حساب سرمایه بسته یا نیمه‌باز؟
سخن شما را از منظر فردی آشنا با شرایط روز کشور را کاملا درک می‌کنم. این‌که در فضای تحریمی، نتوان حساب سرمایه را باز کرد، تردیدی نیست. در چنین وضعی، ورود سرمایه‌ی خارجی به دلایل سیاسی و مالی دشوار است و خروج سرمایه، بسیار محتمل و پرشتاب خواهد بود. ساختار بانکی کشور نه‌تنها با جهان قطع است، بلکه در داخل نیز فاقد شفافیت و توان لازم برای مدیریت جریان آزاد سرمایه است. در نتیجه، باز کردن رسمی حساب سرمایه در شرایط فعلی ریسک‌های بزرگ اقتصادی و حتی امنیتی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، در اصل این نکته با شما هم‌داستانم.
همچنین، این‌که نمی‌توان در شرایط تحریم محدودیت‌های تجاری را به‌طور کامل کنار گذاشت، روشن است. تجارت خارجی ایران زیر سایه‌ی محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای، لجستیکی و حقوقی اداره می‌شود و بخشی از این محدودیت‌ها، صرفا زاییده‌ی تحریم نیست، بلکه ناشی از ضعف داخلی در تنظیم‌گری و ساختارهای نهادی ناکارآمد است. شما به درستی اشاره کردید که حرکت از نظام چندنرخی به دو نرخی یک بهینه‌سازی مقید است. به نظرم همین رویکرد تدریجی و مقید، با پذیرش واقعیت‌های میدانی، مسیر درستی برای اصلاح است. این‌که انتظار داشته باشیم در چنین وضعی نظام ارزی به یکباره تک‌نرخی شود، نه ممکن است و نه ماندگار. حرکت به‌سوی دو نرخی کردن ارز، اگرچه همچنان فسادآفرین است، اما نسبت به ساختار کنونی، که گاه ۴ یا ۵ نرخ مختلف رسمی و نیمه‌رسمی دارد، گامی اصلاحی محسوب می‌شود.
در عین حال، به باور من، حتی همین حرکت هم بدون اصلاح در حوزه‌ی مالیه‌ی دولت، به جایی نمی‌رسد. در اقتصادی با کسری بودجه‌ی مزمن، که بخش عمده‌ی آن از مسیر پایه‌ی پولی یا فروش ارز ارزان به دولت تامین می‌شود، حتی دو نرخی‌شدن هم ناپایدار خواهد بود. دولت وقتی برای تامین منابع جاری خود ناگزیر از فروش ارز در نرخ‌های ترجیحی است، و وقتی که بودجه جاری کشور نه بر پایه‌ی مالیات، بلکه بر اتکای شدید به منابع ناپایدار بسته می‌شود، هرگونه اصلاح ارزی به‌سرعت به نقطه‌ی پیشین بازمی‌گردد. به همین دلیل است که من نیز معتقدم شرط اجرای پایدار دو نرخی‌شدن، یا هرگونه حرکت به‌سوی نظام منطقی‌تر ارزی، اصلاح ساختار بودجه و کنترل کسری آن است.
اما مایلم نکته‌ای را به بحث اضافه کنم که به نظر می‌رسد در تحلیل رایج سیاستگذاران اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم پذیرش واقعیت باز بودن حساب سرمایه است. یعنی اگرچه از منظر قانونی، خروج سرمایه با محدودیت‌هایی روبه‌روست، اما در عمل، سرمایه‌گذاران، خانوارها و بنگاه‌ها از راه‌هایی کمابیش شناخته‌شده، مانند صرافی‌های خارجی، حواله‌های غیربانکی، معاملات تهاتری، خرید ملک در کشورهای همسایه و نظایر آن، می‌توانند سرمایه‌ی خود را به خارج منتقل کنند. هزینه‌ی این انتقال البته کم نیست، اما بازدارنده نیز نبوده است. شواهد متعددی از رشد خرید ملک در ترکیه، امارات، گرجستان، ارمنستان و حتی عمان، حاکی از همین وضعیت است. اگر این را بپذیریم که حساب سرمایه در عمل نیمه‌باز است، و خروج سرمایه در جریان است، آنگاه باید در تحلیل خود تجدیدنظر کنیم. زیرا نمی‌توان فرض کرد که حساب سرمایه بسته است و از پیامدهای باز کردن آن بترسیم، درحالی‌که در میدان واقعیت، این در نیمه‌باز است و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ی بخش خصوصی، به‌تدریج یا ناگهانی از کشور خارج می‌شود. در این‌جاست که باید پرسید: آیا باز کردن رسمی، قانون‌مند و شفاف حساب سرمایه، با طراحی مکانیسم‌های کنترلی و نظارتی، می‌تواند از این روند فرساینده جلوگیری کند؟
پیشنهاد من آن است که این موضوع را نه از زاویه‌ی تهدید، بلکه از زاویه‌ی فرصت هم ببینیم. اگر سرمایه‌گذار بداند که امکان خروج سرمایه در آینده را خواهد داشت، کمتر دست به خروج عجولانه و پنهانی می‌زند. ترس از بسته‌شدن راه خروج، یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه است. اما اگر اطمینان داشته باشد که هر زمان خواست، می‌تواند سرمایه‌ی خود را در چارچوب قواعدی روشن خارج کند، شاید در لحظه‌ی تصمیم‌گیری، تصمیم به ماندن بگیرد. بنابراین، گشودگی حساب سرمایه می‌تواند رفتارهای هیجانی، گله‌ای و دفاعی را کاهش دهد و نوعی آرامش در فضای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران پدید آورد. علاوه بر آن، گشودگی حساب سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از سرمایه‌های پارک‌شده‌ی ایرانیان در خارج، دوباره به کشور بازگردد. بسیاری از فعالان اقتصادی، وجوهی در کشورهای منطقه دارند که نه به کار تولید می‌آید، نه بهره‌وری دارد و نه سود معناداری نصیب صاحبانش می‌کند. اگر اطمینان یابند که می‌توانند آن سرمایه‌ها را وارد کشور کرده و در آینده نیز به شکل قانونی خارج کنند، شاید بخشی از آن منابع دوباره وارد جریان تولید و سرمایه‌گذاری شود. متعهدان برگرداندن ارز به کشور نیز در شرایط جاری، مدت‌ها ارز خود را در خارج از کشور نگاه می‌دارند تا از فرصت‌های نرخ ارز بالاتر برخوردار شوند.
گشودگی نسبی حساب سرمایه همچنین به واقعی‌تر شدن نرخ ارز می‌انجامد. در شرایطی که بازار ارز در داخل از طریق مداخلات پرهزینه و اغلب ناکارآمد کنترل می‌شود، آزادشدن جریان‌های سرمایه به کشف بهتر قیمت منجر می‌شود. اگر نرخ ارز براساس عرضه و تقاضای واقعی (حتی در چارچوب تحریم) شکل بگیرد، شکاف دبی و تهران کاهش می‌یابد و فرصت‌های آربیتراژی و دلالی محدودتر می‌شود.
در نهایت، نباید از این نکته غافل بود که اعلام باز بودن حساب سرمایه، در کنار حفظ آن در عمل، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی دولت به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. سیگنالی از پیش‌بینی‌پذیری، از ثبات سیاستی، از پایبندی به قواعد. این‌که دولتی جسارت آن را دارد که بگوید سرمایه‌گذار می‌تواند دارایی خود را وارد یا خارج کند، خود نشانه‌ای از رشد سیاستگذاری و بلوغ اقتصادی است. البته روشن است که این گشایش، باید در چارچوب نظم جدید اقتصادی باشد؛ نه در اوج بی‌ثباتی، بلکه زمانی که سیاستگذار به ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی، شفاف‌سازی بودجه و اصلاح روابط منطقه‌ای نزدیک شده باشد. اما این گشودگی اگر به‌درستی زمان‌بندی و طراحی شود، نه‌تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند موتور بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت بخشی از سرمایه‌های مهاجر باشد.
جمع‌بندی من آن است که تحلیل شما در اصل واقع‌بینانه است، اما شاید نیاز به بازتعریف بر پایه‌ی تجربه زیسته اقتصاد ایران داشته باشد. آنچه روی کاغذ بسته تلقی می‌شود، در میدان عمل نیمه‌باز است. و اگر این را بپذیریم، شاید بتوان از مسیر باز کردن رسمی، شفاف و همراه با کنترل حساب سرمایه، به جایگاه بهتری رسید. البته مشروط بر آن‌که بودجه اصلاح شود، نرخ ارز تثبیت نسبی یابد، و روابط اقتصادی منطقه‌ای، ولو محدود، قاعده‌مند شود.
* اقتصاددان
