خط قرمز جدید در تسهیلات روستایی

این تصمیم با هدف تحقق عدالت زیست‌محیطی و اصلاح نظام تخصیص منابع اتخاذ شده است. عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در نشست خبری با خبرنگاران که در سه‌شنبه گذشته برگزار شد، گفت، بر اساس این سیاست، همه طرح‌های اقتصادی مشمول حمایت باید «پیوست پایداری آب» داشته باشند تا از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرمصرف آب جلوگیری شود.

این تغییر رویکرد، بخشی از برنامه توزیع متوازن منابع است که به گفته او، در گذشته بیشتر تحت تاثیر فشار و رانت بوده تا شاخص‌های واقعی توسعه. در واقع، این تغییر سیاست با هدف تحقق عدالت زیست‌محیطی و اصلاح نظام تخصیص منابع در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت می‌گیرد. معاون توسعه روستایی در ادامه به سیاست‌های اشتغال اشاره کرد که با کاهش اشتغال ناقص، مسیر مهاجرت روستا به شهر معکوس خواهد شد.

به گفته او، کاهش اشتغال ناقص در روستاها یکی از اولویت‌های ماست؛ زیرا کاهش این شاخص، مستقیما مهاجرت را کم و تولید پایدار را تقویت می‌کند. آموزش مهارت‌های نوین، به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه، محور برنامه‌های اشتغال پایدار خواهد بود. داده‌های جمعیتی و اقتصادی این معاونت نشان می‌دهد استان‌هایی که اشتغال ناقص کمتری دارند، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. بخش دیگری از سخنان او به «سامانه جامع نظارت بر طرح‌های روستایی معاونت روستایی ریاست جمهوری» اختصاص داشت.

این سامانه با همکاری بیش از ۱۲۰۰ نیروی جهادی و استفاده از فناوری GIS، اجرای بیش از ۵۸ هزار پروژه زیربنایی را در روستاها به‌صورت برخط رصد می‌کند. به گفته او، سامانه مذکور امکان تحلیل کمی و کیفی، پایش مرحله‌ای و بارگذاری مستندات پروژه‌ها را فراهم کرده و می‌تواند ضعف دیرینه «حکمرانی داده» در حوزه روستایی را برطرف کند. به گفته حسین‌زاده، دسترسی به داده‌های دقیق و شفاف، شرط لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و تخصیص منابع است؛ امری که می‌تواند الگوی سرمایه‌گذاری در روستاها را تغییر داده و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.

یکی از نکات قابل‌توجه مطرح شده در این نشست، اتکا و بهر‌وری از ظرفیت جامعه محلی در جهت توسعه روستاها و مناطق محروم و نقش تسهیل گرایانه دولت بوده است، زیرا به گفته حسین زاده، توسعه روستایی تنها از مسیر برخورداری از ظرفیت مردم روستایی و بومی شکل می‌گیرد و باید روستایی‌ها پای کار بیایند تا به توسعه پایدار دست یافت و دستگاه‌ها باید عملکرد تسهیل‌گرانه داشته باشند.

در واقع بدون حضور بومیان، صرفا با حضور مدیران و شرکت‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان نمی‌توان به اهداف مورد نظر در راستای تحقق توسعه در روستاها مخصوصا در مناطق کم‌برخوردارتر رسید. روستاییان به‌عنوان نیروی فعال و اصلی باید به کار گرفته شوند که این موضوع هم به اشتغال و هم مهاجرت معکوس خواهد انجامید. در مجموع معاونت توسعه روستاها و مناطق محروم ریاست جمهوری طی یکسال اخیر بر چهار موضوع «تبدیل اشتغال ناقص در روستاها به اشتغال پایدار»، «توسعه فناورانه» «توانمندسازی و آموزش به روستاییان» و «آموزش جوامع روستایی برای کسب درآمد و تولید از طریق تسهیل‌گران» تمرکز کرد تا با درآمدزایی و برخورداری از اکوسیست‌های فناورانه، درآمدها به خود روستاییان بازگردد و از میزان فقر در جوامع روستایی کاسته شود. 

 به رغم اینکه  ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را روستاها تامین می‌کنند، اما فقط ۲۰درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند و دلیل فقدان سیاستگذاری های هدفمند تا به امروز، روستاهای زیادی امروزه خالی از سکنه هستند.