تورم منطقه یورو ثابت ماند

تورم هسته، که اقلام پرنوسان مانند انرژی و خوراکی را از سبد مصرفی حذف می‌کند نیز در سطح ۲.۳ درصدی ثابت ماند که همچنان کمترین میزان از ژانویه ۲۰۲۲ تا کنون است. در واکنش به این داده‌ها، ارزش یورو در برابر دلار تقریبا بدون تغییر و در سطح ۱.۱۴ باقی ماند. همچنین، با وجود آنکه برخی فعالان بازار احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال را نزدیک به ۴۵درصد می‌دانند، این گزارش تاثیر چندانی بر انتظارات بازار از تصمیمات آتی سیاست پولی نگذاشت. از تابستان سال گذشته، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را نصف کرده و به ۲ درصد رسانده است، اما در نشست ماه ژوئیه تغییری در نرخ‌ها ایجاد نکرد. 

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرده که اقتصاد منطقه در وضعیت «انتظار و ارزیابی» قرار دارد و شوک تورمی چند سال گذشته را پشت سر گذاشته است. در همین حال، تحلیل‌گران به عوامل کاهنده تورم همچون تقویت یورو، که از ابتدای سال بیش از ۱۰ درصد در برابر دلار رشد داشته، و کاهش قیمت جهانی نفت در حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته، اشاره می‌کنند. این عوامل باعث شده واردات برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای اروپایی ارزان‌تر شود.

در سطح کشورها، نرخ تورم در آلمان کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کمی بالاتر از حد انتظار اعلام شد. این ارقام کماکان مهر تاییدی بر تداوم رکود نسبی در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه، یعنی آلمان، می‌کوبند. رشد اقتصادی منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال تنها ۰.۱ درصد بود، که نشان می‌دهد سرعت رشد کاهش یافته اما همچنان اندکی مثبت است.  تحلیلگران برخی نشانه‌های بهبود تقاضای داخلی را نیز مشاهده کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که تورم در کوتاه‌مدت کمی پایین‌تر از هدف بانک مرکزی اروپا قرار گیرد، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ به سطح ۲درصد بازگردد. در این راستا، عواملی مانند افزایش هزینه‌های دولتی در بخش‌های زیرساخت و دفاع می‌توانند از اقتصاد حمایت کنند. با این حال، مقامات بانک مرکزی فرانسه هشدار داده‌اند که تقویت یورو ممکن است آثار ضد تورمی ایجاد کرده و مسیر سیاست پولی آینده را پیچیده‌تر کند.