فشار تورمی بر حزب کارگر

مهم‌ترین عامل افزایش تورم در ماه ژوئیه بخش حمل‌ونقل بود که قیمت‌ها در آن ۳.۲ درصد رشد کردند. بیشترین رشد به بلیت‌های پرواز مربوط بود که ۳.۲ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که عمدتا به دلیل زمان تعطیلات تابستانی مدارس رخ داده است. همچنین افزایش قیمت سوخت موتور، هزینه سفرهای دریایی و خدمات امداد جاده‌ای به این رشد دامن زد. علاوه بر این، تورم در بخش رستوران‌ها و هتل‌ها نیز از ۲.۶ به ۳.۴ درصد افزایش یافت که بیشتر ناشی از هزینه اقامت شبانه در هتل‌ها بود.

در گروه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی هم تورم از ۴.۵ به ۴.۹ درصد رسید. در مقابل، بخش مسکن و خدمات خانوار اندکی از فشارهای تورمی کاست و تورم آن از ۶.۷ به ۶.۲ درصد کاهش یافت که ناشی از کندتر شدن رشد هزینه‌های مالکان و اجاره‌ها بود. در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئیه ۰.۱ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که بازار انتظار کاهش ۰.۱درصدی داشت. هرچند این رقم از افزایش ۰.۳درصدی ماه ژوئن کمتر بود.

افزایش تورم ماه ژوئیه، چشم‌انداز سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان را پیچیده کرده است. بانک در ماه جاری با وجود کاهش نرخ بهره به ۴ درصد (یک‌چهارم درصد کاهش)، پیش‌بینی تورم خود را بالاتر برده است. برخی اعضای کمیته سیاستگذاری پولی هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های غذا و انرژی می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند. بانک انگلستان برآورد می‌کند که تورم در سپتامبر به ۴ درصد برسد، یعنی دو برابر هدف رسمی ۲ درصدی این بانک. این در حالی است که از تابستان گذشته تاکنون نرخ بهره پنج مرتبه کاهش یافته است، اما با توجه به پافشاری تورم، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند روند کاهش نرخ بهره کندتر خواهد شد.

مقایسه بین‌المللی نشان می‌دهد که تورم در بریتانیا سرسخت‌تر از همتایانش در دیگر کشورها است. تورم منطقه یورو در ژوئیه ۲ درصد و در فرانسه کمتر از ۱ درصد بوده، در حالی‌که ایالات متحده تورم سالانه ۲.۷درصد را گزارش کرده است. عوامل داخلی نیز به فشار تورمی افزوده‌اند؛ از جمله افزایش مالیات‌ها و حداقل دستمزد در آوریل که هزینه‌های بالاتری را به دوش شرکت‌ها گذاشته و آنها نیز این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند. افزایش دوباره تورم برای دولت حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر چالش بزرگی است. او وعده بهبود استانداردهای زندگی برای طبقات کارگر را داده بود، اما بازگشت فشارهای تورمی و رکود نسبی بازار کار، این وعده را زیر سوال برده است.

وزیر خزانه‌داری، ریچل ریوز، تاکید کرده که هرچند از دوران تورم دو رقمی گذشته‌ایم، اما هنوز باید اقدامات بیشتری برای کاهش هزینه‌های زندگی انجام شود. با وجود رشد تورم، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بانک مرکزی انگلستان باید از تورم‌گریزی دست برداشته و اهمیت بیشتری برای تقویت بازار کار قائل شود. اقتصاد بریتانیا، با مشکلاتی جدی در بازار کار مواجه است؛ از جمله این مشکلات می‌توان به از دست رفتن خالص ۱۶۵ هزار شغل از زمان ارائه بودجه ماه اکتبر توسط ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، اشاره کرد. به علاوه، دولت، درگیر چالش‌های بزرگی برای مهار هزینه‌های عمومی و تامین مالی کسری بودجه از طریق افزایش مالیات و استقراض بیشتر است. بنابراین، از نظر برخی، اگرچه نرخ تورم همچنان بالا باقی مانده اما تکیه صرف بر مهار قیمت‌ها زمانی که اشتغال در وضعیت شکننده قرار دارد، خطرناک است.