نژاد، قدرت و پول در آفریقای جنوبی

هرچند این سیاست‌ها به‌طور قوی از سوی «کنگره ملی آفریقا» (ANC)، حزب حاکم از سال ۱۹۹۴ تاکنون، حمایت شده‌اند، اما امروز بیش از هر زمان دیگری زیر سوال رفته‌اند.

به گزارش اکونومیست، دولت ترامپ «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» را یکی از دلایل وضع تعرفه‌های ۳۰ درصدی بر کالاهای این کشور اعلام کرده است. در داخل آفریقای جنوبی نیز نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که این سیاست‌ها، هرچند شاید در ابتدا ضروری بوده‌اند، اکنون دیگر کارآیی ندارند. توانمندسازی اقتصادی سیاهان عمدتا به نفع یک اقلیت بسیار کوچک و ثروتمند سیاه‌پوست تمام شده، در حالی‌که رشد اقتصادی را محدود و ثبات اجتماعی موردنظر را تضعیف کرده است.

ایده‌ی «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» در ابتدا از سوی بزرگ‌ترین شرکت‌های چندرشته‌ای آفریقای جنوبی مطرح شد؛ شش شرکت که در اوایل دهه ۱۹۹۰، ۸۶ درصد از ارزش بورس ژوهانسبورگ (JSE) را در اختیار داشتند. برای متقاعد کردن حزب ANC ـ که تا آن زمان به ملی‌سازی اقتصاد پایبند بود ـ به مزایای سرمایه‌داری، آنها به سرمایه‌داران سیاه‌پوست نیاز داشتند.

بنابراین سهام یا واحدهایی را با تخفیف به چهره‌های سرشناس ANC از جمله سیریل رامافوسا (رئیس‌جمهور کنونی آفریقای جنوبی) فروختند. پاسخ ANC به انتقادات پیرامون نخبه‌گرایانه بودن این سیاست، تصویب «قانون توانمندسازی اقتصادی گسترده‌ی سیاهان» در سال ۲۰۰۳ بود. این قانون، تلاش‌های پراکنده و داوطلبانه‌ی شرکت‌ها را به یک نظام نظارتی عظیم تبدیل کرد.

امروز «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» به نوعی اقدام ترجیحی امتیازمحور شباهت دارد. شرکت‌ها بر اساس معیارهایی مانند سهم مالکان سیاه‌پوست، تعداد مدیران ارشد سیاه‌پوست، میزان سرمایه‌گذاری در ارتقای مهارت‌های کارکنان سیاه‌پوست، کمک‌های خیریه و خرید از شرکت‌های متعلق به سیاه‌پوستان امتیاز کسب می‌کنند.

شرکت‌هایی که امتیاز پایینی داشته باشند، برای گرفتن قراردادها و مجوزهای دولتی یا جذب شرکای تجاری با مشکل جدی روبه‌رو می‌شوند. همان‌طور که «دردری میچل» از شرکت رتبه‌بندی Honeycomb می‌گوید: «رتبه‌ی «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» شما در ۹۰ درصد موارد موفقیت کسب‌وکار شما را تعیین خواهد کرد».

برای حامیان، «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» منبعی از همگرایی و هماهنگی به شمار می‌رود. تشدیسو ماتونا، رئیس نهاد ناظر بر «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» می‌گوید: «اگر وضعیت پیشا‌دموکراتیک را حفظ کرده بودیم، آفریقای جنوبی در مقطعی فرو می‌پاشید». او استدلال می‌کند که این سیاست به رشد طبقه متوسط سیاه‌پوستان نیز کمک کرده است.

با این حال، آفریقای جنوبی ـ کشوری با یکی از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان و ناآرامی‌های دوره‌ای ـ به‌سختی می‌تواند آرام توصیف شود. نابرابری امروز بیش از سال ۱۹۹۴ است؛ بخشی از آن به دلیل افزایش فاصله طبقاتی میان خودِ سیاه‌پوستان. یک پژوهش نشان می‌دهد که درآمد واقعی ناخالص ۱۰ درصد بالای درآمدی سیاه‌پوستان بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۹ سه برابر شده، درحالی‌که درآمد ۵۰ درصد پایین کاهش یافته است. این موضوع بازتابی از بیکاری گسترده ناشی از رشد اقتصادی کند است؛ کمتر از ۴۰ درصد از سیاه‌پوستان در سن کار در مشاغل رسمی حضور دارند.

بر اساس برآوردهای «بسیار، بسیار محافظه‌کارانه» ویلیام گومده، استاد دانشگاهی که در دهه ۲۰۰۰ بر بازبینی «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» کار می‌کرد، بیش از یک تریلیون رَند (۵۶‌میلیارد دلار) دارایی ممکن است از زمان آغاز «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» به کمتر از ۱۰۰ نفر منتقل شده باشد. اصلی‌ترین بهره‌مندان، عمدتا نخبگان سیاسیِ مرتبط و تسهیلگرانی (اغلب سفیدپوست) بوده‌اند که سهم‌های بزرگی دریافت کرده‌اند.

یکی از بانکداران می‌گوید انتقال «کاغذی» ۲۵ درصد از سهام یک شرکت معمولا در نهایت فقط معادل ۸ درصد ارزش دارد، پس از آن‌که هزینه‌های معامله و وام‌های خرید دارایی پرداخت می‌شود. آقای گومده، «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» را «یکی از پرهزینه‌ترین، ناکارآمدترین و اسراف‌آمیزترین راهبردهای بازتوزیع در هر جامعه پسااستعماری» توصیف می‌کند.

آیا «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» به شکل‌گیری طبقه متوسط سیاه‌پوست کمک کرده است؟ تعداد شرکت‌های تحت مالکیت سیاه‌پوستان بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ دو برابر شد، اما احتمالا این اتفاق به هر حال رخ می‌داد. رشد اشتغال سیاه‌پوستان در بخش دولتی اهمیت بیشتری داشته است. امروزه ۷۵ درصد مدیران ارشد در استخدام دولت سیاه‌پوست هستند (تقریبا متناسب با سهم ۸۲ درصدی جمعیت سیاه‌پوست کشور)، درحالی‌که این رقم در بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد است. این امر می‌تواند نشانه‌ای از تداوم نژادپرستی یا بازمانده‌ای از تاثیرات نظام آموزشی دوران آپارتاید بر مهارت‌های سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی باشد.

در ماه ژوئن، اندیشکده بنیاد بازار آزاد برآورد کرد که هزینه سالانه شرکت‌ها برای رعایت الزامات «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» بین ۱۴۵ تا ۲۹۰‌میلیارد رَند، معادل ۲ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند می‌توان درباره روش‌شناسی این محاسبات بحث کرد، اما روشن است که «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» هزینه‌هایی تحمیل می‌کند و انگیزه‌های وارونه‌ای به وجود می‌آورد.

شرکت‌ها با خرید از کسب‌وکارهای تحت مالکیت سیاه‌پوستان امتیاز بیشتری کسب می‌کنند و اگر مالکیت با زنان باشد، امتیاز مضاعفی تعلق می‌گیرد. این موضوع اغلب به معنای آن است که «سه واسطه در زنجیره تامین وجود دارد، نه دو» به گفته خانم میچل. بر اساس گزارش اندیشکده موسسه روابط نژادی، اگر کالا یا خدمات از یک تامین‌کننده سیاه‌پوست خریداری شود، دولت می‌تواند تا ۲۵ درصد بالاتر از هزینه واقعی خرج کند. این «پاداش‌های BEE» به بدهی عمومی که همین حالا نیز در حال افزایش است، دامن می‌زند. همچنین، مقررات تدارکات بهانه‌ای برای واگذاری قراردادها به نزدیکان سیاسی فراهم می‌آورد.

«توانمندسازی اقتصادی سیاهان» گرفتار مشکلی موسوم به «ورودی‌گرایی» است؛ جایی که امتیازها براساس میزان هزینه اعطا می‌شوند، نه بر اساس نتایج. شرکت‌ها می‌توانند با پرداخت هزینه دوره‌هایی که هرگز به پایان نمی‌رسند، امتیاز کسب کنند. این امر به پیدایش یک «صنعت کوچک» منجر شده است؛ افرادی که در چندین طرح مهارتی موسوم به «کارآموزی» ثبت‌نام می‌کنند اما هیچ‌گاه آنها را تکمیل نمی‌کنند. تنها شرکت‌هایی با حداقل ۵۰ کارمند ملزم به رعایت سهمیه‌های نژادی هستند، بنابراین برخی شرکت‌ها از رشد اجتناب می‌کنند یا خود را به واحدهای کوچک‌تر تقسیم می‌نمایند.

برخی بنگاه‌ها تلاش می‌کنند «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» را دور بزنند؛ این اقدام که «ظاهرسازی» نامیده می‌شود، در ابتدایی‌ترین شکل آن زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت فرد سیاه‌پوستی را ـ مثلا راننده شرکت ـ فریب می‌دهد تا روی کاغذ به‌عنوان « شریک توانمندسازی اقتصادی سیاهان» معرفی شود، درحالی‌که او در عمل سهم اندکی از منافع می‌برد. به گفته آقای ماتونا، کمیسیون او از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از ۱۳۰۰ شکایت درباره ظاهرسازی دریافت کرده است.

شرکت‌های خارجی می‌توانند از طریق طرح‌های «معادل سهام» از مقررات مالکیت ناشی از سیاست توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» معاف شوند. برای مثال، مایکروسافت به تامین مالی استارت‌آپ‌های محلی پرداخت. استارلینک، شرکت اینترنت ماهواره‌ای متعلق به ایلان ماسک، نیز شاید بتواند توافقی مشابه به دست آورد. با این حال، این موارد همچنان هزینه‌های اضافی برای شرکت‌هایی به همراه دارد که می‌توانند در نقاط دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ امری که به کم‌تحرکی اقتصاد آفریقای جنوبی دامن می‌زند.

نرخ ورود و خروج شرکت‌ها در اقتصاد این کشور تنها یک‌سوم سایر کشورهای با درآمد متوسط است. مولتسی مبکی، مفسر سیاسی، می‌گوید «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» یک «باشگاه انگل‌وار» از سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی ایجاد کرده است که (به‌جز موارد استثنایی) به گرفتن سهم خود از شرکت‌های موجود بسنده کرده‌اند و کمتر به تاسیس کسب‌وکارهای مستقل می‌پردازند.

او استدلال می‌کند که همراه با حقوق‌های بالای بخش دولتی—که هزینه دستمزدهای دولتی معادل ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی‌که میانگین این رقم در OECD تنها ۱۰درصد است—این وضعیت به سطح پایین کارآفرینی در میان سیاه‌پوستان منجر شده است.

تسپو ماهلوله، یکی از ثروتمندترین مردان آفریقای جنوبی، از اصل تحول حمایت می‌کند اما نگران است که «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» موفقیت سیاه‌پوستان را زیر سوال ببرد. او که ۵۷ سال دارد و هم در معاملات «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» مشارکت کرده و هم خارج از آفریقای جنوبی سرمایه‌گذاری موفق داشته است، می‌گوید: «برای برخی، وقتی وارد اتاقی می‌شوم… نخست به عنوان یک سیاه‌پوست شناخته می‌شوم، نه به عنوان یک تاجر».

بر اساس یک نظرسنجی اخیر موسسه ایپسوس، ۴۴درصد از آفریقای جنوبی‌ها خواهان ادامه«توانمندسازی اقتصادی سیاهان» هستند. حدود ۳۶درصد می‌گویند باید پایان یابد و ۲۰درصد نیز مطمئن نیستند. کسانی که معتقدند این سیاست رشد را کند می‌کند، دو برابر کسانی هستند که فکر می‌کنند آن را تقویت می‌کند. اکثریت نسبی همچنین توافق دارند که این سیاست «قدیمی و تفرقه‌انگیز» است. همچنین بر اساس نظرسنجی بنیاد پژوهش اجتماعی، حدود ۸۰درصد باور دارند که دولت باید صرف‌نظر از نژاد، بهترین افراد را استخدام کند و ارزان‌ترین کالاها را بخرد.

با وجود فشار دولت ترامپ و شریک اصلی ائتلافی خود، یعنی حزب لیبرال اتحاد دموکراتیک، کنگره ملی آفریقا (ANC) همچنان به «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» پایبند مانده است. در واقع، راه‌حل این حزب برای مشکلات ناشی از این سیاست، افزایش کنترل دولتی است. این حزب می‌خواهد یک «صندوق تحول» تحت مدیریت دولت و با تامین مالی شرکت‌ها ایجاد کند. تغییراتی که امسال تصویب شده‌اند، سهمیه‌های سختگیرانه‌تری را نیز تحمیل کرده‌اند.

آقای رامافوسا استدلال می‌کند که «توانمندسازی اقتصادی سیاهان»، «نه صرفا یک انتخاب سیاسی بلکه یک الزام قانون اساسی» است. او می‌گوید این «برداشت نادرست» است که باید میان رشد و تحول یکی را انتخاب کنیم. حقیقت آن است که، بیش از سی سال پس از پایان آپارتاید، کشور او از هر دوی این موارد—هم رشد و هم تحول—بهره‌ای اندک برده است.