ترامپ با تاختن به اوباما توجهات را از پرونده اپستین منحرف می‌کند؛
باز هم دست کرملین در کار است
دولت ترامپ این پرونده را با ادعاهای تحریک‌آمیز و جنجالی همراه کرده است. ترامپ اوباما را به خیانت متهم کرده و مقامات ارشد او علیه مقامات امنیت ملی دوره اوباما شکایت‌های کیفری ارائه داده‌اند. همه اینها در حالی است که دولت ترامپ در تلاش است حواس حامیانش را که از خلف وعده دولت در انتشار پرونده‌های جفری اپستین خشمگین هستند، پرت کند. با این حال، حتی اگر استفاده دولت از این گزارش‌ها بیش از حد باشد، برخی از اطلاعات آن تاکنون علنی نشده بود. این اطلاعات، جزئیات پیچیده‌ای را درباره چگونگی تولید شتاب‌زده «ارزیابی جامعه اطلاعاتی» در ماه‌های پایانی دولت اوباما ارائه می‌دهد.
جزئیات عملیات اطلاعاتی روسیه
بر اساس این گزارش [ گزارش «ارزیابی جامعه اطلاعاتی»]، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه فرمان یک عملیات اطلاعاتی چندوجهی را صادر کرده بود که هدف آن انتخابات ایالات متحده آمریکا بود. یکی از وجوه این عملیات، هک و انتشار ایمیل‌های دموکرات‌ها و پر کردن فضای مجازی با پیام‌های به نفع ترامپ و علیه رقیبش در آن انتخابات، هیلاری کلینتون بوده است. این گزارش همچنین سه انگیزه برای اقدامات پوتین ذکر کرده که دوتای آنها تا به امروز هرگز به‌طور جدی زیر سوال نرفته‌اند: اول اینکه او امیدوار بود تا ایمان و اعتماد عمومی به دموکراسی را خدشه‌دار و دوم اینکه به کلینتون که تا شب انتخابات به نظر رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌آمد، ضربه بزند. مورد سوم اما به‌شدت مورد اعتراض ترامپ و طرفدارانش است: روسیه امیدوار بود که بتواند به او در پیروزی کمک کند.
منتقدان در تلاش برای تضعیف این ارزیابی، بر فرآیند غیرمعمول، شتاب‌زده و کنترل‌شده تکمیل این سند تمرکز کرده‌اند. در این فرآیند، رهبران ارشدی مانند «جان او. برنان»، مدیر سیا، و «جیمز بی. کومی»، مدیر اف‌بی‌آی نقشی مستقیم‌تر از معمول ایفا کردند. انتقادات آنها بر دو عنصر اصلی متمرکز است: اول) نقش «پرونده استیل»: پرونده مجموعه‌ای از ادعاهای بعدا بی‌اعتبارشده درباره ارتباطات ترامپ و روسیه بود که توسط یک جاسوس سابق بریتانیایی گردآوری شده و بخشی از یک تلاش تحقیقاتی سیاسی با بودجه دموکرات‌ها بود (دوم) نحوه استفاده سازمان‌های اطلاعاتی از اطلاعات یک خبرچین برجسته آمریکایی در کرملین: سیا بعدا این خبرچین را مخفیانه از روسیه خارج کرد.
پرونده استیل و جنجال بر سر ارزیابی اطلاعاتی
پیش از انتخابات ۲۰۱۶، دولت به مردم هشدار داده بود که روسیه پشت حملات سایبری و افشای ایمیل‌های دموکرات‌ها قرار دارد. در اوایل دسامبر ۲۰۱۶، پس از پیروزی غیرمنتظره ترامپ، اوباما به جامعه اطلاعاتی دستور داد تا تحلیلی جامع از دخالت روسیه در انتخابات، با استفاده از تمام منابع اطلاعاتی موجود، تهیه کند. به نظر می‌رسد شرایط این دستور باعث شده است تا مقامات ارشدی که بر این فرآیند نظارت داشتند، مطالبی را که ممکن بود در شرایط عادی حذف شوند، در این تحلیل بگنجانند. پرونده استیل نمونه‌ای از این موارد است. مشخص بود که اف‌بی‌آی معتقد بود این پرونده باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا پروتکل بر استفاده از تمام منابع موجود تاکید داشت؛ درحالی‌که تحلیلگران سیا با آن مخالفت می‌کردند؛ زیرا منبع ادعاهای مطرح‌شده در آن، در آن زمان ناشناخته بود. در نهایت، رهبران سازمان‌ها به یک مصالحه دست یافتند و خلاصه‌ای از آن را در ضمیمه‌ای که به این «ارزیابی» اضافه شده بود، قرار دادند. «جان او. برنان»، مدیر سابق سیا قبلا به‌طور علنی اظهار کرده بود که مطالب پرونده استیل به‌دلیل نگرانی‌های سیا، نه در خود ارزیابی گنجانده شده بود و نه مورد استفاده قرار گرفته بود. او در سال ۲۰۱۷ به کنگره گفته بود که پرونده «به هیچ‌وجه مبنایی برای ارزیابی انجام گرفته از سوی جامعه اطلاعاتی نبوده است».
افشاگری‌های جدید و پیچیدگی‌های ماجرا
مطالب تازه افشاشده این روایت را پیچیده‌تر می‌کند. اولا، نشان می‌دهد که برنان در داخل سازمان از افزودن خلاصه‌ای از پرونده به ارزیابی جامعه اطلاعاتی دفاع کرده است، حتی پس از آنکه تحلیلگران سیا نیز با این توافق مخالفت کرده بودند. ثانیا، این پرونده فاش کرده که نسخه طبقه‌بندی شده ارزیابی مذکور، خوانندگان را از وجود این ضمیمه مطلع ساخته است. این کار در یک «ضمیمه» چهارم در ذیل قضاوت مربوط به این موضوع صورت گرفته که پوتین قصد داشت به شانس پیروزی ترامپ کمک کند. در این ضمیمه این‌گونه بیان شده بود: «برای گزارش‌های بیشتر در مورد برنامه‌ها و مقاصد روسیه، لطفا به ضمیمهA گزارش‌های تکمیلی از یک منبع اف‌بی‌آی در مورد تلاش‌های نفوذ روسیه، مراجعه کنید.» متحدان ترامپ استدلال کرده‌اند که این جمله به معنای آن است که اطلاعات پرونده استیل در خود ارزیابی گنجانده شده است. این موضوع به بحث‌ها و ابهامات پیرامون اعتبار و جامعیت ارزیابی‌های اطلاعاتی مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ افزوده است.
دستور اوباما برای در نظر گرفتن تمام اطلاعات موجود، منجر به این شد که سیا از اطلاعات خامی استفاده کند که ممکن بود در شرایط عادی منتشر نشوند. پس از دستور اوباما، برنان دستور «بازبینی کامل» را صادر کرد و ۱۵گزارش اطلاعاتی خام دیگر را که قبلا جمع‌آوری شده بودند، منتشر کرد. سه مورد از این گزارش‌ها، استدلال این «ارزیابی» مبنی بر تمایل پوتین به تقویت شانس پیروزی ترامپ را تایید کردند. با این حال، طبق یک گزارش جدید از حالت طبقه‌بندی خارج‌شده از سوی جمهوری‌خواهان کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در سال۲۰۲۰، مقامات سیا پیش‌تر این سه گزارش را به دلیل نگرانی‌های مربوط به «دستکاری اطلاعاتی» منتشر نکرده بودند. مهم‌ترین این گزارش‌ها شامل اظهارات خبرچین آمریکا در کرملین بود که پوتین ایمیل‌های هک‌شده دموکرات‌ها را پس از تصمیم‌گیری مبنی بر اینکه ترامپ «که پوتین روی پیروزی او حساب می‌کرد، به احتمال زیاد قادر به کسب یک پیروزی قاطع نخواهد بود» علنی کرد.
گزارش کمیته مجلس نمایندگان سال۲۰۲۰، ارزیابی را به دلیل تفسیر این جمله به معنای امید پوتین به پیروزی ترامپ، بدون اشاره به اختلاف‌نظر در مورد این برداشت، مورد انتقاد قرار داد. بررسی جداگانه‌ای نیز که توسط «جان راتکلیف»، مدیر سیا در دولت ترامپ انجام شد، استدلال کرد که سیا و اف‌بی‌آی نباید با «اطمینان بالا» نتیجه‌گیری می‌کردند که پوتین قصد کمک به ترامپ را داشته است؛ زیرا تنها یک منبع به‌طور صریح و مستقیم این یافته را تایید می‌کرد. با این حال، این بررسی خود نتیجه‌گیری را به عنوان بهترین برداشت از شواهد موجود به چالش نکشید و اذعان کرد که تحلیلگران می‌توانستند از شواهد دیگر، مانند رفتار علنی مقامات ارشد روسی و رسانه‌های دولتی، به این نتیجه‌گیری برسند.
«تولسی گابارد» مدیر اطلاعات ملی با انتشار «جدول زمانی» و اسناد زیربنایی تلاش کرده است که اوباما و تیمش را به «توطئه خیانت‌آمیز» متهم کند. او ادعا می‌کند که این اسناد، این نکته را که روسیه به دستگاه‌های شمارش آرا نفوذ نکرده، دلیلی برای بی‌اعتبار کردن این حقیقت دانست که روسیه ایمیل‌های دموکرات‌ها را هک و منتشر کرده تا بر انتخابات تاثیر بگذارد. راتکلیف و گابارد همچنین مقامات سابق را به دروغگویی به کنگره و ایجاد پرونده «تبانی روسیه» متهم کرده‌اند. این در حالی است که تحقیقات مولر از ژوئیه ۲۰۱۶ آغاز شده بود و اساس آن از دولت استرالیا بود، نه پرونده استیل.
همچنین، جان دورهام، بازرس ویژه ترامپ در دوره اول خود، در گزارش نهایی خود هیچ انتقادی از نحوه تهیه ارزیابی اطلاعاتی نکرده بود. در مقابل، گزارش سنا در سال۲۰۲۰ به رهبری جمهوری‌خواهان نیز به این نتیجه رسید که انگیزه‌های روسیه شامل بهبود شانس پیروزی ترامپ بوده و حتی دخالت‌ها را گسترده‌تر از آنچه در ارزیابی اولیه آمده بود، دانست. این تفاوت‌ها و جزئیات دقیق در اسناد جدید، با ادعاهای اغراق‌آمیز و گاهی اوقات پر سروصدای مقامات دولت ترامپ در تضاد است. همچنین، در هفته گذشته، موضوع حضور نام ترامپ در پرونده‌های اپستین مطرح شد که پس از آن، پم باندی، دادستان کل، از ایجاد «کارگروه ویژه» برای ارزیابی اطلاعات ارائه شده توسط گابارد خبر داد.
