و صرافی‌ها برای کاهش ریسک شهرتی (even) قبل از تغییر وضعیت FATF.
۲. هاب‌های پرداخت منطقه‌ای: توسعه تسویه‌های دو/چندجانبه با همسایگان، پایاپایِ شفاف مبتنی بر صورت‌حساب استاندارد و قراردادهای گره‌خورده به کالاهای استاندارد.
۳. قراردادهای انرژی «بانکی‌پذیر»: طراحی فروش با «شرط‌های تطبیقی، قیمت‌گذاری شفاف و بیمه معتبر» تا تخفیف ساختاری کاهش یابد.
۴. تمرکز بر پروژه‌های کم‌سرمایه و پربهره‌وری: مدیریت تقاضای انرژی، بهینه‌سازی شبکه برق/گاز، و دیجیتالی‌سازی زنجیره تامین که به سرمایه خارجی سنگین نیاز ندارند ولی بهره‌وری را بالا می‌برند.
۵. تنوع‌سازی ارز و ابزار پوشش ریسک: قراردادهای آتی/اختیار داخلی برای پوشش نوسان ارز-کالا، تا هزینه شوک‌ها در بنگاه‌ها کمتر سرریز شود.
بدون حل موثر FATF، اقتصاد ایران در افق 20-10ساله با بانک‌ناپذیری مزمن، هزینه مبادله بالا، تخفیف اجباری در صادرات و FDI ناچیز مواجه می شود؛ «حل محدود» کمی از اصطکاک می‌کاهد اما قفل ساختاری را نمی‌شکند.
پیام روشن برای سیاستگذار: FATF شرط لازم بانک‌پذیری و کاهش هزینه معامله است و بدون آن، حتی دوره‌های رونق قیمتی نفت نیز به رشد پایدار و بهبود رفاه تبدیل نمی‌شود.
* کارشناس بین‌المللی انرژی
