گام‌‌‌های بزرگ در پسا توافق
تب و تاب آنچه مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا خوانده می‌شود، با تفاسیر و ادراک‌‌‌های متفاوتی روبهرو شده است. خیلی‌‌‌ها امیدوارند که در صورت حصول توافق بین ایران و آمریکا، تحریم‌‌‌های مالی بین‌المللی برداشته شوند، نفت بفروشیم، گره کور تامین مالی گشوده شود و بازار و جامعه ایران، «هوای تازه» بیابد و نفسی تازه کند.
چنین چیزی به این معنی است که اولا نوعی انتظار و چشمداشت در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده و دوم اینکه از منظر موازنه‌های قدرت در منطقه، قرار است ایران دوباره به کانون تمام بازی‌‌‌ها بازگردد و با تمام ظرفیت‌‌‌ها و امکانات خود، در گستره‌‌‌های سیاست و اقتصاد، نقش‌آفرینی کند.
اگرچه برای رسیدن به اهداف بالا، هنوز گشایش معنا‌‌‌دار و ملموسی روی نداده، اما خبر تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رویدادی است که نه‌تنها از منظر نشانه‌شناسی سیاسی و رفتارهای نمادین نظام حکمرانی، بلکه از دید تصمیم‌گیری برای قدم نهادن در مسیر تحولات ساختاری در داخل و رقابت‌‌‌های اقتصادی در خارج، شایان تامل و تحلیل است. حالا سوال اینجاست: آیا پیوستن ایران به کنوانسیون‌‌‌هایی همچون پالرمو و FATF پایان فصلی از چالش‌‌‌ها و موانع است یا قدم نهادن در مسیری که اتفاقا با سیاهه اصلی مشکلات و بایسته‌‌‌های ادامه راه روبهرو خواهیم شد؟ این پرسشی مهم و چندوجهی است که با مصادر تصمیم سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی و رویکرد حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به جهان امروز ارتباط دارد.
بگذارید در همین آغاز راه و در شرایطی که موضوع پالرمو به‌ظاهر به عنوان یک نقطه امید برجسته شده، روند اجمالی آن را بررسی کنیم تا به‌درستی متوجه شویم که با چه تابلویی روبهرو هستیم و راهی که قبلا رفته‌‌‌ایم، چه ایستگاه‌‌‌ها و گردنه‌‌‌ها و دست‌اندازهایی داشته است.
۱.حسن روحانی در ماه‌‌‌های نخست آغاز مسوولیت خود، سودای حل موضوع هسته‌‌‌ای و پیوستن به کنوانسیون‌‌‌های مهم را در سر داشت و به همین خاطر لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در آذر ۱۳۹۲ به مجلس نهم فرستاده شد، ولی نمایندگان مخالف بودند و نتیجه‌‌‌ای حاصل نشد.
۲.امضای سند توافق برجام به روحانی و کابینه او اعتمادبه‌نفس بیشتری داد و لایحه پالرمو باز هم در سال ۱۳۹۵ به مجلس دهم رفت و نهایتا در سال ۱۳۹۶ با شروطی تصویب شد.
۳.در همان سال، لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، در گلوگاه شورای نگهبان با ایراداتی روبهرو شد و در سال ۱۳۹۷ برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
۴.مجمع در اواخر سال ۱۴۰۳ یک مطالعه کارشناسی چهارماهه را آغاز کرد و پس از هفت‌سال و در اردیبهشت ۱۴۰۴ با قید چند شرط و ایراد، آن را تصویب کرد.
یادآوری همین روند اجمالی، ولی ۱۳ساله، می‌‌‌تواند تصویری عینی و آشکار از رویکرد نظام حکمرانی کشور به چنین موضوعات مهمی نشان دهد و در عین حال، آسیب‌‌‌های این رویکرد خود را نیز نمایان کند.
تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داد: اول اینکه بین «تصویب پالرمو یا نام «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی» (UNTOC) در سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد» تا تصویب آن در ایران، ۲۵سال فاصله زمانی وجود دارد!
دوم اینکه دو قوه مجریه و مقننه در ایران، همراه با دو نهاد اقماری دیگر به نام شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲سال آزگار رفتند و آمدند تا برای پیوستن نیم‌بند و مشروط به یک کنوانسیون بین‌المللی به اجماع نظر دست پیدا کنند!
سوم اینکه آمریکا، روسیه، هندوستان، عریستان‌سعودی، مصر و برخی کشورهای دیگر، شرط و شروطی تعیین کرده‌‌‌اند؛ اما شروط مجمع، حاکی از آن است که عمل کردن به مفاد کنوانسیون مزبور در ایران، عملا در قد و قواره پاس کردن یک درس هشت‌واحدی تفسیر و هرمنوتیک خواهد بود! به عنوان مثال، مرور مجدد اصل ۱۵۴ قانون اساسی کشورمان، می‌‌‌تواند به‌روشنی نشان دهد که در این حوزه تا چه اندازه راه برای تفاسیر گوناگون هموار است.
اصل ۱۵۴ گفته است: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌‌‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌‌‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
ادبیات سیاسی و حقوقی این اصل که حدود نیم‌قرن پیش نوشته شده، با شرایط امروز خاورمیانه و جهان و نیز الزامات جدید روابط بین‌الملل و اقتصاد جهانی، تا چه اندازه سازگار است؟ آیا می‌‌‌توان به یک کنوانسیون بین‌المللی پیوست، اما در عین حال، ادراک اولیه از مفاهیم و عبارات تفسیربردار «مبارزه»، «مستضعفان»، «مستکبران»، «هر نقطه از جهان» و «حمایت» را به همان شکل سابق حفظ کرد؟ واضح است که تحولات جدید خاورمیانه و جهان، در کنار محدودیت مالی کشور و الزامات حقوقی ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی، بحثی مفصل برای تغییر این اصل را پیش خواهد کشید.
حالا بیایید به این فکر کنیم؛ در صورت نهایی شدن الحاق ایران به FATF، علاوه بر ضرورت بازاندیشی در مورد قانون اساسی و برخی اسناد بالادستی، در کدام بخش‌‌‌های دیگر با چالش ضرورت تغییر روبهرو هستیم. به‌عنوان مثال، در رویکرد کلان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیمی همچون صادرات و واردات و همچنین بررسی کارنامه مالی نهادهای کوچک و بزرگ دولتی و خصولتی، جایگاه «شفافیت مالی»، دقیقا کجاست؟ آیا قوه قضائیه و ساختار کنونی نظارت مالی در بانک مرکزی و دیگر نهادها، آمادگی آن را دارند که برای مبارزه جدی با «پول‌شویی» و مهار رانت، به شکل جدی وارد میدان شوند؟
در کشوری با ارز چندنرخی و ده‌‌‌ها گونه مختلف از رانت‌‌‌های کوچک و بزرگ، قاچاق سوخت، کمبود انرژی و ناکارآمدی در نظارت مالی و مالیات‌‌‌گیری و عدم‌احصای روشن نظام پرداخت تسهیلات بانکی، حتی در داخل هم نمی‌‌‌توان شعار شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی سر داد، چه رسد به معاملات شفاف با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی و فراهم آوردن زمینه‌‌‌های مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی. پس باید این واقعیت را بپذیریم که اولا نظام حکمرانی در کشور ما به چابک‌‌‌سازی حقیقی و حذف نهادهای موازی نیاز دارد تا رویه سخت و دنده پهن تصمیم‌گیری تغییر کند؛ دوم اینکه در صورت تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و افزایش مبادلات تجاری به شکل شفاف، نه‌تنها قوانین و مکانیزم‌‌‌های تصمیم‌گیری و اجرا، بلکه ساختار پیچیده نهادهای خصولتی، میزان نقش‌آفرینی بخش خصوصی و محتوا و فرم اجرای سیاست خارجی به اصلاحات جدی نیاز دارد.
* پژوهشگر حکمرانی
